ضرورت بررسي اثر مالیات هاي جديد بر بازار ارز و سكه، مسكن و اجاره، و سرمايه گذاري در شرايط ركود تورمي و كاهش درآمدها

اقتصاد گردان - محسن شمشيري  - در ماه هاي اخير، دولت براي افزايش درآمد مالياتي، موضوعاتي مانند ماليات بر عايدي مسكن، سكه، و ساير دارايي ها را مورد توجه قرار داده است. هرچند كه در جهت كاهش سوداگري و سفته بازي و سودهاي بادآورده، اين ابزار مهم ماليات ها مي تواند راهگشا باشد و سرمايه ها را به سمت كارهاي مولد و با معافيت مالياتي يا ماليات كمتر هدايت كند، اما در عين حال، اين سوال را مطرح مي كند كه تا چه حد باعث ايجاد ركود در معاملات و گردش هاي مالي و بازار پول خواهد شد. 

 نكته مهم اين است كه در شرايط كنوني كه ركود در بخش هاي مهم اقتصاد وجود دارد و رشد اقتصادي منفي شده است و در 8 سال گذشته، در بيشتر سال ها رشد منفي ارزش افزوده و توليد در اقتصاد و رشد منفي سرمايه گذاري را شاهد بوده ايم، آيا ابزارهاي مالياتي مي تواند موثر و مفيد باشد يا اين كه تنها راهكاري براي افزايش درآمد دولت و ايجاد ركود و كاهش درآمد فعالان اقتصادي خواهد بود؟

براين اساس، ضرروي است كه نسبت به اثر ابزارهاي مالياتي بر بازارهاي طلا،‌ ارز، سپرده هاي بانكي، نرخ سود بانكي، سرمايه گذاري در مسكن، خودرو، اجاره مسكن و...  و همچنين ميزان رشد اقتصادي و سرمايه گذاري توجه شود و اثر آن بر بخش ها و شاخص هاي مختلف مورد بررسي قرار گيرد. 

نكته مهم ديگر اين است كه سياست هاي مالي و مالياتي جديد، روي بازار پول و بانكداري، گردش نقدينگي، خلق پول، تسهيلات، تورم و قيمت ها، ضريب فزاينده و هدايت پول به سمت توليد و رشد اقتصادي و سرمايه گذاري چگونه خواهد بود و با بستن ماليات در يك بخش، سرمايه ها و  نقدينگي چه سمت و سويي خواهد گرفت و در شرايط ركود تورمي و كاهش درآمد ها، چه مسيري را طي خواهد كرد . همچنين مسير هشت سال گذشته كه به دنبال تحريم هاي اقتصادي، افزايش نرخ ارز ،  نقدينگي و ضريب فزاينده و خلق پول در بازار بين بانكي رشد بالايي داشته است، چگونه خواهد بود و فعاليت بخش بانكي و بازار پول چگونه خواهد شد و تا چه حدي روي اشتغال و رشد توليد و اقتصاد و سرمايه گذاري اثر مي گذارد؟

کلیات طرحی توسط مجلس درباره وصول مالیات از عایدی سرمایه‌گذاری مسکن به تصویب رسیده که نهایی شدن آن زمینه‌ای برای افزایش درآمد مالیاتی دولت فراهم می‌کند، اما برخی معتقدند این طرح دارایی کاستی‌هایی است.

به گزارش ایبِنا، دو روز پیش در مراسم تودیع و معارفه رییس سازمان مالیاتی کشور، وزیر اقتصاد اعلام کرد که میزان درآمد مالیاتی سال قبل کشور ۱۰۹ هزار میلیارد تومان بوده است. وی در توضیح بیشتر عنوان کرد که این رقم در طی مراحل و اقداماتی که صورت گرفت افزایش یافت و در نهایت به ۱۰۹ هزار میلیارد تومان رسید. دژپسند نتیجه گرفت که می توان به درآمدهای مالیاتی سالم و عادلانه تکیه کرد و کشور از طریق درآمدهای پاک مالیاتی قابل اداره خواهد بود.

در عین حال، امروز کشور با فرار مالیاتی قابل توجهی نیز مواجه است که ارقام مختلفی برای آن از ۱۳ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان بیان می شود. وزیر اقتصاد معتقد است هرچند برای کاهش میزان فرار مالیاتی و شناسایی مودیان جدید تلاش می شود، اما کسب درآمد بیشتر برای دولت به معنای پول زور گرفتن از مردم نیست و اصل بر وصول مالیات حقه است.

