:
كمينه:۲°
بیشینه:۸°
به‌روز شده در: ۳۰ آبان ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۵
نظر كارشناسان در مورد اوراق مورد استفاده در بازار باز
با توجه به مطالبات بانک‌ها از دولت و ضرورت اتمام حسابرسی‌ها و نهایی کردن طلب هر بانک از دولت باید در این زمینه اقدامات سریع‌تر و جدی‌تری انجام شود که البته مقرر شده در همین راستا دولت در سال جاری بخشی از بدهی‌های خود به نظام بانکی را از طریق اوراق بدهی پرداخت کند.
کد خبر: ۱۳۷۳۹۴
تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۷:۳۹
اقتصاد گردان  – محسن شمشيري

رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه عملیات بازار باز بانکی در کنار تعمیق این بازار نقش مهمی در اعمال سیاست پولی و کنترل تورم خواهد داشت، از مراحل نهایی آماده‌سازی عملیات بازار باز بانکی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصر همتی در دیدار دوره‌ای خود با مدیران عامل نظام بانکی که صبح امروز برگزار شد، با اشاره به دستورالعمل عملیات بازار باز بانکی مصوب شورای پول و اعتبار و اقدامات بانک مرکزی برای تامین زیرساخت‌های لازم بمنظور راه‌اندازی سنجیده این ابزار گفت: با توجه به مطالبات بانک‌ها از دولت و ضرورت اتمام حسابرسی‌ها و نهایی کردن طلب هر بانک از دولت باید در این زمینه اقدامات سریع‌تر و جدی‌تری انجام شود که البته مقرر شده در همین راستا دولت در سال جاری بخشی از بدهی‌های خود به نظام بانکی را از طریق اوراق بدهی پرداخت کند. این اقدام دولت می‌تواند منجر به تقویت بنیه مالی بانک ها شود که با قدرت بیشتری در بازار فعال شوند.
رییس شورای پول و اعتبار بر لزوم افزایش کفایت سرمایه بانک‌ها در راستای برنامه‌های بانک مرکزی برای اصلاح و تقویت نظام بانکی کشور تاکید کرد و با اشاره به مصوبات شورای پول و اعتبار و همچنین ضرورت برنامه‌ریزی برای افزایش سرمایه و تامین مقررات نظارتی کفایت سرمایه با هدف بهبود و تقویت بانک‌ها گفت‌: بانک‌ها باید قدرتمند باشند تا بتوانند از سیستم اقتصادی کشور حمایت کنند.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به کنترل بانک‌های ناتراز و تقویت سایر بانک‌ها پرداخت و بیان کرد: بانک مرکزی در بخش نظارتی اولویت‌هایی را پیش بینی و مد نظر قرار می‌دهد از جمله خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری که به صورت دقیق رصد و پیگیری می‌شود و بانک‌ها باید برنامه‌ریزی و اقدامات عملی برای فروش اموال مازاد خود انجام دهند؛ همچنین بانک مرکزی اجرای قانون حاکمیت شرکتی را با هدف سالم سازی بانک‌ها به طور جدی دنبال می‌کند.
همتی با رد ادعاهای مطرح شده در خصوص کوتاهی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به هموطنان گرامی در مناطق سیل‌زده، از اقدامات بانک ها در این زمینه تشکر و بر تداوم روند پرداخت تسهیلات مذکور تاکید کرد.
وی همچنین با اشاره به وظایف سایر دستگاه های ذیربط در موضوع بازسازی مناطق سیل زده خواستار اهتمام آنها در اقدام جدی تر و همراهی با بانک ها در این زمینه شد.  در ادامه این جلسه مباحثی از سوی مدیران عامل بانک‌ها مطرح شد که متناظر با هر موضوع توضیحات یا دستوراتی از طرف رییس کل بانک مرکزی ارایه شد.


دستورالعمل عملیات بازار باز

اواخر فروردين 98، شورای پول واعتبار در راستای اجرای سياست پولی و مديريت نرخ های سود، کنترل تورم، ساماندهي اضافه برداشت بانک ها و تعيين چارچوب مشخص برای اعطای اعتبار به بانک ها و موسسات اعتباری، به بانک مرکزی اجازه داد که نسبت به انجام عمليات بازار باز (خريد و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره توسط دولت و وثيقه گيری در ازای اضافه برداشت يا اعطای خطوط اعتباری به بانک ها و موسسات اعتباری) اقدام کند. 

بر اين اساس مفاد دستورالعمل انجام عمليات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثيقه توسط بانک مرکزی در 13 ماده و 5 تبصره در جلسه امروز شورای پول و اعتبار به ریاست دکتر همتی، رئيس کل بانک مرکزی به تصويب رسيد. 

اجرای عمليات بازار باز به منظور اجرای سياست‌های پولی کشور

بانك مركزي اعلام كرده كه عمليات بازار باز به عنوان يکی از مهمترين ابزارهای غيرمستقيم اجرای سياست پولی، بيانگر چارچوب نهادی خريد و فروش اوراق بهادار پذيرفته شده توسط بانک مرکزی با هدف تاثيرگذاری بر نرخ سود کوتاه مدت در بازار بين‌بانکی و از اين طريق تاثيرگذاری بر نرخ‌‌های سود در بازار پول و نهايتاً علامت‌دهی به ساير فعاليت‌های اقتصادی است. 
فرآيند عمليات بازار باز به اين صورت است که در مواقع افزايش (کاهش) تقاضای ذخاير بانک‌ها که احتمال انحراف نرخ سود بازار بين بانکی (قيمت ذخاير) از ميزان هدف‌گذاری وجود دارد، بانک مرکزی از طريق خريد (فروش) اوراق بهادار و عرضه (جمع‌آوري) ذخاير، نرخ سود بازار را به حول و حوش نرخ سياستی هدف‌گذاری شده هدايت میکند. براساس سازوکار طراحی شده، بانک مرکزی براي ايجاد دامنه مجاز نرخ سود بازار (کريدور نرخ سود)، کف نرخ کريدور را به عنوان نرخ پذيرش ذخاير مازاد بانک‌ها (سپرده‌گيري از بانک‌ها) و سقف نرخ کريدور را به عنوان نرخ تزريق نقدينگی (وام‌دهی در قبال اخذ وثايق نقدشونده به بانک‌ها) تعيين میکند. فرآيند راهبری نرخ‌های بازار از طريق عمليات بازار باز، در نهايت از طريق سازوکار اشاعه سياست پولی به تغييرات در ساير نرخ‌های بهره در اقتصاد منجر شده و سطوح قيمت‌ها و فعاليت‌های واقعی اقتصادی را تحت تاثير قرار می دهد.
طي سال‌های اخير با وجود گسترش فعاليت بازار بين‌بانکی ريالی، به دليل تفاوت‌های ساختاری اين بازار با ساير بازارهای بين‌بانکی دنيا (نبود حجم قابل ملاحظه اوراق بهادار دولتی، عمق پايین بازار بدهی و فقدان ابزارهای لازم و ... )، شرايط حضور موثر سياست‌گذار پولی در بازار بين‌بانکی ريالی و استفاده از آن به عنوان ابزاری در جهت دستيابی به اهداف تورمی فراهم نشده بود. اما پس از ايجاد بستر مناسب در حوزه انتشار اوراق بدهی دولت به ويژه اسناد خزانه اسلامی و تعميق بازار آن، با توجه به بند 9 مصوبات جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به تاریخ 10.7.1397 و بند «م» تبصره 5 قانون بودجه سال 1398 کل کشور، مجوزهای قانونی لازم جهت انجام عمليات بازار باز توسط بانک مرکزی در قالب خريد و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره دولت و وثيقه‌گيری اوراق مذکور در تبادلات با بانک‌ها فراهم شد. تصويب دستورالعمل عمليات بازار باز در جلسه مورخ 27.1.1398 شورای پول واعتبار به عنوان گام نخست در مسير اجرای اين فرآيند صورت گرفت. 
اجرای بهينه عمليات بازار باز ضمن افزايش نقدشوندگی اوراق دولتی و تثبيت نرخ آن، سبب ارتقاء کيفيت و جذابيت اين اوراق شده و به اين ترتيب هزينه تأمين مالی دولت را کاهش می‌دهد. همچنين لزوم ارائه وثيقه از سوي شرکت‌کنندگان در عمليات بازار باز (بانک‌ها)، ترکيب دارايی‌های آنها را به سمت دارايی‌های مورد پذيرش بانک مرکزی سوق داده و ساماندهی اضافه برداشت بانک‌ها و تعيين چارچوب مشخص براي اعطای اعتبار به بانک‌ها و موسسات اعتباری را به دنبال دارد. راهبری سياست پولی از طريق عمليات بازار باز تحولی اساسی در نظام سياست‌گذاری پولی در جهت چرخش از هدف‌گذاری کل‌های پولی به هدف‌گذاری نرخ سود در بازار بين‌بانکی ريالی و خروج از تعيين دستوری نرخ‌های سود بانکی است که همسو با ساير سياست‌های بانک مرکزی در ساير حوزه‌ها، می تواند گام مثبتی در راستای ارتقاء اثربخشی سياست‌های پولی و ارزی کشور و همچنين تقويت انضباط بانکی تلقی شود.

نظر كارشناسان در مورد اوراق مورد استفاده 

نتايج تحقيق حسين ميثمي و كامران ندري نشان مي دهد كه صرفاً آن دسته از اوراق بهادار می‌توانند مبنای عملیات بازار باز واقع شوند که از ویژگی‌های خاص چون حداقل ریسک، دوره زمانی کوتاه‌مدت، نرخ بهره مشخص و قابلیّت بلوکه نمودن منابع برخوردار باشند.
در کشورهای توسعه یافته که معمولاً بازار ثانویه ساختار یافته بر روی اوراق بهادار دولتی دارند، معمولاً بانک مرکزی با ورود در این بازار به عملیات بازار باز می‌پردازد. اما در کشورهای در حال توسعه که معمولاً فاقد چنین بازارهایی می‌باشند، بانک مرکزی ناگزیر به انتشار مستقیم اوراق بهادار بانک مرکزی جهت سیاستگذاری پولی می‌باشد. 
استفاده از هر کدام از دو شیوه (اوراق بهادار دولت یا بانک مرکزی) جهت عملیات بازار باز نقاط قوت‌و‌ضعف مخصوص به خود دارد. اما اگر شرایط بازارهای ثانویه اوراق بهادار دولتی به گونه‌ای باشد که نیازهای بانک مرکزی جهت سیاستگذاری پولی را برطرف می‌کند، عملاً دلیلی برای انتشار مستقیم اوراق توسط بانک مرکزی وجود نخواهد داشت. 
اوراق مشارکت بانک مرکزی که تاکنون به عنوان تنها ابزار عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی کشور اجرا شده است با ماهیت این عملیات سازگاری ندارد. چرا که عقد مشارکت ذاتاً با مخاطره همراه می‌باشد، دوره زمانی مشارکت معمولاً کوتاه‌مدت نیست، امکان تعیین نرخ سود به صورت قطعی و از پیش تعیین شده وجود ندارد و نهایتاً بانک مرکزی نمی‌تواند منابع جمع‌آوری شده را بلوکه کند. بنابراین، حرکت به سمت ابزارهای جایگزین اوراق مشارکت ضروری است.
نام:
ایمیل:
* نظر: