:
كمينه:۲۰°
بیشینه:۳۴°
به‌روز شده در: ۲۶ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۲:۲۰
جباری اعلام کرد؛
مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی اعلام کرد که در سال ٩٧ حدود ٢٠ درصد از کل خسارت‌های جانی پرداختی صنعت بیمه توسط این صندوق پرداخت شده است.
کد خبر: ۱۳۹۹۱۸
تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ - ۲۲:۱۸
اقتصادگردان- علی جباری بعدازظهر امروز در نشستی با اعلام این خبر افزود: سال گذشته به بیش از ٢٣ هزار نفر اعم از فوتی و مصدوم بیش از ١٣ هزار میلیارد ریال خسارت پرداخت کردیم که حدود ٢٠ درصد از کل خسارت های جانی صنعت بیمه بود.

وی ٣ عامل رفتار ترافیکی، خودروی ناایمن و جاده ناایمن را باعث بالا بودن رقم تعداد کشته شدگان و مصدومان حوادث رانندگی در کشور عنوان کرد و اظهار داشت: برای رفع این سه عامل نیاز به کار کارشناسی و بررسی بیشتر داریم زیرا که این تعداد کشته بیش از کشته شدگان جنگ در کشورهای دیگر است.

مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی گفت: در سال گذشته تنها ١٧ هزار نفر در حوادث رانندگی کشور کشته، ٣٥٠ هزار نفر مصدوم و بیش از ٣٠ هزار نفر معلول شده اند که اصلا کارنامه خوبی نیست.

جباری یکی از دلایل بالا بودن تقادفات رانندگی را بد اجرا شدن قانون شخص ثالث و قوانین راهنمایی و رانندگی عنوان کرد و افزود: شاید اگر قانون را به درستی اجرا کنیم، آمار کشته و مصدومان حوادث رانندگی در کشور کاهش یابد.

۹۰ درصد موتورسواران فاقد بیمه نامه هستند

وی با بیان اینکه ریسک موتورسیکلت ۲۰ برابر خودرو است، اظهار داشت: بیش از ۵۰ درصد راکبان موتورسیکلت فاقد گواهی نامه و ۹۰ درصد آنها فاقد بیمه نامه هستند. ما در زمینه بیمه نامه موتورسیکلت ها مطالبه گر از پلیس راهنمایی و رانندگی هستیم.

مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی با اشاره به ۳ طرح بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرائم موتورسواران فاقد بیمه نامه گفت: حتی با بانک ملی مذاکره کردیم و قرار شد به افرادی که خواهان صدور بیمه نامه هستند، ۲۵۰ هزار تومان وام داده شود اما از این طرح ها استقبالی نشد؛ این موضوع نشان می دهد ما سهم خودمان را در زمینه موتورسیکلت ها انجام داده ایم.

جباری تاکید کردک تنها در شهر تهران ۳.۵ میلیون موتورسیکلت در تردد هستند و برای فرهنگ سازی در زمینه بیمه نامه موتورسیکلت ها نیاز به کار دسته جمعی و گروهی داریم.

وی با یادآوری اینکه صندوق خسارت افراد فاقد گواهی نامه را پرداخت نمی کند، گفت: برخی افراد ناآشنا به صنعت بیمه می گویند اساسا چرا باید صندوق تامین خسارت های بدنی وجود داشته باشد در حالی که مطالعات تطبیقی ما نشان می دهد هم کشورهایی که قبل از ایران قانون شخص ثالث داشته اند و هم کشورهایی که بعد از ما این قانون را تصویب کرده اند، نهادی مشابه صندوق تامین خسارت های بدنی داشته اند.

مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی همچنین از برنامه این صندوق برای اعلام بخشودگی جرائم وسایل نقلیه به ویژه موتورسیکلت و خودروهای کشاورزی خبر داد ولی جزییات آن را اعلام نکرد.

جباری درباره اینکه اگر بیمه گذاری یا یک شرکت خودروسازی حق بیمه ثالث خود را پرداخت نکند، صندوق چگونه سهم خود را از شرکت بیمه گر دریافت می کند، اظهار داشت: سهم صندوق از بیمه نامه حق ثالث مطابق قانون ۸ درصد است و ما فارغ از اینکه شرکت بیمه گری خارج از ضوابط بیمه مرکزی با بیمه گذاری توافق کند، سهم خود را می گیریم.

وی با اشاره به اتصال این صندوق به سامانه سنهاب بیمه مرکزی گفت: به جز ۳ شرکت بیمه، سایر شرکت تعهدات خود در قبال پرداخت کرده اند. علیه شرکت هایی که تعهدات خود را انجام ندهند، اقدام حقوقی خواهیم کرد.

این مقام مسئول اعلام کرد: امکان دارد به دلیل پرداخت نشدن مطالبات صندوق تامین خسارت های بدنی از بیمه مرکزی بخواهیم تا یک هفته آینده مجوز صدور بیمه نامه شخص ثالث یکی از شرکت های بیمه را لغو کند.

ایجاد ۲ ردیف بودجه اختصاصی برای صندوق

مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی در بخش دیگری از سخنان خود درباره منابع این صندوق گفت: ماده ۲۴ قانون جدید شخص ثالث منابع ما را مشخص کرده است. ما علاوه بر سهمی که از شرکت های بیمه می گیریم، ۲۰ درصد از جرائم راهنمایی و رانندگی و ۲۰ درصد از هزینه دادرسی قوه قضاییه را داریم که این ۲ ردیف را به ردیف های اختصاصی صندوق تبدیل کرده ایم و تکالیف حاکمیتی از محل این ۲ ردیف پرداخت می شود.

وی  خاطرنشان کرد که پرداخت خسارت های مربوط به اسیدپاشی از سوی صندوق تامین خسارت های بدنی که ماه گذشته در مجلس شورای اسلامی تصویب شد نیز از محل ردیف بودجه جداگانه پرداخت خواهد شد. تنها موضوعی که قرار شد از محل منابع صندوق پرداخت شود، مربوط به تفاوت دیه زنان و مردان در ماه های حرام است که از سال ۱۳۹۲ و در زمان تصویب قانون مجازات اسلامی به تصویب رسیده است.

جباری در پاسخ به سوال خبرنگار درباره اینکه آیا صندوق خواهان نظارت بر شرکت های بیمه است یا نه، گفت: ما از بیمه مرکزی خواسته ایم که اگر خواستند شرکتی را برای صدور بیمه نامه شخص ثالث ارزیابی کنند، نظر صندوق را هم بگیرند. نظر رئیس کل بیمه مرکزی در این خصوص مثبت است.

وی در این خصوص توضیح داد: ما می توانیم در ۳ یا ۴ محور به بیمه مرکزی در ارزیابی شرکت ها در صدور یا تمدید مجوز صدور بیمه نامه شخص ثالث کمک کنیم. اول اینکه آیا در پرداخت سهم ۸ درصدی صندوق از محل صدور بیمه نامه های ثالث کوتاهی یا تعلل دارند یا نه؟

این مقام مسئول ادامه داد: از سوی دیگر ما می توانیم ارزیابی خود را از عملکرد شرکت ها درباره پرداخت به روز خسارت های مردمی داشته باشیم. برخی از شرکت ها در پرداخت خسارت ها ناتوان هستند.

جباری گفت: از سوی دیگر ما نیز عملکرد شرکت ها در صدور بیمه نامه ثالث را ارزیابی می کنیم و از نوع پذیرش ریسک آنها متوجه مسیر حرکت آنها می شویم. نباید اجازه دهیم شرکتی که حتی ۲۰ شعبه در کشور ندارد، ۲۰ درصد پرتفوی بیمه نامه ثالث را در اختیار داشته باشد.

مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی تصریح کرد: شرکتی حتی در یک استان شعبه ندارد اما می بینیم که در آن استان بیمه نامه می فروشد و از این نظر صندوق شاید زودتر از بیمه مرکزی متوجه تخلفات شود.

وی خاطرنشان کرد: نباید این طور باشد که هر شرکتی هر اندازه که توانست بیمه نامه ثالث یا در هر رشته دیگری بفروشد و ما نیز منتظر هستیم تا بیمه مرکزی شاخص های خود را برای ارزیابی مجدد شرکت ها در زمینه مجوز صدور بیمه نامه ثالث اعلام کند.

جباری همچنین نسبت خسارت این صندوق را ۵۰-۵۰ اعلام و تاکید کرد که این صندوق از سطح توانگری بسیار بالایی برخودار است.

بیمه گر اتکایی شرکت ها در شخص ثالث هستیم

وی در ابتدای سخنان خود با اشاره به وظایفی که قانونگذار برای صندوق تامین خسارت های بدنی در قانون جدید بیمه ثالث در نظر گرفته است، اظهار داشت: براساس مواد ۲۱ و ۲۲ قانون شخص ثالث، صندوق مکمل شرکت های بیمه در شخص ثالث است و به نوعی بیمه گر اتکایی آنها محسوب می شود.

مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی گفت: در صورتی که شرکتی لغو پروانه، ورشکست شده یا از پرداخت خسارت های جانی ناتوان شود، صندوق پشتوانه آن خواهد بود و دیگر بحث زندان رفتن مقصران و پرداخت خسارت از سوی آنها مرتفع شده است.
نام:
ایمیل:
* نظر: