یارانه‌پاشی آشکار وپنهان ضدتولید
یارانه‌های بی‌ثمر
نشست خردادماه اتاق تهران، با میزبانی از اعضای هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران آغاز شد که روز یکشنبه 26 خردادماه 98 به عنوان منتخبان نمایندگان بخش خصوصی، سکان هدایت پارلمان بخش خصوصی را به دست گرفتند؛ هدف این نشست هم‌اندیشی برای یافتن مسیر بهینه و همفکری برای برنامه‌ریزی صحیح در چشم‌انداز چهار سال آینده اتاق بازرگانی بود. در این نشست اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران پیشنهادات خود در مورد خط‌مشی اتاق ایران در چهار سال آینده بیان کردند و رییس اتاق ایران نیز با قبول نقدها به عملکرد گذشته از شنیدن پیشنهادات و توصیه‌ها استقبال کرد. بخش دیگری از این نشست نیز به تشریح برنامه کمیسیون‌های دهگانه اتاق تهران تعلق داشت.
اما مهم‌ترین موضوعی که در این نشست مطرح شد، آمار و ارقامی بود که از سوی رییس اتاق تهران اعلام شد. از نگاه مسعود خوانساری، یارانه‌هایی که دولت به صورت آشکار و پنهان پرداخت می‌کند به عنوان یک چالش مهم اقتصادی در کشور است. او با اشاره به آمارهای سازمان برنامه و بودجه، گفت: دولت سالانه 800 هزار میلیارد تومان یارانه آشکار و پنهان پرداخت می‌کند، در شرایطی که کل وابستگی اقتصاد کشور به نفت حدود 200 هزار میلیارد تومان است. خوانساری افزود: اگر از کل اعتباراتی که به عنوان یارانه پرداخت می‌شود، یک چهارم آن را در بودجه صرف کنیم و یک‌چهارم را هم به صورت نقدی به دهک‌های آسیب‌پذیر جامعه بدهیم؛ می‌توانیم ساختار اقتصادی کشور را اصلاح کنیم.
رییس اتاق تهران اشاره‌ای هم به برخی ارقامی داشت که به عنوان یارانه پرداخت می‌شود اما به چرخه تولید وارد نمی‌شود. طبق آمارهای رسمی در سال 1397 در بخش یارانه سوخت 123 هزار میلیارد تومان تنها به عنوان «یارانه بنزین»، 130 هزار میلیارد تومان به عنوان «یارانه گازوئیل» و 280 هزار میلیارد تومان به عنوان یارانه «گاز طبیعی» پرداخت شده؛ در مجموع تنها یارانه این سه نوع انرژی 533 هزار میلیارد تومان بوده است. خوانساری افزود: تصور کنید اگر این اعداد به تولید پرداخت شود، چقدر می‌تواند اثرات مثبت داشته باشد و به اصلاح ساختار اقتصادی منجر شود.
افول سرمایه‌گذاری و مصرف
رییس اتاق بازرگانی تهران در بخش دیگری از سخنان خود گریزی به بررسی وضعیت اقتصادی کشور زد و با اشاره به برخی آمارهای مربوط به شاخص‌های اقتصادی کشور گفت: از سال 1392 تا 1398 طی 24 فصل، رشد سرمایه‌گذاری در 14 فصل منفی و میانگین رشد سرمایه‌گذاری منفی 3.8 درصد بوده است. از آن‌سو، رشد مصرف از سال 1392 تا 1397 طی 24 فصل تنها در 9 فصل مثبت بوده و میانگین آن در تمام فصول منفی 2.2 درصد بوده است. علاه بر این، آخرین آمار اعلام شده توسط مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که طی مدت مذکور نرخ تورم 26.9 درصد و رشد اقتصادی منفی 4.9 درصد بوده است.
بخش دیگری از سخنان خوانساری مربوط به آمارهای تجارت خارجی کشور بود. بنابراعلام او، صادرات کشور در سال 97 نسبت به سال قبل از آن (1396) حدود 6 درصد کاهش داشته و واردات هم 21.7 درصد کم شده است. خوانساری اما معتقد بود که با توجه به سهم عمده کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه کارخانه‌ها از واردات کشور؛ این نگرانی وجود دارد که اگر امسال تدبیری اساسی اندیشیده نشود بنگاه‌های تولیدی با مشکل روبرو شوند.
خوانساری نیاز به نقدینگی را بحران دیگر بنگاه‌ها معرفی کرد وگفت: باتوجه به تورم و قیمت ارز، بنگاه‌ها برای تامین نقدینگی و سرمایه در گردش دچار مشکل اساسی شده‌اند. او در جمع‌بندی کلی وضعیت اقتصادی کشور گفت: در سال 98 با توجه به رشد اقتصادی منفی، کاهش صادرات و نرخ تورم بالا، واحدهای تولیدی در معرض خطر جدی هستند و تنها راه اصلاح شرایط، با توجه به تحریم‌هایی که کشور با آن رو به رو شده، اصلاح ساختار اقتصادی کشور است.
گوش شنوایی در دولت نیست
پس از سخنان خوانساری، این غلامحسین شافعی بود که به بیان انتقادهایی از سیاست‌گذاران کشور پرداخت. رییس اتاق ایران گفت: مجموعه انتظارات بخش خصوصی از دولت را در اتاق ایران گردآوری و منتشر کرده‌ایم و در مجامع و جلسات مختلف نیز سعی نظرات کارشناسی خود را بی‌پیرایه با دولت در میان گذاشته‌ایم؛ اما باید گفت که گوش شنوایی در دولت وجود ندارد. شافعی با بیان اینکه امروز شاهد اقدامات و تصمیمات عجولانه از سوی دولت در حوزه‌های اقتصادی هستیم، افزود: چابک‌سازی اتاق ایران همانطور که در دوره قبل در دستورکار قرار گرفت و اقداماتی نیز انجام شد، در این دوره ادامه خواهد یافت.
شافعی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در حال حاضر کشور در جنگ اقتصادی به سر می‌برد، گفت: فعالان اقتصادی سینه خود را در برابر تیرهای شلیک شده از تحریم‌ها و مشکلات بین‌المللی، سپر کرده‌اند اما متاسفانه در داخل کشور از پشت سر آماج شلیک تیر و ترکش هستند. تصمیمات نادرست و عدم توجه به نظر فعالان اقتصادی، گلوله‌هایی است که از پشت بر پیکر فعالان اقتصادی می‌نشیند و علاوه بر آنکه بسیار دردناک‌تر است، مقابله با آن نیز سخت‌تر و دشوارتر به نظر می‌رسد. او با تاکید بر اینکه اتاق بازرگانی، اپوزیسیون دولت نیست، افزود: برای در امان ماندن از گلوله و ترکش‌های ناشی از تصمیمات غلط دولتی، باید با تعامل و همفکری با دولت چاره‌اندیشی کرد. در صورتی که بتوانیم محیط داخل کشور را با اتحاد و انسجام یکپارچه برای فضای کسب‌و‌کار کشور مطلوب و متعادل کرد، به‌طور قطع محیط بیرونی را می‌توان مدیریت کرد.
حضور 20 نماینده دولتی در اتاق‌ها
از آن‌سو، حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رییس اول اتاق ایران که در این جلسه حضور یافته بود، گفت: وقتی قانونگذار20 نماینده دولتی را در ترکیب هیات نمایندگان جای می‌دهد، به‌طور حتم فلسفه‌ای پشت آن است. او افزود: به نظر می‌رسد مهم‌ترین نیت قانونگذار آن است که افرادی که در بدنه سیاست‌گذاری اقتصادی حضور دارند، با حضور در اتاق‌ها در متن مشکلات فعالان اقتصادی قرار گیرند تا تعدد و تکثر قوانین و مقررات کاهش پیدا کند. اما این هدف در ادوار گذشته به نحو شایسته محقق نشده است. پس از او، محمدرضا انصاری، نایب‌رییس اتاق ایران، گفت: از یک طرف دولت عادت کرده که بدون مشورت تصمیم‌گیری کند و از سوی دیگر، این نکته حائز اهمیت است که فعالان اقتصادی چگونه مهیای مشورت شوند و پیشنهادات خود را به صورت واقع‌بینانه مطرح کنند او با اشاره به اینکه کمیسیون‌های مشورتی مراکز تولید نظر هستند، ادامه داد: به نظر می‌رسد، ارتباط کمیسیون‌های اتاق‌های تهران وایران ضعیف است و باید تقویت شود.
راهکاری برای عبور از اقتصاد سیاست‌زده
در بخش دیگری از این نشست، برخی از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، نقطه نظرات خود را در حضور هیات رییسه اتاق ایران مطرح کردند. علی نقیب، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، در سخنانی به نقد اقتصاد سیاست‌زده ایران پرداخت و آن را عاملی مهم در پیشامدهای ناهمگون کنونی در شرایط کنونی اقتصاد کشور دانست. نقیب با اشاره به اینکه کشور ترکیه نیز در دهه‌های گذشته با مشکلات اقتصادی شدیدی مواجه بود، افزود: دولتمردان و سیاستمداران ترکیه در آن زمان، دو اقدام کلیدی را در پیش گرفتند؛ اول آنکه از موسسات حسابرسی معتبر جهانی برای تدوین سیاست‌های مالی و مالیاتی این کشور و کنترل شرکت‌های تولیدی ترکیه استفاده کردند، همچنین به انعقاد پیمان‌های تجاری معاف از تعرفه با دیگر کشورها روی آوردند. در ادامه این نشست، مجید حسینی‌نژاد، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، برای ایراد نطق پشت تریبون ایستاد و گفت: صنعت رمزهای ارزپایه به کشور ما نیز وارد شده و تولید این ارزها از جمله بیت‌کوین در برخی مراکز تولیدی یا خدماتی و با برق یارانه‌ای ارزان‌قیمت در حال انجام است. در حالی که اگر دولت این صنعت را به صورت رسمی بپذیرد، عواید آن به خزانه دولت می‌رود.
محمد لاهوتی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه انتظارات بخش خصوصی از اتاق ایران در دوره قبل با وجود وجود انسجام و یکپارچگی لازم، برآورده نشد، گفت: با توجه به کرسی اتاق ایران در 130 مجمع و شورای تصمیم‌گیر کشور، با رساندن پیام بخش خصوصی به دولت و دستگاه‌های اجرایی، برای احقاق حق بخش خصوصی تلاش بیشتری صورت گیرد.
احمد صادقیان دیگر نماینده بخش خصوصی در اتاق تهران نیز به نقد تحریم‌های داخلی پرداخت و گفت: در حالی بخشی از تولیدکنندگان کشور، پیش از تاریخ 16 مرداد ماه سال گذشته اقدام به گشایش اعتبار کرده و ماشین‌آلات مورد نیاز خود را وارد کرده‌اند، اما این ماشین‌آلات همچنان در گمرکات کشور بلاتکلیف مانده است. شهاب جوانمردی نیز پیشنهاد تغییر کارکرد کمیسیون‌های مشورتی اتاق ایران را مطرح کرد و گفت: کمیسیون‌های اتاق ایران باید در جایگاه مرجعیت کمیسیون‌های مشورتی استانی قرار گیرد و نظرات کمیسیون‌های استانی را جمع‌بندی کند.
برنامه کمیسیون‌های دهگانه اتاق تهران
در ادامه این نشست، نوبت به گزارش روسای کمیسیون‌های مشورتی اتاق تهران در خصوص اهداف و برنامه‌های این کمیسیون‌ها در دوره نهم هیات نمایندگان رسید.
بر این اساس، حسن فروزان‌فرد به عنوان رییس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد پشت تریبون ایستاد و گفت: برنامه اصلی این کمیسیون شامل پنج محور «پیگیری راه‌اندازی مجتمع قضایی تخصصی تجارت»، «پیگیری ایجاد ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در استان تهران»، «پیگیری تصویب لایحه جامع شفافیت در مجلس»، «پیگیری تصویب لایحه تعارض منافع در دولت» و نیز «تولید ادبیات در حوزه مبارزه با فساد» است.
هاله حامدی‌فر، نایب‌رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، نیز در غیاب محمود نجفی‌عرب، رییس این کمیسیون، به تشریح روس برنامه‌های این کمیسیون در دور فعالیت دو ساله نخست آن پرداخت و گفت: در این دوره تصمیم داریم کمیته‌هایی در حوزه‌های مختلف تشکیل دهیم و از جمله با ایجاد کمیته آموزش، به دنبال تقویت بنیه علمی تجار و تولیدکنندگان حوزه اقتصاد سلامت هستیم.
سیدمجید صدری، رییس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران، از هدفگذاری این کمیسیون برای ایجاد زیرساخت‌ها در دوره پیش رو سخن گفت و در ادامه «ارایه آموزش‌های تخصصی برای فعالان اقتصادی»، «توانمندسازی بخش خصوصی»، «تدوین قوانین و مقررات به ویژه در حوزه استارتاپ‌ها» و «تعامل با دیگر کمیسیون‌ها و تعامل با دولت و مجلس» را از جمله محورهای اولویت‌دار برای کمیسیون‌های متبوع خود برشمرد.
محمدرضا نجفی‌منش، رییس کمیسیون بهبود فضای کسب‌و‌کار و رونق تولید، نیز بررسی و تببین راهکارهای پیشنهادی برای بهبود فضای کارآفرینی و اشتغال و ارایه مشاوره به دست‌اندرکاران برای اصلاح زیرساخت‌های لازم برای این حوزه را جزو مهم‌ترین برنامه‌های این کمیسیون در دوره دو ساله پیش رو عنوان کرد.
در ادامه این جلسه، محمد لاهوتی، رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران به معرفی برنامه‌های این کمیسیون پرداخت. او گفت: «رصد صادرات غیرنفتی و چالش‌های آن»، «مطالبه اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار»، «بررسی و پیگیری حل مشکلات فعالان اقتصادی در ارتباط با گمرک» و «کاهش زمان تشریفات گمرکی»، از جمله برنامه‌های این کمیسیون خواهد بود.
محمدرضا زهره‌‌وندی رییس کمیسیون صنعت‌و‌معدن اتاق تهران نیز در سخنانی با تشریح اهداف و برنامه‌های این کمیسیون در دوره جدید، «تلاش برایی گسترش خوشه‌های صنعتی»، «تلاش برای ارایه راهکارهای زمین‌شناسی بهینه در جهت توسعه معادن کشور»، « کاهش دیوان‌سالاری و حذف قوانین ناکارآمد» و «بررسی نتایج تحریم‌ها در بخش صنعتی را جزو برنامه‌های کمیسیون صنعت‌و‌معدن اتاق تهران در دوره دو ساله پیش رو دانست.
