:
كمينه:۳°
بیشینه:۱۱°
به‌روز شده در: ۲۴ آذر ۱۳۹۸ - ۱۹:۲۸
ثبات نرخ ارز و کاهش رشد تورم به معنای بهبود وضعیت اقتصادی است یا تعمیق رکود تورمی؟
با توجه به 8 سال تورم بالا، 5 سال رشد منفي اقتصادي، 5 سال رشد منفي مصرف بخش خصوصي و 6 سال رشد منفي سرمايه گذاري طي 10 سال اخير، تا چه زمان طبقه متوسط و دهك هاي متوسط به دهك هاي پايين تر و فقر بيشتر حركت خواهند كرد؟ و دولت و مجلس براي جبران كاهش قدرت خريد مردم در مسير تحريم و چند برابر شدن نرخ ارز و تورم چه برنامه اي دارند و چگونه كاهش قدرت خريد مردم جبران خواهد شد؟ آيا قرار است كه همچنان به خاطر ترس از تورم، نقدينگي و افزايش حقوق و دستمزدها كنترل شود؟ آيا هر زمان كه دولت و بانك ها با كاهش منابع مواجه شدند اجازه دارند كه نقدينگي و پايه پولي را رشد دهند و تورم ايجاد كنند، اما مردم و گروه هاي متوسط نمي توانند از اين فرصت رشد نقدينگي و اعتبارات براي جبران بخشي از كاهش قدرت خريد خود استفاده كنند؟
کد خبر: ۱۳۹۴۰۲
تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۹:۲۲
اقتصاد گردان  – محسن شمشيري 
نرخ دلار در  دور اول تحریم های آمریکا و سازمان ملل در دولت احمدی نژاد سه برابر شد  و از 1044 تومان در سال 1389 و 1200 تومان در سال 1390  به 3200 تومان در سال 1392 افزایش یافت و پس از اجرای برجام و در دولت روحانی نیز  تا سال 1395  به  3600 تومان در سال 1395 رسید و در سال های 95 – 1392 در دولت روحانی روندی با ثبات داشت. همچنين در دور دوم تحریم ها و زمزمه خروج ترامپ از برجام، به تدریج نرخ دلار تا 4850 تومان در سال 1396  افزایش یافت و با خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت 97 به اوج خود رسید و با ثبت ارقام بالای 15 تا 19 هزار تومان التهاب های مختلفی در بازار ارز و طلا و سایر کالاها و بخش های اقتصادی ایجاد کرد و سرانجام با اقدامات مختلف دولت و بانک مرکزی از مرداد 97، از جمله افزایش عرضه ارز صادرکنندگان، کاهش سقف تراکنش، جمع آوری چک های تضمینی، کنترل تراکنش های خارج کشور، کاهش فاصله نرخ نیما و سنا و صرافی ها و بازار، و... روند ثبات نرخ دلار آغاز شد و ظرف یکسال، نرخ دلار در محدوده کانال 12 هزار تومان قرار گرفت. 
  اکنون این پرسش برای بسیاری از فعالان اقتصادی و کارشناسان و مردم ایجاد شده که آیا کاهش نرخ دلار و تثبیت آن در محدوده 12 هزار تومانی، تداوم خواهد داشت و ظرفیت ها و پشتیبانی لازم از نظر ذخایر ارزی کشور، فروش نفت، عرضه ارز صادرکنندگان، کنترل تقاضا  و.. می تواند باعث کنترل نرخ ارز شود؟
 نکته دوم این است که با فرض تداوم نرخ فعلی یا کاهش بیشتر آن، باعث ایجاد رونق در سایر بخش ها، و کاهش قیمت کالاها خواهد شد؟ آیا رشد 97 درصدی قیمت مسکن و کاهش 64 درصدی معاملات مسکن در یکسال اخیر، رشد قیمت خودرو و سایر کالاها و لوازم خانگی و مورد نیاز مردم مهار خواهد شد و یا به کاهش قیمت ها کمک خواهد کرد یا خیر؟
نكته ديگر اين است كه در كنار رشد نرخ دلار، مسكن، خودرو، چند برابر قيمت كالاها و خدمات، سرنوشت قدرت خريد مردم، رشد مصرف بخش خصوصي كه موتور محركه توليد و تقاضاي كل جامعه است چگونه خواهد بود؟ تا چه زمان طبقه متوسط و دهك هاي متوسط به دهك هاي پايين تر و فقر بيشتر حركت خواهند كرد؟ و دولت و مجلس براي جبران كاهش قدرت خريد مردم در مسير تحريم و چند برابر شدن نرخ ارز و تورم چه برنامه اي دارند و چگونه كاهش قدرت خريد مردم جبران خواهد شد؟ آيا قرار است كه همچنان به خاطر ترس از تورم، نقدينگي و افزايش حقوق و دستمزدها كنترل شود؟ آيا هر زمان كه دولت و بانك ها با كاهش منابع مواجه شدند اجازه دارند كه نقدينگي و پايه پولي را رشد دهند و تورم ايجاد كنند، اما مردم و گروه هاي متوسط نمي توانند از اين فرصت رشد نقدينگي و اعتبارات براي جبران بخشي از كاهش قدرت خريد خود استفاده كنند؟
نياز به منابع و نقدينگي، كسري بودجه دولت و رشد بدهي هاي دولت، باعث شده كه عملا پايه پولي در اين 10 سال به طور متوسط سالي 14 درصد رشد كند. نقدينگي نيز در اين سال ها حدود 22 درصد رشد كند. براين اساس رشد پايه پولي،‌ نقدينگي و تورم يك مشكل ساختاري در اقتصاد ايران است و گريزي از آن نيست و در شرايطي كه بخش هايي از اقتصاد، طبقه مرفه و صادركنندگان و توليدكنندگان مي توانند از فرصت رشد قيمت ها و دلار استفاده كنند و درآمد سرشار داشته باشند و سود فروش و صادرات آنها چند برابر شده است، ضروري است كه طبقه متوسط و كم درآمد نيز متناسب با رشد نقدينگي و تورم از سطح درآمدي و قدرت خريد بهتري برخوردار باشد. شايد به همين دليل است كه عده اي پول پاشي و تزريق پول و نقدينگي و اعتبارات بانكي در دولت احمدي ن‍ژاد را متناسب با تورم و رشد نرخ ارز درست ارزيابي كرده اند و معتقدند كه اگرچه دولت احمدي ن‍ژاد از فرصت رشد بالاي درآمد نفت نيز برخوردار بوده اما در شرايط تحريم ها و قبل از آن، متناسب با رشد تورم و نرخ ارز، قدرت خريد و سطح درامد مردم نيز بهتر شد و ضريب جيني و توزيع درآمد نيز بهتر شد. لذا در اين شرايط كه تورم و نقدينگي رشد بالايي داشته، براي تامين معيشت و قدرت خريد مردم نيز بايد از اين ابزار پولي استفاده شود و اين ابزار تنها در اختيار دولت و بانك ها نباشد. 

مقايسه شاخص هاي كلان اقتصادي، رشد اقتصادي، سرمايه گذاري، تورم، رشد مصرف بخش خصوصي در 10 سال اخير

سال

1389

1390

1391

1392

1393

1394

1395

1396

1397

1398

5 سال آینده

رشد اقتصادی

6.5

4.3

6.8-

1.9-

3.2

1.6-

12.5

3.7

1.8

8-

كمتر از 1

رشد مصرف بخش خصوصی

4.2

4.2

1.7-

1-

2

3.5-

3.8

2.5

0.3-

منفی

-

رشد سرمایه گذاری

3.8

3.5

23.8-

7.8-

7.8

12-

3.7-

1.4

0.8-

منفی

-

تورم

12.4

21.5

30.5

34.7

15.6

11.9

9

9.6

بالای 50

50

30-25

پايه پولي هزار ميليارد تومان

68

76

97

114

131

153

179

214

254

-

-

نقدينگي هزار ميليارد تومان

294

354

460

594

782

1017

1253

1530

1883

2300

بالاي 20 درصد رشد


هرچند كه آثار تورمي رشد نقدينگي در يك اقتصاد سالم و در شرايط ثبات و عادي قابل دفاع نيست و به عملكرد دولت احمدي ن‍ژاد نيز انتقاد بسياري وارد شد، اما در دوره كنوني، كه امكان  بهبود فضاي كسب وكار، رشد سرمايه گذاري و رشد اقتصادي، بهره برداري صنعتي، بهره وري و كارايي، قرار گرفتن در مسير توسعه، آزادي شغل و فعاليت اقتصادي، نهادسازي، بهبود محيط كسب وكار و كاهش هزينه هاي  ريسك و مبادله، و... فراهم نيست، نمي توان انتظار داشت كه با هدف كنترل تورم، نقدينگي افزايش نيابد، قدرت خريد مردم و سطح درآمدهاي خانوارهاي متوسط و كم درآمد رشد نكند و توزيع درآمد بهتر نشود، بلكه متناسب با روند رشد پايه پولي و نقدينگي در سه دهه اخير، كاهش ارزش پول ملي و سطح عمومي قيمت ها كه در چهل سال اخير تقريبا 2000 برابر شده، بايد پذيرفت كه قدرت خريد مردم و سطح درآمدها نيز بايد متناسب با رشد تورم، بهتر شود و نبايد اجازه داد كه همه شاخص هاي دلار، تورم، صادرات، درآمد اقشار مرفه و ثروتمند جامعه، قيمت انواع كالاها و خدمات، چند برابر شود اما مزد و حقوق بگيران، رشد درآمد نداشته باشند. 
چه بخواهيم و چه نخواهيم هرزمان كه دولت و بانك ها كسري منابع داشته باشند، نقدينگي و پايه پولي را رشد مي دهند و مشكل خود و كمبود درآمد و منابع را حل مي كنند و تورم افزايش مي يابد، لذا در چنين شرايطي كه دولت هزينه مبادله ايجاد مي كند و تحريم اقتصادي رخ مي دهد، و به راحتي مي تواند كسري بودجه و مشكل خود را با رشد نقدينگي حل كند، شايسته است كه براي خانوارهاي متوسط و كم درآمدنيز چاره انديشي شود و درآمد آنها بالا برود تا مجبور نشوند كه به جنوب شهر، شهرهاي اطراف و استان هاي ديگر بروند. اگر رشد نقدينگي خوب نيست براي دولت هم نبايد خوب باشد و اگر خوب است و دولت استفاده مي كند، مردم نيز در شرايط چند برابر شدن نرخ ارز و قيمت ها، بايد از آن بهره مند شوند و درآمد بيشتري حتي با رشد نقدينگي كسب كنند. 
زيرا تجربه نشان داده كه تحمل و كنترل حقوق و درآمد مردم براي مقابله با تورم جواب نداده و همواره به دليل ناكارآمدي و رشد هزينه هاي دولت، نقدينگي و تورم و پايه پولي هرسال بالا رفته است و دولت به دنبال راهكار اساسي يعني ايجاد فضاي كسب وكار مناسب، كاهش هزينه هاي مبادله بين المللي، رشد سرمايه گذاري و افزايش درآمدهاي مالياتي و... نبوده و تنها تورم است كه اقشار متوسط جامعه بايد تحمل كنند و نتيجه آن انتقال طبقه متوسط به سمت دهك هاي پايين درآمدي و فقر بيشتر است.   

عملكرد 10 سال شاخص هاي كلان اقتصاد ايران 

 در 10 سال اخیر 98- 1389، رشد اقتصادی برای 4 سال منفی بوده، رشد مصرف بخش خصوصی یا قدرت خرید مردم برای 5 سال منفی بوده، رشد سرمایه گذاری برای شش سال منفی بوده است. نرخ تورم نیز برای 5 سال بالای 20 درصد و 8 سال دو رقمی بوده است به عبارت دیگر، حدود نیمی از این 5 سال، با رکود تورمی همراه بوده و تقریبا 8 سال با تورم بالا همراه بوده است و لذا شایسته است که برای جبران کاهش قدرت خرید مردم، اقدامی صورت بگیرد. 
شاخص تورم نیز از 32 در تیرماه سال 1389 به 180 در تیرماه 98 رسیده و طی این 10 سال، قیمت ها 5.6 برابر شده یا 460 درصد رشد کرده است. براین اساس، جبران 5 برابر شدن قیمت ها در این 10 سال نکته ای است که باید مورد توجه مسوولان قرار گیرد و فرصت حذف صفرها، می تواند تا حدودی به تعدیل حقوق و دستمزدها و قدرت خرید خانوارهای متوسط و کم درآمد کشور و توزیع درآمد بهتر کمک کند.  دو بار افزایش نرخ دلار به خاطر تحریم اقتصادی و 12 برابر شدن آن در این 10 سال و 5.6 برابر شدن سطح عمومی قیمت ها به خاطر تورم، نباید فشار خود را تنها بر مردم و خانوارهای متوسط جامعه وارد کند. 

وضعيت تورم 

واقعیت آن است که طبق شاخص های بانک مرکزی، شاخص تورم از عدد 100 در مهر 1395 به عدد 153 در آبان 97 و عدد 180 در تیرماه 98 طبق اعلام مرکز آمار رسیده است و به عبارت دیگر، تحت تاثیر تحریم های فعلی و اثر نرخ دلار، سطح عمومی قیمت ها در سه سال اخیر 80 درصد رشد کرده است که این رشد 80 درصدی در کنار رشد 97 درصدی قیمت مسکن در یکسال اخیر، نشان دهنده فشار قابل توجه بر قدرت خرید مردم، کاهش توان و قدرت خرید و سطح رفاه مردم است و حداقل باعث نصف شدن توان و قدرت خرید و رفاه مردم شده است. 
اگر علاوه بر قیمت کالاهای مصرفی که معمولا با یارانه های عظیم و کنترل های دولت همراه است و در این سه سال 80 درصد رشد کرده و توان و معیشت و کالاهای مصرفی مانند غذا، اجاره، و سایرکالاهای مصرفی مردم تقریبا نصف شده است، را در کنار رشد بالای سایر دارایی ها، مانند سه برابر شدن قیمت خودرو، سه برابر شدن قیمت مسکن و سه برابر شدن قیمت بسیاری از کالاها و خدمات دیگر ارزیابی کنیم  نتیجه می گیریم که کاهش قابل توجه سطح رفاه خانوارها رخ داده و بسیاری از خدمات و کالاها مانند لوازم آرایشی، گوشی موبایل، لوازم الکترونیکی، سفرخارجی و... به میزان قابل توجهی کاهش یافته و برای بسیاری از مردم حذف شده است. 
لذا حتی با کاهش نرخ دلار تا سطح 10 هزار تومان نیز نمی توان انتظار داشت که سطح رفاه بهتر شود زیرا چسبندگی قیمت لوازم خانگی، لوازم آرایشی، خودرو، قیمت مسکن،  مخارج سفرخارجی، هزینه های تحصیل دانش آموزان و دانشجویان، قیمت گوشی موبایل و کامپیوتر و لوازم صوتی و تصویری و... عملا سطح تقاضای مصرفی را به شدت کاهش داده و این کاهش تقاضا برای کالاهای خارجی و داخلی مشابه آن، یکی از عوامل مهم کاهش نرخ دلار بوده است. 

در بخش کالاهای مصرفی و معیشتی مانند غذا و حمل و نقل، آب و برق و گاز، اجاره خانه و... نیز اگرچه رشد تورم ماهانه  از حدود عدد 5 تا 7 درصد رشد قیمت ها در ماه های خرداد تا دی ماه 97 به عدد زیر 3 درصد در تیرماه 98 رسیده و کمتر شده است، اما این موضوع به معنای ارزان شدن قیمت ها نیست بلکه نشان می دهد که همچنان افزایش قیمت ها ادامه دارد اما شتاب آن کمتر شده است. واقعیت این است که با ثابت ماندن درآمد و حقوق و دستمزد مردم و خانوارها، توان خرید کالاها و خدمات در سال 97 به شدت کاهش یافته و در سال 98 بیش از این توان مقابله با رشد قیمت ها را ندارد و هر یک درصد رشد قیمت ها در سال 98، فشاری برابر با رشد قیمت های 5 درصدی ماهانه در سال 97 دارد. زیرا اولا میزان پس انداز و نقدینگی خانوارها کاهش یافته و اکنون پول کمتری برای خرید کالاها و خدمات دارند و حقوق و درآمد و دستمزد آنها برای خرید روز مایحتاج کافی نیست. 
دوما،  میزان کالاهای موجود در انبار و منزل و محل کار و کارگاه ها، که با قیمت های سال 96 و 95 خریداری شده بود، کاهش یافته یا به صفر رسیده و اکنون نمی توان با همان قیمت جایگزین کرد و لذا فشار قیمت های امروز چند برابر سال 97 و 96 است. سوما، اگر یخچال، ظرفشویی، لباسشویی، تلویزیون، کامپیوتر، موبایل و... خراب شود و نیاز به تعمیر و جایگزین داشته باشد، با قیمت های فعلی بسیار سخت خواهد بود و علاوه بر ذخیره کالاهای مصرفی، ذخیره دارایی ها و لوازم خانگی نیز کاهش یافته است. 
چهارم آنکه، ذخیره ودیعه مسکن، یا پول پیش نیز نسبت به سال های قبل با ارزش کمتری همراه است و تامین آن نیز علاوه بر رشد اجاره، فشار سنگینی وارد می کند. 
براین اساس، اگرچه سه برابر شدن نرخ دلار، عامل افزایش هزینه های مبادله  و تولید و مخارج مختلف مردم و دولت و شرکت ها شده است و اکنون انتظار می رود که با ثبات نرخ دلار 12 هزار تومانی، فشار و رشد هزینه ها کاهش یابد، اما برای خانوارهایی که ذخیره دارایی، پول، کالاها و... کافی نداشته اند و جایگزینی و تعمیرات بسیاری از کالاها و خدمات آنها به  پول بیشتری نیاز دارد و بعد از سه سال فشار تورمی حداقل 80 درصدی کالاهای مصرفی و سه برابر شدن قیمت بسیاری از دارایی ها،  اکنون نوسازی، تعمیرات، جایگزینی لوازم خانگی، کفش و لباس، خودرو و... به  هزینه ای چند برابر سال های قبل نیاز دارد. 
به عبارت دیگر، اگرچه نرخ دلار ثابت مانده و رشد ندارد اما اثر آن همچنان وجود دارد و کسانی که با کاهش موجودی انبار واحدهای تولیدی و خانوارها مواجه هستند و باید مواد اولیه برای واحدهای اقتصادی خود تهیه کنند و یا خودرو تعمیر کنند، کفش و کیف و لباس خریداری کنند، لوازم خانگی و شخصی خریداری یا تعمیر کنند و... و این موارد هزینه ای سنگین تر از سال 97 روی دوش خانوارها و مردم گذاشته است. 
براین اساس، ارزیابی بهبود یا بدتر شدن وضعیت کلان اقتصاد کشور و وضعیت خرد بنگاه های اقتصادی و خانوارها را نباید تنها با کاهش نرخ تورم ماهانه، یا ثبات نرخ دلار ارزیابی کرد. بلکه باید به صورت تفضیلی بررسی شود که خانوارها دقیقا با چه سطحی از معیشت و رفاه، نیاز به پول و تامین هزینه و...مواجه هستند. 
همان طور که برای خانوارها باید سطح مخارج، رفاه و معیشت و نیاز به تامین هزینه برای بازسازی و نوسازی زندگی خانواده و شخص ارزیابی شود. در سطح کلان اقتصاد نیز باید میزان تحولات بخش های اقتصادی، رشد هزینه های مواد اولیه، تقاضا و عرضه، اشتغال، میزان فروش و سود، بهره برداری از واحدهای تولیدی و صنعتی و... مورد بررسی قرار گیرد و تنها نباید روی دو شاخص عمده تورم و نرخ ارز متمرکز و محدود شویم. 
برای بررسی بیشتر وضعیت کلان اقتصاد باید نرخ تورم، رشد اقتصادی، رشد سرمایه گذاری، رشد مصرف بخش خصوصی در 10 سال اخیر و در گذار از دو دوره تحریم  و همچنین پیش بینی تورم و رشد اقتصادی در 5 سال آینده مورد توجه قرار گیرد. 
طبق پیش بینی صندوق بین المللی پول، اگرچه اقتصاد ایران از دوران رشدمنفی اقتصادی و تورم بالا فاصله می گیرد اما همچنان رشد اقتصادی برای 5 سال آینده زیر 1 درصد و تورم  دو رقمی پیش بینی شده و اگرچه خروج از رکود پیش بینی شده اما تورم و رشد پایین اقتصاد، و در نتیجه پایین بودن میزان سرمایه گذاری، رشد مصرف بخش خصوصی و قدرت خرید مردم و پایین بودن سطح رفاه و قدرت خرید و تامین معیشت قابل پیش بینی است و برای خروج از این شرایط، باید اصلاحات ساختاری و تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برای احیای مسیر توسعه در دستور کار قرار گیرد. 

بازار ملک و مسکن 

گزارش بازار ملک در تیر ماه؛ نشان می دهد که اگرچه  تورم ماهانه مسکن 0.4 درصد بوده و رشد قیمت های ماهانه مانند نرخ دلار و تورم ماهانه محدود شده و کاهش یافته، اما افزایش قیمت یکساله 91 درصد با 64 درصد کاهش معاملات بوده است و به عبارتی در یکسال اخیر رکود تورمی و رشد قیمت ها همراه با کاهش معاملات و تولید داشته است. 
متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در پایتخت 13 میلیون و 350 هزار تومان گزارش شده است که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 0.4 درصد و 91.5 درصد افزایش یافته است. همچنین در این ماه تعداد معاملات واحدهای مسکونی تهران به 4 هزار و 800 فقره رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 20 درصد و 64.6 درصد کاهش نشان می‌دهد

پيش بيني رشد اندك در 5 سال آينده 

صندوق بین‌المللی پول از کاهشی شدن تورم در سال‌های آتی خبر می‌دهد که رشد اقتصادی کمتر از یک درصد برای 5 سال در کنار کاهش نرخ تورم پیش بینی شده است. 
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد اقتصاد ایران سال آینده از رکود خارج می‌شود. به این ترتیب که با وجود رشد منفی امسال در سال‌های آتی یعنی تا سال 2024 رشد مثبت اقتصادی تجربه خواهد کرد. هر چند این رشد اقتصادی محدود بوده و از یک درصد کمتر است
هرچند که برخی کارشناسان با اشاره به کاهش نرخ ارز، کاهش رشد قیمت ها یا تورم ماهانه نسبت به سال 97، خبر از بهبود شرایط و قیمت کالاها و خدمات، خروج از رکود می دهند. اما واقعیت این است که برای بررسی دقیق وضعیت زندگی مردم، قدرت خرید خانوارها، توان و بهره وری و اشتغال و تولید و درآمد و سود شرکت ها و بنگاه ها و فعالان اقتصادی، باید به سایر شاخص ها از جمله رشد مصرف بخش خصوصی و میزان رشد تقاضا برای خرید کالا و خدمات که حاصل قدرت خرید مردم و خانوارهاست نیز توجه شود و میزان اثر رشد هزینه های تولید و زندگی را بر معیشت مردم، توان واحدهای اقتصادی و فعالان تولید و کسب وکار بررسی کرد. 
به عبارت دیگر، بخشی از افرادی که سال گذشته برای حفظ قدرت خرید و ارزش پول خود، ریال را به دلار و سکه تبدیل کرده اند، امسال با توجه به کاهش سطح درآمد و رشد هزینه های زندگی، مجبور به فروش سکه و دلار شده و در نتیجه نه تنها کاهش تقاضای خرید دلار به دلیل نبود نقدینگی کافی رخ داده بلکه بر میزان عرضه دلار  و طلا و سکه در بازار افزوده شده است. 
این نکته نشان می دهد که اگرچه می توان به کاهش رشد تورم و بهبود رشد اقتصادی در سطح زیر یک درصد امیدوار بود. اما اثر رشد نرخ دلار در دو سال گذشته، اثر رشد هزینه ها و تورم، رشد قیمت کالاها و خدمات، باعث کاهش قدرت خرید مردم و سطح معیشت آنها، افزایش فقر و قدرت خرید و مصرف جامعه شده و بخشی از طبقه متوسط به پایین تر از سطح قبلی منتقل شده اند و البته عده ای نیز پولدارتر شده اند. 
براین اساس، برای ارزیابی وضعیت کنونی اقتصاد نباید تنها کاهش قیمت دلار را مورد توجه قرار داد زیرا طبیعی است که سه برابر شدن نرخ دلار در دو سال اخیر، اثر خود را بر قیمت ها و هزینه تولید و زندگی گذاشته وتورم بالای دو سال اخیر به اندازه کافی اثرگذار بوده است و اکنون به دلیل نبود قدرت خرید و عدم رشد درآمدها و دستمزدها، توان رشد تقاضا برای دلار و خرید کالاها وجود ندارد و همین موضوع موجبات کاهش نرخ تورم و ارز و خرید کالاهای خارجی را موجب شده است. 

نقطه ماکزیمم رشد نرخ ارز و تورم 

در بررسی معادلات  ریاضی با چند متغیر نیز نمودارها نشان می دهد که بعد از یک رشد صعودی، نمودار به نقطه ماکزیمم رسیده و پس از آن با نزول و تثبیت اندک نسبت به نقطه ماکزیمم مواجه می شودو در سطحی بالاتر از نقطه شروع نمودار قرار میگیرد. 
به عبارت دیگر، در سال 97 به دلیل کاهش عرضه ارز صادرکنندگان، رشد شدید تقاضا برای خرید دلار و سکه با هدف حفظ ارزش پول، رشد واردات و... تا مدتی رشد نرخ دلار شدید بوده است  اما پس از فتح نرخ های بالای 14 تا 19 هزار تومان، به دنبال اقدامات بانک مرکزی، افزایش عرضه ارز صادرکنندگان در سال 98، فروش دلارها و سکه های خانگی و تامین ریال برای مخارج افراد و تامین معیشت و جبران رشد قیمت کالاها و خدمات و... میزان تقاضای دلار و سکه کاهش و عرضه آن افزایش یافته و در نتیجه نرخ دلار و طلا کاهش یافت. 
نرخ تورم ماهانه نیز بین 5 تا 7 درصد در برخی ماه های خرداد تا مهرماه 97 بالا رفته و به تدریج کاهش یافت و تورم ماهانه در تیرماه 98 به کمتر از 3 درصد رسید. 
اگر سایر شاخص های اقتصادی از جمله رشد مصرف بخش خصوصی، رشد سرمایه گذاری و بهره برداری نیز منتشر شود، قطعا نشانه کاهش مصرف بخش خصوصی و قدرت خرید مردم و منفی شدن رشد سرمایه گذاری متاثر از رشد منفی 8- درصدی اقتصاد ایران در سال 97 خود را نشان می دهد. 
براین اساس، در بررسی وضعیت اقتصاد ایران و معیشت و قدرت خرید مردم و احساس تورم یا رکود، باید به سایر متغیرها از جمله رشد منفی سرمایه گذاری، رشد منفی اقتصاد، رشد منفی مصرف بخش خصوصی یا قدرت خرید مردم در 8 سال اخیر توجه شود و وضعیت کنونی با وضعیت سال های قبل از 1390 مقایسه شود تا تحلیل درست تری از اقتصاد ارائه شود. 
در شرایطی که در 8 سال  اخیر، 4 سال با رشد منفی اقتصادی مواجه بوده و 5 سال آینده با رشد اندک زیر 1 درصد همراه خواهد بود، رشد سرمایه گذاری برای حدود 5 سال منفی بوده و احتمالا در سال های آینده نیز اندک خواهد بود. 4 سال رشد منفی مصرف بخش خصوصی یا قدرت خرید مردم داشته و اکنون نیز به دلیل عدم رشد حقوق و دستمزدها، با رشد منفی همراه است و... باید توجه داشت که تنها نمی توان روی کاهش نرخ ماهانه تورم از 7 درصد سال گذشته به 2 درصد سال جاری و یا کاهش نرخ دلار از بالای 15 هزار تومان سال قبل به 12 هزار تومان فعلی متمرکز شد و به خصوص برای هزینه های روبه افزایش دولت و خانوارها و کاهش درآمد دولت و قدرت خرید خانوارها باید برنامه ریزی و تحلیل درستی انجام شود تا ابعاد اجتماعی و اقتصادی شاخص های کلان اقتصاد درست ارزیابی شود. 
به عبارت دیگر، باید توجه داشت که در سطح دلار  بالای 15 هزار تومانی، خرید و سرمایه گذاری و رشد اقتصادی و تورم چه وضعیتی داشته  و اکنون یا در سال های بعد، چه وضعیتی خواهد داشت و مجموع این شاخص ها، چه احساسی از وضعیت اقتصادی خانوارها و دولت و بنگاه های اقتصادی را به ما ارائه می دهد و لذا نباید تنها روی چند شاخص مانند کاهش نرخ ارز، کاهش نرخ تورم، رشد مثبت اقتصادی زیر 1 درصد متمرکز شویم بلکه باید به این پرسش پاسخ دهیم که در شرایط وجود تورم سال های قبل، قدرت خرید و توان خانوارها برای معیشت یا توان دولت برای مخارج خود چقدر بوده و اکنون با کاهش نرخ تورم این توان در چه وضعیتی نسبت به گذشته قرار دارد. 
کاهش نرخ دلار و کاهش نرخ تورم ماهانه به معنای افزایش توان و قدرت خرید دولت و خانوارها نیست بلکه کاهش قدرت خرید و مصرف بخش خصوصی و تقاضای کل جامعه در اثر رشد نرخ ارز و تورم به حدی بوده که دیگر توان کافی برای رشد تقاضا و قیمت ها را ندارد و نمی تواند روی رشد قیمت ها و تورم اثرگذار باشد و این سطح قیمت های کنونی عملا با سطح پایین تری از قدرت خرید و مصرف دولت و خانوارها و بنگاه های اقتصادی و فعالان کسب و کار همراه است و رکود نسبی در بخش های مختلف اقتصاد وجود دارد. 
اما به تدریج می توان امیدوار بود که با رشد مثبت زیر 1 درصد،  وضعیت نسبت به سال های 97 و 98 بهتر شود. 
در این راستا، طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم  در سال‌‌های آتی نسبت به امسال کاهشی خواهد شد ولی به هر حال بالای 20 درصد خواهد ماند و این خود از بالاترین نرخ‌های تورم در دنیاست.