در طول سال های اخیر، ‌یکی از تلاش های دولت در بخش مالیات ستانی علاوه بر شناسایی مودیان جدید و بستن راه های فرار مالیاتی، ایجاد پایه های جدید مالیاتی نیز بوده است. دولت در صدد است از این طریق میزان درآمدهای مالیاتی کشور را برای کاهش سهم نفت از بودجه افزایش دهد. این اقدام علاوه بر فراهم کردن زمینه برقراری عدالت مالیاتی، در راستای مقابله با تحریم های آمریکا و فشار به ایران برای کاهش و یا صفر کردن فروش نفت نیز موثر است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در روزهای اخیر عنوان کرده که در حال حاضر بخش مهمی از نشست ها و پیگیری های این کمیسیون را مباحث مالیاتی تشکیل می دهد و در واقع میزان قابل توجهی از پیگیری های کمیسیون اقتصادی با دولت مربوط به سازمان مالیاتی و مبحث مالیات ستانی است.

پورابراهیمی علاوه بر این عنوان کرده که به تازگی مجلس وصول مالیات از عایدی مسکن را به تصویب رسانده و در نظر است تا این طرح برای پیگیری های نهایی و تبدیل شدن به قانون به صحن علنی مجلس برود. در عین حال، موضوع وصول مالیات از مجموع درآمد خانوار، وصول مالیات از سکه های پیش فروشی، مالیات ستانی از عایدی سرمایه و اقداماتی در حوزه ارز و خودرو نیز از جمله برنامه های مالیاتی مطرح کشور است.

برخی نمایندگان مجلس پیرامون لزوم اجرای قانون مالیات بر عایدی مسکن عنوان می کنند که دولت در سال های اخیر باید علاوه بر تلاش در زمینه رونق ساخت و ساز، موضوع مالیات بر عایدی مسکن را نیز به منظور مهار رشد ناگهانی قیمت ها پیگیری و عملیاتی می کرد. در عین حال، این هشدار وجود دارد که درصورت اجرای قانون جدید مالیاتی در بخش مسکن بدون در نظر گرفتن سایر شرایط، ممکن است سرمایه ها از بخش مسکن خارج و در بازارهای دیگر وارد شود.

سیدحسین افضلی؛ عضو کمیسیون عمران مجلس در این زمینه معتقد است: قطعا اگر دولت در سال های گذشته تمهیدات لازم را برای تصویب و اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه مسکن صورت می داد، امروز ما شاهد انجام معاملات صوری و تلاش دلالان برای افزایش قیمت ها از طریق معاملات ملکی نبودیم.

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: با اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه، بازار مسکن سامان پیدا می کرد و دستگاه های نظارتی می توانستند نظارت جامعی را بر روند انجام معاملات داشته باشند.

با این وجود، پیش از این سرپرست سابق سازمان مالیاتی عنوان کرده بود که برخی دستگاه ها با طرح مالیات بر عایدی مسکن که توسط نمایندگان ارائه و کلیات آن نیز به تصویب رسیده بود مخالف هستند چون معتقدند مجلس به موضوع مالیات مسکن به صورت یک بعدی نگاه کرده و تمامی جوانب امر در آن سنجیده نشده است.

همچنین سیدکمال‌الدین شهریاری؛ عضو کمیسیون عمران مجلس در توضیح جزییات طرح مالیات و عواید سرمایه در حوزه مسکن بیان داشت: این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان کمیسیون اصلی مطرح است و در کمیسیون عمران نیز به عنوان کمیسیون فرعی در حال بررسی است. اصولا این طرح که نامش مالیات و عایدی سرمایه در بخش مسکن است، دارای محاسن و معایبی است.

وی افزود: کشوری مثل ایران که هزینه‌های جاری زیادی دارد، باید این هزینه‌ها را از طریق مالیات و توسط مردم تامین کند. بنابراین تعریف و کشف پایه‌های مالیاتی جدید برای اخذ مالیات و تامین درآمدهای کشور یک امر ضروری است.

حال باید دید با وجود تصویب کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن، این طرح چه مسیری را در صحن علنی طی خواهدکرد؛ همچنین دولت چه برنامه ای برای همکاری و یا رد آن دارد و اساسا اینکه آیا به سرانجام رسیدن این طرح جدید مالیاتی می تواند زمینه ای برای افزایش درآمد مالیاتی دولت باشد و یا خیر؟