:
كمينه:۲۴°
بیشینه:۳۶°
به‌روز شده در: ۲۹ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۴:۳۸
سخنگوی وزارت کشور در واکنش به مباحث مطرح شده درباره برگزاری انتخابات شورایاری‌ها در تهران اظهارکرد: در این مورد دو مصوبه لازم‌الاجرا وجود دارد.
کد خبر: ۱۳۸۸۴۳
تاریخ انتشار: ۲۹ تير ۱۳۹۸ - ۰۸:۳۶
اقتصادگردان- سید سلمان سامانی اظهار کرد: شورای اسلامی شهر تهران مصوبه‌ای را در خصوص تشکیل شورایاری‌ها در محله‌های پایتخت وضع کرده که این مصوبه در اجرای ماده ۹۰ قانون شوراها به هیات تطبیق مصوبات ارسال و مورد اعتراض این هیات واقع نشده است. در ترکیب این هیات نیز یک قاضی عالیرتبه منتخب رییس قوه قضاییه مطابق نص صریح قانون عضویت دارد و بر اساس همان قانون هم‌اکنون این مصوبه قطعی و لازم الاجرا شده است. قائم مقام وزیر کشور در امورمجلس و هماهنگی استان‌ها با اشاره به جزییات دو مصوبه هیات دولت مبنی بر همکاری وزارت کشور با شورا و شهرداری در حوزه اجرا و نظارت بر انتخابات شورایاری‌ها گفت: هیات وزیران با رویکرد افزایش مشارکت مدنی آحاد مردم یک بار در سال ۹۳ و مجددا در سال ۹۸ طی مصوبه‌ای بر همکاری وزارت کشور در برگزاری انتخابات شورایاری‌ها تاکید کرده است. سامانی افزود: نکته حایز اهمیت اینکه این مصوبه هیات دولت از سوی رییس مجلس شورای اسلامی مغایر با قوانین شناخته نشده است.  وی با بیان اینکه دستگاه‌های نظارتی می‌توانند در صورتی که مقرراتی را بر خلاف قوانین یا خارج از صلاحیت نهاد مقرره گذار تشخیص دهند ابطال آن را از دیوان عدالت اداری تقاضا کنند، گفت: تاکنون مصوبات مربوط به شورایاری‌ها در دیوان عدالت اداری ابطال نشده است، از این رو، بر این اساس و نظر به اسناد لازم الاجرای فوق، وزارت کشور به لحاظ قانونی در برگزاری انتخابات شورایاری‌ها در حدود مصوبات هیات وزیران همکاری خواهد کرد. سخنگوی وزارت کشور یادآور شد: از نظر وزارت کشور، نظم حقوقی اقتضا دارد مجریان و ناظران به مقررات لازم الاجرا تقید داشته باشند و تا زمانی که این مصوبات اعتبار دارد، همگان مکلف به رعایت آنها هستند. سامانی با اشاره به نامه اخیر سازمان بازرسی کل کشور در خصوص غیرقانونی خواندن انتخابات شورایاری‌ها گفت: نامه ریاست سازمان بازرسی کل کشور حاوی نکات مهم و قابل تاملی است و ما هم معتقدیم که این‌گونه کنش‌ها با توجه به ابعاد مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و حقوقی در سطوح کلان‌شهرهایی مانند تهران حتما نیازمند جامع‌نگری است و در این‌گونه مسائل، برخورداری از پشتوانه قانونی مستحکم‌تر و تصمیم قانونگذار به تحقق منافع عمومی نزدیک‌تر خواهد بود.
نام:
ایمیل:
* نظر: