بخشنامه تهاتر بدهیهای دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی با بدهي بانك ها ابلاغ شد
بانک مرکزی نحوه تسویه و تهاتر بدهیهای دولت به اشخاص غیردولتی با بدهی اشخاص یادشده به دولت یا بانکها موضوع بند «و» تبصره (۵) قانون بودجه سال ۹۸ را ابلاغ کرد. بر این اساس در صورت صدور اسناد تسویه خزانه، کلیه جریمههای تاخیر شامل مابهالتفاوت نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین و نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی و سود مرکب اعمال شده متناسب با مبلغ تسویه شده بخشیده میشود
همچنین بانکها میتوانند با رعایت ترتیبات مقرر ، پس از تایید بانک مرکزی نسبت به انتقال مطالبات به نفع بانک دیگر اقدام کنند.
اقتصاد گردان – محسن شمشيري
براساس شیوهنامه اجرایی تسویه و تهاتر بدهیهای دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی یا بدهی اشخاص یادشده به دولت یا بانکها و مؤسسههای اعتباری غیربانکی، تهاتر بدهي دولت به اشخاص و بدهي اشخاص به بانك ها و بدهي بانك ها به بانك مركزي در سال 98 انجام خواهد شد.
اين شیوهنامه اجرایی براساس بند «و» تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به منظور تسویه و تهاتر بدهیهای دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی یا بدهی اشخاص یادشده به دولت یا بانکها و مؤسسههای اعتباری غیربانکی، ابلاغ شده است.
اسناد خزانه نوع اول و دوم
بر اساس این بخشنامه، ظرفیت قانونی یادشده با هدف تسویه بدهیهای قطعی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی از طریق تهاتر بدهی آنها با دولت (نوع اول) یا تهاتر بدهی اشخاص یادشده با بانکهایی که به بانک مرکزی بدهکار هستند (نوع دوم) به ترتیب زیر پیشبینی شده است.
اسناد تسویه خزانه نوع اول: اسناد تعهدی خاصی که به منظور تسویه مطالبات قطعی معوق دولت (مشروط به پرداخت بیست و پنج درصد (%۲۵) آن به صورت نقدی توسط اشخاص متقاضی مشمول به دستگاه طلبکار) از اشخاص متقاضی مشمول با بدهیهای قطعی دولت بابت اعتبارات تملک دارایی سرمایهای به اشخاص مذکور صادر میشود.
اسناد تسویه خزانه نوع دوم: اسناد تعهدی خاصی که به منظور تسویه بدهی اشخاص متقاضی مشمول به بانک مرکزی یا بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی (از طریق تسویه بدهی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی) که تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده است، با بدهیهای قطعی دولت به اشخاص مذکور صادر میشود.
بر اساس این بخشنامه، صدور هر گونه اسناد (اوراق) تسویه خزانه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظورتسویه و تهاتر بدهیهای دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی یا بدهی اشخاص یادشده به دولت یا بانکها و موسسههای اعتباری غیربانکی، منوط به اخذیه تأییدیه از این سازمان و صدور تخصیص اعتبار است.
به موجب این بخشنامه، مسئولیت اجرای این بخشنامه و صحت اطلاعات و داشتن شرایط صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه مندرج در ظرفیتهای قانونی مذکور را بر عهده بالاترین مقام دستگاههای اجرایی دانسته است.
از عملكرد سال 97 تا تهاتر سال 98
در سال 97 نيز اين روش تهاتر بدهي اجرا شد كه البته با وجود پيش بيني بيش از 110 هزار ميليارد تومان در چارچوب قانون بودجه، در عمل حدود 35 تا 38 هزار ميليارد تومان از بدهي بانك ها به بانك مركزي در مقابل مطالبات معوق بانكي يا بدهي پيمانكاران و طلبكاران از دولت تهاتر شد.
از مجموع حدود 150 هزار ميليارد تومان بدهي بانك ها به بانك مركزي در سال 97، بانك مسكن به خاطر تسهيلات مسكن مهر حدود 41 هزار ميليارد تومان بدهي به بانك مركزي يا مطالبات از تسهيلات گيرندگان دارد و در نتيجه ساير بانك ها با حدود 110 هزار ميليارد تومان بدهي، تمايل بيشتري براي اين نوع تهاتر داشته اند كه براي سال 97 پيش بيني مي شد كه حدود 38 هزار ميليارد تومان تهاتر بدهي ساير بانك ها انجام شود.
بر اساس اين تهاتر، بدهي بانك ها به بانك مركزي در پايان سال 97 كاهش قابل توجه بيش از 37 هزار ميليارد توماني داشت كه البته به خاطر عملكرد و رشد بدهي بانك ها در طول سال 97 سرانجام مانده بدهي بانك ها به بانك مركزي در پايان اسفند 97 به 138 هزار ميليارد تومان رسيد و در مجموع 12 هزار ميليارد تومان كمتر شد. در سال 98 نيز اين تهاتر بدهي ها مي تواند به بهبود بيشتر ارقام بانك ها، كاهش بدهي بانك ها به بانك مركزي، كاهش مطالبات معوق و بدهي دولت به اشخاص حقيقي و حقوقي كمك كند.
براين اساس، به نظر مي رسد كه با توجه به مانده بدهي 138 هزار ميليارد تومان بانك ها به بانك مركزي، بدهي 231 هزار ميليارد توماني دولت به بانك ها، بدهي سنگين دولت به اشخاص حقيقي و حقوقي، مطالبات معوق 150 هزار ميليارد توماني بانك ها در پايان سال 97، همچنان مي توان برنامه تهاتر بدهي ها را در سال 98 به پيش برد و اين برنامه حتي اگر شرايط را براي رشد پايه پولي و رشد نقدينگي فراهم كند، مي تواند تا حدودي رونق، تامين سرمايه در گردش توليد، بهبود ترازنامه بانك ها و... را به همراه داشته باشد.
به عبارت ديگر، حتي اگر براساس تجربه سال 97، بتوان حدود 35 هزار ميليارد تومان ديگر از بدهي بانكها به بانك مركزي را تهاتر كرد، مي تواند به بهبود شاخص ها، توان بانك ها، تزريق پول و گردش نقدينگي در اقتصاد و كاهش بدهي دولت به مردم كمك كرده و زمينه حمايت بانك ها از اقتصاد و توليد را فراهم آورد.
نكته حايز اهميت در شرايط اقتصاد سال 98 توجه به سه تا چهار برابر شدن نياز واحدهاي اقتصادي به نقدينگي و سرمايه در گردش متاثر از رشد نرخ ارز و قيمت تمام شده توليد است، كه در اين راستا، براي جلوگيري از منفي شدن توليد در بسياري از واحدها، بايد ارقام تسهيلات بانكي افزايش يابد و اين موضوع بدون تزريق پول، رشد پايه پولي و گردش پول در بانك ها ممكن نيست و لذا تهاتر بدهي ها نيز يك ضرورت در بهبود ارقام بدهي دولت و بانك هاست. اين روش اگرچه به رشد نقدينگي و تورم دامن خواهد زد اما بايد توجه داشت كه تورم همراه با حفظ توليد و اشتغال، رونق نسبي و رشد توليد واقتصاد، بهتر از پذيرش تورم بالا همراه با ركود، منفي شدن توليد و اقتصاد است و در شرايطي كه اقتصاد با رشد هزينه هاي مبادله تحريم مواجه است و قيمت ها چند برابر شده، بايد از طريق تزريق و گردش منابع بانك ها و بانك مركزي، از كند شدن چرخ توليد و واحدهاي اقتصادي جلوگيري كرد.
حال بايد ديد كه بانك ها چه برنامه اي براي تهاتر بدهي ها در دستور كار قرار خواهند داد و چه ميزان از بدهي بانك ها به بانك مركزي و مطالبات معوق از طريق تهاتر كاهش خواهد يافت و آيا مي توان انتظار داشت كه حداقل 30 هزار ميليارد تومان ديگر از بدهي بانك ها به بانك مركزي در مقابل مطالبات معوق بانكي و بدهي دولت به اشخاص حقيقي و حقوقي تهاتر شود؟ يا ارقام سال 98 نسبت به سال 97كاهش قابل توجهي خواهد داشت؟
برخي كارشناسان معتقدند كه به دليل تفاوت نوع بدهي بانك ها و مطالبات آنها، استقبال از تهاتر بدهي در بانك ها متفاوت است و همه بانك ها به يك نسبت از اين تهاتر استقبال نمي كنند. بانك هايي كه مطالبات بيشتري از دستگاه ها و شركت هاي بزرگ خصوصي دارند و سال ها با مطالبات معوق سروكار دارند، از تهاتر بدهي دولت با اين شركت ها از طريق كاهش بدهي خود به بانك مركزي استقبال مي كنند.
برخي بانك ها نيز به خاطر بدهي اندك خود به بانك مركزي، تمايل زيادي به تهاتر بدهي ندارند. در نتيجه اين نوع تهاتر، عمدتا از سوي بانك هاي بزرگ خصوصي شده يا بانك هاي بزرگ خصوصي مورد استقبال قرار مي گيرد و البته اين موضوع مي تواند ارقام قابل توجهي از بدهي ها و مطالبات بانك ها را تهاتر كند.
پيش بيني تهاتر 77 هزار ميليارد توماني بدهي بانك ها به بانك مركزي در سال 97
بانك | مانده بدهي بانك ها به بانك مركزي ميليارد ريال | رتبه از نظر بيشترين بدهي بانك ها |
مسكن | ۴۰۹۶۶۶ | 1 |
صادرات | ۸۵۸۱۰ | 2 |
آينده | ۴۷۶۸۶ | 3 |
تجارت | ۴۵۴۹۸ | 4 |
ملت | ۳۷۹۳۲ | 5 |
سرمايه | ۲۶۶۸۶ | 6 |
پارسيان | ۱۸۷۷۰ | 7 |
رفاه كارگران | ۱۸۳۷۰ | 8 |
ملي | ۱۷۷۵۶ | 9 |
توسعه صادرات | ۹۷۷۵ | 10 |
گردشگري | ۸۹۹۱ | 11 |
صنعت و معدن | ۸۶۹۱ | 12 |
دي | ۸۳۰۹ | 13 |
كشاورزي | ۶۶۴۱ | 14 |
قوامين | ۶۴۱۸ | 15 |
سپه | 5000 | 16 |
انصار | 2778 | 17 |
سامان | ۲۶۹۰ | 18 |
ملل | 2580 | 19 |
اقتصاد نوين | ۱۷۴۵ | 20 |
پاسارگاد | 1316 | 21 |
توسعه تعاون | 1000 | 22 |
كارآفرين | 572 | 23 |
جمع براساس برآورد تهاتر | ۷۷۴۶۷۶ | - |
اعلام ميزان بدهي بانك ها به بانك مركزي براساس گزيده آمارهاي بانك مركزي در شهريور | 1506500 | - |