عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه وزارت راه عزم جدی برای راهاندازی سامانه ملی املاک و اسکان ندارد، گفت: اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه و شفافسازی آمار واحدهای مسکونی و تجاری بخشی از آثار مثبت راهاندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور است.
اقتصادگردان- صدیف بدری با اشاره به تصمیم وزارت راه و شهرسازی برای راهاندازی
سامانه ملی املاک و اسکان کشور اظهار کرد: بر اساس تبصره 7 ماده 169 مکرر
اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 94 وزارت راه و شهرسازی مکلف به
ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور شد.او تصریح کرد: در آن زمان
نشستهایی با حضور وزیر سابق راه و شهرسازی برای برنامهریزی جهت
راهاندازی این سامانه برگزار و مقرر شد این وزارتخانه هر چه سریعتر
زیرساختهای اجرای قانون را فراهم کند، اما متاسفانه این مساله به نتیجه
خاصی منتهی نشد.
بدری یادآور شد: دولت و وزارت راه و شهرسازی در سالهای گذشته عزم جدی
برای راهاندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور نداشتهاند، از این رو به
نظرم نبود مدیریت واحد و اصلاحات یکپارچه زمینهساز بروز تلاطم در بازار
مسکن شده است. عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: قطعا در راستای راهاندازی
سامانه ملی املاک و اسکان کشور میتوان از ظرفیتهای قانونی و زیرساختهای
اطلاعاتی و فنی شهرداریها و وزارت کشور برای جمعآوری اطلاعات مسکن در
کشور استفاده کرد. بدری گفت: راهاندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور یکی
از محورهای اصلی طرح ملی مسکن است، از این رو وزارت راه و شهرسازی باید هر
چه سریعتر زمینه را برای راهاندازی این سامانه فراهم کند.