شکاف 5 میلیونی دستمزد کارگران با حداقل هزینه معاش آنها

اقتصاد گردان -  هرچند توجه به این موضوع به ایجاد تغییر قابل توجهی در وضعیت دستمزدی کارگران منجر نشده است و به این ترتیب با محاسبه‌ سبد معاش و امضای سه‌جانبه این محاسبات، صرفا میزان عقب‌ماندگی مزدی کارگران مشخص می‌شود چراکه همچنان براساس روال عرفی دهه‌های گذشته، مبنای تعیین دستمزد، با کمی بیش و کم، همان «نرخ تورم رسمی» است.

تعیین حداقل دستمزد چرا ضرورت دارد؟

محاسبه سبد معاش، صرفا محدود به تعیین نرخ دستمزد در ایران نیست. در کشورهایی که کف دستمزد کارگران با مذاکرات سه‌جانبه مشخص می‌شود، معمولاً از مکانیسم تعیین سبد حداقلی معاش به عنوان یک راه‌حل متداول‌ و مرسوم‌ بهره گرفته می‌شود. در ایران رییس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور هر سه ماه یک‌بار اقدام به محاسبه سبد هزینه معاش کارگران می‌کند. طبق محاسبه فرامرز توفیقی در اردیبهشت ماه، سبد معیشت کارگران حدود (6میلیون و 482 هزار و 215 تومان) تعیین شده است.

 با توجه به اینکه حداقل حقوق کارگران در سال 98 حدود یک میلیون و 517 هزار تومان است، کارگران برای گذراندن زندگی روزمره خود در حالت حداقلی حدود 4میلیون و965هزار و 215 تومان کسری درآمد دارند.

در همین زمینه فرامرز توفیقی، با اشاره به اینکه در اسفند ماه درخواست شده که پس از تعیین دستمزد98 جلسات شورای عالی کار به منظور حمایت‌هایی در قالب غیر نقدی برگزار شود گفت: درخواست تعیین کالابرگ الکترونیک، تعیین ارزاق اثر گذار رسیدن به جامعه هدف و سبد معیشت، تأمین کالاسبد معیشت با نرخ 4200، برنامه‌ریزی برای تهیه مسکن کارگران از جمله برنامه‌هایی بود که قرار بود در بعد از تعیین دستمزد در جلسات شورای عالی کار بررسی کنیم. چندین بار درخواست تعیین جلسات شورای عالی کار را داده‌ایم، اما تاکنون موافقت نشده است. فرامرز توفیقی، رییس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در گفت‌وگو با تسنیم، درباره افزایش هزینه‌های زندگی بیان کرد: به دنبال تکلیفی که از سوی سازمان جهانی کار مشخص شد در ایران نیز از اوایل سال 89 و 90 مشاهده می‌کردیم سمینارهایی درباره سند کارشایسته برگزار شد و به دنبال این سمینارها سند و پیش‌نویسی برای کارشایسته تهیه و بعد از مدت‌ها بدون حضور کارگران این سند نهایی شد.

وی با بیان اینکه سند کار شایسته آنگونه که باید تهیه نشده است گفت: این سند بدون سه‌جانبه‌گرایی تدوین شده است و مفهوم دیگری به جز کار شایسته دارد. دراین سند به صورت زیرپوستی پذیرش مردم برای اشتغال با حداقل درآمد آمده است. ما باید به خاطر وظایف قانونی مانع انجام این کار شویم، مسوول این کار وزارت کار است.

توفیقی با اشاره به افزایش 73درصدی هزینه‌های زندگی کارگران نسبت به اسفند ماه 97 اظهار کرد: میزان سبد حداقلی در اسفند ماه 97 حدود 3میلیون و 759 هزارو262 تومان بود. اما این سبد در حال حاضر به 6میلیون و 482هزار و 215تومان تا انتهای اردیبهشت ماه رسیده است. تا پایان اردیبهشت ماه جهش‌هایی در لبنیات، حبوبات، سیب زمینی داریم که این جهش تأثیر مستقیم را در هزینه سبد می‌گذارد.

رییس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار کشورادامه داد: در اسفند ماه اعلام کردیم که اگر حقوق100 درصد اضافه شود، اما دولت و قوه مقننه نقش حاکمیتی خود را در بازار ایفا نکنند، ما در بازار دچار مشکل می‌شویم. اگر مشاهده کنیم که با سوءاستفاده‌گران برخورد کنند، اینگونه نمی‌شود.

وی ادامه داد: کمیته دستمزد کانون شوراها باید کار خود را به صورت مدام و ماهانه انجام دهد؛ هرچند کمیته دستمزد سه‌گانه شورای عالی کار، بطور مرتب تشکیل جلسه نمی‌دهد و نمایندگان دولت و کارفرمایان جز در روزهای پایانی هر سال، بحثِ «دستمزد» و محاسبات آن را جدی نمی‌گیرند. باید در طول سال، سبد معاش خانوار محاسبه شود و نمودار تغییرات این شاخص، در طول دوازده ماه مشخص باشد تا در نهایت در پایان سال، با یک علامت سوال بزرگ مواجه نباشیم.

توفیقی بیان کرد: سبد معیشت خانوار در اسفند 97، 3 میلیون و 759 هزار و 262 تومان تعیین شد؛ هر سه ضلع مذاکرات مزدی- کارگران، کارفرمایان و دولت- پای این رقم را امضا کردند؛ اما طبق محاسبات تا انتهای فروردین ماه، 57 درصد افزایش قیمت باعث شد تا کارگران برای حفظ قدرت خرید خود نیازمند2میلیون و 100هزار تومان مازاد دستمزد باشند. هزینه سبد معاش در انتهای فروردین ماه 5 میلیون و 907هزار و 562 هزار تومان تعیین شد.

وی ادامه داد: مقایسه هزینه سبد معیشت فروردین (5 میلیون و 907هزار و 562 هزار تومان) و اردیبهشت ماه (6میلیون و 482 هزار و 215 تومان) کارگران نشان می‌دهد که هزینه اردیبهشت ماه کارگران حدود 574 هزار و 653 تومان افزایش یافته است. یعنی کف هزینه‌های خانوار در اردیبهشت ماه نسبت به فروردین ماه 574 هزار تومان متورم شده است.

گفتنی است مساله معاش کارگران به دنبال موج تورمی سال گذشته که تا امسال نیز ادامه دارد، مورد انتقاد بسیاری قرار گرفته است. از یک سو کارگران و نمایندگان آنها دستمزدهای آنان را برای ادامه معاش مکفی نمی‌دانند و از سوی دیگر نماینده کارفرمایان هم از عدم توان بنگاه‌ها برای افزایش بیشتر حقوق و دستمزد آنها خبر می‌دهند.

اخیرا مرتضوی، دبیرکل خانه صنعت نیز در روز ملی صنعت و معدن به وضعیت معاش کارگران اعتراض کرده و از نمایندگان مجلس خواسته تا همانطور که یک روز لباس سپاه به تن کردند، یک روز هم لباس کارگری بپوشند و یک ماه با حقوق یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی کارگران زندگی کنند.

   بررسی امکان افزایش مجدد حقوق کارگران

سال گذشته و به دنبال موج تورمی، نمایندگان کارگران خواهان افزایش دستمزد کارگران در دو مرحله بودند. آنها استدلال می‌کردند که زمان تعیین افزایش حقوق در سال قبل‌تر آن، پیش‌بینی این موج تورم انجام نشده بود و لذا افزایش حقوق‌ها متناسب با وضعیت پیش‌آمده صورت نگرفته بود. علی‌رغم این مسائل نمایندگان کارفرمایی و دولت با نمایندگان کارگری بر سر افزایش دوباره حقوق در سال گذشته به توافق نرسیدند. ظاهرا نماینده دولت و کارفرمایی در بعضی جلسات شرکت نمی‌کردند.

یکی از مسائل مطرح شده درباره افزایش حقوق دوباره کارگران موضوع قانون بود. مطابق خوانشی که نماینده کارگران از قانون داشتند امکان افزایش مجدد دستمزدها وجود داشت ولی نماینده دولت و کارفرماها این خوانش را رد می‌کردند. حالا باید منتظر ماند و دید رایزنی‌های نماینده کارگران برای افزایش مجدد حقوق به نتیجه خواهد رسید یا خیر.