:
كمينه:۱۴.۸۴°
بیشینه:۱۵.۷۹°
Updated in: ۰۹ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۳:۱۴
معاون بانک مرکزی اعلام کرد: معرفی بازرگانان متخلف ارزی به بازپرس ویژه اقتصادی

کاهش نرخ ارز به دلیل اجرای مصوبه ارز صادراتی بوده است / بررسي دلايل بنيادي كاهش نرخ دلار و سكه

معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی ضمن تاکید بر اینکه فقط بانک مرکزی را نباید مقصر مشکلات ارزی کشور دانست، گفت: کاهش نرخ ارز به دلیل اجرای مصوبه ارز صادراتی بوده است. در این راستا اسامی بازرگانانی که به تعهدات خود عمل نکرده‌اند، به بازپرس ویژه اقتصادی معرفی و طبق مراحل قانونی، احضار و احکامی برای آنها صادر شده است
کد خبر: ۱۳۸۵۵۸
تاریخ انتشار: ۲۴ تير ۱۳۹۸ - ۰۶:۳۵
اقتصاد گردان - به دنبال روند كاهش نرخ ارز و سكه و طلا در ماه هاي اخير، ديدگاه ها و دلايل مختلفي براي اين پديده مطرح شده كه مهمترين عامل آن در طرف عرضه، اجراي تعهدات صادركنندگان و توافق بانك مركزي و مسوولان اقتصادي با صادركنندگان عمده براي افزايش عرضه ارز بوده و در طرف تقاضا نيز كاهش خريد دلار و سكه به خاطر ثبات نرخ ارز  و افزايش قيمت سايردارايي ها مانند مسكن و سهام، و همچنين فروش دلار هاي خانگي و عدم تمايل به دلار براي حفظ ارزش پول ملي، عنوان شده است. 
 هرچند كه اثر افزايش عرضه ارز بيش از هر عامل ديگري تاثيرگذار بوده و افزايش عرضه ارز از سوي صادركنندگان، عملا ثبات و روند كاهش نرخ، اطمينان از عرضه مستمر و كاهش دلالي و واسطه گري را به همراه داشته، اما عوامل ديگر از جمله اقدامات فعال بانك مركزي و صرافي ها، در اعلام هر روزه نرخ  و حركت در حاشيه بازار، ثبات بخشيدن به  بازار حواله درهم، تلاش براي تشكيل بازار متشكل ارزي، كاهش سقف تراكنش ريالي و جمع آوري چك هاي تضميني و... همگي موجب شده كه دلالي و واسطه گري كاهش يابد و نياز متقاضيان ارز و مسافران و... نيز تامين شده و در نتيجه از نوسان در بازار جلوگيري شده است. 
همچنين روند با ثبات نرخ ارز باعث شده كه نقدينگي سرگردان و سفته بازي و جستجوي سود به ساير بازارها هدايت شود و ثبات نرخ ارز و افزايش قيمت سهام و مسكن و عدم تمايل به خريد دلار و سكه، ركود در بازارهاي مختلف وكاهش قدرت خريد و مصرف بخش خصوصي نيز در كاهش تقاضاي ارز و سكه موثر بوده است. 
از سوي ديگر، پديده ديگري كه در اقتصاد ايران رخ داده، وجود تورم و افزايش هزينه ها و مخارج خانوارهاست كه باعث شده بخشي از دلارها و سكه و طلاي خانگي براي تامين معيشت و ريال خانوارها به فروش برسد و  افرادي كه ريال خود را براي حفظ ارزش پول تبديل به دلار و سكه كرده بودند، اكنون با كمبود نقدينگي و ريال مواجه شده و  براي معيشت و مخارج خود اقدام به فروش ارز و سكه كرده اند و اين موضوع نيز باعث افزايش عرضه در ماه هاي اخير شده است تاجايي كه برخي مسوولان گزارش داده اند كه فروش و عرضه ارز و سكه در بازار بيش از  تقاضا بوده و بسياري از افراد براي مخارج خود، ناچار به فروش ارز و سكه شده اند. 
براين اساس، كاهش قدرت خريد مردم، ركود در بخش هاي اقتصادي، نبود ريال و نقدينگي براي خريد دلار و طلاي بيشتر، نياز فعالان اقتصادي و كساني كه با هدف حفظ ارزش پول دلار و طلا خريداري كرده و اكنون به نقدينگي و ريال براي امورات زندگي خود نيازمند فروش ارز و سكه هستند نيز عامل مهمي در كاهش جو رواني و التهاب هاي بازار ارز و طلا بوده است. 
در اين رابطه، معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی ضمن تاکید بر اینکه فقط بانک مرکزی را نباید مقصر مشکلات ارزی کشور دانست، گفت: کاهش نرخ ارز به دلیل اجرای مصوبه ارز صادراتی بوده است. در این راستا اسامی بازرگانانی که به تعهدات خود عمل نکرده‌اند، به بازپرس ویژه اقتصادی معرفی و طبق مراحل قانونی، احضار و احکامی برای آنها صادر شده است.
به گزارش ایسنا، سیدامیرحسین طیبی فرد در جریان سفر خود به استان یزد با تاکید بر اینکه فعالان اقتصادی به عنوان فرماندهان جنگ اقتصادی هستند، اظهار کرد: تمامی فرماندهان جنگ اقتصادی که وارد این عرصه شده‌اند باید نسبت به سختی شرایط با توجه به وجود تحریم‌ها آگاه باشند و نباید به بانک مرکزی به چشم متهم نگاه کرد. بانک مرکزی سیاست‌گذار است، ولی به دلیل شرایط اقتصادی و سیاسی به وجود آمده در کشور، مشغول فعالیت اجرایی شده و نمی‌شود فقط بانک مرکزی را مقصر مشکلات ارزی کشور دانست و مابقی هیچ مسئولیتی نداشته باشند.
معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی با اشاره به سخنان فعالان اقتصادی استان یزد و گلایه‌های آنها نسبت به این‌که صنعت نمی‌تواند هزینه سیاست را بپردازد، گفت: اگر بانکداری را یک شاخه از صنعت بدانید، بانک مرکزی هم نمی‌تواند به تنهایی هزینه سیاست را پرداخت کند اما اگر امروز بازار ثبات ارزی پیدا کرده است میزان تأثیر بانک مرکزی و کمک فعالان اقتصادی و صادرکنندگان برابر است.

اگر مصوبه ارز صادراتی ابلاغ نمی‌شد، نرخ ارز پایین نمی‌آمد

وی با اشاره به مصوبه سران سه قوه در بحث ارز صادراتی، افزود: اگر این مصوبه ابلاغ نمی‌شد، امروز قیمت ارز پایین نمی‌آمد و دچار ثبات حال حاضر نمی‌شد.

معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی با اعلام حضور نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن به همراه تعاونی‌ها در شورای پول و اعتبار از فعالان اقتصادی استان یزد درخواست کرد نظرات و انتظارات خود را از طریق این افراد به شورا و بانک مرکزی منتقل کنند تا ضمن بررسی پاسخ‌های لازم داده شود.
طیبی فرد در پایان سخنان خود از دیگر دلایل ثبات بازار ارز در ماه‌های اخیر را بررسی فعالیت‌های بازرگانان و صادرکنندگان دانست و خاطرنشان کرد: اسامی بازرگانانی که به تعهدات خود عمل نکرده‌اند به بازپرس ویژه اقتصادی معرفی و طبق مراحل قانونی احضار و احکامی برای آنها صادر شده است.

دلارهایی که هنوز نرسیده

  از سوي ديگر، در سال گذشته و در دوران تغییر سیاست ارزی، حدود ۴۲ میلیارد دلار برای واردات از کشور خارج شد و در مقابل صادرات ۳۹ میلیارد دلاری وجود دارد که از این رقم هم با وجود تکلیف برای ورود به چرخه اقتصادی، ظاهرا حدود ۶۰ درصد برگشته است.
به گزارش ایسنا، سال ۱۳۹۷ دوران جدیدی در حوزه ارزی بود و در وضعیت بی‌ثبات بازار ارز، دولت دست به تغییر سیاست قبلی زد. جدای از این‌که تا چه حد تصمیمات اخذ شده کارشناسی و منطقی بود، در همان ماه ابتدایی سال نرخ‌های متفاوت ارز را از دستور کار خارج کرد و تنها تجارت را با ارز ۴۲۰۰ تومانی مجاز دانست؛ به‌گونه‌ای که باید تمامی واردات بر اساس ثبت سفارش و نرخ ۴۲۰۰ تومان انجام می‌شد.
اما قیمت ارزی که در بازار حدود ۶۰۰۰ تومان بود و در فاصله‌ای کوتاه نرخ‌های بالاتر از ۱۰ هزار را تجربه کرد، موجب شد فضای جذابی برای واردکنندگان ایجاد شود و همه کسانی که تا آن زمان حتی واردات را با نرخ بازار آزاد انجام می‌دادند و از دلار مبادله‌ای استفاده نمی‌کردند، از ارز ارزان ‌قیمت ۴۲۰۰ تومانی برای واردات بهره‌مند شده و از اختلاف ارزی استفاده کنند.
این در حالی است که در آن زمان و بعد از اجرایی شدن سیاست ارزی دولت، حجم بالایی از واردات انجام شد و کارشناسان نسبت به باز شدن درهای واردات و هدر رفت ارز با توجه به حراج ارز ۴۲۰۰ تومانی هشدار دادند و انتقادهایی مطرح کردند، چراکه تمامی کالاها با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شد و این تبعات منفی با خود به همراه داشت.

اردیبهشت ۹۷ واردات به اوج رسید

این موضوع را می‌توان در آمارهای واردات و صادرات گمرک نیز مورد بررسی قرار داد؛ به طوری که در سال گذشته در فروردین‌ماه حدود دو میلیارد و ۵۲۹ میلیون دلار واردات انجام شده که این رقم در اردیبهشت‌ماه به چهار میلیارد و ۸۳۲ میلیون دلار و در ادامه در خردادماه به سه میلیارد و ۸۹۱ میلیون دلار می‌رسد. در این مقاطع عمده ثبت سفارش‌ها با ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام شد.
اما در ادامه و با روشن شدن وضعیت نامناسب توزیع ارز بین تمامی تقاضای واردات، شرایط به نحوی پیش رفت که این روند اصلاح و واردات بیش از ۱۰۰۰ قلم کالا ممنوع اعلام شد، اما این پایان ماجرا نبود و شرایط به نحوی پیش رفت که در ادامه فقط واردات کالاهای اساسی با نرخ ۴,۲۰۰ تومان انجام شد و مابقی کالاها با ارز بازار نیما یا آزاد انجام شده و می‌شود.
جزئیات آمار تجارت خارجی نشان می‌دهد که در مهرماه و اسفندماه سال گذشته بعد از اردیبهشت‌ماه بیشترین واردات صورت گرفته که به ترتیب حدود چهار میلیارد و ۱۲۰ میلیون و چهار میلیارد و ۱۱۱ میلیون دلار بوده است.
اما در مقابل واردات، میزان صادرات در فروردین‌ماه دو میلیارد و۶۸۴ میلیون دلار بوده که در اردیبهشت‌ماه این رقم به چهار میلیارد و ۵۴ میلیون دلار می‌رسد و به تدریج وارد کانال سه میلیارد دلاری شده و در ادامه حداکثر صادرات در طول سال به حدود ۳۵۵۷ میلیون دلار در شهریورماه می‌رسد.

واردات ۳ میلیارد دلار بیشتر از صادرات

بر این اساس در سال گذشته در مجموع ۴۲ میلیارد و ۶۱۲ میلیون دلار واردات و حدود ۳۹ میلیارد و ۳۷۵ میلیون دلار صادرات انجام شده است.
با وجود صادرات ۳۹ میلیارد دلاری در سال گذشته و اهمیت برگشت این ارز به چرخه اقتصادی و تأمین ارز واردات، در ابتدای تغییر سیاست ارزی و تا مدت‌ها صادرکنندگان وضعیت مناسبی در این رابطه نداشته و ارز صادراتی آن طور که انتظار می‌رفت وارد کشور نمی‌شد.
به هر حال صادرکنندگان مسائل و گره‌هایی در این رابطه داشتند که با توجه به تغییر ارزی اتفاق افتاده بود و در کنار مشکلات تمایل چندانی هم برای آوردن ارز خود به داخل کشور نداشتند، چراکه اختلاف قابل توجهی بین ارز بازار نیما و بازار آزاد وجود داشت؛ زمانی که دلار نیمایی با ۷,۵۰۰ تومان معامله می‌شد ارز در بازار تا بیش از ۱۵ هزار تومان هم رفت.
اما به مرور با اصلاح رویه‌های قبلی، شرایط برگشت ارز صادراتی تا حدودی بهبود پیدا کرد و با این‌که هنوز آمارها نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از ارز صادراتی وارد چرخه نشده، اما طبق گفته رئیس کل بانک مرکزی حدود ۶۰ درصد آن در بازار نیما معامله شده است.

فاصله ۸۰۰ تومانی دلار نیمایی با بازار

این در شرایطی است که این روزها قیمت ارز در بازار نیما و آزاد تا حد زیادی به یکدیگر نزدیک شده و دلار نیمایی تا ۱۱ هزار و ۷۰۰ تومان هم معامله می‌شود و در بازار این نرخ به ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است و این کاهش اختلاف می‌تواند فضای جذاب‌تری را برای برگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی فراهم کند.