:
كمينه:۲۲°
بیشینه:۳۴°
به‌روز شده در: ۲۹ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۷:۰۰
حسین وکیلی، اقتصاددان ضمن رد وجود حباب قیمتی در بازار مسکن گفت: با توجه به تورمی‌که در اقتصاد کلان ایجاد شده است، افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن نیز طبیعی است و برخلاف آنچه گفته می‌شود این قیمت‌ها حباب نیست و حتی چنانچه نوسان نرخ و ارز و طلا ادامه داشته باشد، شرایط برای افزایش قیمت‌ها در این بازار وجود دارد و در عین حال باید درنظرداشت که شرایط اقتصاد کلان فاقد تخلیه حباب است.
کد خبر: ۱۳۹۶۶۵
تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۳۹۸ - ۰۸:۱۸
اقتصادگردان- وکیلی گفت: نوسان بازار مسکن به دو عامل اصلی ارتباط دارد یعنی دو فاکتور اصلی نقش تعیین‌کننده‌ای در ایجاد نوسان بازار مسکن دارد که عامل اصلی ساخت‌وساز و مشارکت اشخاص حقیقی در احداث مسکن جدید و افزایش ظرفیت‌های عرضه مسکن به بازار و فاکتور دوم نیز از سطح عمومی‌قیمت‌ها تاثیر می‌گیرد. این اقتصاددان با تاکید بر اینکه عامل مربوط به رغبت عمومی‌و ورود به بازار ساخت‌وساز و ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای مسکن به طور قابل‌توجهی به عامل دوم یعنی سطوح قیمت‌ها ارتباط دارد، گفت: با توجه به نوسانات شدیدی که در بازار مسکن ایجاد شده است و به ویژه نرخ ارز به‌صورت جهشی افزایش پیدا کرد طبیعتا این مساله تاثیرمستقیمی‌برافزایش نهاده‌های مربوط به تولید داشته است. به‌طوری‌که قیمت مصالح ساختمانی- دستمزدها - مواد  اولیه و.. افزایش پیدا کرد. وکیلی با بیان اینکه در نتیجه نوساناتی که در بازارهای موازی مسکن یعنی طلا-  بورس و ارز اتفاق افتاده است، قیمت‌ها در بازار مسکن به‌صورت طبیعی افزایش پیدا خواهد کرد تا از این رهگذر بتواند خود را به لحاظ قیمتی متوازن کند، تاکید کرد: با توجه به التهابی که در بازار ارز رخ داده است و با در نظر گرفتن این امر که تلاطم‌های اقتصادی در نهایت به کاهش ارزش پول ملی منجر شده است، در نتیجه افزایش قیمت مسکن مساله ای دور از انتظار نیست.  وکیلی    اظهار کرد: در حال حاضر تمامی‌کالاهای مصرفی در تمامی‌سطوح مشمول افزایش قیمت‌ها شده است و بخش مسکن نیز از این مساله جدا نیست و قیمت‌ها در این بازار نیز دچار افزایش خواهد بود. وی با تاکید بر اینکه تولید مسکن در گرو نهاده‌های متنوعی است که ایجاد نوسان قیمتی در این نهاده‌ها سبب می‌شود که قیمت مسکن نیز دچار افزایش شود، گفت: به‌عنوان مثال برای ساخت مسکن مصالح مختلف ساختمانی استفاده می‌شود که در حال حاضر با توجه به افزایش قیمت‌ها و تورم عمومی‌نرخ این مصالح عموما تا دو برابر رشد داشته است. در این صورت وقتی که این التهاب قیمتی برای نهاده‌های تولید مسکن ایجاد شود طبیعی است که این چرخه روی نرخ نهایی قیمت فروش مسکن تاثیر بگذارد و در نهایت قیمت مسکن افزایش بیابد. وکیلی در ادامه اظهارات خود با تاکید بر اینکه چنانچه به وضعیت تولید و اقتصاد کلان کشور نیم نگاهی بیندازیم می‌بینیم که اساسا اقتصاد کشور در شرایط فعلی فاقد زمینه برای کاهش قیمت‌ها است، تصریح کرد: به‌عنوان مثال، اکثر کارخانجات کشور در حال حاضر پایین‌تر از ظرفیت خود مشغول به فعالیت هستند و از سوی دیگر وضعیت تولید نیز در بدترین شرایط قرار گرفته است و با این تفاسیر می‌توان نتیجه گرفت که اساسا اقتصاد کشور با توجه به رکودی که دامان آن را گرفته است فاقد بسترهای لازم برای کاهش قیمت‌ها است.  