نرخ رشد اقتصاد ایران برای سال جاری میلادی منفی ۶ درصد پیش‌بینی شده است اما برای سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است رشد اقتصادی ایران مثبت باشد. به این ترتیب رشد اقتصادی سال 2020 معادل 0.1 درصد، سال 2021 معادل ۰.۸ درصد، سال 2022 معادل ۰.۹ درصد، سال 2023 معادل ۰.۹ درصد و 2024 معادل یک درصد باشد.

   افق تورم بالای 25 درصد برای 5 سال

گرچه اکنون نرخ تورم امسال به حدود ۳۹ درصد رسیده و این تورم نسبت به سال‌های گذشته اقتصاد ایران بسیار بالاست ولی این تورم از سال آینده با شیبی محسوس کاهش خواهد یافت. طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول تورم در سال 2020 به ۳۱ درصد، در سال 2021 به ۲۹ درصد، در سال ۲۰22 به ۲۷ درصد، در سال‌های ۲۰۲۴ و 2023 به حدود ۲۵ درصد کاهش خواهد یافت. گفتنی است هرچند طبق گزارش صندوق بین‌الملل پول، تورم اقتصاد ایران تا 5 سال آینده حدود 10 درصد کاهش می‌یابد ولی به هر حال تورم اعلام شده در سال‌های آتی هم بالای 25 درصد بوده و از بالاترین تورم‌های اعلام شده در دنیاست.
نکته مهم دیگر این بحث این است که وضعیت تورم تا حد بسیاری ناشی از تصمیم‌گیری سیاست‌گذاری‌های کلان سیاست‌مداران است. یعنی دولت می‌تواند با اتخاذ تصمیماتی مانند افزایش قیمت حامل‌های انرژی به عوامل موثر افزایش تورم دامن بزند. البته موضوع تنش‌های سیاسی بین‌المللی هم دراین زمینه جدی است. به گفته کارشناسان اگر در سال‌های آینده تنش‌های اقتصادی ایران و برخی کشورهای دنیا کمتر شود، به تبع آن ارز در قیمت قابل قبولی باقی می‌ماند و شاهد افزایش قیمت ارز و به تبع آن جهش تورم نخواهیم بود.

صندوق بین‌المللی پول درباره یکی از شاخص‌های اقتصادی يعني بیکاری هشداد داده و پیش‌بینی کرده نرخ بیکاری از ۱۵.4 درصد در سال ۲۰۱۹ افزایش بیشتری پیدا کرده و به ۱۶.۱7 درصد در سال ۲۰۲۰ برسد.همچنان‌که به ۱۷ درصد در سال ۲۰۲۱ می‌رسد. پیش‌بینی می‌شود که این نرخ تا سال ۲۰۲۴ صعودی باشد و تا به محدوده ۱۹.۳ درصد در سال ۲۰۲۴ برسد. 

کسری حساب جاری به حجم تولیدات ناخالص داخلی کاهشی خواهد بود و تا سال ۲۰۲۲ به منفی ۰.۸ درصد نیز خواهد رسید اما پس از آن کاهشی شده و به منفی ۰.۵درصد تا پایان سال ۲۰۲۴ خواهد رسید.

