:
كمينه:۱۳°
بیشینه:۲۶°
به‌روز شده در: ۲۷ مهر ۱۳۹۸ - ۱۰:۳۹
یک نهاد پژوهشی، تحولات بین‌المللی و داخلی در حوزه معادن وصنایع معدنی را بررسی کرد
بررسی آمار تولید محصولات معدنی و فلزات اساسی کشور نشان می‌دهد، با وجود تحریم‌های اعمال شده از سوی ایالات متحده امریکا و افزایش قابل توجه هزینه‌های تولید، واحدهای معدن و صنایع معدنی توانسته‌اند رشد تولید محصولات معدنی و فلزات را در ابتدای سال ۱۳۹۸ تجربه کنند.
کد خبر: ۱۴۰۳۷۷
تاریخ انتشار: ۱۰ شهريور ۱۳۹۸ - ۰۸:۵۸
اقتصادگردان- بررسی‌های آماری بیانگر این است که در سه ماهه اول سال ۱۳۹۸ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، تولید «آلومینیوم» با افت ۳۲ درصدی، تولید «مس کاتد» با رشد ۲۷ درصدی، تولید «فولاد خام» با رشد ۳ درصدی و تولید محصولات فولادی با رشد ۷ درصدی همراه بوده است. اما داده‌های یک نهاد پژوهشی در مجلس شورای اسلامی نشانگر این است که «سیاست‌های تنظیم بازار دولت و مداخله نامناسب»، موجب ایجاد برخی موانع صادراتی و از بین رفتن نقش بورس کالا در به تعادل رساندن عرضه و تقاضا و کشف قیمت شده و این نهاد به ابزاری در دست دولت برای تنظیم بازار داخلی تبدیل شده است. اما راهکار چیست؟ این نهاد پژوهشی، «تنفیذ اختیارات ستاد تنظیم بازار به کمیته‌های تخصصی و خودداری از قیمت‌گذاری دستوری محصولات معدنی و فلزی مطابق ماده (۱۸) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید و بند «الف» ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید» را راهکارهای کوتاه‌مدتی می‌داند که به ساماندهی بازار فولاد و سایر محصولات معدنی و فلزی کمک خواهد کرد.

 از تولیدات معدنی چه خبر؟

بررسی آمار تولید معادن کشور در سه ماهه نخست سال 1398 نشان می‌دهد که استخراج مواد معدنی و تولید معادن کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل آن با کاهش مواجه بوده است. استخراج کانسنگ سرب و روی از معادن انگوران و نخلک با کاهش 46 درصدی، استخراج معادن مس سونگون، سرچشمه و میدوک با کاهش 8 درصدی و استخراج سنگ آهن واحدهای زیرمجموعه ایمیدرو با کاهش 20 درصدی همراه بوده است. به نظر می‌رسد افزایش هزینه‌های تولید اعم از تجهیزات، ماشین‌آلات و قطعات یدکی یکی از عوامل کاهش تولید معادن در سه ماهه نخست سال 1398 باشد.

بازوی پژوهشی مجلس در بخش بعدی این گزارش به بررسی روند تحولات داخلی بخش معدن و صنایع معدنی ایران پرداخته است. داده‌های این پژوهش حاکی از این است که در سه ماهه اول سال ۱۳۹۸ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، تولید «آلومینیوم» با افت ۳۲ درصدی، تولید «مس کاتد» با رشد ۲۷ درصدی، تولید «فولاد خام» با رشد ۳ درصدی و تولید «محصولات فولادی» با رشد ۷ درصدی همراه بوده است.

طبق این گزارش در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۸ تولیدآهن اسفنجی با 6.9 میلیون تن رشد ۱۳ درصدی نسبت به سه ماهه نخست سال ۱۳۹۷ داشته است. همچنین بررسی آمار تولید محصولات معدنی و فلزات اساسی کشور نشان می‌دهد که با وجود تحریم‌های اعمال شده ازسوی ایالات متحده امریکا و افزایش قابل توجه هزینه‌های تولید، واحدهای معدن و صنایع معدنی کشور توانسته‌اند رشد تولید محصولات معدنی و فلزات را در ابتدای سال ۱۳۹۸ تجربه کنند.آمار تجارت خارجی محصولات معدنی و فلزی که برای فروردین ماه 1398 از سوی گمرک ایران منتشر شده، نشانگر این است که میزان صادرات محصولات معدنی و فلزی در فروردین 1398 نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد 16 درصدی وزنی و کاهش 17 درصدی ارزشی همراه بوده است. میزان واردات مواد معدنی و فلزی نیز در فروردین 1398 از نظر ارزشی و وزنی به ترتیب افت 9 و 5 درصدی داشته است. هچنین روند صادرات فولاد و محصولات فولادی ازسوی شرکت‌های عمده تولیدکننده فولاد کشور نشان می‌دهد، صادرات این محصولات در فروردین رشد ۲۵ درصدی داشته است. افت ۳۱ درصدی صادرات فولاد و محصولات فولادی در اردیبهشت ۱۳۹۸ نسبت به مدت مشابه سال قبل به دلایلی چون الزام فولادسازان به عرضه محصولات خود در بورس کالا و لغو معافیت پیمان‌سپاری ارزی صادرکنندگان به کشورهای عراق و افغانستان در مقایسه با اردیبهشت سال ۱۳۹۷ اتفاق افتاده است.

در اردیبهشت سال 1397 رشد ناگهانی نرخ ارز به همراه معافیت صادرکنندگان به عراق و افغانستان از پیمان سپاری ارزی، صادرات به کشورهای عراق و افغانستان را با جذابیت روبه رو کرده بود که در سال 1398 این میزان کاهش چشمگیری یافته است. همچنین توجه به این نکته لازم است که با وجود افزایش قیمت‌های جهانی فولاد و محصولات فولادی به ویژه در سال 2019، میزان ارزش صادرات این محصولات با افت 25 درصدی مواجه بوده که زنگ خطری برای سیاست‌گذاران حوزه معادن و صنایع معدنی است.

 تحولات جهانی

در همین راستا، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «گزارش تحولات بین‌المللی و داخلی در حوزه معادن و صنایع معدنی در سه ماهه اول سال ۱۳۹۸ (فصل بهار) » با اشاره به‌شدت گرفتن جنگ تعرفه‌ای امریکا و چین پس از روی کار آمدن ترامپ، آورده است که این جنگ تعرفه‌ای باعث شد تا شرکت‌های چینی به دلیل از دست دادن بازار مصرف امریکا مجبور شوند تا کالاهای خود را با تخفیف عرضه کنند که یکی از دلایل مهم کاهش سودآوری این شرکت‌ها بوده است.

براساس مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۸ برخی اخبار امیدبخش از روند مذاکرات میان امریکا و چین مخابره شد اما درنهایت در اواخر آوریل ۲۰۱۹، امریکا روی ۲۰۰ میلیارد دلار کالای چینی تعرفه ۲۵ درصدی اعمال کرده و در ماه مه چند شرکت بزرگ چینی در حوزه فناوری اطلاعات را تحریم کرد. این اقدام‌ها مقابله‌به‌مثل چین در اعمال تعرفه 10 تا 25 درصدی روی 5 هزار کالای وارداتی از امریکا را به همراه داشت.

بر اساس این گزارش، ‌در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۸ میزان مبادلات تجاری میان دو قدرت بزرگ اقتصادی دنیا به کمترین میزان خود در سال‌های اخیر رسید. در کنار این موارد، اقدام‌های حمایتی و تشویقی دولت چین برای حفظ رشد اقتصادی کشور موجب شد تا بخشی از زیان‌های وارده از جنگ تجاری میان دو کشور جبران شود.

مطابق بررسی‌های صورت گرفته، در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۸، قیمت جهانی مس در بازه ۵۸۰۰ تا ۶۵۰۰ دلار بر تن در نوسان بوده است. در اواخر ماه مارس اعتراضات جوامع محلی در معادن پرو باعث کسری عرضه کنسانتره مس در دنیا و افزایش قیمت این فلز شد. در اواخر ماه ژوئن ۲۰۱۹ عواملی چون ادامه اعتصابات در معادن بزرگ پرو، کاهش میزان شاخص تبدیل کنسانتره به فلز، کاهش قیمت اسید سولفوریک و اعمال تعرفه روی ۵۰۰ هزار تن کنسانتره وارداتی از امریکا ازسوی چین، موجب افزایش مجدد قیمت این فلز در دنیا شد.

براساس گزارش این بازوی پژوهشی، در اوایل بهار ۱۳۹۸، با اتمام فصل زمستان و شروع مجدد پروژه‌های ساخت ‌وساز و عمرانی، کاهش محدودیت‌های زیست‌محیطی دولت چین به همراه محدودیت‌های ایجاد شده در سال گذشته بر عرضه سنگ آهن در دنیا، موجب روند رو به رشد قیمت جهانی سنگ‌ آهن، کنسانتره و گندله شد. علاوه بر این در اواخر ماه مارس توفان استرالیا موجب تحت تأثیر قرارگرفتن عرضه ۱۴ میلیون تن سنگ آهن شد.

ارزیابی‌های همچنین نشان می‌دهد، افزایش میزان تولید فولاد در چین در اواخر ماه آوریل ۲۰۱۹ و رشد تقاضا برای مواد اولیه تولید فولاد در کنار کاهش تولید و عرضه جهانی سنگ آهن در استرالیا و برزیل باعث شد تا روند صعودی قیمت سنگ آهن در جهان ادامه یابد. به‌طوری‌که در اواخر ژوئن ۲۰۱۹ (اواخر خردادماه ۱۳۸۹) قیمت سنگ آهن ۶۲ درصد بنادر چین به بیش از ۱۱۵ دلار بر تن رسید. این نهاد پژوهشی پایان فصل زمستان و کاهش محدودیت‌های زیست‌محیطی و رونق بازار ساخت‌ وساز در کشور چین را از ‌جمله عوامل رشد تقاضا و افزایش تولید فولاد در این کشور دانسته و تصریح آورده است که افزایش قیمت مواد اولیه تولید فولاد به‌دلیل محدودیت عرضه در معادن بزرگ دنیا ازجمله معادن برزیل و استرالیا موجب فشار بر قیمت فولاد و رشد قیمت‌های جهانی فولاد و محصولات فولادی شد. این مساله فرصت خوبی برای فولادسازان ایرانی ایجاد کرد تا در شرایط تحریم و رکود بازار مصرف داخل کشور، بتوانند از فرصت صادرات و ارزآوری آن استفاده کنند.

 چالش کجاست و راهکار چیست؟

اما چرا صادرات فولاد و محصولات فولادی ایران کاهش یافته است؟ داده‌های گزارش این نهاد پژوهشی نشان می‌دهد، یکی از مهم‌ترین دلیل کاهش صادرات فولاد و محصولات فولادی، سیاست‌های دولت برای تنظیم بازار فولاد در کشور است که موجب ایجاد محدودیت و مانع برای صادرات واحدهای تولیدکننده فولاد کشور شده است.اما براساس این پژوهش، قیمت‌گذاری دستوری از سوی دولت و تعیین غیرکارشناسی کف عرضه در بورس کالا، عملا موجب از بین رفتن مکانیسم‌های عرضه و تقاضا شده و بورس کالا که به عنوان نهادی مترقی برای کشف قیمت کالاها و شفافیت در معاملات طراحی و راه‌اندازی شده، که در حال حاضر به ابزاری در دست دولت برای تنظیم بازار تنزل یافته است که بسیاری از اهداف دولت از این روشِ تنظیم بازار نیز محقق نشده و مصرف‌کننده نهایی بهره‌ای از این سیاست‌ها نبرده است به‌طوری‌که کالای نهایی همچنان با قیمت بالا به دست مصرف‌کننده می‌رسد و رانت حاصل از اختلاف قیمت میان بورس و بازار آزاد نصیب واسطه‌ها می‌شود.

سیاست‌های مداخله‌ای نامناسب دولت در تنظیم بازار محصولات معدنی و فلزی موجب از دست رفتن بازارهای صادراتی یا صادرات فولاد و محصولات فولادی ایران با قیمت‌های نازل به کشورهایی مانند عراق و افغانستان شده و کشورهای مقصد برای کنترل بازار خود مجبور

به اعمال تعرفه بر فولاد و محصولات فولادی ایران شده‌اند.

همچنین سیاست‌های دولت موجب ایجاد تقاضای کاذب برای محصولات فلزی در بورس کالا شده است. به عنوان نمونه میزان تقاضای ثبت شده در بورس کالای ایران برای میلگرد ساختمانی در چهارماهه نخست سال 1398 نسبت به مدت مشابه سال قبل 232 درصد افزایش یافته است! در صورتی که حتی با در نظر گرفتن نیاز کشور به میلگرد ساختمانی برای بازسازی مناطق زلزله زده و سیل‌زده، این میزان تقاضا بسیار بالاتر از نیاز کشور است و دلیل اصلی این رشد تقاضا، اختلاف قیمت بورس کالا با بازار آزاد و ایجاد فرصت صادرات محصولات فولادی با کارت‌های بازرگانی متعدد است.

این دفتر پژوهشی در ادامه به ارایه راه‌حل‌هایی کوتاه‌مدت دراین زمینه پرداخته که به شرح زیر است:

1- ستاد تنظیم بازار اختیارات خود را در حوزه تنظیم بازار محصوالت معدنی و فلزی به کمیته‌های تخصصی تنظیم بازار که با حضور نمایندگان دولت و بخش خصوصی تشکیل شده‌اند، تنفیذ کند تا تصمیم‌ها پس از بررسی همه جوانب کارشناسی و مشارکت تشکل‌ها و انجمن‌های تخصصی اتخاذ شوند. 2- براساس ماده (18) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید و بند «الف» ماده (35) قانون رفع موانع تولید، دولت اجازه قیمت‌گذاری کالاهای غیرانحصاری عرضه شده در بورس کالا را ندارد و تصمیم‌گیری برای بازارهای انحصاری تنها از کانال شورای رقابت و مطابق ماده (58) و (59) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی انجام می‌شود. بنابراین پیشنهاد می‌شود تا دولت قیمت‌گذاری محصولات عرضه شده در بورس کالا را متوقف کرده و تصمیم‌گیری برای بازارهای انحصاری را به شورای رقابت واگذار کند.

نام:
ایمیل:
* نظر: