:
كمينه:۱۴.۷۹°
بیشینه:۱۴.۹۹°
Updated in: ۰۹ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۳:۱۴
حناچی با صدور بخشنامه‌ای ابلاغ کرد

فرمان اجرای سیاست‌های انقباضی در شهرداری تهران

شهرداری تهران با رکود شدید مالی مواجه است و بدهی 52 هزار میلیارد تومانی این سازمان که میراث مدیریت قالیباف بر شهر تهران است نیز مزید بر علت شده و مدیریت کنونی تهران چاره‌ای ندارد جز اینکه هزینه‌های جاری را کاهش دهد.
کد خبر: ۱۳۷۶۳۱
تاریخ انتشار: ۰۳ تير ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۹
اقتصادگردان- مهم‌ترین کاری که در این حوزه انجام شد تعدیل نیروهای شهرداری در دو مرحله بود که سال 96 حدود 2 هزار نفر  بازنشسته یا تعدیل شدند و روز شنبه نیز سیدحسن رسولی، رییس کمیته تشکیلات و منابع انسانی و نایب‌رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران خبر از تعدیل 1800 نفر دیگر از کارکنان این مجموعه در سال 97 تا 98 داد.

با وجود این، شهرداری در نظر دارد هزینه‌های اجرایی داخلی این نهاد را نیز کاهش دهد به همین منظور در دی ماه 96 بخشنامه «رژیم مالی شهرداری تهران» توسط شهردار وقت تهران به کلیه واحدهای زیرمجموعه شهرداری در ۳۲ بند ابلاغ شد و روز گذشته پیروز حناچی، شهردار کنونی نیز این بخشنامه را دوباره با جزییات بیشتری در 9 بند ابلاغ کرد.

صرفه‌جویی در مصرف حامل‌های انرژی، ممنوعیت خرید تجهیزات و ملزومات اداری، ‌کاهش هزینه‌های مخابراتی، ممنوعیت پرداخت از منابع شهرداری برای خرید تاج گل و تهیه بسته‌های هدیه، ‌ساماندهی املاک و مستغلات و نیز امکانات رفاهی کارمندان از جمله مواردی است که در این بخشنامه 9‌بندی به آن اشاره شده است.  پیروز حناچی هدف از ارایه این بخشنامه را ارتقای شفافیت، انضباط مالی، اصلاح و صیانت از اموال و دارایی‌ها و استفاده کارا و اثربخش از امکانات و منابع موجود، دانسته و آن را به کلیه معاونت‌ها، مناطق و واحدهای ستادی، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته برای رعایت دقیق ابلاغ کرده است. در بند نخست این بخشنامه، با اشاره به موضوع هزینه‌های اداری آمده است: «ضمن رعایت بخشنامه‌های مربوطه، ساماندهی و بهینه‌سازی مصرف حامل‌های انرژی در تمامی ساختمان‌های اداری و اماکن عمومی به اجرا درآید. بطوری که مصرف حامل‌های انرژی بیش از سال گذشته نشود. استقرار فرآیندهای خرید و انبار به‌هنگام، به منظور صرفه‌جویی در مقیاس خرید و کاهش هزینه‌های انبارداری و ارایه فهرست نیازمندی‌های سالانه به اداره کل پشتیبانی و خرید لوازم اداری و مصرف از طریق شرکت شهروند، در دستور کار قرار گیرد».

   ممنوعیت خرید تجهیزات اداری

در بخش دیگری از این بخشنامه، شهردار تهران تأکید کرده است: «به منظور استفاده بهینه از منابع و حفظ اموال موجود، خرید تجهیزات و ملزومات اداری، انواع رایانه، نمابر، تلفن، چاپگر، وسایل صوتی و تصویری، ممنوع است. در صورت لزوم در خصوص تجهیزات مربوط به ICT، اخذ مجوز از سازمان فناوری و در خصوص ملزومات اداری با اخذ مجوز اداره کل پشتیبانی امکان‌پذیر است».

در فصل هزینه‌های اداری اشاره شده «به منظور صرفه‌جویی در هزینه‌های مخابراتی، کلیه واحدها ملزم به استفاده از سیستم تلفن داخلی شهرداری هستند. همچنین ضروری است کلیه واحدها با هماهنگی معاونت برنامه‌ریزی، تعیین سرانه اقلام مصرفی کارکنان، کنترل و نظارت بر آن، اقدام لازم به عمل آورند و هرگونه پرداخت از منابع شهرداری برای خرید تاج گل و تهیه بسته‌های هدیه، ممنوع است».

بند دوم این بخشنامه به موضوع مهمانسراها و تورها اشاره دارد که در آن آمده است: «هزینه نگهداشت مهمانسراها و دیگر اماکن در خارج از تهران که مورد استفاده کارکنان قرار می‌گیرد، باید در راستای بودجه و اعتبار مصوب و تخصیص نقدینگی باشد. همچنین برگزاری تورهای زیارتی و سیاحتی با اخذ مجوز از معاونت توسعه منابع انسانی و بر اساس بودجه پیش‌بینی شده و مصوب، قابل انجام است».

با توجه به اینکه سالانه همایش‌ها وسمینارهای گوناگونی در شهرداری برگزار می‌شود و این همایش‌ها هزینه بسیاری روی دست شهرداری می‌گذارد بدون اینکه نتیجه خاصی داشته باشد. بنابراین به درستی بند سوم این بخشنامه به موضوع جلسات، همایش‌ها و سمینارها پرداخته و آمده است: «همایش‌ها و سمینارها، کنفرانس‌ها و نمایشگاه‌ها و عناوین مشابه بر اساس بودجه مصوب و با رعایت صرفه و صلاح شهرداری، بر اساس آیین‌نامه مصوب برگزار شود».

   پذیرایی با چای و بیسکوئیت

در دو تبصره ذیل این بند آمده است: «این همایش‌ها ترجیحا در سالن‌های شهرداری و با امکانات شهرداری برگزار شود یا با استفاده از پتانسیل بخش خصوصی، جذب حامی مالی و صرفا با هماهنگی واحدهای ذیربط، این موضوع بلامانع است. همچنین پذیرایی صرفاً باید در حد چای و نسکافه، بیسکوئیت و آب معدنی از تولیدات داخلی باشد و پذیرایی در جلساتی که با حضور میهمانان خارج از شهرداری تهران است، در حد متعارف بلامانع است». یکی دیگر از موضوعات بخشنامه به موضوع خرید و چاپ نشریات اشاره شده و آمده است: «با توجه به استقرار دبیرخانه شورای چاپ و نشر شهرداری تهران، در مرکز مطالعات در راستای ابلاغیه مربوطه انجام گیرد. خرید و چاپ تقویم اختصاصی ممنوع است و سازمان فناوری نسبت به جانمایی تقویم دیجیتال در سایت شهرداری تهران اقدام کند. همچنین اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل، روزانه بولتن مربوط به روزنامه‌ها در پورتال و پایگاه اینترنتی شهرداری، جهت استفاده قرار دهد. هرگونه چاپ آگهی تبریک، تسلیت و موارد مشابه از محل منابع درآمدی شهرداری تهران ممنوع است. همچنین با توجه به وجود بسترهای فناوری و در راستای بهینه کردن اتوماسیون اداری، کپی‌برداری و استفاده فیزیکی از نامه‌ها مجاز نیست».در تبصره این بند آمده است: «مکانیزه کردن اسناد مالی و استفاده از اتوماسیون اداری مورد تأکید است. همچنین به منظور بهره‌برداری حداکثری از تجهیزات و اقلام اداری، نسبت به بازسازی و نوسازی تجهیزات موجود و استفاده مجدد از آنها اقدام شود».

   منع خرید خودرو

بند ۵ این بخشنامه به خرید و اجاره خودرو اختصاص دارد و شهردار تهران تأکید کرده که «خرید هر نوع خودروی سواری به جز موارد استثنا با اخذ مجوز از کمیته تخصیص ممنوع است. همچنین هزینه خودروهای استیجاری در سال ۹۸ نباید بیش از سال ۹۷ باشد. کمیته ساماندهی سامانه خودرویی موظف به ساماندهی نحوه استفاده از خودروهای ملکی و استیجاری تا تاریخ 31 مرداد 98 است. بدیهی است نظریه معاونت مالی از تاریخ مذکور، لازم‌الاجراست. استفاده از خودروها با مصرف سوخت کمتر و آلایندگی پایین‌تر و دارای معاینه فنی برتر، لازم‌الاجرا است».

بند ۶ این بخشنامه نیز به هزینه‌های فرهنگی و آموزشی اختصاص دارد که در بند یک آن آمده است: «برگزاری دوره‌های آموزشی بر اساس نظام جامع آموزشی شهرداری تهران و با رعایت صرفه و صلاح شهرداری انجام گیرد. هرگونه کمک به موسسات عمومی، عام‌المنفعه، اشخاص و موسسات خصوصی بر اساس تبصره‌های بودجه، انجام و هرگونه پرداخت خارج از رویه و دستورالعمل صادره ممنوع است. همچنین عقد قرارداد و هرگونه پرداخت به عنوان تیم‌های ورزشی، خارج از شهرداری ممنوع است».

در بند ۷ این بخشنامه به مدیریت به‌کارگیری منابع انسانی تأکید شده و آمده است: «به‌کارگیری کارمند جدید، بدون اخذ مجوز اینجانب (شهردار تهران) ممنوع است. همچنین به منظور رعایت عدالت و یکپارچگی پرداخت سنوات بازنشستگان شهرداری تهران، بر اساس قانون به ازای هر سال خدمت، یک ماه پرداخت شود. استفاده حداکثری کلیه امکانات و منابع موجود و خودداری از واگذاری و بهره‌مندی از خدماتی که امکان ارایه آن با استفاده از نیروهای داخلی شهرداری تهران وجود دارد، مورد تأکید است».

در تبصره این بند آمده است: «در صورت لزوم، مراتب با اخذ کمیته تخصیص، بلامانع است. همچنین مدیریت بر عملکرد حضور همکاران خارج از ساعات اداری به منظور اتلاف حامل‌های انرژی مورد تأکید است و به منظور ارایه خدمات بهتر به شهروندان، صرف صبحانه بعد از شروع ساعت اداری (۸ صبح) ممنوع است. سفرهای خارجی صرفا بر اساس دستورالعمل اعزام ماموران و هیات‌های شهرداری تهران، مصوب سال 19 آبان 1387 شورای شهر تهران انجام شود».

در بند ۸ این بخشنامه به موضوع املاک و مستغلات شهرداری اشاره شده است که در بند نخست آن تأکید شده «طرح تجمیع ساختمان‌های ستادی و اداری شهرداری تهران بر اساس دستورالعمل مربوطه انجام شود. همچنین خرید یا اجاره ساختمان‌های جدید برای فعالیت‌های اداری، پشتیبانی و ستادی مجاز نیست».

بر اساس یکی از تبصره‌های این ماده «در صورت نیاز به پیشنهادات به بالاترین مقام اجرایی منطقه، سازمان، شرکت و با اخذ مجوز کمیته ساماندهی، ساختمان‌های ستادی و اداری از طریق سازمان املاک و مستغلات امکان‌پذیر است.

 همچنین بر اساس تبصره ۲، تبدیل ساختمان‌های موجود به ساختمان‌های جدید به منظور مدیریت بهینه و استفاده از منابع با اخذ مجوز کمیته ساماندهی ساختمان‌های ستادی و اداری از طریق سازمان املاک و مستغلات بلامانع است».

همچنین بر اساس تبصره دیگری از این بند «انجام هرگونه هزینه بازسازی، بهسازی، نوسازی و تغییر در دکوراسیون اماکن در واحدهای اداری، ستادی، پشتیبانی جز موارد خاص، بنا به تشخیص اداره کل پشتیبانی مجاز نیست. همچنین معاونت مالی (سازمان املاک و مستغلات) با همکاری اداره کل حقوقی نسبت به شناسایی و استرداد املاک و مستغلات در اختیار افراد غیر اقدام کنند (حداکثر تا تاریخ اول دی 1398) ».

بر این اساس باید به‌روزرسانی مال‌الاجاره و مستغلات استیجاری توسط سازمان املاک و مستغلات حداکثر تا تاریخ اول مرداد 1398 انجام شود. علاوه بر این معاونت مالی (سازمان املاک و مستغلات و اداره حقوقی و اداره کل امور مالی) موظف به احراز مایملک شهرداری تهران در پروژه‌ها و پیگیری انتقال اسناد مالکیت املاک و انشعابات با همکاری کلیه مناطق و واحدهای ذیربط است.  همچنین سازمان املاک و مستغلات باید نسبت به تکمیل بانک اطلاعاتی املاک عمومی و اختصاصی، احراز مالکیت شهرداری تهران تا تاریخ اول دی 1398 اقدام کند. همچنین کلیه واحدهای ذیربط (واحدهای حقوقی مناطق، سازمان‌ها، معاونت‌ها و شرکت‌ها) باید ضمن پیگیری به موقع و انجام اقدامات لازم پیشگیری از برداشت اجراییه‌ها و هزینه‌های سنگین دادرسی نسبت به تصریح استرداد و هزینه‌های دادرسی در پرونده‌های مختومه، به نفع شهرداری تهران اقدام کنند.

هرگونه واگذاری املاک بر اساس دستورالعمل، به شناسایی و پلاک‌کوبی اموال در شهرداری‌ها، ابلاغی وزارت کشور به تاریخ 14 اسفند 94 انجام شود. همچنین اداره کل امور مالی حداکثر تا تاریخ اول آذر 98 به منظور تقویت کنترل داخلی حاکم بر احصاء و نگهداری اموال شهرداری و فراهم کردن امکان پیگیری به‌هنگام اموال منقول، مفقودی و مسروقی بر اساس دستورالعمل، به شناسایی و پلاک‌کوبی اموال ابلاغی به تاریخ 9 خرداد 96 نسبت به طراحی و اجرای انبارگردانی اقدام کند».

همچنین در بند پایانی این بخشنامه به موضوع هزینه نگهداشت اشاره شده و آمده است: «برای اصلاح الگوی مصرف و کاهش مدیریت هزینه، توسعه و نگهداری فضای سبز از طریق استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و مشارکت‌های عمومی تأمین شود. همچنین رعایت مفاد دستورالعمل اجرایی بودجه، موافقتنامه‌های بودجه‌ای و رعایت سقف اعتبارات تخصیص‌یافته ابلاغی به تاریخ 4 آذر 96 تأکید می‌شود. همچنین واگذاری پروژه‌ها، نگهداشت، خدمات عمرانی و اداری با رعایت آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران و بر اساس بودجه مصوب از طریق سامانه شفافیت، با برگزاری مناقصه عمومی انجام شود».