وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخشنامه‌ای به معاونان وزارتخانه، روسای سازمان‌های صمت استانی، مدیران عامل و روسای سازمان‌ها، شرکت‌ها، صندوق‌ها، و موسسات وابسته این وزارتخانه بر لحاظ کردن نظرات اتاق و شورای گفت‌وگو و تشکل‌های مرتبط در تدوین قوانین و رویه‌های اجرایی تأکید کرد.
اقتصادگردان- رضا رحمانی در این بخشنامه کاهش صدور بخشنامه‌های مکرر و حرکت به سمت
ایجاد ثبات در فضای حوزه صنعت معدن و تجارت را سیاست کاری خود معرفی کرده
است. او تصریح کرده است که در هنگام بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب و
کار، تدوین و اصلاح مقررات، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی،
ضمن دریافت نظر اتاق و شورای گفت‌وگو و تشکل‌های مرتبط، در ابتدا هماهنگی
لازم را با معاونت طرح و برنامه به عنوان مسوول بهبود مستمر محیط کسب و کار
وزارتخانه به عمل آورده تا پس از تایید، اقدامات بعدی انجام شود. گفتنی
است که این بخشنامه پیرو نامه معاون هماهنگی، نظارت اقتصادی و زیربنایی
معاون اول رییس‌جمهور، منضم به نامه رییس دفتر معاون اول رییس‌جمهور و
نامه دفتر مقام معظم‌رهبری، با موضوع «مطالبات بخش خصوصی و راهکارهای
اجرایی در جهت تسهیل امر اقتصادی نظام» و همچنین بند (3) مصوبات هشتاد و
ششمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در خصوص مواد (2) و (3) قانون
بهبود مستمر محیط کسب و کار، بوده است. از سوی دیگر، وزیر صنعت، معدن و
تجارت در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم عنوان کرد که رصد روزانه ۱۰۰ قلم کالای
پرمصرف در کشور نشان می‌دهد در چند هفته گذشته قیمت حدود ۸۰ قلم از جمله
خودرو یا روند کاهشی داشته یا بدون افزایش بوده است؛ او همچنین از تفاهم
برای استفاده از ظرفیت بسیج در کنترل بازار خبر داد. رضا رحمانی همچنین با
اشاره به نزولی بودن قیمت برخی کالاها و اقلام از جمله خودرو اظهار کرد: ما
به‌صورت روزانه 100 قلم کالای پرمصرف و اساسی را بطور مستمر تحت رصد خود
داریم و نتایج این رصد نشان می‌دهد در چند هفته گذشته، قیمت حدود 80 قلم
کالا یا روند کاهشی داشته یا بدون افزایش بوده است. وزیر صنعت، معدن و
تجارت افزود: البته در مقابل نیز قیمت حدود 17 تا 20 قلم کالا همچون چای
خارجی و مرغ افزایشی بوده و پیش‌بینی ما این است که با توجه به
برنامه‌ریزی‌های کلانی که در این حوزه انجام داده‌ایم و اقداماتی که در دست
اجرا است، در آینده شاهد نتایج این برنامه‌ها و اقدامات و کاهش قیمت‌ها در
بازار باشیم.
وی با بیان اینکه نظارت بر خرده‌فروشی‌ها در سطح عرضه از دیگر
برنامه‌ریزی‌های این وزارتخانه برای کنترل بازار بوده است گفت: علاوه بر
برنامه‌ریزی‌ها برای کنترل و کاهش قیمت‌ها، به‌صورت همزمان به‌دنبال تقویب
اقدامات مقابله‌ای با گرانفروشی و عدم رعایت حقوق مصرف‌کنندگان نیز هستیم و
سعی داریم رصد و نظارت خود بر بازار خرده‌فروشی را نیز با ابزارهای
متفاوت، بیش از پیش تقویت کنیم. رحمانی با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه‌ای
با بسیج اصناف گفت: با توجه به ظرفیت بسیار بالای بسیج و تجربه موثر حضور
بسیج در عرصه‌های مختلف، ما در مکاتبه با بسیج اصناف، درخواست کردیم که
بسیج اصناف در موضوع نظارت بر بازار ورود کرده و از توان خود برای نظارت
استفاده کند که خوشبختانه آنها نیز بدون منت اعلام آمادگی کردند و از این
ظرفیت برای کنترل هرچه بیشتر بازار استفاده خواهیم کرد.
