اثر تهاتر بدهي ها بر کاهش مطالبات معوق و بدهی بانک هاي خصوصي و تخصصي

اقتصاد گردان  – محسن شمشيري

در حالی که آمار 9 ماه اول سال 97 نشان می داد که رقم مطالبات معوق، سررسيد گذشته و مشکوک الوصول، خريد دين و اموال معاملات معادل 29 هزار و 890 ميليارد تومان افزايش يافته و از رقم 128 هزار و 170 ميليارد تومان در اسفند 96 به رقم 158 هزار و 60 ميليارد تومان در آذر 97 رسيده و با رشد 23.3 درصدي مواجه شده است اما عملکرد سال 97 و سه ماه آخر این شاخص نشان می دهد که در سه ماه پایان سال با تهاتر بدهی دولت، بدهی بانک ها و بدهی بدهکاران بانکی و طلبکاران از دولت، ارقام بدهی دولت به بانک ها، بدهی بانک ها به بانک مرکزی، مطالبات معوق بانک ها و همچنین بدهی دولت به بانک مرکزی تعدیل شده است. به عبارت دیگر از طریق 22 هزار میلیارد تومان تهاتر بدهی دولت که موجب افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی شده، در طرف مقابل بدهی بانک ها به بانک مرکزی که قبلا حدود 150 هزار میلیارد تومان بوده و در مقطعي نيز تا 160 هزار ميليارد تومان بالا رفته بود، اکنون به 138 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است و بانک ها نیز از این طریق توانسته اند بدهی پیمانکاران دولت که از دولت طلبکار بوده و به بانک ها بدهکار بوده اند را کاهش دهند. در نتیجه رقم مطالبات معوق که 158 هزار میلیارد تومان در آذر ماه بوده در اسفند 97، به 150 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است و 8 هزار ميليارد تومان در اين سه ماه كاهش داشته است

براین اساس، در مجموع در کل سال 97، رقم مطالبات معوق، سررسيد گذشته و مشکوک الوصول، خريد دين و اموال معاملات در سال 97 معادل 22 هزار ميليارد تومان افزايش يافته و از رقم 128 هزار و 170 ميليارد تومان در اسفند 96 به رقم 150 هزار ميليارد تومان در اسفند 97 رسيده و با رشد 17.2 درصدي مواجه شده و سهم مطالبات معوق از کل مانده تسهیلات بانک ها نیز به 11.6 درصد کاهش یافته است. این در حالیست که در 15 سال اخیر، این نسبت گاهی تا 14 درصد کل مانده تسهیلات بانک ها افزایش یافته بود. 

بررسي عقود تسهيلات بانك ها و موسسات اعتباري كشور در اسفند ماه 97 نشان مي دهد كه سرفصل ساير با عنوان مطالبات معوق، سررسيد گذشته و مشکوک الوصول، خريد دين و اموال معاملات در سال 97  نشان می دهد که اين رقم 150 هزار ميليارد توماني مطالبات معوق، مشكوك الوصول و سررسيدگذشته، خريد دين واموال معاملات همچنان با  رقم 138 هزار ميليارد توماني اضافه برداشت يا بدهي بانك ها به بانك مركزي، رابطه معناداري دارد، سهم 11.6 درصدي از كل مانده تسهيلات بانك ها را به خود اختصاص داده و نشان مي دهد كه حدود 11 درصد تسهيلات بانك ها تبديل به مطالبات معوق شده است. 

همچنين عملكرد بانك هاي خصوصي و موسسات اعتباري نشان مي دهد كه بانك هاي غير دولتي يا خصوصي و خصوصي شده، که رقم 106 هزار و 690 ميليارد تومان مطالبات معوق، سررسيد گذشته و مشکوک الوصول، خريد دين و اموال معاملات، با رشد  20.4 درصدي در نه ماه اول سال 97 را ثبت کرده بود و 18100 ميليارد تومان بر ميزان مطالبات معوق آنها در اين 9 ماه اضافه شده، در پایان سال با وضعیت بهتری از طریق تهاتر بدهی های دولت، بدهی بانک ها و مطالبات معوق مواجه شده و بیش از 4500 میلیارد تومان کاهش داشته است. 

به عبارت دیگر، تهاتر بدهی های دولت، موجب کاهش4500 میلیارد تومانی مطالبات معوق و 10 هزار میلیارد تومانی بدهی بانک های خصوصی به بانک مرکزی  شده است. 

به گونه اي كه سهم مطالبات معوق در كل مانده تسهيلات بانك هاي خصوصي که در آذر ماه 97 به 14.4 درصد افزايش داشته و  بيشترين سهم را در بين بانك هاي كشور از نظر مطالبات معوق داشته انددر اسفند ماه به سهم 12.5 درصدی از کل مانده تسهیلات بانک های خصوصی  رسیده و حدود 2 واحد درصد کاهش داشته است. ميزان بدهي بانك هاي خصوصي به بانك مركزي نيز در آذرماه بيش از 97 هزار ميليارد تومان بوده که در اسفند ماه به 87 هزار میلیارد تومان رسیده و کاهش 10 هزار میلیارد تومانی داشته و نشان دهنده این واقعیت است كه رابطه تنگاتنگي با مطالبات معوق آنها داشته و در نتیجه تهاتر بدهی ها نیز روی کاهش رقم مطالبات معوق و سهم آن و بدهی بانک های خصوصی به بانک مرکزی اثر قابل توجهی داشته است. 

براین اساس، عملكرد بانك هاي خصوصي و موسسات اعتباري نشان مي دهد كه بانك هاي غير دولتي يا خصوصي و خصوصي شده، با ثبت رقم 102 هزار و 190ميليارد تومان مطالبات معوق، سررسيد گذشته و مشکوک الوصول، خريد دين و اموال معاملات، با رشد  15.4 درصدي در سال 97 مواجه شده و 13600 ميليارد تومان بر ميزان مطالبات معوق آنها در اين یک سال اضافه شده است

از سوي ديگر، بانك هاي تخصصي با ثبت رقم 32 هزار و 340 ميليارد تومان مطالبات معوق، سررسيد گذشته و مشکوک الوصول، خريد دين و اموال معاملات در آذر 97، بيشترين رشد را در نه ماه اول سال 97 در بين بانك هاي كشور داشته اند و با رشد 40.3 درصدي در اين 9 ماه، عملا به ميزان 9290 ميليارد تومان بر ميزان مطالبات معوق آنها افزوده شده كه نشان مي دهد در اين 9 ماه وضعيت مطالبات معوق بانك هاي تخصصي تشديد شده است و سهم مطالبات معوق، سررسيد گذشته و مشکوک الوصول، خريد دين و اموال معاملات بانك هاي تخصصي از كل مانده تسهيلات آنها را به 12.4 درصد رسانده است. ميزان بدهي بانك هاي تخصصي به بانك مركزي نيز در آذرماه به رقم 48930 ميليارد تومان رسيده كه بيش از رقم مطالبات معوق 32 هزار ميليارد توماني آنهاست. 

اماعملکرد پایان سال در نتیجه تهاتر بدهی های دولت به بانک ها و پیمانکاران نشان می دهد که مطالبات معوق بانک های تخصصی با رقم 28 هزار و 860 میلیارد تومان، با رشد 25 درصدي در اين یک سال همراه بوده و نسبت به اسفند 96 عملا به ميزان 5800 ميليارد تومان بر ميزان مطالبات معوق آنها افزوده شده و سهم مطالبات معوق، سررسيد گذشته و مشکوک الوصول، خريد دين و اموال معاملات بانك هاي تخصصي از كل مانده تسهيلات آنها را به 10.6 درصد کاهش داده است. ميزان بدهي بانك هاي تخصصي به بانك مركزي نيز در اسفند 97 به رقم 47770 ميليارد تومان رسيده كه بيش از رقم مطالبات معوق 28 هزار ميليارد توماني آنهاست. 

اثر تهاتر بدهي هاي دولت به بانك ها و بدهي بانك ها به بانك مركزي موجب شده كه در فاصله سه ماه پاياني سال 97، بدهي دولت به بانك ها  حداقل 12 هزار ميليارد تومان  و مطالبات معوق نيز حداقل به ميزان 8 هزار ميليارد تومان كاهش يابد. اين اثر تهاتر در بانك هاي خصوصي و غير دولتي با کاهش4500 میلیارد تومانی مطالبات معوق و 10 هزار میلیارد تومانی بدهی بانک های خصوصی به بانک مرکزی و در بانك هاي تخصصي با کاهش34800 میلیارد تومانی مطالبات معوق و 1160 میلیارد تومانی بدهی بانک های تخصصی به بانک مرکزی  همراه شده است. 

اما وضعيت بانك هاي تجاري دولتي با رقم 19 هزار و 120 ميليارد تومان مطالبات معوق، سررسيد گذشته و مشکوک الوصول، خريد دين و اموال معاملات، نسبت به آذر ماه تغییری نداشته و در بين بانك هاي كشور وضعیت بهتری داشته است.  اين بانك ها با افزايش 2590 ميليارد تومان مطالبات معوق، با رشد 15.7 درصدي در یک سال مواجه شده و سهم مطالبات معوق از كل مانده تسهيلات آنها نيز به 9 درصد رسيده است. رقم بدهي بانك هاي دولتي به بانك مركزي نيز در آذر ماه معادل 2920 ميليارد تومان بوده كه كمترين رقم از نظر ميزان اضافه برداشت و بدهي به بانك مركزي است كه نشان دهنده مازاد منابع در بانك هاي كشور است. این رقم نسبت به آذرماه کاهش داشته ولی نشان می دهد که تهاتر بدهی های دولت به بانک ها و مطالبات معوق و بدهی بانک ها به بانک مرکزی، روی بانک های دولتی تقریبا بدون تاثیر بوده است 

بانك هاي خصوصي و خصوصي شده و موسسات اعتباري اكنون با 87 هزار ميليارد تومان بدهي به بانك مركزي و 102 هزار ميليارد تومان مطالبات معوق، سررسيد گذشته و مشکوک الوصول، خريد دين و اموال معاملات، اكنون نسبت به بقيه بانك ها وضعيت نامناسبي دارند كه نيازمند رسيدگي فوري و توجه سياستگذاران پولي و ادامه تهاتر بدهی های دولت به پیمانکاران، بدهی بانک ها به بانک مرکزی و... است. وضعيت بانك هاي تخصصي نيز در اين یک سال با افزايش 5800 ميليارد تومان مطالبات معوق تشديد شده و با بدهي 47 هزار ميليارد توماني به بانك مركزي نيازمند حمايت تصميم گيران براي افزايش سرمايه و بهبود سهم آنها در حمايت از توليد است.  

مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری که درآذرماه ۱۱۹۷ هزار میلیارد تومان بوده در اسفندماه به 1300 هزار میلیارد تومان با رشد 20.1 درصدی نسبت به اسفند 96 رسیده که البته حدود 2 درصد کمتر از رشد نقدینگی 23.1 درصدی است و نشان می دهد که بانک ها در سال 97  نوعی سیاست انضباط مالی را در پیش گرفته اند و البته در سه ماه پایانی سال بیش از 100 هزار میلیارد تومان وام و تسهیلات به اقتصاد کشور تزریق کرده اند. 

 بر اساس این آمار، بیشترین سهم از میان تسهیلات اعطایی در این مدت مربوط به مشارکت مدنی با 31.3 درصد و رقم 407 هزار میلیاردتومانی بوده و پس از آن، فروش اقساطی با 384 هزار میلیاردتومان و 29.6 درصد بوده است.

بیشترین میزان رشد مانده تسهیلات اعطایی در اسفند  97  نسبت به اسفند سال گذشته مربوط به تسهیلات اجاره به شرط تملیک با رشد 106 درصد بوده و پس از آن سلف با 80 درصد بیشترین رشد مانده تسهیلات اعطایی در این مدت را به خود اختصاص داده‌اند.

رشد مرابحه در رتبه سوم با 57 درصد، استصناع با رشد 38 درصدی و البته بسیار محدود 180 میلیارد تومان، جعاله با رشد 35 درصدی، قرض الحسنه با رشد 32 درصدی در رتبه های بعدی بوده اند و البته عقودی که با رشد منفی مواجه بوده اند شامل مشارکت مدنی با 0.5-، مضاربه با 4-  و سرمایه گذاری مستقیم با 8- درصد رشد منفی همراه شده اند. 

آمار بانک مرکزی از مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها نشان می‌دهد که مانده تسهیلات قرض‌الحسنه 78 هزار و 490 میلیارد تومان و رشد 32 درصدی، مشارکت مدنی 409 هزار میلیارد تومان، فروش اقساطی 384 هزار میلیارد تومان و مرابحه حدود 137  هزار میلیارد تومان بوده است و بیشترین سهم را در مانده تسهیلات بانک ها داشته اند. 

بر پایه این گزارش، رشد مانده تسهیلات اعطایی بانک‌های تجاری نسبت به اسفند سال  96 معادل  24 درصد با رقم مانده 212 هزار میلیارد تومان، رشد تسهیلات بانک‌های تخصصی 14.5 درصد و رقم مانده 272 هزار میلیارد تومان و رشد تسهیلات بانک‌های غیردولتی و مؤسسات اعتباری با 21.1 درصد رشد و مانده 814 هزار میلیارد تومان همراه بوده است و بانک های غیر دولتی به تنهایی سهم 62.6 درصدی داشته و نزدیک به دو سوم عملکرد تسهیلات و وام بانکی را به خود اختصاص داده اند. سهم  بانک های تخصصی از کل مانده تسهیلات بانک ها 21 درصد و سهم بانک های دولتی 16.3 درصد بوده است

همچنین تسهیلات قرض‌الحسنه با رقم 78 هزار و 490 میلیارد تومان رشد 32 درصدی داشته و سهم آن 6 درصد از کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری بوده است.

بر پایه این گزارش، تسهیلات پرداخت شده در بانک‌های تجاری کشور در پایان ۹۷ متفاوت بوده به نحوی که 7.9 درصد از وام‌های بانک‌های تجاری قرض‌الحسنه بوده که رقم آن ۱۶7 هزار میلیارد ریال بود. میزان تسهیلات اعطایی قرض‌الحسنه بانک‌های تجاری در اسفند سال قبل از آن 128 هزار میلیارد ریال بوده است.

در بانک‌های تجاری کشور، سهم عمده تسهیلات پرداختی مانند بانک‌ها و موسسات اعتباری مربوط به فروش اقساطی به میزان 40 درصد است که رقم آن نزدیک به 86 هزار میلیارد تومان در سال ۹۷ بوده است. این میزان در اسفند سال ۹۶ معادل ۵۵ هزار میلیارد تومان بود.

14.8 درصد تسهیلات بانک‌های تجاری به رقم ۳۱ هزار میلیارد تومان به صورت مشارکت مدنی پرداخت شده که این رقم در اسفندماه سال قبل از آن ۳۸۶ هزار میلیارد ریال بوده است. به صورت کلی، سهم عمده تسهیلات پرداختی بانک‌های تجاری در سال 97 به فروش اقساطی و مشارکت مدنی اختصاص یافته است.

همچنین بررسی عملکرد بانک‌های تخصصی در پرداخت تسهیلات به بخش‌های مختلف در پایان ۹۷ نشان می‌دهد که ۲.۹ درصد تسهیلات اعطایی به میزان 8 هزار میلیارد تومان در قالب قرض‌الحسنه پرداخت شده که این رقم در پایان سال قبل از آن ۵۹.۵ هزار میلیارد ریال بود.

بزرگترین بخش تسهیلات پرداخت شده در بانک‌های تخصصی کشور مربوط به فروش اقساطی می‌شود به نحوی که 54 درصد کل تسهیلات اعطایی این بانک‌ها به رقم 147 هزار میلیارد تومان در بخش فروش اقساطی بوده و این رقم در اسفندماه سال ۹۶ به میزان ۱۳۶۳.۲ هزار میلیارد ریال بود.

بانک‌های تخصصی نیز در بخش مشارکت مدنی تسهیلات قابل توجهی پرداخت کرده‌اند به نحوی که 14.8 درصد کل منابع تسهیلاتی این بانک‌ها در ۹۷ به میزان ۴۰ هزار میلیارد تومان در این بخش پرداخت شده است.

در بخش بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری نیز 6.6 درصد تسهیلات پرداخت شده در ۹۷ به میزان 53 هزار میلیارد تومان به عنوان قرض‌الحسنه و 41 درصد کل اعتبارات ارائه شده به متقاضیان در بخش مشارکت مدنی به رقم 335 هزار میلیارد تومان و 150 هزار میلیارد تومان تسهیلات به صورت فروش اقساطی با سهم 18.5 درصدی  به مردم پرداخت شده است.