افزايش 24 درصدي پايه پولي عامل عمده رشد نقدینگی / رشد 171 درصدي بدهي دولت به بانك مركزي

اقتصاد گردان - |محسن شمشیری|

مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی، دلایل رشد نقدینگی را اعلام کرد و گفت: رشد نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۷ ناشی از افزایش ۲۴.۲ درصدی پایه پولی و کاهش ۰.۹ درصدی ضریب فزاینده پولی بوده است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، جعفر مهدی زاده ادامه داد: بررسی اجزای نقدینگی نشان می‌دهد که رشد نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۷ ناشی از افزایش ۲۴.۲ درصدی پایه پولی و کاهش ۰.۹ درصدی ضریب فزاینده پولی بوده است.

وی ادامه داد: در این میان، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی واجد سهم فزاینده در رشد پایه پولی بوده که بیانگر بهبود نسبی وضعیت ذخایر ارزی بانک مرکزی و همچنین بهبود کیفیت‌ ترازنامه بانک مرکزی است.

وی با اشاره به اینکه دیگر عامل فزاینده پایه پولی در پایان سال ۱۳۹۷ افزایش خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی بوده است، خاطرنشان کرد: افزایش متغیر مذکور اغلب به دلیل انتقال بخشی از بدهی بانک ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی (موضوع بند "و" تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۷)، انتقال بدهی برخی از شرکت های دولتی به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی (موضوع ماده ۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴) و افزایش اوراق و اسناد بهادار دولتی بابت پشتوانه و تعهدات بین‌المللی دولت بوده که در عمل فاقد آثار پولی است.

مدیر اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی عنوان کرد: هرچند که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز دارای سهم فزاینده در رشد پایه پولی بوده است، اما باید توجه داشت که طی ماه‌های آبان تا اسفندسال ۱۳۹۷، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی روندی نزولی داشته است؛ به طوری که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از ۱۶۰۵.۴ هزار میلیارد ریال در پایان مهرماه سال ۱۳۹۷ به ۱۳۸۱.۷ هزار میلیارد ریال در پایان اسفندماه این سال رسیده است.

یادآور می شود، حجم نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۷ به رقم ۱۸۸۲۸.۹ هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با رقم پایان سال قبل ۲۳.۱ درصد رشد داشت. با تدابیر به‌کار گرفته ‌شده از سوی بانک مرکزی و اتخاذ رویکردهای مناسب در حوزه‌های ارزی و ریالی، رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۷ نسبت به رقم سال قبل ( ۲۲.۱ درصد) تنها یک واحد درصد افزایش داشت

همچنين آمارهاي عملكرد پولي و بانكي در سال 97 نشان مي دهد كه سهم سپرده بلندمدت از کل نقدینگی به 46 درصد، کوتاه‌مدت 31 درصد، سپرده دیداری 10 درصد نقدینگی است و براين اساس پول داغ در دست مردم عملا افزايش يافته و با احتساب اسكناس، سپرده ديداري و كوتاه مدت، عملا 870 هزار ميليارد تومان يا 46 درصد از نقدينگي را پول داغ و قابل معامله به سرعت تشكيل مي دهد

از سوي ديگر، سپرده بلندمدت از اسفند 96 تا اسفند ماه 97 تنها 39 هزار میلیارد تومان  يا 4.7 درصد رشد کرده و به 880 هزار ميليارد تومان رسيده است. همچنين متاثر از سیاست‌های بانک مرکزی در کنترل نرخ سود بانكي، بازار ارز و طلا و سكه، و تغيير سود حساب هاي كوتاه مدت از ماه شمار به روز شمار، عملا سپرده جاري يا حساب ديداري با 69 هزار ميليارد تومان افزايش و 56 درصد رشد، بيشترين رشد را در بين سپرده ها داشته و به 192 هزار ميليارد تومان در اسفند 97 رسيده است. همچنين حساب كوتاه مدت نيز با 191 هزار ميليارد تومان افزايش و 48 درصد رشد به 584 هزار ميليارد تومان رسيده كه رشد آن بالاتر از حساب بلندمدت بوده است. 

نکته جالب توجه دیگر اینکه بین دو جزء کلی نقدینگی، یعنی پول و شبه‌پول، جزء اول روند بی‌سابقه‌ای را در سال گذشته طی کرده است. حجم پول در سال ۹۷ معادل ۴۶ درصد رشد کرده تا بالاترین رشد در طول حداقل ۱۰ سال اخیر ثبت شود. این رشد باعث شده تا سهم پول در نقدینگی به بالای ۱۵ درصد برسد. همچنين رشد حجم شبه‌پول برابر با 19.6 درصد شده تا برای اولین بار در طول دهه اخیر به زیر ۲۰ درصد برسد.

مجموع عملكرد شبكه بانكي در سال 97 از رشد بدهي دولت به بانك ها و بانك مركزي، رشد بدهي بانك ها به بانك مركزي، رشد مطالبات معوق، افزايش سهم سپرده هاي جاري و كوتاه مدت از كل سپرده ها و نقدينگي نشان دهنده اين واقعيت است كه همچنان ناترازي بانك ها در حال رشد است و چرخه رشد بدهي دولت، بانك ها، مطالبات معوق در حال گسترش است و در عين حال اقدامات و سياست هاي بانك مركزي در سال 97 شامل كاهش سقف تراكنش ها، جمع آوري چك هاي تضمين شده، كاهش و تثبيت نرخ سود بانكي، كنترل بازار ارز و طلا، تغيير مبناي سود روز شمار به ماه شمار در سپرده هاي كوتاه مدت و... اثر خود را روي متغيرهاي پولي و بانكي گذاشته است. 

تازه ترين گزيده هاي پولي و بانكي كه توسط بانك مركزي منتشر شده نشان مي دهد كه در اسفند 97،  بدهي دولت به بانك مركزي با بيشترين رشد معادل 171 درصد در سال 97 مواجه شده و از 26 هزار ميليارد تومان در سال 96 با 47 هزار ميليارد تومان افزايش به 73 هزار ميليارد تومان در پايان سال 97 رسيده كه نشان مي دهد دولت بخشي از مخارج پايان سال خود را از طريق بدهي به بانك مركزي تامين كرده است.  گفته مي شود كه حدود 22 هزار ميليارد تومان از اين مبلغ  بابت تهاتر بدهي دولت به بانك ها با بدهي بانك ها به بانك مركزي بوده كه باعث جابجايي بدهي بانك ها به بانك مركزي با بدهي دولت به بانك مركزي شده است اما از مبلغ 47 هزار ميليارد تومان افزايش بدهي دولت به بانك مركزي، حدود 25 هزار ميليارد تومان آن به خاطر رشد پايه پولي و قرض گرفتن دولت از بانك مركزي بابت مخارج پايان سال و... بوده است كه اين موضوع قطعا مي تواند رشد نقدينگي و تورم را به همراه داشته باشد و البته برخي اين روش رشد نقدينگي و پايه پولي و مخارج دولت و كمك به بخش توليد و... را بهتر از رشد نقدينگي حاصل از رشد نقدينگي از محل خلق پول بانك ها و رشد ضريب فزاينده ارزيابي مي كنند. 

همچنين بدهي دولت به بانك ها در سال 97 با 14 درصد رشد به 231 هزار ميليارد تومان رسيد و همچنان يكي از مهمترين شاخص هاي ناترازي بانك ها، اثرگذار بر درآمد و سود بانك ها و مخارج دولت محسوب مي شود. 

از سوي ديگر،  بدهي بانك ها به بانك مركزي نيز كه متاثر از رشد بدهي دولت به بانك ها و مطالبات معوق است، با 4.7 درصد رشد به 138 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است. همچنين مطالبات غيرجاري بانك ها شامل شامل مطالبات معوق، سررسيد گذشته و مشکوک الوصول، خريد دين و اموال معاملات با 17 درصد رشد به 150 هزار ميليارد تومان رسيده و اين شاخص ها در مجموع افزايش ناترازي بانك ها را نشان مي دهد. 

بدهي بانك ها به بانك مركزي كه مرتبط با ميزان بدهي دولت به بانك هاست، در سال 97 به ميزان 4.7 درصد افزايش يافته و به 138 هزار ميليارد تومان رسيده كه البته نسبت به ارقام سال هاي قبل كاهش داشته است. بخش عمده اين بدهي معادل 87 هزار ميليارد تومان متعلق به بانك هاي خصوصي و  غير دولتي و 47 هزار ميليارد تومان متعلق به بانك هاي تخصصي است. 

مجموع بدهي بخش دولتي شامل دولت و شركت هاي دولتي به سيستم بانكي شامل بانك مركزي و بانك ها نيز با 28 درصد رشد به 332 هزار ميليارد تومان، بدهي دولت به سيستم بانكي با 32 درصد رشد به 304 هزار ميليارد تومان و بدهي شركت هاي دولتي به سيستم بانكي با 2- درصد كاهش به 28 هزار ميليارد تومان رسيده است. 

همچنين بدهي بخش دولتي به بانك مركزي با 81 درصد رشد به 95 هزار ميليارد تومان رسيده كه شامل بدهي دولت به بانك مركزي با 171 درصد رشد و رقم 73 هزار ميليارد تومان و بدهي شركت هاي دولتي به بانك مركزي با 12- درصد كاهش و رقم 22 هزار ميليارد تومان بوده است. 

بدهي بخش دولتي به بانك ها با 236 هزارميليارد تومان و رشد 15 درصدي، شامل 231 هزار ميليارد تومان بدهي دولت به بانك ها با رشد 14 درصدي و 5720 ميليارد تومان بدهي شركت هاي دولتي با 72 درصد رشد است. 

  رشد بدهی‌های دولت به این بانک، نقش اصلی را در تحریک نقدینگی بازی کرده است. البته بخشی از رشد بدهی دولت به بانک مرکزی، ناشی از انتقال بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است که میزان این انتقال معادل ۳۴ هزار میلیارد تومان است. اما با کسر این مقدار نیز همچنان بدهی دولت‌ به بانک مرکزی قابل‌توجه و در حدود ۳۹ هزار میلیارد تومان است؛ عددی که بیش از ۴۰ درصد رشد را نسبت به سال ۹۶ نشان می‌دهد. همچنین با اینکه بخش قابل‌توجهی از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی حذف شده، با این حال میزان بدهی بانک‌ها در سطح ۱۳۸ هزار میلیارد تومانی ثبت شده است. در حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی (عمدتا بانک‌های دولتی و خصوصی شده) به بدهی دولت به بانک مرکزی انتقال یافته است. اگر این عدد از میزان رشد بدهی دولت به بانک مرکزی کسر شود، عدد به‌دست آمده در حدود ۳۹ هزار میلیارد تومان خواهد بود. البته در این عدد انتقال بدهی شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی نیز وجود دارد. اما اگر فرض کنیم که این انتقال سهم قابل‌توجهی نداشته، میزان بدهی دولت به بانک مرکزی در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ حدود ۴۵ درصد رشد را نشان می‌دهد.

جالب اینجاست که با وجود انتقال بخش قابل‌توجهی از بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی، این بخش از دارایی بانک مرکزی باز هم به سطح ۱۳۸ هزار میلیارد تومانی در سال ۹۷ رسیده که نسبت به سال ۹۶ نیز  افزایشی است. نکته‌ای که می‌توان به آن توجه کرد اینکه اگر مبلغ ۳۴ هزار میلیارد تومان را از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال ۹۶ کم کنیم، میزان بدهی بانک‌ها در این سال به ۹۸ هزار میلیارد تومان می‌رسد و در این حالت رشد بدهی بانک‌ها در سال گذشته بسیار معنادار و در حدود 40 درصد برآورد می‌شود. 

میزان دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نيز در پایان سال ۹۷ به ۴۶۵ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به پایان سال ماقبل ۱۴.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. این گزارش حاکی است، میزان دارایی‌های خارجی در این بخش با ۳۹ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال ماقبل به ۴۵۲۰ هزار میلیارد ریال رسیده و حجم اسکناس و مسکوک نیز با منفی ۳.۷ درصد، ۸۸ هزار میلیارد ریال است.

سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی با ۲۵.۹ درصد افزایش به ۲۰۲۱ هزار میلیارد ریال رسید. همچنین بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی نیز در دوره پایان سال ۹۷ با ۴.۷ درصد افزایش به ۱۳۸۱ هزار میلیارد ریال رسیده است.

میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تجاری کشور در پایان سال گذشته ۵۷۳ هزار میلیارد ریال است که نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن ۱۴.۳ درصد رشد نشان می‌دهد. سپرده بانک‌های تجاری نزد بانک مرکزی نیز ۴۳۹ هزار میلیارد ریال بوده که ۲۸.۶ درصد افزایش یافته است.

جمع کل دارایی‌های بانک‌های تجاری در دوره مورد بررسی، ۶۳۱۷ هزار میلیارد ریال بوده که به نسبت پایان سال ۹۶ دارای ۱۹.۷ درصد رشد است و میزان بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی در پایان اسفند ۹۷ به ۲۹.۲ هزار میلیارد ریال رسیده که ۳۵.۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال ماقبل کاهش داشته است.

بر پایه این گزارش، میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تخصصی در پایان سال گذشته ۱۱۱۳.۴ هزار میلیارد ریال است که نسبت به دوره مشابه سال ماقبل ۴۵.۲ درصد رشد یافته است. جمع کل دارایی‌های بانک‌های تخصصی در این دوره رقم ۶۲۲۶ هزار میلیارد ریال است که ۱۴.۲ درصد رشد دارد. همچنین میزان بدهی بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی ۴۷۷ هزار میلیارد ریال است که رشدی معادل ۱.۲ درصد نسبت به پایان سال ۹۶ دارد.

میزان بدهی‌های خارجی ایران در پایان اسفندماه سال ۹۷ به ۹ هزار و ۳۳۹ میلیون دلار رسید که حکایت از کاهش بیش از ۱۷ درصدی در ۱۲ ماهه سال گذشته دارد و ۷ هزار و ۱۸۷ میلیون دلار آن بدهی‌های میان‌مدت و بلندمدت و ۲ هزار و ۱۵۱ میلیون دلار بدهی‌های کوتاه مدت است. این تعهدات بالفعل ایران بر مبنای یورو نیز رقمی بالغ بر ۸ هزار و ۲۳۰ میلیون یورو محاسبه شده که ۶ هزار و ۳۳۴ میلیون یورو از این میزان حجم بدهی‌های میان‌مدت و بلندمدت و یک هزار و ۸۹۶ میلیون یورو حجم بدهی‌های کوتاه‌مدت است.

حجم بدهی‌های ایران در پایان بهمن ماه سال گذشته ۹ هزار و ۷۰۶ میلیون دلار بوده که در پایان اسفندماه با افت مواجه شده و به ۹ هزار و ۳۳۹ میلیون دلار رسیده است. این در حالی است که آمار بدهی‌های خارجی ایران در پایان ماه نخست سال ۹۷ معادل ۱۱ هزار و ۳۰۵ میلیون دلار بوده است که این آمار حکایت از کاهش حجم بدهی‌های خارجی ایران در سال ۹۷ دارد.