این اقتصاددان گفت: بخش مسکن متاثر از بخش اقتصاد کلان کشور است در نتیجه طبیعی است که با ایجاد التهاب در شرایط اقتصاد کلان کشور و نیز افزایش تورم عمومی‌بازار مسکن نیز از شرایط کلان اقتصاد کشور تاثیر بگیرد یادآور شد: در حال حاضر تورم عمومی‌قیمت‌ها به همه کالاها رسیده است و اصولا شاهد رشد غیرمعقول قیمت‌ها در کالاهای مختلف هستیم. در این شرایط طبیعی است که مسکن نیز شاهد رشد قیمتی باشد به‌طوری‌که به‌عنوان مثال اگر مسکن در سال گذشته در برخی از مناطق به‌عنوان مثال مترمربعی ۴میلیون تومان معامله می‌شد در سال جاری این رقم ممکن است به مترمربعی 8 میلیون تومان افزایش یابد. عضو هیئت علمی‌دانشگاه با یادآوری این موضوع که تا زمانی که شاهد افزایش نرخ ارز و سایر بازارهای رقیب در حوزه مسکن باشیم، افزایش قیمت در صنعت ساختمان نیز کماکان ادامه خواهد یافت اظهار کرد: متاسفانه برخلاف اظهارنظرهای صورت گرفته این مساله انتظار کاذبی است که ما تصور کنیم که با شرایط فعلی و تورم و رکود اقتصادی قیمت‌ها در حوزه مسکن بخواهند به روال قبل بازگردند. وکیلی افزود: اگر یک ثبات سیاسی بر فضای سیاسی کشور حاکم شود و در نتیجه آن اقتصاد کشور نیز آرامش را تجربه کند، این احتمال وجود دارد که قیمت‌ها در بازارهای مختلف و از جمله بازار مسکن ثابت شود. وی  گفت: این مساله سبب شده که سرمایه‌ها به سمت بازار مسکن هجوم پیدا کند و بازار مسکن به‌عنوان یک بازار امن برای حفظ سرمایه‌ها انتخاب شود. این در حالی است که هجوم سرمایه‌ها سبب می‌شود که سوداگری و سفته‌بازی نیز در این بازار افزایش پیدا کند و این چرخه نیز سبب تشدید التهاب قیمت‌ها در بازار مسکن شده است. این اقتصاددان ادامه داد: در چنین شرایطی برخی از افراد نسخه‌هایی نظیر اخذ مالیات از خانه‌های خالی را به‌عنوان یک مکانیزم اثربخش برای کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن مطرح می‌کنند این درحالی است که این نسخه به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند در این زمینه کارگر باشد چرا که عموما صاحبان این املاک در حالی زیر بار پرداخت مالیات می‌روند که همزمان در زمان فروش ملک خود مالیات پرداخت شده را محاسبه و بر قیمت فروش می‌افزایند و با این رویکرد می‌توان گفت که بر خلاف اظهارنظرهای گفته شده سیاست‌هایی نظیر اخذ مالیات از خانه‌های خالی و.. به‌هیچ‌وجه در کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن موثر نیست. وی تاکید کرد: تنها مولفه ای که در حال حاضر قادر خواهد شد که بازار مسکن را دچار ثبات قیمت‌ها کند ایجاد آرامش در معادلات سیاسی و نیز کاهش نرخ تورم است.
نام:
ایمیل:
* نظر: