این «حمایت از تولید ملی» نیست

اقتصاد گردان  - حسن امير احمدي:  سال 1398 در حالی از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال رونق تولید نام‌گذاری شده است که شرایط اقتصادی ناشی از تحریم‌های آمریکا به بروز و شدت‌گیری بخشی از مشکلات اقتصادی موجود در تمام بخش‌های جامعه از جمله تولید ملی منجر شده است اما به نظر می‌رسد در کنار این تحریم‌های ظالمانه و بدور از عرف بین‌الملل علیه کشورمان، ما در داخل نیز شاهد نوعی اعمال تحریم از سوی سازمان‌ها و شرکت‌هایی هستیم که می‌توانستند پرچم‌دار حمایت از تولید ملی و رونق آن به شمار آیند.

در این مجال اندک قصد بر آن نیست که تمام این تحریم‌کنندگان داخلی مورد کنکاش قرار گیرند. اما ضروری است پرونده عملکرد یکی از شرکت‌های تأمین‌کننده مواد اولیه تولید و صنایع کشور را که همواره به عنوان صنعت مادر مورد تقدیر قرار گرفته، مورد بررسی قرار گیرد.

شرکت فولاد مبارکه که از آن به عنوان بزرگ‌ترین واحد صنعتی خصوصی در ایران و بزرگترین مجتمع تولید فولاد در کشور  یاد می‌شود، طبق آماری که در انتهای سال 1397 منتشر شده، دارای ظرفیت تولید سالانه 10.3 میلیون تن فولاد شامل انواع محصولات فولادی تخت، ورق‌های گرم و سرد، قلع‌اندود، گالوانیزه و رنگی است و با گستردگی شرکت‌های تابعه خود، به حق مادر صنایع فلزی کشور به شمار می‌رود. با چنین پتانسیل‌هایی، فولاد مبارکه به مرجع اصلی خریداران انواع فرآورده‌های اولیه فولادی برای تولید تبدیل شده است.

متأسفانه با وجود قرار گرفتن در چنین جایگاهی، برنامه‌ها و سیاست‌های چند ماه اخیر شرکت نشان داده است  به جايگاه حمایت از تولید ملی توجه شایسته‌ای نشده است. فولاد مبارکه از ابتدای سال 1398، شرایط فروش ورق‌های سرد و گرم خود را تغییر داده و با وارد کردن معاملات این مواد اولیه حیاتی برای صنعت به بازار معاملات بورس، شرایط رقابتی سختی برای تولیدکنندگان و به‌ویژه قطعه‌سازان و از آن مهم‌تر، قطعه‌سازان صنایع خودروسازی فراهم کرده است. به گونه‌ای که برنامه‌ریزی‌های این شرکت‌ها برای تولید در سال جاری با این تصمیم خلق‌الساعه، دچار اختلال شد. این در حالی بود که این قشر از جامعه صنعتی کشور که همواره و در حادترین شرایط اقتصادی، فداکاری‌های مشهودی انجام داده بودند، خود را آماده می‌کردند تا در کارزار تحریم‌های خارجی، با حداکثرسازی تولید داخلی، تا حد توان از بار تحمیلی این تحریم‌ها بکاهند. 

با ورود محصولات فولاد مبارکه به بورس، شاهد افزایش غیرمتعارف قیمت آنها و سخت‌تر شدن سطح دسترسی مصرف‌کنندگان این محصولات به مواد اولیه مورد نیاز خود بودیم. عرضه کمتر از میزان فروش سالیانه شرکت نیز در این زمینه مزید بر علت شد. اما فولاد مبارکه به این تصمیم بسنده نکرده و در تصمیمی جدید، مدت اعتبارات اسنادی خود را از 3 ماه به 1 ماه کاهش داد. این در حالی بود که به‌عنوان مثال در بخش تولید قطعات فلزی خودرو، خودروسازان به‌واسطه فروش پایین محصولات، تأدیه بدهی‌های خود به قطعه‌سازان را نیز با تأخیرهای بیشتر از 6 ماه نیز انجام می‌دهند. آمارها و شواهد حاکی است که از ابتدای سال جاری، شرایط کار قطعه‌سازان سخت و ظرفیت تولید آنها به پایین‌ترین حد خود در سال‌های اخیر رسیده است. 

در چنین شرایطی، خبرهای خوبی از راه می‌رسیدند که حاکی از تغییر مشی فولاد مبارکه در هفته‌های آتی خواهد بود. با قطعیت یافتن این خبرها اما واقعیت‌های دیگری چهره نشان دادند. فولاد مبارکه در اقدامی که در افواه با ضرب‌المثل «به مرگ گرفتن و به تب راضی شدن» توضیح داده می‌شود، مدت اعتبارات اسنادی را به 2 ماه افزایش داد که البته 1 ماه کمتر از سطح متداول و 4 ماه کمتر از مدت زمان مورد نظر صنعتگران بود. 

علاوه بر آن، در اقدامی دیگر، خرید ورق‌های فولادی از فولاد مبارکه تابع ضوابطی خاص و پیچیده شد. اگر چه خرید مچینگ (خرید مستقیم) از فولاد مبارکه در تصمیم جدید شرکت یک‌بار دیگر برقرار شده اما برای این خرید محدودیت‌هایی نیز وضع شده است. از جمله این محدودیت‌ها، ممنوعیت خرید مشتریان از بورس به مدت 3 ماه در صورت خرید به صورت مچینگ است که در عمل، موانعی را برای تولید برقرار می‌کند. از طرف دیگر، به عنوان مثال، اعلام شده است از کل ظرفیت شرکت برای تولید ورق سرد، 60 درصد به صورت مچینگ و 40 درصد به صورت عرضه در بورس فروخته خواهد شد.

 این در حالی است که فقط نیاز دو خودروساز بزرگ کشور بیش از این میزان است و قطعه‌سازان سهمی ناچیز از این مواد اولیه خواهند داشت. در بخش ورق گرم نیز این نسبت معکوس بوده و 40 درصد ورق تولید به صورت مستقیم به خریداران عرضه می‌شود که البته قید «خرید فقط توسط صنایع نفت و گاز» نیز بر آن برقرار شده و در عمل، سایر مصرف‌کنندگان این محصول را روانه بورس می‌کند. 

نتیجه این تصمیم، بازگشت خریداران به بورس خواهد بود که این امر به افزایش تقاضا و به تبع آن، افزایش بهای مواد اولیه عرضه شده در بورس منجر خواهد شد. نتیجه تبعی آن نیز به حاشیه رفتن قطعه‌سازانی است که به صورت مستقیم و با درصد بالایی از توان تولید، با خودروسازان همکاری می‌کنند و در عرصه تحریم‌ها، با برنامه‌هایی که در دست انجام دارند، قرار است بخشی از موانع پیش آمده را رفع کنند.

در چنین شرایطی، بر مسئولان محترم و مدیران تصمیم‌گیر در بدنه دولت از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی و نیز نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ضروری است در این قبیل تصمیم‌گیری‌های نسنجیده که به حق نمادی از تحریم داخلی تولید است ورود کنند و به عنوان بخشی از وظایف خود برای رفع موانع کسب و کار، مسیر پر فراز و نشیب اعتلای کشور از طریق تولید ملی را هموار کنند.