:
كمينه:۲۱°
بیشینه:۳۶°
به‌روز شده در: ۲۷ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۵:۳۶
بانك مركزي كريدور نرخ سود در بازار بازار را چگونه انتخاب مي كند تا سوداگري را مهار نمايد؟
بانك مركزي كريدور نرخ سود در بازار بازار را چگونه انتخاب مي كند تا سوداگري را مهار نمايد؟ / اما در پاسخ به نكاتي كه رئيس كل بانك مركزي مطرح كرده اند، اين پرسش مطرح است كه آيا براي ايجاد بازدهي و حركت نقدينگي در بازار، مي توان هر نرخي را متصور بود؟ آيا دولت، بانك مركزي و سيستم بانكي اجازه تعيين هر نرخي را در بازار خواهد داد تا نقدينگي حركت كند و از سپرده ها به سمت اوراق يا توليد و فعاليت هاي مولد برود؟
کد خبر: ۱۴۰۵۱۸
تاریخ انتشار: ۱۲ شهريور ۱۳۹۸ - ۰۱:۰۳
اقتصاد گردان – محسن شمشيري
به دنبال رشد نقدينگي حاصل از خلق پول در عمليات بازار بين بانكي و رشد ضريب فزاينده و كم اثربودن آن بر حمايت از توليد و رونق اقتصادي،  برخي كارشناسان از جمله عبدالناصر همتي رئيس كل بانك مركزي، در سال جاري، موضوع رشد نقدينگي و تامين منابع واحدهاي توليدي و حمايت از رونق و توليد از طريق ساماندهي پايه پولي و انتشار اوراق و عمليات بازار باز را به جاي رشد نقدينگي از طريق خلق پول و رشد ضريب فزاينده در بازار بين بانكي و افزايش اضافه برداشت بانك ها مطرح كرده و براي خنثي سازي اثر رشد پايه پولي بر نقدينگي و تورم، استفاده از ابزارهايي مانند عمليات بازار باز را پيشنهاد كرده اند. 
از آنجا كه برخي صاحب نظران نگران اثر رشد نقدينگي بر تورم هستند  و همچنين به دليل كسري بودجه و منابع، نياز واحدهاي اقتصادي به تسهيلات و نقدينگي، شرايط اقتصادي كشور ايجاب مي كند كه نقدينگي بيشتري براي تامين سرمايه در گردش و جبران رشد هزينه هاي واحدهاي اقتصادي و كسري بودجه دولت تزريق شود، در نتيجه لازم است كه تجهيز منابع توليد و واحدهاي اقتصادي و گردش منابع مالي در اقتصاد به شكلي ساماندهي شود كه رشد نقدينگي و تورم مهار شده و منابع مورد نياز اقتصاد كشور نيز در جهت حمايت از توليد و رونق و رشد اقتصادي تامين شود. 
براين اساس، برخي كارشناسان معتقدند كه بازار باز و انتشار اوراق براي جبران كمبود منابع شركت ها، سازمان هاي اقتصادي، بانك ها و دولت، مي تواند ضمن جمع آوري نقدينگي سرگردان در بازار، نه تنها نقدينگي و تورم را تاحدودي كنترل كرده و نوسان بازارها را نيز مهار نمايد بلكه منابع مورد نياز واحدهاي اقتصادي، توليد، دولت و سازمان هاي اقتصادي را نيز تامين كند. 
اما در اين راستا، موضوع تعيين نرخ سود اوراق يا قيمت پول و همچنين ميزان و نحوه انتشار آن به گونه اي كه بتواند مشاركت بيشتري را در جامعه ايجاد كرده و به مهار نقدينگي و تامين سرمايه واحدهاي اقتصادي كمك كند، چالش عمده اي است كه دولت و بانك ها با آن مواجه خواهند بود و بايد ديد كه بانك مركزي از طريق بازار بين بانكي، چگونه مي تواند قيمت تمام شده پول يا اوراق را مديريت كند كه بتواند ضمن تامين نقدينگي فعالان اقتصادي و دولت، به كنترل اضافه برداشت بانك ها، كنترل پايه پولي، رشد نقدينگي و تورم كمك كند.  
رییس کل بانک مرکزی در اين زمينه، اعلام کرد: بانک مرکزی مصمم به تغییر کانال انتقال اثر پول پُرقدرت به نقدینگی، با راه‌اندازی عملیات بازار باز است و با این روش به جای کنترل مقدار پول، به کنترل قیمت پول می‌پردازد.
دکتر عبدالناصر همتی در یادداشتی اینستاگرامی نوشت: ترازنامه بانک مرکزی، یا همان حجم پول پُرقدرت، از دو مسیر بزرگ می شود. یک مسیر، افزایش خالص خرید ارزهای خارجی توسط بانک است. این ارزها عمدتا مربوط به درآمدهای نفتی دولت یاصندوق توسعه ملی هستند. این بسط ترازنامه، مربوط به عرضه برونزای ذخایر است. یک مسیر دیگر، افزایش بدهی بانکها یا دولت به بانک مرکزی است. این افزایش بدهی، مربوط به تقاضای درونزای اقتصاد است.
هرگونه کسری بودجه دولت بصورت مستقیم و یا از طریق ترازنامه بانک‌ها، منجر به انبساط ترازنامه بانک مرکزی می شود. بدیهی است، اگر بانک مرکزی روی ترازنامه کنترل نداشته باشد، به سختی می تواند نقدینگی را با ابزار محدود و غیر موثر سپرده قانونی و مدیریت و جیره‌بندی اعتبارات، کنترل کند.
به همین دلیل، بانک مرکزی مصمم به تغییر کانال انتقال اثر پول پُرقدرت به نقدینگی، با راه‌اندازی عملیات بازار باز است. با این روش، بانک مرکزی همانند تجربه بسیاری از بانک‌های مرکزی دنیا، به جای کنترل مقدار پول، به کنترل قیمت پول می‌پردازد.
لذا قطع ارتباط بین حجم پول پُرقدرت، بانقدینگی، با اجرای کانال نرخ سود در بازار بین بانکی و اجرای عملیات بازار باز حاصل خواهد شد. یاری و مساعدت همکارانم در بخش‌های مرتبط دولت برای کنترل وجبران کسری بودجه از طریق انتشار تدریجی ، ولی محتاطانه اوراق خزانه و نیز مدیریت اضافه برداشتهای بانکها، شرط مهم موفقیت است تا بانک مرکزی از تمام ابزارهای خود برای مهار تورم بهره می‌گیرد.

عمليات بازار باز در سال 98 

همتي، در تشريح عمليات بازار باز در ابتداي سال 98 گفت:  قرار است نرخ سود در يك كانال مشخصي نوسان داشته باشد و بانك مركزي بر عملكرد نظام بانكي نظارت كند تا از حد تعيين شده فراتر نروند. نکته مهمی که امسال حتما اجرا خواهیم کرد سیاست‌های بازار باز است یعنی نرخ سود را در کانالی تعیین کنیم و اجازه دهیم بانک‌ها در آن کانال نرخ سود را تنظیم کنند و مقررات جدیدی برای اضافه برداشت بانک‌ها خواهیم گذاشت که انشاالله این اقدام در اولین دستور شورای پول و اعتبار قرار دارد که در صورت تصویب شدن عملیاتی خواهیم کرد. عملیات بازار باز امکان معاملات اوراق بهادار دولت را بین بانک‌ها و بانک مرکزی فراهم می‌کند.
نکته بسیار مهم این است که در واقع اوراق بهادار دولتی را مشخصاً به دارایی‌هایی بدون ریسک تبدیل می‌کند، ولی هم‌زمان نرخ تنزیل در بازار در قالب دامنه نرخ سود تعریف خواهد شد.
عملیات بازار باز در واقع شکل پیشرفته عملیات سیاست پولی است که هم‌زمان نه تنها معاملات اوراق و نحوه تعامل بانک مرکزی با بانک‌ها را سامان خواهد داد بلکه با توجه به مسیر تورمی که بانک مرکزی ترسیم خواهد کرد و با تعیین دامنه نرخ سود، سامان ساختار یافته‌ای به نرخ سود خواهد داد تا نرخ‌ها حول و حوش یک بازه زیاد و کم شوند. بدون این دامنه، آشفتگی زیادی در نرخ‌های بین بانکی ممکن است به وجود آید.
دو وظیفه اصلی بانک مرکزی، سیاست گذاری پولی و نظارت بر عملکرد بانک ها است. ابزار سیاستگذاری پولی، نرخ سود کوتاه مدت است. عملیات بازار باز ساختاری است که به کمک آن بانک مرکزی نرخ را کنترل خواهد کرد و در نهایت لگام تورم را مهار می کند.در سویی دیگر بانک مرکزی درکنارنظارت بر ترازنامه بانک ها با مجموعه ای از ضرایب مانند نرخ کفایت سرمایه و نسب وام های معوق از ابزار سیاست های احتیاطی نیز استفاده خواهد کرد تا ترازنامه بانکها را بهبود بخشد. بخشی از این سیاست ها شامل اعمال محدودیت بر ترکیب و کیفیت دارایی بانک ها، تمرکز وام دهی بر دارایی های مشخص، میزان نگهداری اوراق و مانند آن است. بانکداری مرکزی مدرن امروزه از این ابزارهای سیاستی در بیشترین ظرفیت خود استفاده می کند تا از تبدیل مخاطرات قابل مدیریت به ریسک های سیستمی اقتصاد جلوگیری کند. امروز یکی از اولویت های اصلی اقتصاد گره گشایی از پای شبکه بانکی و کمک به اقتصاد کشور از طریق سیستم بانکی شفاف و ترازنامه سالم است.

همتي با ذكر خاطره اي از هاشمي رفسنجاني و موضوع كمبود نقدينگي در توليد گفت: وقتي بانك ملي بودم، آقاي هاشمي رفسنجاني سوال كرد كه وقتي پول در بازار و توليد كم است و نياز به نقدينگي زياد احساس مي كنند، چرا گفته مي شود كه رشد نقدينگي و حجم آن زياد است گفتم براي آن كه اين نقدنيگي در بازار نيست بلكه در حساب سپرده ها و جاهاي مشخصي مانند دارايي بانك ها و شركت هاست و گردش ندارد و در دست كساني كه توليد مي كنند نيست. 
عده اي مي گويند كه نقدينگي سرگردان داريم اما سؤالم این است که نقدینگی سرگردان کجاست، چرا که نقدینگی بيشتر در سپرده هاي بانكي، دارايي بانك ها و شركت ها حضور دارد اما پولي كه بايد در گردش باشد و اقتصاد و بازار و توليد را حمايت كند در حد مورد انتظار نيست. در ایران رشد نقدينگي عمدتا از سود سپرده حاصل می‌شود، و مثلا پرداخت ميانگين سود 20 درصدي به سپرده ها عملا باعث رشد نقدينگي مي شود. پس اعداد و ارقامی که برای نقدینگی اعلام می‌شود، بیشتر به صورت الکترونیکی در حساب ها جابه جا مي شود و نمي توان گفت كه پول جديد به بازار تزريق مي شود و رشد  نقدینگی ناشی از سود سپرده‌ها است
براين اساس، بايد تلاش كرد كه ضمن كاهش ميانگين سود سپرده ها و هزينه هاي موجود بانك ها،  اضافه برداشت بانك ها كاهش يابد و در مقابل نقدينگي از محل پايه پولي به شكلي رشد كند كه باعث تزريق پول جديد به توليد و اقتصاد شود و عامل رونق و رشد اقتصاد باشد. زيرا روش رشد فعلي نقدينگي باعث رشد توليد و رونق نمي شود. اين كه گفته مي شود نقدينگي بايد هدايت شود  به سادگي امكان پذير نيست زيرا نقدينگي عملا در حساب سپرده هاي مردم، دارايي و شركت داري بانك ها وساير شركت ها متمركز شده و گردش ندارد و لذا بايد مكانيزم مناسبي براي هدايت نقدينگي تعريف كرد كه باعث رشد توليد و رونق اقتصاد شود. 

همتی با بیان اینکه نقدینگی در دارایی بانک‌ها و شرکت‌داری آن‌ها قفل شده است، گفت: اگر بخواهیم نقدینگی آزاد شود باید دارایی بانک‌ها و شرکت‌های آن‌ها فروخته شود که به طور جدی دنبال آن هستیم و اجرایی خواهد شد. دارایی بانک‌ها باید فروخته شده و معوقات آنها وصول شود اما نکته اصلی آن است که نقدینگی را نمی‌توان هدایت کرد و مثل مهمان به او گفت اینجا برو و آنجا برو. نقدینگی به جایی می‌رود که بازدهی وجود داشته باشد، بانک‌ها از این راه می‌توانند از اضافه برداشت جلوگیری کنند. ما به دنبال تغییر ترکیب نقدینگی هستیم که پایه پولی را افزایش دهیم و نقدینگی را به دست مردم برسانیم.
اما در پاسخ به نكاتي كه رئيس كل بانك مركزي مطرح كرده اند، اين پرسش مطرح است كه آيا براي ايجاد بازدهي و حركت نقدينگي در بازار، مي توان هر نرخي را متصور بود؟ آيا دولت، بانك مركزي و سيستم بانكي اجازه تعيين هر نرخي را در بازار خواهد داد تا نقدينگي حركت كند و از سپرده ها به سمت اوراق يا توليد و فعاليت هاي مولد برود؟
در صورتي كه بخش آفت زده اقتصاد ايران كه دائم به دنبال سوداگري در بازار پول، خودرو، مسكن، ارز و طلا، سهام و... است بخواهد نرخ بازدهي را در بخشي از بازار افزايش دهد و مثلا اوراق يا نقدينگي را با نرخ بالا جذب كند، در آن صورت چگونه بايد با آن پرداخت شود؟ مشكل اين است كه اين بخش سوداگري، موسسات غيرمجاز را  تاحد ورشكستگي به پيش بردند و خسارت سنگين به اقتصاد وارد كردند. اكنون بازار باز و كريدور نرخ ها، چگونه مي تواند نقدينگي سرگردان را جذب كند و مكانيزم سود سپرده هاي بانكي را نيز حمايت كند تا جايگزين مطمئن پايه پولي و خلق پول بازار بين بانكي باشد و باعث التهاب و نوسان و نرخ شكني در قيمت پول در بازار بين بانكي و... نشود؟ به نظر مي رسد كه چالش اصلي اجراي بازار باز، تعيين همان كريدور و كف و سقف نرخ سود است كه هم كارايي داشته باشد و هم بتواند توليد و ورونق را حمايت كند و سوداگري را نيز مهار نمايد. 
برخي كارشناسان در اين زمينه معتقدند كه اين سياست جديد پولي با اين ديدگاه كه در گذشته وجود داشت و بر اساس آن برخي معتقد بودند «با كاهش نرخ سود بانكي، نقدينگي به سمت توليد مي رود و از زندان بانك ها خارج مي شود» متناقض است؛ در سال هاي گذشته بسياري از دولتمردان و نمايندگان مجلس بر اين باور بودند كه اگر نرخ سود سپرده هاي بانكي كاهش يابد، نرخ سود تسهيلات هم كم مي شود و در نتيجه پول با هزينه كمتري به دست توليدكنندگان مي رسد؛ نظريه اي كه در عمل اثبات نشد. 
اكنون به نظر مي رسد بانك مركزي قصد دارد رويه متفاوتي را در پيش گيرد يعني همانطور كه مي خواهد اجازه دهد نرخ ارز در شرايط عرضه و تقاضا تعيين شود و نام آن را بازار متشكل ارزي نهاده است؛ در حوزه پول نيز مي خواهد اين رويه را در پيش گيرد؛ روشي كه به گفته رئيس كل بانك مركزي روشي آزموده شده در بسياري از كشورهاي پيشرو در صنعت بانكداري است و موفقيت خود را در كنترل نقدينگي و نرخ سود نشان داده است. 
در چنين شرايطي اين سوال مطرح مي شود كه اگر قرار است نرخ سود بانكي در شرايط عرضه و تقاضا تعيين شود، محاسبه قيمت تمام شده پول چگونه خواهد بود.انتظار مي رود با اجراي درست اين سياست، نه تنها نقدينگي كاهش يابد بلكه نرخ سود و هزينه تمام شده پول نيز به تدريج به صورت پلكاني نزولي شود. اجراي عمليات بازار باز به معني ايجاد يك بازار متشكل ريالي با مشاركت بانك مركزي و شبكه بانكي كشور است كه اجراي آن بيش از نيم قرن در اروپا و آمريكا و حتي هند سابقه دارد و اجراي آن موفقيت آميز بوده است. 
بسياري از كشورهاي دنيا از بازار متشكل پولي برخوردارند،  و براي اجراي عمليات بازار باز ابتدا بايد به چند موضوع توجه كنيم؛ نخست خود نقدينگي است و بايد پرسيد كه چطور مي خواهيم حجم نقدينگي را مهار كنيم؛ پرسش ديگر اين است كه نرخ تورم بر چه مبنايي محاسبه مي شود.  اكنون آمارهاي رسمي نرخ تورم را حدود 20 درصد اعلام مي كند اما مردم نرخ تورم بالاتري احساس مي كنند؛ از اين رو ضرورت دارد نرخ دقيق تورم محاسبه و ملاك عمل بانك مركزي براي تعيين قيمت تمام شده پول باشد. 
بايد پذيرفت كه متعادل شدن نرخ تمام شده پول در نهايت به كاهش نرخ سود در شبكه بانكي منجر مي شود و اين همان چيزي است كه مسئولان و وكلاي مجلس مي خواهند ولي براي رسيدن به اين نقطه بايد حداقل دو تا سه سال صبر كرد. براي تعيين نرخ مطلوب سود نبايد از نرخ ها در بازار غيرمتشكل پولي يعني همان بازار آزاد غافل شد؛ در بازار غيررسمي نرخ پول گاهي به 50 درصد هم مي رسد. كسي كه پول در اختيار دارد نمي خواهد بخاطر نرخ ارز و تورم ارزش آن از دست برود بنابراين نبايد انتظار داشته باشيم با نرخ هاي 18 تا 20 درصد آن را به بانك بسپارد و روز به روز از ارزش آن كاسته شود. نرخ سود در شبكه بانكي آزاد شود، ديگر كسي كه نقدينگي در اختيار دارد به دنبال دلالي در بازار ارز و سكه نمي رود و به اين ترتيب از تقاضاهاي كاذب در بازار ارز هم كاسته مي شود. اما سوال اين است كه آيا اجازه داده مي شود كه هر نرخي در بازار حاكم شود و آيا دوباره شرايط مانند دوره فعاليت موسسات غيرمجاز، باعث نوسان و التهاب نرخ ها در بازار نخواهد شد؟
نام:
ایمیل:
* نظر: