وام خرید مسکن افزایش نمی‌یابد
اسلامی همچنین درباره بازار مسکن، گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد تحولات در بخش مسکن و التهابات قیمتی هیچ تناسبی با تقاضای مسکن ندارد بلکه نوسانات ارزی سبب شد تا مردم کالای خود را به قیمت ارز تجدیدارزیابی کنند که عمدتاً برای حفظ ارزش دارایی‌های خود آن را به ملک تبدیل کرده‌اند و همین موضوع سبب افزایش قیمت مسکن شده است.
او افزود: دولت غیر از کالاهایی که در آن دخالت مستقیم دارد، مانند تهیه کالاهای اساسی هیچ دخالتی در تعیین قیمت سایر کالاها نداشته و مسکن هم مانند سایر کالاها ارزش خود را با نرخ ارز تعدیل می‌کند. اسلامی تصریح کرد: تحولات بازار ارز متأثر از تحولاتی است که خارج از بخش مسکن به خصوص نوسانات ارزی رخ می‌دهد، اینکه مردم ارزی را به خصوص دلار را جایگزین پول ملی کنند تا ارزش دارایی‌های خود را حفظ کنند از اول انقلاب وجود داشته و بخش زیادی هم، آن را تبدیل به ملک می‌کنند.
موافقت با مالیات بر عایدی سرمایه
اسلامی درباره مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی هم افزود: وزارت راه و شهرسازی با مالیات بر عایدی سرمایه کاملاً موافق است و آنچه سبب شد تا طرحی که در مجلس در جریان بود را متوقف کنیم این بود که طرح مجلس بر مالیات بر عایدی مسکن تمرکز داشت و دولت معتقد است تصویب این طرح سبب فرار سرمایه از بخش مسکن می‌شد و باید این نوع مالیات به سایر بازارها هم تسری داده شود.
او افزود: همچنین به دنبال تعیین تکلیف بحث مالیات بر خانه‌های خالی هستیم، برای اجرای این طرح باید سامانه ملی املاک و اسکان را ایجاد می‌کردیم که در دوره وزارت قبلی اعلام شد که اجرای این کار از عهده وزارت راه و شهرسازی بر نمی‌آید و باید به شهرداری‌ها داده شود چون آنها در جریان تعداد واحدهای ساخته شده در هر شهر هستند، با این حال از زمانی که به وزارت راه و شهرسازی آمده‌ام، اعلام کردم که خانه‌های خالی به یک تله سرمایه‌گذاری تبدیل شده و باید وارد بازار شوند، از این رو اجرای این دو مالیات را دنبال می‌کنیم.
وزیرراه و شهرسازی اظهار کرد: یک سیستم نرم‌افزاری تحت وب را راه‌اندازی کرده‌ایم تا اطلاعات را از شهرداری‌ها، دستگاه‌های خدمات رسان و انشعابات، ادارات ثبت و ... را به هم متصل کنیم تا با اتصال به سامانه امور مالیاتی بتوانیم بانک اطلاعاتی خانه‌های خالی را به روز رسانی کرده و از خانه‌های خالی مالیات بگیریم. اسلامی همچنین در رابطه با مسکن اجتماعی گفت: باید این پسوندها را‌برداریم؛ وظیفه قانونی وزارت راه و شهرسازی تعادل بخشی به تولید و عرضه مسکن برای قشر متوسط و کم درآمد است.
به گفته وزیرراه و شهرسازی، وقتی شرایط تلاطمی در بازار ایجاد می‌شود باید مراقب قشر متوسط و کم‌درآمد باشیم. اسلامی با بیان اینکه مسکن در کشور تبدیل به کالای سرمایه‌ای شده است، گفت: این موضوع متاثر از بازارهای موازی و تحولات بازار است.
او افزود: در کشورهای خارجی معمولا شرکت‌های بزرگ، شهرداری‌ها، نهادهای عمومی غیردولتی و خصوصی، مجتمع‌های بزرگ احداث کرده و اجاره می‌دهند. وزیرراه و شهرسازی با بیان اینکه در جامعه باید تعادل عرضه و تقاضا داشته باشیم تا قشر متوسط و کم درآمد حمایت شود، اظهار کرد: سال گذشته ۵۴۵ هزار ازدواج ثبت شد و فرض بر این بوده که ۲۰ درصد از این افراد امکان تمکن دارند و برای ۸۰ درصد مابقی ۴۰۰ هزار مسکن را هدف قرار داده‌ایم و در پی این هستیم که با فعال کردن پروژه‌های نیمه تمام همچون مسکن مهر بتوانیم نیاز مسکن جامعه را پاسخ دهیم.
اجاره‌بها تابعی از نرخ تورم و مسکن
وزیر راه و شهرسازی همچنین در خصوص اجاره‌بها گفت: نرخ اجاره‌بها هم تابعی از نرخ تورم و مسکن است و تحولات ۱۰ سال اخیر نشان می‌دهد همواره این دو شاخص در اجاره‌بها تأثیر داشته‌اند و در سال ۹۲ که بیشترین میزان تولید مسکن را داشته‌ایم باز هم قیمت مسکن افزایش داشته است. اسلامی درباره مستأجران تصریح کرد: شرایط اقتصادی بر قشر مستأجر فشار آورده است و برخی واسطه‌ها، مالک را تحریک می‌کنند تا مستأجر قبلی را جواب کند و مستأجر جدیدی با قیمت بالاتر جایگزین او شود. به گفته وزیر راه و شهرسازی دولت هیچگاه در بخش اجاره مسکن مداخله نکرده است، اما آنچه بر بازار اجاره رایج است، تبعیت از بازار آزاد پول است، برای ساماندهی این وضعیت با توجه به قانون اجاره داری حرفه‌ای، در تلاشیم تا این وضعیت را سامان دهیم و نمی‌توانیم نسبت به مطالبه مردم بی‌تفاوت باشیم.
اسلامی یادآور شد: وضعیت بازار رهن و اجاره را در کشورهای مختلف مطالعه کرده‌ایم تا به تجربه دنیا در این بخش دست یابیم و در حال حاضر هم به یک جمع‌بندی رسیده‌ایم و در کمیسیون اقتصادی دولت آن را به تصویب رسانده‌ایم تا کمیته تعیین نرخ رشد اجاره‌بها ایجاد شود.
وزیر راه و شهرسازی یادآورشد: اگر قرار باشد برای تصویب این لایحه مسیر مجلس را طی کنیم یک مسیر زمان بر خواهد بود به همین دلیل در تلاشیم تا این برنامه را به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ببریم تا به بازار اجاره‌بها انضباط بدهیم.
او تأکید کرد: از سوی دیگر ساماندهی مشاوران املاک را در دستور کار داریم تا حقوق موجر و مستأجر و کارگزاران این بخش حفظ شود.
اسلامی درباره وام رهن مسکن گفت: دولت برنامه‌ای برای تأمین وام رهن مسکن دارد چرا که وام همواره یک منبع مالی قابل واگذاری به مردم است اما این نوع وام را وزیر اقتصاد مطرح کرده و شاید این وزارتخانه بخواهد این وام را از منابع قرض‌الحسنه یا از منابع دیگر بانک‌ها، مبالغی را تملک کند و به کسانی که به ودیعه مسکن نیاز دارند، داده شود.