حذف صفرها فرصتی برای بهبود قدرت خرید مردم و رشد پایه پولی و نقدینگی 

واقعیت این است که حقوق و دستمزد و درآمدهای خانوارهای کم درآمد و متوسط جامعه، متناسب با نرخ دلار، تورم، قیمت مسکن و خودرو، و سایر مایحتاج و حتی متناسب با رشد سود و درآمد و فروش بسیاری از شرکت های تولیدی و صادراتی دولتی و خصوصی بالا نرفته است. 
در حالی که رشد سود خالص در برخی مجموعه ها و شرکت های تولیدی و صادراتی دولتی، تا 5 برابر افزایش یافته و فروش آنها حدود 80 تا 200 درصد رشد کرده است، اما قدرت خرید حقوق بگیران و درآمدهای ثابت رشدی نکرده و قدرت خرید آنها در مقایسه با رشد تورم و قیمت ها کاهش یافته است. 
از این رو، فرصت حذف چهار صفر، می تواند شرایط را برای تزریق پول به تولید و اقتصاد، افزایش حقوق و دستمزدها فراهم کند و دولت و بانک مرکزی از طریق رشد پایه پولی و تامین مخارج طرح های عمرانی و اشتغال زا و رشد تولید می تواند سطح درآمدهای مردم را افزایش داده و به رونق تولید و رشد اقتصادی کمک کند. تزریق منابع مالی و نقدینگی اگرچه تورم زاست اما واقعیت این است که این تورم حاصل از رشد هزینه های مبادله تحریم و نرخ دلار وهزینه های تولید، فشار مضاعفی به مردم و توان خرید آنها وارد کرده و اکنون نوبت مزد و حقوق بگیران و درآمدهای ثابت است که با افزایش درآمد آنها، قدرت خریدشان افزایش یابد. 
هر چند که رشد پایه پولی و نقدینگی از این طریق، تورم بیشتری نصیب اقتصاد می کند اما با ایجاد رشد اقتصادی و اشتغال، و درآمد بیشتر برای مردم تاحدودی رشد مصرف بخش خصوصی و قدرت خرید مردم را متناسب با واقعیت های اقتصادی خواهد کرد و ضمن خروج از رکود نسبی، درآمد و قدرت خرید مردم و رشد اقتصادی را فراهم خواهد کرد. 
واقعیت این است که سه برابر شدن نرخ ارز، تورم 100 درصدی قیمت دارایی ها و چند برابر شدن قیمت بسیاری از کالاها و خدمات، باید از طریق رشد درآمد مردم جبران شود و نمی توان به خاطر کنترل تورم و نقدینگی، از رشد درآمد مردم جلو گیری کرد. 
این رشد تورم و نرخ ارز، حاصل عملکرد بخش خصوصی و مردم نیست و در فضای کلان کسب وکار و سیاست های عمومی و دولتی و حکومتی ایجاد شده است و مردم به تنهایی نباید هزینه آن را بپردازند. در حال حاضر دولت و شرکت های دولتی و بزرگ با رشد صادرات و با قیمت دلار 12 هزار تومانی، یا فروش کالا به قیمت های بالا و چند برابر قیمت های قبلی در داخل  کشور، درآمدهای بیشتری را نصیب خود کرده اند اما مردم امکان رشد صادرات و درآمد ارزی یا رشد قیمت ها نداشته اند و درآمدشان ثابت بوده و در مقایسه با تورم کاهش بسیاری داشته است. 
لذا دولت باید بخشی از این رشد هزینه ها را جبران کند و راهکار آن رشد مخارج، پایه پولی و نقدینگی و تزریق منابع به اقتصاد است. 
حتی اگر با حذف چهار صفر، دلار 12 تومان شود و بعدها به 120 تومان و 1200 تومان برسد و در کنار آن درآمد مردم دو سه برابر شود، می تواند بخشی از کاهش قدرت خرید مردم و کاهش توان آنها را جبران کند. 
بسیاری از کشورها برای عبور از وضعیت رکود تورمی و بحران های اقتصادی، بارها به حذف صفرها پرداخته اند و اجازه نداده اند که تنها قیمت ها و نرخ ارز بالا برود و درآمد مردم تغییری نکند. وقتی جمعیت ایران در طول 40 سال از 36 میلیون به 80 میلیون رسیده طبیعی است که قدرت خرید و درآمد مردم نیز باید متناسب با آن بالا رود و درآمد مردم متناسب با تورم و نرخ ارز تغییر کند و قدرت خرید و درآمد سرانه  برای تامین معیشت ثابت بماند و هزینه بحران های اقتصادی، نابسامانی ها، افزایش نرخ ارز، تغییر فضای کسب وکار، مشکلات ساختاری و ابرچالش ها را تنها مردم نباید بپردازند، بلکه وظیفه دولت است که برای حفظ ارزش پول و قدرت خرید مردم اقدام کند. 
اگر متناسب با تورم،  درآمد مردم نیز افزایش یابد حتی با اضافه شدن صفرها، و تورم دو رقمی بازهم مردم می توانند قدرت خرید و معیشت خود را حفظ کنند و نباید انتظار داشت که درآمد دولت و شرکت های دولتی و برخی شرکت های صادراتی افزایش یابد و عده ای از طریق رشد نرخ ارز و تورم به درآمدهای بالاتر برسند و طبقه تازه مرفه شده ثروتمندتر شود، اما طبقه متوسط جامعه به زیر خط فقر و متوسط درآمدی منتقل شود. 
در حال حاضر بسیاری از طبقات متوسط به دلیل کاهش درآمد و قدرت خرید خود به جنوب شهر، شهرهای دیگر، اطراف شهرها و ... نقل مکان کرده اند و عده ای با درآمدهای سرشار به خارج کشور، شمال شهرها رفته و فرزندان خود را به خارج کشور فرستاده اند. 
لذا شایسته است که از فرصت حذف چهار صفر، برای توزیع درآمد بهتر و رشد قدرت خرید مردم در این مقطع حساس استفاده شود تا مشکلات ساختاری و اجتماعی و تنش های اجتماعی را در سال های آینده کمتر شاهد باشیم و نگرانی های موجود برطرف شود. 

8 سال تورم بالا، 5 سال رشد منفي اقتصادي، 5 سال رشد منفي مصرف بخش خصوصي و 6 سال رشد منفي سرمايه گذاري طي 10 سال اخير


سال

1389

1390

1391

1392

1393

1394

1395

1396

1397

1398

5 سال آینده

رشد اقتصادی

6.5

4.3

6.8-

1.9-

3.2

1.6-

12.5

3.7

1.8

8-

كمتر از 1

رشد مصرف بخش خصوصی

4.2

4.2

1.7-

1-

2

3.5-

3.8

2.5

0.3-

منفی

-

رشد سرمایه گذاری

3.8

3.5

23.8-

7.8-

7.8

12-

3.7-

1.4

0.8-

منفی

-

تورم

12.4

21.5

30.5

34.7

15.6

11.9

9

9.6

بالای 50

50

30-25

پايه پولي هزار ميليارد تومان

68

76

97

114

131

153

179

214

254

-

-

نقدينگي هزار ميليارد تومان

294

354

460

594

782

1017

1253

1530

1883

2300

بالاي 20 درصد رشد


نام:
ایمیل:
* نظر: