صورت هاي عملكرد سپرده هاي سرمايه گذاري بانك ها از صورت هاي مالي اساسي به يادداشت هاي توضيحي منتقل مي شود

اقتصاد گردان - براساس الحاقيه جديدي كه  توسط فرهاد دژپسند وزير اقتصاد و دارايي و عبدالناصر همتي رئيس كل بانك مركزي، امضا شده و به توافق وزارت اقتصاد و بانك مركزي در 21 شهريور 96 براي رفع مشكل برگزاري مجمع عمومي برخي بانك ها اضافه مي شود، بند 5 توافق نامه سال 96 حذف شد

 در اين الحاقيه آمده است بند 5 صورتجلسه مورخ 21 شهريور 96 با موضوع تعيين تكليف صورت هاي مالي و گزارش ساليانه بانك ها بين وزير وقت اقتصاد و دارايي و رئيس كل وقت بانك مركزي،  ملغي اعلام مي شود.

 سال گذشته در توافق 21 شهريور 96 تاكيد شد كه سازمان حسابرسي با همكاري بانك مركزي با بنياد استانداردهاي بين المللي گزارشگري مالي (IFRS) مذاكره كند تا « صورت عملكرد سپرده هاي سرمايه گذاري» در استانداردهاي آن بنياد پذيرفته شود و از الزامات صورت هاي مالي بانك هاي اسلامي تلقي شود اما براساس الحاقيه جديد امسال، صورت هاي عملكرد سپرده هاي سرمايه گذاري از صورت هاي مالي اساسي به يادداشت هاي توضيحي در صورت هاي مالي  نمونه بانك ها و موسسات اعتباري ابلاغي از سوي بانك مركزي منتقل مي شود. ساير مفاد صورتجلسه مذكور كماكان معتبر و لاز م الاجراست. 

اين در حاليست كه در صورتجلسه 21 شهريور 96 كه به امضاي مسعود كرباسيان وزير وقت اقتصاد  ودارايي و ولي اله سيف رئيس كل وقت بانك مركزي رسيده تاكيد شده كه - صورت عملكرد سپرده هاي سرمايه گذاري كه در دستورالعمل بانك مركزي ارائه شده است به دليل اهميت آن در بانكداري اسلامي به عنوان يكي از صورت هاي مالي اساسي توسط بانك ها براي سال مالي 1395 تنظيم و ارايه شود. همچنين موضوع در دستور كار سازمان حسابرسي قرار داده شود تا پس از انجام بررسي ها و سير مراحل در استانداردهاي ايران مورد قبول واقع شود. علاوه بر آن سازمان حسابرسي با همكاري بانك مركزي با بنياد استانداردهاي بين المللي گزارشگري مالي (IFRS) مذاكره كند تا « صورت عملكرد سپرده هاي سرمايه گذاري» در استانداردهاي آن بنياد پذيرفته شود و از الزامات صورت هاي مالي بانك هاي اسلامي تلقي شود.

21 شهريور 96 توافقي با امضاي مسعود كرباسيان وزير اقتصاد و دارايي و ولي اله سيف رئيس كل بانك مركزي، در رابطه با  صورت هاي مالي بانك ها و حل و فصل مشكلات پيش آمده در مورد تنظيم صورت هاي مالي و گزارش ساليانه بانك ها  صورت گرفت تا مشكل بانك ها و موسسه هاي اعتباري در برگزاري مجامع عمومي و تصويب صورت هاي مالي ساليانه رفع مي شود.

براساس اين توافق، اداره نظارت بر بانك ها و موسسه هاي اعتباري بانك مركزي در نامه اي از بانك ها و موسسه هاي اعتباري كه تاكنون مجامع عمومي خود را برگزار نكرده اند، خواسته در چارچوب اين توافق و با درج ترازنامه اصلاحي، در اسرع وقت نسبت به تحويل آن به حسابرس مستقل و بازرس قانوني آن بانك يا موسسه اعتباري براي اقدام و صدور مجوز برگزاري مجمع عمومي اقدام كنند. 

متن اين توافق در هفت بند به شرح زير است: 

1- طبق قوانين و مقررات جاري كشور مرجع تدوين اصول و ضوابط حسابداري و حسابرسي (تدوين استانداردهاي ملي) سازمان حسابرسي است. از طرف ديگر بانك مركزي به عنوان نهاد ناظر بر بانك ها از اختيارات قانوني در مورد چگونگي ارايه صورت هاي مالي بانك ها و اجراي مقررات انضباطي و احتياطي آنها برخوردار بوده و يانك ها ملزم به رعايت مقررات و دستور العمل هاي بانك مركزي هستند. 

2- در ترازنامه ارايه شده در دستورالعمل بانك مركزي براي بانك ها، سر فصل «حقوق صاحبان سپرده هاي سرمايه گذاري» در قسمت بدهي هاي ترازنامه به صورت جداگانه، بعد از بدهي ها و پيش از «حقوق صاحبان سهام» درج شده كه بايد اصلاح شود و «حقوق صاحبان سپرده هاي سرمايه گذاري» نيز در گروه بدهي ها و جزو بدهي ها البته به طور مشخص ارايه و درج شود. 

3-«صورت تغييرات در حقوق صاحبان سهام» كه در استانداردهاي بين المللي پذيرفته شده است، در دستور كار سازمان حسابرسي قرار گيرد و پس از انجام بررسي ها و سر مراحل، در استاندارداي ايران (استانداردهاي ملي) پذيرفته شود. 

4- يادداشت هاي پيوست صورت هاي مالي كه در دستور العمل بانك مركزي از بانك ها خواسته شده است (مبحث تشريح ريسك بانك ها) در دستور كار سازمان حسابرسي قرار گيرد و پس از بررسي ها و سير مراحل در استانداردهاي ايران پذيرفته شود. 

5- «صورت عملكرد سپرده هاي سرمايه گذاري» كه در دستورالعمل بانك مركزي ارائه شده است به دليل اهميت آن در بانكداري اسلامي به عنوان يكي از صورت هاي مالي اساسي توسط بانك ها براي سال مالي 1395 تنظيم و ارايه شود. همچنين موضوع در دستور كار سازمان حسابرسي قرار داده شود تا پس از انجام بررسي ها و سير مراحل در استانداردهاي ايران مورد قبول واقع شود. علاوه بر آن سازمان حسابرسي با همكاري بانك مركزي با بنياد استانداردهاي بين المللي گزارشگري مالي (IFRS) مذاكره كند تا « صورت عملكرد سپرده هاي سرمايه گذاري» در استانداردهاي آن بنياد پذيرفته شود و از الزامات صورت هاي مالي بانك هاي اسلامي تلقي شود. 

6- در موارد يادشده و مواردي كه در آينده پيش مي آيد و الزامات بانك مركزي براي بانك ها مطابقت كامل با استانداردها و ضوابط حسابداري و حسابرسي ندارد، حسابرس مستقل به منظور انجام وظايف قانوني خود مي تواند مواردي را كه با استانداردها تطبيق ندارد و بنا به مقررات و دستورالعمل هاي بانك مركزي رعايت شده، در بند اظهار نظر گزارش حسابرسي توضيح دهد. 

7- بانك ها موظفند براساس اين موارد، صورت هاي مالي و گزارش ساليانه خود را (صورت هاي مالي سال 1395 و بعد از آن) تنظيم و همراه با گزارش حسابرسي با تاكيد بر تنظيم يك صورت مالي و ارائه يك گزارش حسابرسي براي برگزاري مجمع عمومي هر بانگ در اسرع وقت به مراجع ذيربط ارائه كنند.