اثر «قولنامه» در ناامنی اقتصادی

اقتصادگردان- امنیت مالکیت فیزیکی و قوانین و مقررات اقتصادی ازجمله زیرساخت‌های اصلی رشد و توسعه اقتصادی هستند. از همین رو، کشورها تلاش می‌کنند تا با افزایش امنیت مالکیت فیزیکی، جذب سرمایه خارجی را افزایش دهند چراکه مالکیت فیزیکی (ppp) یکی از مؤلفه‌های مهم جذب سرمایه است.  با این حال، بررسی گزارش‌های بین‌المللی نشان‌ می‌دهد، باوجود اهمیت زیاد مالکیت فیزیکی در توسعه اقتصادی و جذب سرمایه خارجی، جایگاه ایران در این نظام رتبه‌بندی بسیار پایین است و همین مساله یکی از دلایل مهم دفع سرمایه خارجی است. جدول روبه رو جایگاه جهانی و منطقه‌ای ایران و برخی دیگر از کشورهای منطقه را در شاخص حفاظت از مالکیت فیزیکی نشان می‌دهد. همان‌طور که داده‌های جدول نشان می‌دهند، جایگاه ایران در حقوق مالکیت فیزیکی هم در منطقه و هم در جهان بسیار پایین است.  1- شاخص حفاظت از مالکیت فیزیکی: این شاخص حق همگان برای تملک کامل بر دارایی‌های خود بدون دخالت دولت یا هر فرد حقیقی و حقوقی را به رسمیت می‌شناسد. یکی از مهم‌ترین معیارهای حفاظت از مالکیت فیزیکی، ابطال‌ناپذیری سند رسمی است. موضوعی که در ایران به‌کرات رخ می‌دهد. درواقع دادگاه‌های کشور در موارد بسیاری با اتکا به اسناد غیررسمی (قولنامه‌ای) اسناد رسمی صادرشده از سوی یک ‌نهاد حاکمیتی را به‌راحتی ابطال می‌کنند.از این رو یک فرد می‌تواند یا جعل یک برگ قولنامه با تاریخ مقدم بر سند رسمی ادعای مالکیت کرده و حتی درخواست ابطال سند رسمی را بدهد ازآنجاکه قولنامه‌ها در دادگاه‌ها معتبر هستند، ادعای این فرد در محاکم موردبررسی قرار می‌گیرد. این در صورتی است که در کشورهایی با نظام ثبتی توسعه‌یافته چنین مساله‌ای را نمی‌توان یافت. برای نمونه، یک تولید کننده در زنجان قطعه زمینی را برای ایجاد یک واحد تولیدی خریداری می‌کند. بعد از اتمام ساخت‌وساز و شروع به فعالیت واحد تولیدی، فردی ادعای مالکیت زمین کارخانه را می‌کند و مالک برای جلوگیری از توقف تولید مجبور به خرید دوباره زمین می‌شود اما ماجرا در اینجا تمام نشده و این مساله 7 هفت بار از سوی افراد مختلف تکرار می‌شود. حال آیا باوجود چنین ناامنی و بی‌ثباتی در عرصه سرمایه‌گذاری، چگونه می‌توان انتظار داشت که سرمایه‌گذار بدون دغدغه و با خیالی آسوده، سرمایه خود را وارد چرخه اقتصادی کشور کند؟ مثال دیگری را در نظر بگیرید: یک جراح که اتفاقاً فرزندان وی نیز در حرفه پزشکی فعال بوده‌اند، اقدام به خرید یک ساختمان چندطبقه برای خود و فرزندانش در یک منطقه از تهران می‌کند، بعد از چندی فردی با در دست داشتن یک برگ سند قولنامه‌ای مدعی می‌شود که قبل از فروش این ملک، یک‌دانگ این ساختمان را از صاحب آن به جهت اعطای وام خریده‌، این فرد به دادگاه شکایت کرده و درخواست ابطال سند رسمی را می‌کند. خریدار رسمی نیز مجبور می‌شود تا هزینه زیادی صرف حفظ مالکیت صرف کند. بنابراین باوجود داشتن اسناد رسمی که از سوی یک نهاد حاکمیتی صادر می‌شود در موارد بسیاری نمی‌توان ادعا کرد که مالکیت فرد دارنده سند رسمی، تثبیت‌شده است. 2- شاخص ثبت دارایی‌ها: متأسفانه در حال حاضر سیستم یکپارچه ثبت دارایی و اموال در ایران وجود ندارد از اصلی‌ترین دلایل این کار نیز معتبر بودن اسناد قولنامه‌ای است، چراکه افراد می‌توانند از طریق معاملات قولنامه‌ای، اموال خود را بدون ثبت در سیستم‌های تحت نظارت حاکمیت جابه‌جا نمایند.‌ این مساله یک از گریزگاه‌های بدهکاران بانکی و نیز یکی از راه‌های فرار از دین است. از این رو، کارشناسان معتقدند که با اعتبار داشتن اسناد غیررسمی که درواقع یک بحران را در حوزه مالکیت اموال و دارایی‌ها رقم‌زده است. نمی‌توان امنیت را به فضای اقتصادی کشور آورد. درواقع به اعتقاد کارشناسان، زمینه‌ساز امنیت اقتصادی، امنیت حقوقی است که آن‌هم در سایه اعتبار اسناد رسمی به دست می‌آید. نقطه مقابل این امنیت اقتصادی ناامنی است که بااعتبار اسناد غیررسمی به وجود می‌آید. در همین رابطه، دکتر عباس کریمی، عضو هیات‌علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران معتقد است: «پذیرفتن اسناد غیررسمی، اقتصاد کشور را به اضمحلال می‌برد و باعث شکوفا نشدن اقتصاد نیز می‌شود؛ زیرا شکوفا شدن اقتصاد منوط به تأمین امنیت اقتصادی برای مردم است، امنیت اقتصادی مستلزم امنیت حقوقی است و امنیت حقوقی یک بخش عمده آن امنیت قضایی است؛ بنابراین برای شکوفایی اقتصاد باید امنیت اقتصادی داشته باشیم که لازمه آن امنیت حقوقی است». بنابراین، باوجود ناامنی اقتصادی هم فرار سرمایه داخلی اتفاق می‌افتد و هم سرمایه‌گذار خارجی تمایل چندانی به حضور در فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای تولید نخواهد داشت. راه‌حل این ناامنی نیز برگرداندن امنیت حقوقی و ارتقای حقوق مالکیت فیزیکی است که آن نیز درگرو به رسمیت شناختن اسناد رسمی است، چراکه اسناد رسمی نشان‌دهنده مالکیت عرصه سرمایه‌گذاری است و اگر در کشوری عرصه سرمایه‌گذاری دچار تزلزل شود، کل امنیت اقتصادی کشور به خطر خواهد افتاد.