افت دلار تا مرز 11 هزار، روند نزولي ارز و طلا ادامه دارد / افزايش نرخ در عصر چهارشنبه

اقتصاد گردان - روز چهارشنبه 26 تيرماه 98، روند نزولي بازار ارز و طلا ادامه يافت و نرخ دلار  در كانال 11 هزار تومان پايين تر رفت و در حالي كه در صرافي هاي مجاز بانكي و ملي نرخ دلار به 11650 و يورو به 13550 تومان معامله ميشد، در بازار آزاد و معاملات نقدي نرخ دلار به 11330 تومان رسيد. نرخ لحظه اي در سامانه سنا نيز براي دلار به 11200 و براي يورو به 13100 تومان اعلام شد. 

 سامانه سنا نرخ ميانگين ارز براي معاملات روز سه شنبه را نيز براي دلار 12013، لير تركيه 2228، يورو 13976، درهم 3286، يوآن 1810 و پوند انگليس 15186 تومان اعلام كرده است. 

ترکش‌های افت کانالی دلار به بازار سکه نیز اصابت کرد و این فلز گرانبها پس از ۶ ماه به زیر ۴ میلیون تومان رفت. روز سه‌شنبه سکه ۲۹۰ هزار تومان از ارزش خود را از دست داد و به بهای ۳ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان رسید. این بیشترین میزان افت قیمت سکه در ۱۰ ماه گذشته بود تا ارزش این فلز گرانبها به کمترین مقدار از اواخر دی‌ماه برسد.

در بازار طلا نيز اونس طلا در بازار جهاني به 1406 دلار رسيده و با كاهش نرخ دلاربه 11300 تومان، نرخ طلا و سكه نيز كاهش يافته است.  مظنه مثقال 17 عيار يا طلاي آّبشده 1 ميليون و 601 هزار تومان، گرم طلاي 18 عيار 370 هزار تومان، سكه امامي 3 ميليون و 812 هزار، نيم سكه 2 ميليون و 20 هزار، ربع سكه 1 ميليون و 220 هزار، سكه گرمي 950 هزار تومان معامله شدند. 

فعالان بازار ارز در مورد دلايل كاهش نرخ ارز، دلايل مختلفي را در روزهاي گذشته مطرح كرده اند و از جمله به اين نكته اشاره كرده اند كه بانک مرکزی تا ۳۱ تیر به صادرکنندگان فرصت داده شده، ۷۰ درصد ارزشان را به کشور بازگردانند تا تائیدیه خوش حسابی از بانک دریافت کرده، و از معافیت مالیاتی برخوردار باشند.

 يكي از فعالان ارزي با اشاره به اين نكته كه بانک مرکزی تا ۳۱ تیر به صادرکنندگان فرصت داده  ۷۰ درصد ارزشان را به کشور بازگردانند گفت: اين موضوع باعث افزايش عرضه ارز به شكل هاي مختلف شده است و برخي صادركنندگان از اختيارات قانوني خود استفاده كرده و بخشي از عرضه ارز را در جهت واردات برخي كالاها هدايت كرده اند و همين موضوع و مهلت قانوني، باعث افزايش عرضه ارز شده است و در عين حال فرصتي براي بانك مركزي در جهت مديريت بهتر و افزايش عرضه ارز و مديريت طرف تقاضا است. 

وي افزود: رئيس كل بانك مركزي نيز در روزهاي اخير در سفر به مشهد، اصفهان، تبريز و مراكز عمده صادراتي كشور، در گفت وگو با صادركنندگان و فعالان اتاق هاي بازرگاني، موضوع بازگشت ارز صادراتي، ثبات بازار ارز، و دلايل كاهش نرخ ها را مطرح كرده است و اين موضوع نشان مي دهد كه دولت و بانك مركزي در گفت وگو با صادركنندگان به دنبال كاهش نرخ ارز و افزايش بازگشت ارز صادراتي به كشور است كه همه اين عوامل، كاهش نرخ ارز را تشديد كرده است. 

وي ادامه داد: احتمالا بعد از 31 تيرماه مي توان انتظار داشت كه روند بازگشت ارز صادراتي به يك روند عادي تبديل شود اما تا پايان اين مهلت قانوني، شتاب عرضه ارز صادراتي بيشتر از روزهاي عادي است. البته موضوعات ديگر از جمله كاهش فروش نفت، كاهش قدرت خريد مردم و تقاضا براي كالاهاي خارجي، كاهش تمايل به خريد ارز براي حفظ ارزش پول ملي، و كاهش خريد بسياري از كالاهاي خارجي كه بسيار گران شده و... همگي بر روند عرضه و تقاضا و نرخ تعادلي بازار ارز اثرگذار خواهد بود و  پيش بيني مي شود كه موجب كاهش تقاضاي ارز شود و همين موضوع نيز مي تواند عامل ثبات نسبي بازار ارز شود. 

يكي ديگر از كارشناسان ارزي در اين زمينه گفت: احتمالاً دلیل کاهش شدید قیمت در طول چند روز اخیر ترس از ایجاد شوک در آینده نزدیک است که این کاهش قیمت مقداری از مسیر افزایش قیمت آینده را مهار خواهد کرد اما توجه داشته باشيم كه  چنین کاهش و افزایش قیمت هایی بسیاری از کسب کارها را به کما خواهد برد. 

وي افزود: عده اي تصور مي كنند كه ممكن است در آينده مذاكره شود و يا بازار متشكل ارزي نرخ ها را كاهش دهد و همچنين روند بازگشت ارز صادراتي، تاثير زيادي بر كاهش نرخ ها داشته باشد و لذا با اين تصور، فعلا خريد نمي كنند تا شايد نرخ ها بيشتر كاهش يابد و همين موضوع عملا خريد و فروش ارز، كالا، واردات و عرضه و تقاضاي كالا را تحت تاثير قرار مي دهد و همان طور كه روند هر روزه رشد نرخ ارز باعث تعطيلي كسب و كارها مي شود، روند هر روزه كاهش نرخ نيز مي تواند كسب وكارها را تعطيل كند و يا راكد كند. بهترين حالت براي بازار  ارز، ثبات نرخ هاست و اميد است كه در يك محدوده نرخ پايين تر با ثبات شود و كسب وكارها ادامه يابد و از زيان و خسارت به كساني كه گران خريد داشتند، جلوگيري كند. 

يك صاحب نظر اقتصادي نيز  معتقد است كه  علاوه بر دلايل قبلي شام رشد بازار سهام و مسكن، كاهش خريد ارز براي حفظ ارزش پول ملي، كاهش قدرت خريد مردم و تقاضا براي واردات و كاهش خريد كالاهاي خارجي و...، ۶ عامل در کاهشی شدن دلار در بازار آزاد  طي روزهاي اخير نقش داشته است. «خروج بازیگران بزرگ از بازار»، «فروشنده شدن بازیگران خرد»، «رفتارهای موثر بازارساز»، «انبساط عرضه و انقباض تقاضا»، «توافقاتی برای تامین کالاهای اساسی» و «افزایش چراغ خاموش سود بانکی» از عوامل اثرگذار بر افت حدود 3.7 درصدی  روز سه شنبه دلار بوده است.  

در صورتي كه بانك ها موضوع افزايش نرخ سود بانكي 15 درصدي به نرخ هاي بالاتر از جمله نرخ 20 درصدي را در  برنامه خود داشته باشند، عملا موضوع كاهش نرخ ارز، كاهش اجاره مسكن و... را نيز تحت تاثير قرار خواهد داد و حال بايد منتظر ماند تا ببينيم كه اثر سود بانكي تا چه حد مي تواند بازار ارز را كاهشي كند

رئیس کل بانک مرکزی در حاشيه شورای گفت‌وگوی اصفهان گفته است: نظارت کافی بانک مرکزی بر شبکه بانکی داريم و شرایط بانک ها رو به بهبود است 

 رئیس کل بانک مرکزی گفت:‌ خوشبختانه به سمت بهبود در حرکت هستیم و شرایط بانک ها باثبات تر شده و بانک مرکزی نیز نظارت و کنترل لازم را بر این نهادهای پولی اعمال می‌کند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر همتی در حاشيه شوراي گفتگو و شوراي هماهنگي بانكهاي استان اصفهان با اشاره به موضوع تخلف کسانی که در بازگشت ارز حاصل از صادرات کوتاهی کرده اند، گفت: افرادی که ارز ناشی از صادرات را هنوز به کشور بازنگردانده‌اند،‌ مرتکب تخلف شده اند و قطعاً طبق قوانین، با آنها برخورد می‌شود و در این باره تعدادی از صادرکنندگان متخلف را به قوه قضائیه معرفی کرده‌ایم. به عبارت دیگر این افراد کسانی هستند که متأسفانه از آنها نشان و آدرس دقیقی در دست نیست و این نکته نشان‌دهنده آن است که آنها از کارت های یک بار مصرف یا روش های مشابه آن استفاده کردند؛ لذا قوه قضائیه و بازپرس پیگیر این موارد هستند.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه این بانک تلاش می کند مقررات در شبکه بانکی اجرا شود تصریح کرد: باید این نکته را نیز مدنظر داشت که بانک ها در عملیات و فعالیت های خود نیز با مشکلاتی روبه رو هستند و شرایط آنها نیز پیچیدگی های خاص خود را دارد، که از جمله این موارد می‌توان به ناترازی برخی بانک ها، تسهیلات تکلیفی و غیره اشاره کرد. 

رئیس شورای پول و اعتبار ضمن اشاره به جلسات خود در استان اصفهان گفت: تصمیمات مهمی برای مهم‌ترین قطب صنعتی کشور یعنی استان اصفهان اتخاذ شده است و در مورد موضوعاتی نظیر کمبود منابع مالی مترو، تسهیلات کشاورزی، اشتغال زایی روستایی، مباحث ارزی و رفع مشکلات صادرکنندگان بحث و تبادل نظر شد.

روز سه شنبه، دلار بازار آزاد با خروج از کانال ۱۲ هزار تومانی،  به دلار نیمایی نزديك شد و  در خیابان فردوسی بیشتر معامله‌گران فروشنده بودند تا قیمت دلار با ۴۵۰ تومان افت به بهای ۱۱ هزار و ۷۵۰ تومان برسد؛ قیمتی که از اواسط بهمن‌ماه تاكنون تجربه نشده بود.  اين وضعيت باعث شده كه معامله گران دلار خود را بفروشند و فعلا خريداري نكنند تا ارزان تر شود با توجه به اینکه قیمت این ارز در سامانه نیما در ماه‌های اخیر به‌واسطه سیاست‌های بانک مرکزی ۳۰ درصد تعدیل شده و به حدود ۱۱ هزار و ۷۰۰ تومان رسیده بود، می‌توان روز سه شنبه  را روز وصال دلار فردوسی و نیمایی دانست. سیاست‌های اتخاذ شده بانک مرکزی طی ماه‌های گذشته باعث تعدیل ۳۰ درصدی نرخ دلار در سامانه نیما و رسیدن آن به ۱۱هزار و ۷۰۰ تومان شده و به طور عملی روز گذشته نرخ بازار آزاد و نیمایی با یکدیگر ملاقات کردند.

در ماه های گذشته همواره یکی از دغدغه های اصلی بخش خصوصی و فعالان اقتصادی فاصله بین نرخ ارز در بازار آزاد و نرخ آن در سامانه نیما بود. با این حال و به دلیل روند کاهشی نرخ ارز در بازار طی هفته های گذشته، این دو نرخ در حال نزدیک تر شدن به یکدیگر هستند.

روز سه شنبه بیشتر معامله گران به جای خرید به دنبال فروش بودند که شاید یکی از دلایل آن کاهش ۴۵۰ تومانی دلار و ورود آن به کانال ۱۱ هزار تومان بود. دلار روز سه شنبه در خیابان فردوسی به قیمت ۱۱ هزار و ۷۵۰ تومان رسید که این نرخ از اواسط بهمن ماه ۹۷ در بازار مشاهده نشده بود. اول تیرماه هر دلار آمریکا ۱۳ هزار تومان در بازار داد و ستد می شد و در فاصله کمتر از ۲۶ روز این رقم به ۱۱ هزار و ۷۰۰ تومان رسیده که کاهشی یک هزار و ۳۰۰ تومانی را نشان می دهد.

در ماه های گذشته و با سیاست های اتخاذ شده توسط بانک مرکزی، نرخ دلار در سامانه نیما حدود ۳۰ درصد تعدیل شده و به حدود ۱۱ هزار و ۷۰۰ تومان رسیده بود و به طور عملی روز گذشته را می توان روز ملاقات نرخ ارز بازار آزاد با نرخ سامانه نیما توصیف کرد.

کارشناسان برای کاهشی شدن ۳.۷ درصدی نرخ ارز دلایل مختلفی از جمله «خروج بازیگران بزرگ از بازار»، «فروشنده شدن بازیگران خُرد»، «رفتارهای موثر بازارساز»، «انبساط عرضه و انقباض تقاضا»، «توافقاتی برای تامین کالاهای اساسی» و... عنوان می کنند.

کارشناسان معتقدند حفظ فاصله آربیتراژی نیما و آزاد برای تداوم تامین ارز از نیما می‌تواند تا زمان راه‌اندازی بازار متشکل ارزی راهگشا باشد. براین اساس تا زمانی که هاب ارزی -از طریق ایجاد بازار متشکل ارزی- از کشورهای همسایه مانند دوبی به تهران منتقل نشده، یکسان سازی نرخ آزاد و نیما به معنای باز نشدن دست بازار ساز در سبد دوبی خواهد بود.

از سوی دیگر برخی کارشناسان دیگر اعتقاد دارند در صورتی که بازار متشکل ارزی در چارچوب یک بازار آزاد تشکیل شده و عرضه و تقاضا تعیین کننده نرخ باشد، بازار ساز می تواند با کاهش آرام نرخ و همزمان راه اندازی این بازار، ریسک فعال سازی مجدد و اتکا به کانال دوبی را دست کم در میان مدت به طور قابل توجهی کاهش دهد.

کاهش نرخ ارز مانند همیشه بر بازار سکه و طلا را نیز تاثیرگذار بوده و برای اولین بار طی شش ماه گذشته قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار به کمتر از ۴۰۰ هزار تومان رسید. از سوی دیگر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز روز گذشته ۲۹۰ هزار تومان از ارزش خود را از دست داد و با ورود به کانال ۳ میلیون تومانی، قیمت ۳ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان را تجربه کرد. کاهش ۲۹۰ هزار تومانی، بیشترین میزان اُفت قیمت سکه در ۱۰ ماه گذشته بود تا ارزش این فلز گرانبها به کمترین مقدار از اواخر دی‌ماه ۹۷ برسد.

از سوي ديگر، رییس مجلس گفت: در بحث بازگشت ارز صادراتی پیشنهاداتی از بخش‌های مختلف ارائه شده، به طور مثال محرومیت از معافیت مالیاتی می‌تواند برای صادرکنندگانی که ارز صادراتی را پس نمی‌دهند، اعمال شود.

علی لاریجانی در نشست مشترک مجلس و دولت برای بررسی راهکارهای حمایت از رونق تولید، گفت: شرایط فعلی کشور با سال‌های گذشته کاملا متفاوت است و رهبر معظم انقلاب با توجه به این شرایط، دستور تشکیل شورای اقتصادی سران قوا را دادند.

رییس مجلس ادامه داد: در شرایط کنونی مسئله اساسی این است که برای تقویت بخش صنعت، سرمایه در گردش کارخانجات و صنایع تامین شود. وی تصریح کرد: بانک مرکزی باید بر اساس قانون، اقدام به تخصیص ۴۰ درصدی تسهیلات به بخش صنعت و معدن کند، البته در حال حاضر این مسئله محقق نشده که باید هر چه سریع‌تر عملیاتی شود، همچنین اختصاص ۲۰ درصد از حجم تسهیلات به بخش مسکن نیز ضروری است.

لاریجانی با بیان اینکه رونق تولید، مهم‌ترین مسئله و برنامه در شرایط کنونی کشور است، افزود: یکی از اقدامات صورت گرفته برای رونق تولید، اصلاحات ساختاری در نظام بودجه‌ریزی کشور است که سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهش‌ها پیشنهادهای خود را مطرح کرده‌اند و این موضوعات در نشست شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

رییس قوه مقننه گفت: امروز کشور در شرایط جنگ اقتصادی قرار دارد، البته در این رابطه تمهیدات لازم در سطح کلان مدیریتی اتخاذ شده، اما باید در سطوح پایین‌تر نیز امتداد تشکیلاتی پیدا کند.

وی با اشاره به اعلام آمادگی وزارت صمت و تعاون برای افزایش ممنوعیت اقلام کالاهای وارداتی، گفت: وزارت صمت می‌تواند موارد و اقلام جدید را اعلام کند و اگر لازم بود نیز می‌توان در نشست شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا تصمیم‌گیری کرد، همچنین می‌توان واردات برخی از اقلام و تجهیزات پزشکی که در داخل تولید می‌شود را ممنوع کرد.

لاریجانی ادامه داد: امروز یکی از مشکلات صنایع و کارخانجات، مساله معوقات بانکی و جرایم مرتبط با آن است. به نظر من، بانک مرکزی باید تمهیدات و مکانیزم خاصی را برای کمک به واحدهای تولیدی ایجاد و تولیدکنندگان واقعی را از سوء استفاده‌کنندگان متمایز کند.

وی تصریح کرد: بر اساس قانون و با اذن مقام معظم رهبری، اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیون یورو از صندوق توسعه ملی برای توسعه حوزه فنی و حرفه ای در نظر گرفته شده که این مسئله باید هر چه سریع‌تر عملیاتی شود.

رییس قوه مقننه با اعلام اینکه برای صنوف مختلف در بحث بازگشت ارز صادراتی باید شرایطی متفاوت تعیین شود، گفت: در بحث بازگشت ارز صادراتی پیشنهاداتی از بخش‌های مختلف از جمله اتاق بازرگانی ارائه شده است و به طور مثال می‌توان محرومیت از معافیت مالیاتی را نسبت به صادرکنندگانی که ارز صادراتی را پس نمی‌دهند، اعمال کرد. 

وی گفت: در شرایط کنونی بانک‌ها برای تأمین سرمایه در گردش صنایع با مشکلاتی روبه‌رو هستند، از این رو بانک مرکزی باید پیشنهاد دهد که چطور می‌توان حجم تسهیلات بانک‌ها را افزایش داد.

رییس مجلس ادامه داد: با توجه به مباحث مطرح شده در نشست امروز، در جلسات آتی باید مسائل و محورها به صورت جزئی و بخش به بخش بررسی شود، تا موارد و موانع باقی مانده برای اجرای قوانین و رونق تولید رفع شود.