فرآیند خرید مواد اولیه از بورس
فرآیند تخصیص مواد اولیه پتروشیمی در سال ۱۳۹۰ پیرو بخشنامه ستاد هدفمند کردن یارانهها راهاندازی شد. بر اساس این بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شد سامانهای را ایجاد کند تا از طریق آن واحدهای تولیدی دارای صلاحیت جهت خرید محصولات پتروشیمی به شرکت بورس کالا معرفی شوند. بر این اساس طراحی سامانه و فرآیند با نگاهی فرابخشی به کلیه ذی نفعان زنجیره تامین محصولات پتروشیمی و بر اساس دستورالعملهای مصوب در مراجع ذیربط صورت پذیرفت و پس از آن نیز تغییرات و توسعه سیستم بر مبنای قوانین و دستورالعملهای مصوب در مراجع ذیربط از جمله کارگروه تنظیم بازار در سامانه اعمال میشود. لذا سامانه از حیث فرآیند بر اساس تصمیمات و سیاستهای ابلاغی عمل میکند و بدون ابلاغ از مراجع ذی ربط امکان تغییر در رویههای آن وجود ندارد. نکته حایز اهمیت در این فرایند آن است که علاوه بر متقاضیان دریافت مواد اولیه و وزارت صنعت، معدن و تجارت، شرکت بورس کالای ایران، شرکت سهامی پتروشیمی و نیز سازمانهای نظارتی از جمله عوامل اصلی اجرای آن هستند که هریک بخشی از مراحل اجرایی یا نظارتی را بر اساس ضوابط و مصوبات را بر عهده دارند. پس از ارسال سهمیه تایید شده به بورس کالا، ثبت سفارش خرید توسط متقاضی از طریق کارگزاریها انجام میشود. پس از آن شرکت بورس کالا، مقادیر ثبت سفارش شده را بررسی کرده و مقدار مجاز خرید را با کسر مقادیر خرید قبلی و اعمال محدودیتهای خرید براساس میزان عرضه روزانه هر ماده محاسبه میکند.
شرکت بورس کالا بر اساس دستورالعملهای خود اقدام به فروش مواد اولیه به دو روش «فروش در چارچوب سهمیه معرفی شده» و «فروش بدون در نظر گرفتن میزان سهمیه معرفی شده (سقف باز) » میکند.
بر اساس قوانین شرکت بورس کالا خرید برخی از کالاهای عرضه شده در بورس نیاز به معرفی از طریق سامانه بهینیاب نداشته و خرید با مراجعه مستقیم متقاضی به شرکت بورس انجام میشود.
رصد و پایش فرآیند خرید
با عنایت به اینکه اعمال هرگونه محدودیت و سهمیهبندی نیازمند پایش مستمر فرایند است، امکان رصد فرایند از مرحله ثبت درخواست تا معرفی به بورس برای عوامل ذی ربط، در سامانه پیشبینی و پیادهسازی شده است. بنابراین در صورت عدم رعایت الزامات خرید از سوی خریداران، عملیات خرید آنها در مراحل مختلف به حالت تعلیق درخواهد آمد. همچنین بر اساس بند ۷ بخشنامه ستاد هدفمندی یارانهها و بخشنامهها و دستورالعملهای بعدی، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان و سازمانهای استانی موظف هستند بر حسن اجرای مصوبات نظارت نموده و با واحدهای متخلف بر اساس ضوابط موجود و معرفی به سازمان تعزیرات حکومتی برخورد کند. لازم به ذکر است، کشف عرضه خارج از شبکه در برخی استانها نتیجه وجود همین سامانه الکترونیکی، شفاف بودن وضعیت ثبت درخواست تا خرید متقاضیان و رصد و همکاری مشترک سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانی و دستگاههای نظارتی بوده که منجر به تکمیل مدارک و برخورد با متخلفان شده است. به منظور بهبود تخصیص سهمیهها و پایش فرایند، اقداماتی از جمله افزایش بازدیدهای دورهای نظارتی از واحدها، بازنگری سهمیههای تعیین شده، مشارکت انجمنها و تشکلها در تایید سهمیه، تعلیق سهمیه واحدهای غیرفعال شده، هوشمندسازی فرایندهای کنترل، دریافت اطلاعات برخط و مستمر واحدهای خریدار مواد اولیه از سایر دستگاههای اجرایی و نظارت و رصد کالا در زنجیره تامین و توزیع در حال اجرا است. همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به راهاندازی طرح صدور فاکتور فروش الکترونیکی (طرح افق) برای خریداران مواد اولیه از بورس کرده که بر این اساس سهمیه واحدهای متقاضی در سامانه بهینیاب بر اساس اطلاعات فروش آنها محاسبه و برای دوره بعدی خرید، ملاک عمل قرار خواهد گرفت.