سازوکار سامانه نیما نیازمند نظارت بیشتر، اونس جهاني 1426 دلار، نرخ ارز ثابت ماند

اقتصاد گردان - احسان شمشيري

عراق مکانیزم مالی و ارزي اختصاصی برای تجارت با ایران و دور زدن تحریم‌های آمریکا ایجاد می‌کند و با این هدف طراحی شده که به عراق اجازه ‌دهد براي حل بحران جدی کمبود برق خود،  واردات برق و گاز از ایران را ادامه دهد. 

مقام های دولت عراق به فرانس پرس گفتند که این کشور درحال ایجاد یک مکانیزم مالی است که شبیه سیستم SPV اروپا عمل می‌کند و به این کشور اجازه می‌دهد خرید گاز و برق را با وجود تحریم‌های آمریکا علیه ایران از این کشور ادامه دهد. سه مقام ارشد عراق تایید کردند که این ساختار جدید به عراق اجازه می‌دهد که پول انرژی وارداتی از ایران را به دینار عراق پرداخت کند و ایران می‌تواند از این پول برای خرید کالاهای انسان‌دوستانه استفاده کند.

یک مقام ارشد دولت عراق نیز به خبرگزاری فرانسه گفته که این مکانیزم حاصل ماه‌ها مذاکره میان مقام‌های عراقی، ایرانی و آمریکایی است. به گفته این مقام عراقی، "دولت عراق از طریق سپرده‌گذاری پول در یک حساب ویژه بانکی داخل عراق به دینار، پول گاز ایران را پرداخت خواهد کرد. ایران اجازه برداشت این پول را نخواهد داشت، اما می‌تواند از این پول برای خرید کالا از خارج از عراق استفاده کند. "

گزارش دستاورد بزرگ تجاری عراق درحالی منتشر می‌شود که در هفته‌های اخیر تنش میان تهران و واشنگتن بالا گرفته است. پس از خروج آمریکا از برجام، واشنگتن در ماه نوامبر تحریم‌های جدید نفتی علیه ایران اعمال کرد، ولی در ابتدا به هشت کشور معافیت از تحریم‌ها را اعطا کرد.

آمریکا همواره به عراق فشار وارد کرده که وابستگی خود به نفت ایران را پایان دهد، اما بغداد اعلام کرده که حدود چهارسال طول می‌کشد تا بتواند از پس این کار بر بیاید و در طول این مدت به واردات گاز ایران نیاز دارد.

عراقی ها برای جبران کمبود انرژی در این کشور حدود ۱۴۰۰ مگاوات برق و ۲۸ میلیون متر مکعب گاز از ایران وارد می‌کنند که در مجموع یک‌سوم ظرفیت تامین برق عراق را تامین می‌کند. یک مقام آمریکایی هم به فرانس‌پرس گفته است که واشنگتن از ایجاد چنین مکانیزمی مطلع بوده است. سفارت آمریکا و ایران در بغداد از اظهارنظر در این مورد خودداری کرده‌اند.

گفته می‌شود که مکانیزم مالی ویژه عراق و ایران احتمالا در بانک تجارت عراق (TBI) فعال خواهد شد که بخش زیادی از مبادلات بین‌المللی دولت عراق را در ۱۵ سال گذشته بر عهده داشته است.

نرخ ها در بازار ارز و طلا 

روز چهارشنبه ۱۲ تیر ماه ۱۳۹۸نرخ لحظه اي دلار بازار به 12 هزار و 750 تومان و يورو به 14 هزار و 700 تومان رسيد. براساس نرخ هاي ميانگين ارزها در روز سه شنبه نيز، نرخ دلار در سامانه سنا 12 هزار و 722تومان، يورو 14 هزار و 675 تومان، پوند 16 هزار و 303 تومان و يوان 1هزار و 931 تومان اعلام شد

صرافی‌های مجاز بانک مرکزی نيز قیمت دلار را نسبت به روز سه شنبه ثابت نگه داشتند؛ به طوری که قیمت خرید دلار در این صرافی‌ها ۱۲ هزار و ۷۰۰ تومان و قیمت فروش آن ۱۲ هزار و ۸۰۰ تومان است. این صرافی‌ها همچنین، هر یورو را به قیمت ۱۴ هزار و ۶۰۰ تومان می‌خرند و ۱۴ هزار و ۷۰۰ تومان می‌فروشند که این نرخ‌ها نیز نسبت به روز سه شنبه ثابت بوده است.

همچنين نرخ تمامی ارزها در بانک‌ها و صرافی‌های مجاز بانک مرکزی نسبت به روز سه شنبه تقریباً ثابت بود.

بانک‌ها روز  چهارشنبه ۱۲ تیر قیمت دلار را نسبت به روز سه شنبه ثابت نگه داشتند؛ به طوری که قیمت خرید دلار در بانک‌ها که روز گذشته ۱۲ هزار و ۴۳۱ تومان بود، روز چهارشنبه نیز با همین نرخ خریداری شد. همچنین شعب ارزی بانک‌ها هر یورو را ۱۴ هزار و ۳۱ تومان می‌خرند که قیمت این ارز نیز اندکی افزایش داشته است. هر پوند انگلیس نیز در شعب ارزی بانک‌ها به قیمت ۱۵ هزار و ۶۵۲ تومان خریداری می‌شود.

قیمت ارز مسافرتی در بانک‌ها همچنان از قیمت فروش آن در بازار بالاتر است؛ به طوری که قیمت فروش ارز مسافرتی در بانک‌ها ۱۴ هزار و ۷۳۶ تومان اعلام شده که با احتساب کارمزد به حدود ۱۵ هزار تومان می‌رسد.

از سوي ديگر، در بازار طلا، با اعلام هر اونس طلا در بازارهای جهانی به قيمت ۱۴۲6 دلار، هر گرم طلای ۱۸ عیار ۴۳۱ هزا و ۴۵۸ تومان  و مظنه  مثقال طلاي 17 عيار يا طلاي آبشده به 1 ميليون و 867 هزار تومان رسيد. همچنين قیمت سکه طرح جدید، در جریان معاملات روز چهارشنبه ۱۲ تیر ۹۸ معاملات بازار تهران به ۴ میلیون و ۵۵۵ هزار تومان رسید. همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۴ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان، نیمه سکه ۲ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان، ربع سکه ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۹۸۰ هزار تومان معامله شد. 

اوج گرفتن دوباره اونس جهاني 

بهای جهانی طلا در معاملات روز چهارشنبه در پی افت ارزش دلار و تشدید نگرانی‌ها نسبت به تجارت جهانی، به بیشترین حد خود در یک هفته اخیر صعود کرد. بهای هر اونس طلا برای تحویل فوری ۷ دهم درصد افزایش یافت و به یک هزار و ۴۲۷ دلار و ۶۴ سنت رسید. در بازار معاملات آمریکا، هر اونس طلا با ۱.۶ درصد افزایش به یک هزار و ۴۳۰ دلار و ۸۰ سنت رسید.

بنابر اعلام مقامات کاخ سفید اگرچه مذاکرات تجاری آمریکا با چین در مسیر صحیحی حرکت می‌کند، ولی رسیدن به توافق مناسب، زمان بر خواهد بود. بر اساس این گزارش، وجود انتظارات بالا برای کاهش نرخ‌های بهره از سوی بانک مرکزی آمریکا، سبب افزایش بهای طلا در بازارهای جهانی شده است.

سقف و کف قیمت ارز 

همچنين يك عضو کمیسیون اقتصادی مجلس  با اشاره به روند کاهشی قیمت ارز، گفت: بخشی از کاهش قیمت ارز در هفته های اخیر ناشی از عرضه ارز صادراتی در بازار بوده که اگر این سیاست به خوبی ادامه یابد آثار و نتایج مثبتی در بازار خواهد داشت و این روند کاهشی ادامه می یابد.

نماینده مردم اورامانات در مجلس، با بیان اینکه قیمت ارز در هر شرایطی بیش از ۱۳ هزار تومان کنونی نمی تواند افزایش یابد، افزود: قیمت ارز حداکثر باید ۸ هزار تومان باشد و بیش از این رقم با هیچ یک از مولفه های اقتصادی همخوانی ندارد و آنچه که تاکنون درباره افزایش قیمت رخ داده براساس مولفه های سیاسی بوده است، نه اقتصادی.

وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی توانسته ثبات نسبی در بازار ارز ایجاد کند، ادامه داد: عده ای از دلالان در هرات، امارات و عراق به دنبال این هستند که هرج و مرجی در بازار ارز ایجاد کنند اما با اقدامات صورت گرفته از سوی بانک مرکزی ایران تا حدود زیادی ناکام مانده اند.

نادری با اشاره به نقش بازار متشکل ارزی در این حوزه، تاکید کرد: در شرایطی که هنوز به ارز تک نرخی نرسیده ایم، دلارها در کشور باید در محل مناسب مصرف شود که بخشی از این موضوع با ایجاد بازار متشکل ارزی فراهم می شود.

وی افزود: بازار متشکل ارزی قرار است به عنوان کاشف قیمت واقعی ارز آغاز به کار کند و بر این اساس نخستین قیمت اعلام شده در این بازار در هر روز به عنوان قیمت پایه آن روز در نظر گرفته می‌شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تعلل دولت در راه اندازی بازار متشکل ارزی، تصریح کرد: این بازار با ایجاد ساز و کاری از معاملات غیرواقعی جلوگیری کرده و بانک‌ها، صرافی‌های بانکی و صرافی‌های مجاز بانک مرکزی عمده فعالان در این بازار هستند.

سازوکار سامانه نیما نیازمند نظارت بیشتر

اين در حاليست كه کلاهبرداری در سامانه نیما موضوعی است که این روزها بحث محافل مختلف است.سامانه‌ای که بستری برای معاملات ارزی وارد کنندگان و صادر کنندگان است.

کلاهبرداران و صرافی‌های متخلف‌، خلاءهای موجود در سازوکار سامانه نیما را یافته و از آنها برای دورزدن این سامانه استفاده کرده اند؛که در صورت عدم تسریع در برخورد با متخلفان و عدم رفع نقاط ضعف به تدریج کارآمدی سامانه نیما به عنوان ابزار مهم دولت در ساماندهی سیستم ارزی صادرات به چالش کشیده خواهد شد.

سامانه نیما از سال گذشته پس از تعدیل سیاست‌های ارزی دولت به عنوان مرجع تعیین نرخ خرید و فروش حواله‌های ارزی تعیین شد و صادرکنندگان و واردکنندگان باید معاملات ارزی خود را در بستر این سامانه به ثبت برسانند.

سوءاستفاده‌کنندگان، راه دور زدن سامانه نیما را پیدا کرده‌اند. سامانه نیما به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارها برای مدیریت بازار ارز به شمار می‌رود که در ماه‌های اخیر توانسته با جذب ارز ناشی از صادرات و اختصاص آن به واردکنندگان برای واردات کالاهای مورد نیاز کشور، نقشی مهم در ثبات ارزی ماه‌های اخیر ایفا کند. اما به تازگی کلاهبرداران و سوءاستفاده گرانی که همواره راه فریبکاری را پیدا می‌کنند، توانسته‌اند از خلاءهای موجود در سازوکار این سامانه برای دورزدن این سامانه استفاده کنند که عدم رسیدگی به آنها می‌تواند این سامانه کارآمد را به چالش بکشاند.

مکانیزم‌های غیرشفاف و رانتی، امضاهای طلایی و بروکراسی‌های پیچیده دولتی در کنار سوءمدیریت و عدم نظارت بر چگونگی اجرای برخی سیاست‌های ارزی سبب شده تا بساط سوءاستفاده به خصوص از سوی دارندگان امضاهای طلایی، همچنان گسترده باشد و هر روز بخشی از آن نمایان شود.

دریافت پول از واردکنندگان از طریق سامانه نیما و عدم تخصیص حواله‌های ارزی موردنظر توسط صرافی‌ها و همچنین تاخیر چند ماهه در واریز ارز موردنظر واردکنندگان توسط برخی صادرکنندگان از مهم‌ترین تخلفات رخ داده در ماه‌های اخیر بوده است. همچنین دلالان با ترفندی جدید برای کلاهبرداری از واردکنندگان، دام خطرناکی گسترانده‌اند.تخلف چند صد میلیاردی صرافان در این سامانه که اکنون پرونده حدود۵۰ واردکننده رسمی مالباخته، منتظر تصمیم رئیس کل بانک مرکزی و وزیر صمت است، از جمله یکی از تخلفات رخ داده در این سامانه است.

همچنین صادرکنندگان با تجربه‌ای که برای فرار از بازگشت ارز حاصل از صادرات دست به دامان صادرکنندگان جدید کم تجربه شدند، از سوی صادرکنندگان خوشنام مدیریت می‌شوند، اما این امر باعث افزایش هزینه صادرات و افزایش قیمت کالای صادراتی می‌شود و از سویی تعدد واسطه‌های صادرکننده به آن‌ها کمک می‌کند که تجارتشان بیشتر از یک میلیون یورو نشود. با این اتفاق دیگر نیازی به فروش ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما نیست.

طبق آمار‌های ارائه شده از سال گذشته تا پایان فروردین ماه سال جاری حدود ۷۸۲۰ صادرکننده جدید ريز و درشت در عرصه تجارت کشور ظهور کرده‌اند كه مي تواند در افزايش رقم صادرات اثرگذار باشد. این در حالی است که در این مدت صادرات صادرکنندگان باسابقه و شناسنامه دار کاهش یافته و بايد ديد كه مجموع ارزآوري كل صادر كنندگان چقدر خواهد شد.

گویا تعدادی از صادرکنندگان باتجربه به منظور فرار از سامانه نیما و همچنین مواجه نشدن با عواقب عدم بازگشت ارز با همکاری این صادرکنندگان نوظهور، اقدام به صادرات کالای خود نموده‌اند.

گویا تعدادی از صادرکنندگان باتجربه به منظور فرار از سامانه نیما و همچنین مواجه نشدن با عواقب عدم بازگشت ارز با همکاری این صادرکنندگان نوظهور، اقدام به صادرات کالای خود نموده‌اند.

عده‌ای معتقدند که ورود این تعداد از صادرکنندگان جدید به عرصه تجارت به منظور عدم بازگشت ارز‌های صادراتی به کشور صورت گرفته است و به نوعی می‌توان گفت که فرار سرمایه را از طریق این افراد شاهد بوده‌ایم. علاوه بر موضوع فرار سرمایه از این طریق به یک موضوع جدید در این زمینه دامن می‌زند و آن این است که در این مدت، میزان صادرات صادرکنندگان اصلی و باسابقه کاهش داشته است همچنين جذابیت فضای صادرات برای کارت‌های جدیدالورود بیشتر از صادرکنندگان شناسنامه دار است.

صادرکنندگان خوشنام به خاطر دلواپسی‌ها که به جهت برخی از مصوبه‌ها ایجاد شده است و نگرانی از اینکه لقب قاچاقچی به آن‌ها داده شود تصمیم گرفتند به افرادی که کارت بازرگانی دارند، صادرات کالاهایشان را بسپارند. این واسطه‌ها که تجربه کار ندارند از سوی صادرکنندگان خوشنام مدیریت می‌شوند، اما این امر باعث افزایش هزینه صادرات و افزایش قیمت کالای صادراتی می‌شود و از سویی تعدد واسطه‌های صادرکننده به آن‌ها کمک می‌کند که تجارتشان بیشتر از یک میلیون یورو نشود. با این اتفاق دیگر نیازی به فروش ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما نیست.

همچنین اين پرسش كه ظهور این صادرکنندگان جدید چه عواقبی می‌تواند برای تجارت کشور به همراه داشته باشد نیز می‌تواند حائزاهمیت باشد. برای پاسخ به این پرسش باید گفت: ریشه اصلی ظهور صادرکنندگان جدید به بخشنامه مورخه ۲۸ آبان ۱۳۹۷ بانک مرکزی باز می‌گردد. در آن بخشنامه بانک مرکزی ذکر شده بود که کلیه صادرکنندگان کالا و خدمات مکلف به ارائه تعهد بابت برگشت ارز حاصل از صادرات خود به چرخه اقتصادی کشور هستند. صادرکنندگانی که مجموع صادرات سالانه آن‌ها تا یک میلیون یورو می‌باشد از بازگشت ارز حاصل از صادرات و فروش آن در سامانه نیما معاف هستند، اما باقی صادرکنندگان باید درصد مشخصی از ارز حاصل از صادرات خود را به سامانه نیما عرضه می‌کردند. به عنوان نمونه صادرکنندگانی که بین یک تا سه میلیون یورو صادرات داشتند باید ۵۰درصد از ارز حاصل از صادرات خود را به سامانه نیما تزریق می‌کردند.

همچنین یکی دیگر از دلایل ظهور صادرکنندگان جدید برخورد‌های قهری با صادرکنندگان می‌باشد. به تازگی عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در این مورد گفت: سال قبل بر اساس مصوبه سران قوا در شورای عالی هماهنگی اقتصادی تقریباً اسامی ۱۵۰ شرکت و شخص حقیقی را به قوه قضاییه معرفی کردیم این افراد کسانی هستند که حتی یک دلار از صادراتی که داشته‌اند را برنگردانده‌اند. جالب اینکه این ۱۵۰ شرکت و شخص حقیقی حدود ۴ میلیارد دلار صادرات داشته‌اند البته پرونده این اشخاص به طور جدی در حال بررسی و رسیدگی است.

این گونه برخورد‌ها با صادرکنندگان نیز می‌تواند نقش بیشتری در ظهور صادرکنندگان جدید داشته باشد و صادرکنندگان شناسنامه دار برای حفظ اعتبار خود و فرار از عواقب ناشی از عدم بازگشت ارز به کشور و تزریق آن به سامانه نیما، سعی خواهند کرد صادرکنندگان جدید بیشتری را وارد چرخه تجارت کشور کنند.

از عواقب ظهور صادرکنندگان جدید نیز می‌توان به این مورد اشاره کرد که از آنجایی که این صادرکنندگان تخصص کافی برای صادرات را نداشته و ندارند، ممکن است بازار‌های صادراتی کشور از دست برود. بازار‌های صادراتی که برای به دست آوردن آن‌ها، سال‌ها تلاش صورت گرفته است.

به نظر می‌رسد در شرایطی که این روز‌ها نفت و پتروشیمی که دو منبع ورود ارز به کشور محسوب می‌شدند با تحریم‌های آمریکا مواجه شده اند، دولت باید شرایط سهل تری را برای ورود ارز‌های حاصل از صادرات کالا‌های غیرنفتی به کشور فراهم کند. ادامه روند کنونی و برخورد‌های قضایی با صادرکنندگانی که ارز‌های خود را به کشور بازنگردانده‌اند می‌تواند زمینه ظهور صادرکنندگان جدید بیشتری را فراهم کند و ظهور صادرکنندگان جدید می‌تواند منجر به از دست رفتن بازار‌های صادراتی کشور در درازمدت شود.

تخلفات صرافی‌ها 

اما معضل دیگر سامانه نیما دریافت پول از واردکنندگان از طریق سامانه نیما و عدم تخصیص حواله‌های ارزی مورد نظر توسط صرافی‌ها و همچنین تاخیر چند ماهه در واریز ارز مورد نظر واردکنندگان توسط برخی صادرکنندگان از مهم‌ترین تخلفات رخ‌داده در ماه‌های اخیر بوده است.

حسین سعادتی واردکننده‌ای که در هفته‌های اخیر، به دلیل تخلف یک صرافی از طریق سامانه نیما دچار مشکل شده است، گفت: حدود ۲ هفته پیش از طریق سامانه نیما یک صرافی مجوزدار که در شهر اهواز قرار دارد را برای دریافت ارز انتخاب کردیم.

وی افزود: پول را به حساب صرافی واریز کرده و قرار بود که در مدت سه روز ارز مورد نیاز توسط صرافی مورد نظر تامین شود، اما تحقق نیافت، زمانی که این موضوع را پیگیری کردیم مشخص شد که کلاهبرداری کرده است.

این فعال اقتصادی اضافه کرد: در زمان پیگیری این موضوع، متوجه شدیم که این صرافی ۵۰واردکننده دیگر را نیز فریب داده و در مجموع سه هزار میلیارد ریال کلاهبرداری کرده است.

وی ادامه داد: مقام قضایی وارد این پرونده شده و شماری از متخلفان را بازداشت کرده که البته یک نفر از آنها همچنان متواری است.

این وارد کننده خاطر نشان کرد: برای پیگیری این موضوع به بانک مرکزی نیز مراجعه کردیم اما هنوز پاسخ مشخصی را دریافت نکرده‌ایم.

وی گفت: بر اساس دستورالعمل‌های موجود، هیچ صرافی نباید بیش از دو برابر مبلغ سرمایه اولیه، تعهد مالی به مشتریان داشته باشد، اما به علت ضعف در نظارت بر عملکرد صرافی‌ها، این صرافی متخلف حدود ۸۰ برابر سرمایه اولیه خود به مشتریان تعهد داشته که در نهایت کلاهبرداری نیز کرده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که تخلفات صرافی‌ها به پرونده اشاره شده، محدود نمی‌شود و چندین پرونده مشابه دیگر نیز در این رابطه تشکیل شده است.

چندی پیش نیز واردکننده دیگری به ایرنا گفته بود: با وجود واریز پول به حساب یک صرافی بانکی برای دریافت ارز، پس از گذشت سه ماه نتوانستیم ارز مورد نیاز را دریافت کنیم که باعث معطلی محموله‌های وارداتی در گمرکات شمال کشور و خسارت سنگین شد.

وی توضیح داد: قرار بوده که ارز مورد نیاز ما از طریق ارز صادراتی یک مجتمع پتروشیمی تامین شود، اما آن مجتمع پتروشیمی در اجرای تعهدات خود برای انتقال حواله‌های ارزی، چندین ماه تاخیر داشت که واردکنندگان بسیاری را متحمل زیان کرد.وی افزود: مطلع شده‌ایم که آن مجتمع پتروشیمی متخلف، بجای تخصیص حواله ارز صادراتی از طریق سامانه نیما برای حساب واردکنندگانی که ما به ازای ریالی آن را واریز کرده بودند، ارز خود را با تبانی با صرافی‌های دیگری به چرخش انداخته بود تا سود بیشتری را عاید خود کند و در نهایت پس از گذشت چند ماه حاضر شده که به تعهد قانونی خود در مقابل واردکنندگان عمل کند.

واکنش بانک مرکزی به تخلف یک صرافی در سامانه نیما

هر چند بانک مرکزی اخیرا در واکنش به تخلفات چندصد میلیاردی صرافان در این سامانه اعلام کرده که این سامانه قدرت رصد منابع ارزی را به بانک مرکزی داده و نباید به خاطر یک تخلف، اصل کارکرد نیما را مخدوش کرد.

صمد کریمی مدیر اداره صادرات بانک مرکزی در این زمینه گفت: این سامانه قدرت رصد منابع ارزی را به بانک مرکزی داده و نباید به خاطر یک تخلف، اصل کارکرد نیما را مخدوش کرد.

وی در جلسه شورای گفت‌‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی در خصوص تغییرات مورد درخواست بخش خصوصی از جمله حذف حدود تعیین شده برای بازگشت ارز صادراتی گفت: بانک مرکزی با این موضوع مخالف است و البته صادر کنندگانی نیز متقاضی ارائه ارز بیشتر از حدود تعیین شده در سامانه نیما بودند که مجوز آن ارائه شده است اما با توجه به اینکه باید نیازهای وارداتی کشور را تامین کنیم، نمی‌توان ضرایب را تغییر داد.

این مقام مسئول در بانک مرکزی به بیان آماری در خصوص میزان بازگشت ارز در سامانه نیما پرداخت و تصریح کرد: از ابتدای راه‌اندازی سامانه نیما ۱۸میلیارد یورو نقل و انتقالات مالی انجام شده که این رقم از ابتدای امسال تاکنون ۵ میلیارد یورو بوده است. بنابراین سامانه نیما به بانک مرکزی این قدرت را داده تا منابع ارزی کشور را رصد و نیازهای ارزی کشور را هم پوشش دهد.

وی اظهار داشت: از ابتدای امسال تاکنون فقط شرکت‌های کوچک و متوسط یک میلیارد دلار در سامانه نیما عرضه کرده‌اند.

به نظر می‌رسد که با گذشت زمان، سوءاستفاده گران راه‌های دور زدن سامانه نیما و تخلف را یافته‌اند که لازم است سریع‌تر تدبیری برای آن اندیشیده شود.

تداوم این تخلفات و افزایش شمار آنها علاوه بر کاستن از اعتماد ایجاد شده در بین فعالان اقتصادی، می‌تواند کارآمدی سامانه نیما که به عنوان مهم‌ترین ابزار مدیریت ارز مبادلات خارجی به شمار می‌رود را نیز به چالش بکشاند.