دو فوریت حذف سود و جرایم مضاعف بانکی و لایحه اصلاح پرداخت خسارت بدنی

اقتصاد گردان - نمایندگان در نشست علنی روز سه شنبه، ۲۵ تیرماه مجلس و در جریان بررسی دو فوریت طرح الزام بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جرایم مضاعف از بدهی تسهیلات گیرندگان با ۱۸۵ رای موافق، ۱۰ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۳۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

محمدحسین حسین زاده بحرینی نماینده مشهد در توضیح درخواست دو فوریت، گفت: این طرح جدید نیست و با همین کیفیت پیش از این توسط نمایندگان تصویب و به شورای نگهبان ارسال شده بود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس توضیح داد: در حال حاضر اقتصاد کشور به مشکل مبتلا است و در حالی که باید بعضی بانک ها پشتوانه تولید و تولیدکننده باشند و در مسیر رونق تولید جلوداری کنند، عملکردشان به گونه ای است که تولیدکنندگان مستاصل می شوند.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی گفت: بدهی های بانکی به دلیل نوع سود، جرایم و قراردادهای متوالی عملا غیرقابل پرداخت می شوند و هم مردم سردرگم خواهند بود و هم سرمایه های بانکی موهوم می شود.

این نماینده مجلس تاکید کرد: در این زمینه مکاتباتی با رهبر معظم انقلاب، شورای نگهبان، بانک ها و بانک مرکزی داشته ایم و در واقع ۹۰ درصد به تفاهم رسیده ایم. امیدواریم با این طرح بخشی از مشکلات اقتصادی کشور را برطرف کنیم.

با تصویب دو فوریتی طرح الزام بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جرایم مضاعف از بدهی تسهیلات گیرندگان در صحن علنی این طرح خارج از دستور در کمیسیون برنامه و بودجه مورد بررسی قرار می گیرد.

همچنين نمایندگان با بررسی لایحه اصلاح بندی از مواد بودجه سال ۹۸ درباره نحوه پرداخت خسارت بدنی که از سوی دولت درخواست شده بود، با ۱۵۰ رأی موافق، ۲۹ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در جلسه با بررسی آن به صورت دو فوریت موافقت کردند.

احمد بیگدلی به عنوان مخالف بررسی این طرح به صورت دو فوریتی، گفت: قانون درباره صندوق خسارت های بدنی تخصصی بوده و اساسنامه مشخصی دارد لذا اگر دولت می خواهد اقدامی انجام دهد، باید ردیف اعتباری خود را افزایش دهد در غیر این صورت با مشکلات جدی در حوادث رانندگی و عواقب بعد از آن روبه رو می شویم.

جلال محمودزاده به عنوان موافق بررسی این طرح به صورت دو فوریتی بیان داشت: در بودجه سال ۹۸ مبلغ ۳۵۰ میلیارد تومان برای پرداخت صدمات بدنی در اختیار وزارت دادگستری قرار گرفت اما مشکلاتی در شیوه نگارش قانون وجود داشت که تاکنون این وزارتخانه نتوانسته بود بیمه این افراد را پرداخت کند در حالی که باید برای کسانی که نمی توانند بدهی خود درباره دیه فرد فوت شده در حوادث رانندگی را پرداخت کنند، باید صندوق تعبیه شده برای این موضوع، جبران کند.

نادر قاضی پور نیز در مخالفت با بررسی این طرح به صورت دو فوریت، اظهار داشت: به جای راه اندازی ساختار جدید و استفاده از بیت المال برای خاطیان حوادث رانندگی که منجر به مرگ و میر هموطنان خود می شوند، باید این خسارت از همان متهمان گرفته شود.

علی اصغر یوسف نژاد نیز در موافقت با بررسی این طرح به صورت دو فوریت، گفت: درباره پرداخت خسارت ناشی از تصادف از بیت المال و مواردی که به آن تعلق می گیرد، قانون وجود داشت اما ایرادی در نگارش آن بود که بسیاری از افرادی که می توانستند از محل این قانون منتفع شوند، بهره ای نمی بردند. لذا با عده زیادی افراد گرفتار مواجه هستیم که بیت المال باید خسارت ناشی از تصادف آنها را پرداخت کند اما به خاطر برخی موارد این امکان وجود ندارد و دولت با اصلاح قانون به دنبال احقاق حقوق ملت است.