:
كمينه:۱۳°
بیشینه:۲۶°
به‌روز شده در: ۲۳ مهر ۱۳۹۸ - ۱۹:۵۳
وزارت اقتصاد: کمتر از یک درصد صادرات با تکنولوژی بالا است/عراق جایگزین امارات شد
صادرات غیرنفتی کشور در سال‌های 1392 الی 1397 علیرغم نوساناتی با شیب کم، روندی صعودی داشت ولی در سال 1397، با 5.6 درصد کاهش نسبت به سال قبل به 44.3 میلیارد دلار رسید. این در حالی است که واردات نسبت به صادرات غیرنفتی با کاهش بیشتری همراه بود (21 درصد) و به 42.6 میلیارد دلار رسید
کد خبر: ۱۳۶۹۴۲
تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۹:۵۸
اقتصاد گردان - براساس گزارش وزارت اقتصاد، کمتر از یک درصد صادرات غیرنفتی در سال ۹۷ با تکنولوژی بالا بوده و ۷۰ درصد این صادرات را محصولات اولیه تولیدات مبتنی بر منابع و تولیدات با تکنولوژی پایین تشکیل داده است.

به گزارش  فارس، یکی از بخش‌های مربوط به بسته رونق تولید وزارت امور اقتصادی و دارایی که فرهاد دژپسند نیز در جلسه معارفه رئیس کل سازمان امور مالیاتی از تدوین آن خبر داد، موضوع تجارت خارجی و سهم تولید از واردات و وضعیت صادرات است.

در این گزارش با عنوان «بسته رونق تولید سال ۱۳۹۸» آمده است: تحولات اقتصادی و سیاسی سال ۹۷ که عمده‌ترین آنها بازگشت تحریم‌ها از طرف دولت آمریکا و تبعات آن بر اقتصاد کشور به خصوص بازار ارز و بازار کالا بود،‌بر صادرات غیرنفتی و واردات کشور نیز بی تاثیر نبود در واکنش به بی ثباتی‌های بازار ارز، دولت با تنظیم مقررات و سیاست‌ها،‌محدودیت‌هایی در واردات ایجاد کرد و در مورد صادرات نیز رویه‌هایی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور و ممنوعیت‌های صادراتی به ویژه ممنوعیت صادراتی اقلام اساسی و سایر کالاها در نظر گرفت.

روند تجارت خارجی از سال ۹۲ تا ۹۷



در خصوص روند تجارت خارجی کشور در سال 1397 و چشم انداز آن در سال 1398، به نظر می‌رسد ساختار تجارت خارجی کشور در بلندمدت با دو چالش اصلی اتکاء صادرات به مواد خام و فرآوری نشده و وابستگی تولید داخلی به واردات روبرو است. صادرات غیرنفتی کشور در سال‌های 1392 الی 1397 علیرغم نوساناتی با شیب کم، روندی صعودی داشت ولی در سال 1397، با 5.6 درصد کاهش نسبت به سال قبل به 44.3 میلیارد دلار رسید. این در حالی است که واردات نسبت به صادرات غیرنفتی با کاهش بیشتری همراه بود (21 درصد) و به 42.6 میلیارد دلار رسید.

بررسی صادرات و واردات کشور بر اساس سطح فناوری نیز حاکی از شکاف عمده‌ای بین صادرات و واردات کشور است. در حالی که حدود 70 درصد صادرات غیرنفتی کشور را محصولات اولیه تولیدات مبتنی بر منابع و تولیدات با تکنولوژی پایین تشکیل می‌دهد، این نسبت در مورد واردات حدود 45 درصد است. در مقابل در سال 1397 سهم کالاهای با تکنولوژی بالا در صادرات غیرنفتی کمتر از 1 درصد و در واردات  15 درصد بوده است.

از بین اقلام اصلی صادرات غیرنفتی، میعانات گازی با 30.1 درصد کاهش در ارزش صادرات، بیشترین کاهش را نشان می‌دهد که بیانگر مشکلاتی است که در اثر تحریم‌ها برای فروش این محصولات ایجاد شده است، صادرات محصولات پتروشیمی معادل 2.3 درصد کاهش داشته و این در حالی است که صادرات سایر کالاها (با سهم بیش از 50 درصدی در کل صادرات) تقریباً ثابت مانده است.

کالاهای دارای بیشترین افزایش صادرات شامل کشتی‌ها، قایق‌ها (از جمله هویکو) و سازه‌های شناور. موتورهای غیرالکتریکی، محصولات سیمی، زغال سنگ و محصولات تخته نورد شده از فولاد آلیاژی بوده‌اند. کالاهای دارای بیشترین کاهش  صادرات شامل توربین‌های بخار آب و توربین‌های سایر بخارها، ابزار و دستگاه اندازه گیری، مجموعه ماشین آلات برق متناوب، محصولات شیمیایی، سنگ مس و کنسانتره آن، داروها (از جمله داروهای دامپزشکی) اتومبیل‌های سواری و سایر وسایل نقلیه موتوری گندم و آلومینیوم بوده است.

بررسی اقلامی که صادرات آن عمدتاً با اهداف تنظیم بازار ممنوع شد نشان می‌دهد که از لحاظ وزنی صادرات دام زنده 2 برابر و صادرات پیاز 2.5 برابر شده است. صادرات اقلام دیگر که از لحاظ ارزشی افزایش یافته شامل روغن خام و پالم معادل  87 درصد، گوشت مرغ معادل 48 درصد، قند و شکر خام و سفید بیش از 400 درصد و گوجه فرنگی معادل51 درصد بوده است.

در سال 1397 ترتیب کشورهای مقصد کالاهای صادراتی ایران دچار تغییراتی شد. با این حال، چین همچنان اولین مقصد کالاهای صادراتی ایران است. اما کشور عراق جایگزین امارات متحده عربی در رتبه دوم شد که با توجه به روایت سیاسی، تحول مثبتی تلقی می‌شود. 

ترکیب صادرات غیرنفتی 



صادرات ایران به ترکیه در سال 1397 با 40 درصد کاهش مواجه و رتبه این کشور نیز بعد از افغانستان و کره جنوبی در جایگاه ششم قرار گرفت. با توجه به روابط سیاسی خوب در کشور روابط تجاری دو کشور نیاز به تحرک بیشتری دارد. همچنین، سقوط جایگاه کشورهای اروپایی (ایتالیا و آلمان) در بین کشورهای اصلی مقصد صادراتی کشور محل توجه جدی است.

تحلیل عوامل مؤثر بر صادرات غیرنفتی کشور در سال 1397 بنگر آن است که عمدتاً به واسطه محدودیت‌های ایجاد شده از ناحیه تحریم‌ها، رشد نرخ ارز در مجموع نتوانسته است باعث توسعه صادرات شود واردات کشور در سال 1397 با 21.7 درصد کاهش نسبت به سال قبل به 42٫6 میلیارد دلار رسیده، این در حالی است که واردات کالاهای واسطه‌ای (با سهم 56 درصدی از کل واردات) معادل 14٫7 درصد و کالاهای سرمایه ای با هم 18 درصدی از کل واردات، معادل 20.7 درصد کاهش یافته است. هر چند کاهش واردات از منظر مدیریت بازار ارز حائز اهمیت است ولی با توجه به اتکای تولیدی کشور به نهاده‌های وارداتی، این امر می‌تواند آثار منفی بر رشد اقتصادی و تولید کشور باشد.

واردات کالاهای واسطه‌ای و نهاده‌های تولید صنایع نساجی و چرم، چوب و فلزات پایه به ترتیب با 48 درصد، 40 درصد و 38 درصد بیشترین کاهش را در سال 1397 نسبت به سال 1396 داشته‌اند. همچنین واردات محصولات واسطه ای صنایع رایانه‌ای،  الکترونیکی و نوری، فرآورده‌های معدنی و منابع لاستیکی و پلاستیکی به ترتیب با 24 درصد، 23  درصد و 32 درصد طی مدت مذکور کاهش یافته است.

رشد هزینه‌های نقل و انتقال ارز یکی از تبعات منفی تحریم‌ها می‌باشد که واجد آثار منفی بر تجارت خارجی (افزایش هزینه صادرات و قیمت تمام شده نهادهای وارداتی) و به تبع آن تولید داخلی است. به گونه ای که در حال حاضر این هزینه‌ها در برخی موارد به بیش از 10 درصد وجوه انتقالی نیز افزایش یافته است. در مجموع برخی از چالش‌های عمدهای که گریبانگیر حوزه تجارت خارجی در ارتباط با تولید می‌باشد عبارت‌اند از: 

 وابستگی تولید داخلی به مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای وارداتی:

طی سال‌های نه چندان دور، سیاست جایگزینی واردات در حوزه سیاست تجاری در کشور اعمال گردید اما به دلیل عدم اجرای دقیق مراحل این سیاست، با موفقیت چندانی روبه رو شد و وابستگی تولید داخلی به نهاده‌های وارداتی و تبدیل تولید داخلی به مونتاژ کالاهای وارداتی همچنان ادامه یافت.

بر اساس مبانی نظری در حوزه تجارت خارجی، یکی از عوامل موفقیت و مراحل اصلی سیاست جایگزینی واردات، گذار از مرحله واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه ای و سرمایه ای مورد نیاز تولید داخل به تولید اقلام مذکور در داخل می‌باشد. به عبارت دیگر در صورتی سیاست جایگزینی واردات می‌تواند به توسعه تولید داخلی و در نهایت صادرات منجر شود که مراحل این سیاست به خوبی در کشور پیاده گردد و وابستگی تولید به نهاده‌های وارداتی کاهش یابد.

اما در دوره ای که سیاست مذکور در کشور پیاده شد به دلیل عدم توجه به لزوم تولید داخلی نهاده‌های مورد نیاز تولید، وابستگی تولید به واردات نهاده‌های وارداتی ادامه یافت. گواه این مدعا (وابستگی تولید داخلی به نهاده‌های وارداتی) سهم بالای واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای از مجموع واردات کشور است. 

ترکیب واردات



کاهش واردات نهاده‌های تولید

با توجه به تحولات ارزی اخیر و محدودیت‌های دسترسی به منابع ارزی، طی سال 1397 واردات نهاده‌های تولید در اغلب صنایع کاهش یافت، به نحوی که بر اساس طبقه بندی ISIC (جدول6) واردات کالاهای واسطه ای و نهاده‌های تولید صنایع نساجی و چرم، چوب و فلزات پایه به ترتیب با 48 درصد، 40 درصد و 38 درصد بیشترین کاهش را در سال 1397 نسبت به سال 1396 داشته‌اند. همچنین واردات محصولات واسطه‌ای صنایع رایانه‌ای الکترونیکی و نوری، فرآورده‌های معدنی و صنایع لاستیکی و پلاستیکی به ترتیب با 34 درصد، 33 درصد و 32 درصد طی مدت مذکور کاهش مواجه بوده‌اند. 


 بالا بودن نرخ تعرفه و با ممنوعیت واردات برخی از نهاده‌های تولید

بررسی نرخ تعرفه واردات برخی از نهاده‌های تولید که در سال 1397 نسبت به سال 1396 کاهش قابل ملاحظه ای داشته‌اند حاکی از بالا بودن نرخ تعرفه برخی از این نهاده‌ها است که می‌تواند واردات این اقلام را محدود نماید. برخی از مصادیق این ادعا در جدول (7) ارائه شده است:

در کنار بالا بودن نرخ تعرفه واردات نهاده‌های تولید به کشور واردات 1392 قلم کالا تا پایان سال 1397 در مقاطع زمانی مختلف به کشور با هدف مدیریت تخصیص ارز، ممنوع شد که در بین این اقلام برخی از نهاده‌های تولید وجود دارد. 

 کاهش صادرات اقلام تحریمی

صادرات اقلام تحریمی  از جمله میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و به تبع آن تولید این محصولات و محصولات پایین دستی و بالادستی آن‌ها با چالش مواجه است. کاهش 45 درصدی صادرات میعانات گازی به لحاظ وزنی و کاهش 13  درصدی صادرات محصولات پتروشیمی (وزنی) در سال 1397 می‌تواند در میان ملت تولید محصولات مذکور را محدود نماید. 
نام:
ایمیل:
* نظر: