:
كمينه:۲۳°
بیشینه:۳۶°
به‌روز شده در: ۰۳ شهريور ۱۳۹۸ - ۰۳:۰۴
رسول خوانساری
بخشی از اضافه برداشت بانک‌ها نیز ناشی از برخی سیاست‌های تکلیفی وضع شده برای آنها است که موجب می‌شود تا بانک‌ها ناخواسته دچار افزایش سطح اضافه برداشت شوند. از این رو لازم است با ایجاد راهکارهای جایگزین تامین مالی دولت، بار تکلیفی سیاست‌های مالی بر بانک‌ها کمتر شود تا بدین وسیله تسهیلات اضافه برداشت تنها در مواقع ضروری مورد استفاده قرار گیرد
کد خبر: ۱۳۸۵۷۱
تاریخ انتشار: ۲۴ تير ۱۳۹۸ - ۰۷:۲۲
اقتصاد گردان - اگر در استفاده از اضافه برداشت تفکیک خوبی میان بانک‌های سالم و غیرسالم صورت نگیرد، هنگام بروز بحران بانکی نیز این تمایز به خوبی انجام نمی‌شود و به‌ اصطلاح تر و خشک با هم خواهند سوخت.
از جمله اهداف مهم مقامات ناظر بانکی، دسترسی به نقدینگی و عملکرد مناسب سیستم‌های تسویه و پرداخت است که نقش برجسته‌ای در ثبات مالی و پیشگیری از بحران‌های بانکی دارد. در این زمینه بانک‌های مرکزی از ابزارهای گوناگونی برای رفع مشکل نقدینگی موقت بانک‌ها استفاده می‌کنند که اضافه برداشت یکی از مهم‌ترین آنها به شمار می‌آید. سوال مهمی که در این رابطه مطرح می‌شود آن است که این ابزار تا چه اندازه باید در اختیار بانک‌ها قرار گیرد؟

تسهیلات بانک مرکزی یکی از ابزارهای مورد استفاده توسط این نهاد، برای کمک به نهادهای مالی به ویژه بانک‌هایی است که به طور موقت دچار مشکل نقدینگی هستند. اینگونه تسهیلات در ازای دریافت وثایق کافی و اطمینان از تداوم فعالیت بانک و در راستای ایفای نقش بانک مرکزی به عنوان آخرین وام‌دهنده پرداخت می‌شود. در عین حال استفاده بی‌رویه از این تسهیلات موجب ایجاد مخاطراتی برای نظام بانکی خواهد شد و مصائبی چون افزایش بی‌رویه حجم نقدینگی و تورم را در پی خواهد داشت. بنابراین لازم است برای مدیریت اضافه برداشت بانک‌ها، چارچوب و ضوابط خاصی در جنبه‌های گوناگون مد نظر قرار گیرد. در این رابطه دو جنبه مهم درباره اضافه برداشت قابل بحث است.

نخستین جنبه مربوط به انگیزه بانک‌ها برای استفاده بی‌رویه از امکان اضافه برداشت است. در واقع هرچه حمایت بانک مرکزی از بانک‌ها در برابر مشکل نقدینگی، آسان‌تر و کم‌هزینه‌تر باشد، انگیزه بانک‌ها برای استفاده از این امکان بیشتر می‌شود. از جمله راهکارهای کنترلی برای کاهش احتمال وقوع این امر، پرهزینه بودن اضافه برداشت است؛ بدین معنی که نرخ سود اضافه برداشت در مقایسه با دیگر نرخ‌های بازار باید به‌ گونه‌ای باشد که استفاده از آن توسط بانک‌ها را به لحاظ اقتصادی غیرجذاب کند و تفاوت معنی‌داری با دیگر گزینه‌های پیش‌روی آنها برای تامین نقدینگی داشته باشد. نکته قابل توجه در این رابطه، لزوم تعیین نرخ سود اضافه برداشت بر اساس اصول و ضوابط شرعی و در پیوند با اقتصاد واقعی است که این امر از طریق طراحی این‌گونه تسهیلات بر اساس عقود اسلامی امکان‌پذیر است. راهکار دیگر برای کاهش انگیزه بانک‌ها برای استفاده از اضافه برداشت، سوق دادن بانک‌ها به سمت استفاده از بازار بین‌بانکی از طریق عمق‌بخشی و متنوع‌ کردن ابزارهای مالی قابل دادوستد در این بازار است.

جنبه دوم در رابطه با اضافه برداشت، استفاده از این قابلیت برای حمایت از بانک‌هایی است که به لحاظ بنیادین از توانمندی مالی (Solvency) کافی برخوردار نیستند. اگر خالص دارایی‌های یک بانک منفی باشد، استفاده بی‌رویه از اضافه برداشت، ممکن است ورشکستگی بانک را به تاخیر بیندازد، ولی تبعات ورشکستگی آن را سنگین‌تر خواهد کرد و به مثابه گلوله برفی است که هرچه از کوه پایین‌تر بیاید، شدت خسارت احتمالی توسط آن بیشتر خواهد شد. همچنین اگر تفکیکی میان بانک‌های سالم و غیرسالم در ارائه تسهیلات مدنظر قرار نگیرد، آنگاه یک بانک سالم ولی دارای مشکل نقدینگی نیز که از اضافه برداشت بانک مرکزی استفاده می‌کند، ممکن است از نگاه فعالان بازار به عنوان یک بانک ورشکسته تلقی و با خطر هجوم سپرده‌گذاران و ورشکستگی واقعی روبه‌رو شود. در واقع اگر در استفاده از اضافه برداشت تفکیک خوبی میان بانک‌های سالم و غیرسالم صورت نگیرد، هنگام بروز بحران بانکی نیز این تمایز به خوبی انجام نمی‌شود و به‌اصطلاح تر و خشک باهم خواهند سوخت.

بنابراین توصیه می‌شود که تسهیلات اضافه برداشت به صورت بی‌رویه در دسترس بانک‌ها و به‌ویژه بانک‌های ناسالم قرار نگیرد. بدین منظور لازم است چارچوب نظارتی بانک مرکزی برای استفاده از قابلیت اضافه برداشت تقویت شود و از طریق راهکارهایی همچون افزایش نرخ سود تسهیلات اضافه برداشت، دریافت وثایق مطمئن، تقویت بازار بین‌بانکی، اجرای دقیق نظام گزیر (Resolution) و غیره، انگیزه بانک‌ها برای استفاده از این امکان کمتر شود طوری که اضافه برداشت را واقعاً به عنوان آخرین گزینه پیش‌روی خود ببینند. ناگفته نماند که بخشی از اضافه برداشت بانک‌ها نیز ناشی از برخی سیاست‌های تکلیفی وضع شده برای آنها است که موجب می‌شود تا بانک‌ها ناخواسته دچار افزایش سطح اضافه برداشت شوند. از این رو لازم است با ایجاد راهکارهای جایگزین تامین مالی دولت، بار تکلیفی سیاست‌های مالی بر بانک‌ها کمتر شود تا بدین وسیله تسهیلات اضافه برداشت تنها در مواقع ضروری مورد استفاده قرار گیرد.
نام:
ایمیل:
* نظر: