:
كمينه:۳۲°
بیشینه:۴۲°
به‌روز شده در: ۲۵ تير ۱۳۹۸ - ۰۹:۱۱
طبق آخرین گزارش بانک جهانی از فضای کسب‌وکار کشورها، ایران 4 رتبه نسبت به سال گذشته افت کرده است. این نزول جایگاه بعد از چند سال متوالی در جا زدن و کاهش رتبه اتفاق افتاده است. مسوولان دستگاه متولی بهبود فضای کسب و کار در ایران (معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد)، پیش‌تر از عدم همکاری دستگاه‌ها انتقاد کرده بودند
کد خبر: ۱۳۸۲۲۱
تاریخ انتشار: ۱۵ تير ۱۳۹۸ - ۰۴:۲۱
اقتصاد گردان - آیسان تنها|
 اینکه تلاش آنها برای حذف مجوزهای زاید و کاهش کاغذبازی با بازگشتن مجدد مجوزها عملا دور زده می‌شود. از آن بدتر اینکه ایجاد مجوز یکشبه رایج شده و برخی دستگاه‌ها با خلق مجوز زاید عملا تلاش‌ها را بی‌نتیجه می‌کنند. در همین راستا اخیرا بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی در گزارشی تحلیلی اعلام کرده است بهترین راه‌حل برای پایان دادن به این وضعیت انتقال وظایف مربوط به بهبود فضای کسب‌وکار به یک دستگاه فراقوه‌ای و فراوزارتخانه است به ترتیبی که دستگاه‌ها از آن حرف بخوانند. این نکته‌ای است که معاون وزیر اقتصاد در گفت‌وگو با «تعادل» آن را راهگشا نمی‌داند و البته از افزایش اختیارات معاونت امور اقتصادی و دارایی برای جلوگیری از ایجاد مجوز یکشبه و گرفتن ضمانت اجرایی لازم برای الزام کردن دستگاه‌ها به همکاری برای بهبود فضای کسب‌وکار خبر می‌دهد.

دولت یازدهم که بر سر کار آمد با موضوع فضای کسب‌وکار، جدی‌‌تر از دولت قبل خود روبه‌رو شد. به این ترتیب که معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی را مامور و متولی بهبود فضای کسب وکار کرد و این معاونت نیز حذف مجوزهای زاید را دراولویت‌ قرار داد.

تیم احمدی‌نژاد که دولت را ترک می‌کردند رتبه ایران در شاخص فضای کسب‌وکار بانک جهانی 150 بود. با این حالت جدید اقدام به برقراری روابط بهتری با تیم بانک جهانی کردند و برخی اطلاعات موجود را اصلاح کردند و آنان نیز پس از بررسی‌های لازم مجاب شدند که رتبه کسب‌وکار ایران را در سال‌های نخست دولت روحانی به 118 کاهش دهند. این البته در ماه‌عسل دولت یازدهم اتفاق افتاد. در ادامه ایران در این رتبه چند سال درجا زد و حتی رتبه آن کاهش یافت. طوری که در آخرین گزارش‌ رتبه ایران به 124 افزایش یافت.

سوالی که در اینجا مطرح می‌شد، این بود که چرا با وجود تلاش‌ها، نتیجه مطلوب حاصل نمی‌شود؟ امتیاز ایران هر سال در شاخص کسب و کار بیشتر از سال قبل بود ولی با این حال رتبه ایران کاهش پیدا می‌کرد آن‌ هم به این دلیل که رتبه نشان‌دهنده جایگاه کشور در قیاس با کشورهای دیگر است و به هر حال از ظاهر امر پیدا بود که کشورها با سرعت بیشتری اقدام به بهبود وضعیت خود در زیر شاخه‌های شاخص فضای کسب‌وکار می‌کنند.

  چرا کند پیش ‌رفتیم؟

معاون پیشین وزیر اقتصاد که مسوولیت رایزنی با دستگاه‌های مختلف را برای حذف پروسه‌های پیچیده اداری در ایران می‌کرد، پیش‌تر به «تعادل» چند عامل مهم را به عنوان دلیل اصلی جا ماندن ایران از رقابت با کشورهای دیگر در بهبود فضای کسب‌وکار شمرده بود. یکی از این دلایل به زعم او اطلاعات غلطی بود که فعالان اقتصادی در پرسش‌نامه‌ها به بانک جهانی می‌دادند. همچنین دلایل دیگر مقاومت نیروی انسانی بدنه اداری در سازمان‌ها و اداره‌جات کشور بودکه صندلیشان وابسته به امضاهایشان برای برخی مجوزها و برخی‌ها پروسه‌ها بود. حسین میرشجاعیان البته از دستگاه‌های اجرایی مختلف سطح کشور هم انتقاد داشت که همکاری لازم را برای بهبود فضای کسب‌وکار نمی‌کنند و همچنین او وضعیتی که در آن مجوزهای یکشبه خلق می‌شود را استمرار‌دهنده ناکامی ایران در بهبود رتبه فضای کسب و کار معرفی کرد.

  ماموران بانک جهانی در ایران

در سال گذشته ماموران بانک جهانی خود مستقیما به ایران آمده و از نزدیک وضعیت فضای کسب‌وکار در ایران را بررسی کردند، به این ترتیب مساله ارایه اطلاعات غلط فعالان اقتصادی به بانک جهانی برطرف شد ولی بعد از همین بررسی‌ها بود که رتبه‌ ایران در سال 2018 بر پله 124 ایستاد. بررسی‌ها نشان داد که مشکل مجوز یکشبه بیش از قبل خود را نشان داده است چرا که مثلا در این دوره یکی از دستگاه‌ها که نقش مهمی در زیر شاخه‌های شاخص کسب‌وکار ایفا می‌کند، ناگهان مجوزی را اضافه کرده و همین یک مجوز منجر به کاهش شدید رتبه ایران در یکی از زیر شاخه‌ها شده بود که در نهایت نیز در رتبه کل تاثیر محسوسی گذاشته بود. با این حال این همه ماجرا نبود. جز دو شاخه در سایر زیر گروه‌ها رتبه کشور یا درجا زده بود یا نسبت به گذشته افول کرده بود. این وضعیت نیز نشان می‌داد که رایزنی‌‌های معاونت اقتصادی برای همکاری دستگاه‌ها به نتیجه مطلوب نرسیده است.

  مشکل در دستگاه متولی است؟

چندی پیش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارش مفصلی از وضعیت فضای کسب‌وکار در کشور منتشر کرد. در این گزارش صراحتا اعلام شده بود که دستگاه‌های مختلف اجرایی کشور در زمینه کاهش پروسه‌های اداری خود و همچنین حذف برخی مجوزها از معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد – به عنوان یک معاونت در زیر مجموعه یک وزارتخانه-، حرف نمی‌خوانند. بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی همچنین در گزارش خود تاکید کرده بود که برخی دستگاه‌ها پس از اقناع برای حذف مجوز و کاستن پروسه‌ها، اقدام به ایجاد دوباره آن می‌کنند. به این ترتیب عملا تلاش‌ها برای کاهش کاغذ بازی شدید در نظام اداری ایران عملا به نتیجه دلخواه نمی‌رسد.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود پیشنهاد کرده بود که بهتر است بهبود فضای کسب ‌وکار که اکنون از طریق هیات مقررات‌زدایی و با هدایت معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد پیگیری می‌شود به دستگاهی فراوزارتخانه‌ای یا حتی فراقوه‌ای منتقل شود. به این ترتیب دستگاه‌ها التزام بیشتری به اجرای مصوبات هیات مقررات‌‌زدایی و در نتیجه همکاری در جهت بهبود فضای کسب‌وکار از خود نشان خواهند داد.

در همین زمینه با محمدعلی دهقان دهنوی، معاون جدید امور اقتصادی وزارت اقتصاد گفت‌وگو کردیم. وی در این گفت‌وگو ضمن رد پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس درباره انتقال مسوولیت بهبود فضای کسب‌وکار به یک دستگاه فراقوه‌ای و فراوزارتخانه‌ای از تصمیمات جدید برای ایفای نقش جدی‌تر معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد برای بهبود فضای کسب‌وکار خبر داد.

وی اظهار کرد: در مراحل به ثمرنشینی زحمات چند ساله هستیم و بنابراین هر تغییری در این زمان، در قالب انتقال وظایف مربوط به بهبود فضای کسب‌وکار به دستگاه دیگر ممکن است انرژی صرف شده و زحماتی کشیده شده را هدر دهد.

دهقان دهنوی ادامه داد: درباره جاهایی که کند پیش‌رفتیم باید توضیح دهم که این ناشی از آن بوده که ضمانت اجرایی لازم برای پیشبرد کارها وجود نداشته است. بنابراین فرق نمی‌کند که کار در کدام قوه صورت گیرد. فراقوه‌ای یا زیر قوه باشد. مهم این است که دستورات باید با ضمانت‌های اجرایی کافی حمایت شود. البته ما راه‌حل این مشکل را سنجیدیم. اکنون طرحی در مجلس در حال مطرح شدن است و ما با تعاملاتی که داشتیم، توانستیم نظرات خود را منتقل کنیم و آن مقدار از خواسته‌هایی که داشتیم پیش‌بینی شده است. اگر ان‌شاء‌الله رای بیاورد و تصویب شود مانعی از لحاظ ضمانت اجرایی نداریم. اگر مجلس ایجاد ضمانت اجرایی لازم را پشتیبانی کند، کارها با سرعت بیشتری انجام خواهد شد هر چند لازم به ذکر است که تاکنون نیز کار به مراحل قابل قبولی رسیده است. بنابراین تاکید می‌کنم که اصلا موافق پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس درباره انتقال وظایف معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد در زمینه حذف محوزهای زاید به دستگاه فراقوه‌ای نیستم.

او همچنین در پاسخ به این مساله که این معاونت چه پیش‌بینی برای بازگشتن مجوزهای زاید توسط دستگاه‌های ذی‌نفع و همچنین خلق مجوزهای یکشبه کرده است، ‌گفت: راهکار آن را در نظر گرفته‌ایم. راهکار ما این است که همه مجوزها در سامانه که آن را طراحی کرده‌ایم ثبت شود. بالاخره برای یک بار این اتفاق باید بیفتد.

وی اضافه کرد: پس از به راه افتادن سامانه نیز برنامه‌ ما این است که در ابتدا سخت‌گیری نکنیم. به این معنی که برای دستگاه‌ها تعیین نکنیم که اخذ این مجوز ضروری است یا نه؟ یا اینکه بخواهیم مجوز کوتاه‌تر یا بلندتر شود. در مرحله اول همه باید در این سامانه رجیستر و ثبت شده و شناسه ملی بگیرند. بعد از اینکه شناسه ملی گرفتند - با آن شناسه ملی که تاکید کردم هیچ مجوز جدیدی بدون اجازه ما قادر به اضافه شدن نخواهد بود-، ما شروع کرده و درباره همین مجوزهایی که ثبت شدند کار باز مهندسی انجام می‌دهیم. بنابراین مجوزی که غیر‌ضروری تشخیص دادیم آن را حذف می‌کنیم و وقتی آن را حذف کردیم یعنی شناسه ملی آن باطل شده و دیگر آن مجوز وجود نخواهد داشت. ما در این مورد اطلاع‌رسانی‌ هم می‌کنیم تا دیگر کسی برای اخذ آن مجوز نیاز نداشته باشد.

معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: مسیری که ما برنامه‌ریزی کردیم چنین است و تا آخر امسال طی خواهد شد. اکنون حدود 500 یا 600 مجوز کامل شده است تا به انتهای سال برسیم همه مجوزها را با شناسنامه کامل در سامانه پیشخوان مجوزهای کشور ثبت کرده‌ایم و دیگر بعد از آن خارج از نظر ما و هیات مقررات‌زدایی مجوزی جدیدی به مجوزهای کشور اضافه نخواهد شد، بلکه کاهش هم خواهد یافت.
نام:
ایمیل:
* نظر: