به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، بسته حمایتی سازمان استاندارد ایران مصوب 20 مرداد 1397 بوده و به مناسبت شعار سال گذشته، یعنی سال حمایت از کالای ایرانی تدوین شده است اما در مفاد آن به مسائلی اعم از حمایت از تولید ملی، تسهیل کسبوکار و رفع موانع در حوزههای تولید، صادرات و واردات توجه شده است.در این بسته حمایتی، فرایند ثبت مواد اولیه و حد واسط به ادارات کل استاندارد استانها تفویض شده به واحدهای تولیدی اجازه داده شده است پس از درج فهرست مواد اولیه و حدواسط وارداتی موردنیاز سالانه خود در سربرگ واحد تولیدکننده و اخذ تاییدیه از دستگاه صادرکننده فعالیت در استان مربوطه، ثبت مواد اولیه و حدواسط را توسط اداره کل استاندارد استان مربوطه انجام دهند. همچنین امور مربوط به دریافت مدارک، بررسی فرایند و صدور گواهینامه ثبت کالا طبق مقررات ذیربط نیز به ادارات کل استانها تفویض شده است.بسته حمایتی سازمان ملی استاندارد در 17 بند، با توجه به شرایط فعلی کشور و با تامید بر تفویض اختیارات لازم به مدیران کل استاندارد استانی مشتمل بر ثبت کالا، ثبت مواد اولیه و حدواسط، تصمیم نهایی کمیته رسیدگی به اعتراضات، تفویض اختیار کمیته فنی استان، تعیین تکلیف کالاهای وارداتی و صادراتی دارای نقص نشانهگذاری و تسهیل صادرات در 20 مرداد 1397 با یک سال اعتبار تصویب شده و اجرای مفاد آن در صورت مغایرت با روشهای اجرایی و دستورالعملهای قبلی لازمالاجراست.
حالا بر اساس نامهای که رییس سازمان استاندارد با هدف اعلام و یادآوری بسته حمایتی این سازمان به رییس اتاق ارسال شده است، میتوان انتظار داشت اعتبار اجرای این بسته حمایتی بعد از یک سال همچنان تمدید شود و فرایند تفویض اختیار مسوولیتها به ادارات کل استانی تداوم داشته باشد.