:
كمينه:۱۵.۴°
بیشینه:۱۵.۹۹°
Updated in: ۰۹ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۳:۱۴
صنعت بیمه در مرحله رشد اولیه روند بلندمدت

تولید حق بیمه در یکسال گذشته روند صعودی داشته اما انتظار جهش در ميان مدت ندارد

تحلیل وضعیت موجود صنعت بيمه حاکی از آن است که روند فصلی تولید حق بیمه همچون گذشته ادامه یافته است و بیانگر آن است که در طول یک سال، بیشترین حق بیمه تولیدی به ترتیب متعلق به فصل هاي تابستان، زمستان، پاییز و بهار است و فصل تابستان بيشترين حق بيمه توليدي را داشته است. اما تحلیل بلندمدت درآمد حق بيمه با توجه به روند تحريم هاي 7 سال اخير نشان مي دهد که صنعت بیمه ایران در مرحله رشد اولیه قرار دارد و انتظار نمی‌رود که در آینده نزدیک، صنعت بیمه ایران این مرحله را پشت سر بگذارد و انتظار جهش در حق بیمه تولیدی کشور در افق زمانی کوتاه‌مدت و میان‌مدت وجود ندارد
کد خبر: ۱۳۶۸۱۷
تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۹:۳۴
اقتصاد گردان - احسان شمشيري- تولید حق بیمه نشان‌دهنده وضعیت تقاضای بازار بیمه است و از مجموع حق بیمه تولیدی، نزدیک به ۵۲ درصد در گروه بیمه اتومبیل حاصل شده كه نشان دهنده اثر اجباري بودن بيمه شخص ثالث بر درآمد حق بيمه و به خصوص در بخش بيمه است و بيمه هاي اختياري سهم كمتري داشته اند. از جمله بیمه‌های زندگی و درمان با در اختیار داشتن تقریباً ۱۶ و ۱۷ درصد از حق بیمه تولیدی کشور، دیگر گروه‌های بیمه اي هستند كه در رتبه هاي دوم و سوم قرار دارند و به دليل اهميت بيمه عمر و درمان، مردم به اين گروه هاي بيمه اي تمايل نشان داده اند


 اما همچنان بيمه هاي حمل و نقل، آتش سوزي كه مربوط به رونق تجارت و كاهش ريسك در بخش هاي اقتصادي است توجه كمتري شده است و سایر بیمه‌ها، مشتمل بر یازده رشته، تنها حدود ۱۵ درصد حق بیمه تولیدی را شامل شده‌اند. اين در حاليست كه براي ايجاد رونق، رشد اقتصادي، كاهش خطرات و ريسك سرمايه گذاري، ايجاد اشتغال و رفاه در جامعه، لازم است كه بيمه هاي ديگر از جمله بيمه آتش سوزي، زلزله، سيل و... نيز مورد توجه قرار گيرند. 

سهم 40 درصدي تهران 

همان طور كه تهران در بازار بانكي كشور نيز حدود دو سوم يا بيش از 60 درصد سپرده ها و تسهيلات را به خود اختصاص داده است در بخش بيمه نيز تهران سهم بالايي در پرداخت حق بيمه و در مقابل دريافت خسارت ها داشته است. 
از مجموع حق بیمه تولیدی، استان‌های کشور سهم‌های متفاوتی دارند. مطابق آخرین اطلاعات موجود، استان تهران بیش از ۴۰ درصد بازار بیمه کشور را شامل می‌شود و در رتبه‌های بعدی، استان های اصفهان، خراسان رضوی، فارس، خوزستان و مازندران قرار دارند. البته با توجه به متفاوت بودن جمعیت و تولید استان‌ها با یکدیگر، دو شاخص به شکل «سهم استان از حق بیمه تولیدی تقسیم بر سهم استان از جمعیت» و «سهم استان از حق بیمه تولیدی تقسیم بر سهم استان از تولید ناخالص داخلی»، برای مقایسه استان‌های مختلف به شکل قابل قبولی با یکدیگر، مورد توجه قرار گرفته است که باز هم استان تهران، با اختلاف، از دیگر استان‌ها وضعیت بهتری دارد. بهتر است بیمه در دیگر استان‌های کشور بیش از پیش شناسانده شود و فعالیت بیمه‌گری در آن ها متناسب با ظرفیتشان (جمعیت و تولید) افزایش یابد.

انحصار شركت هاي بزرگ

در تفکیک حق بیمه تولیدی بین شرکت‌های بیمه، ملاحظه می‌شود که سهم شرکت دولتی بیمه ایران به 34.5 درصد کاهش یافته است و شرکت‌های خصوصی 65.5 درصد بازار را در اختیار گرفته‌اند و سهم شرکت بیمه ایران در فصول اخیر به یک سوم بازار کاهش یافته است. کاهش سهم بخش دولتی در بازار می‌تواند سبب ایجاد انگیزه برای گسترش هرچه بیشتر بخش خصوصی گردد. البته باید اشاره داشت که سهم چهار شرکت بزرگ بازار شامل ایران، آسیا، البرز و دانا بیش از ۶۰ درصد است و بیش از ۲۰ شرکت بیمه دیگر سهم ۴۰ درصدی در اختیار دارند. سهم بالای بیمه دولتی در صنعت بیمه می تواند زمینه ساز شکل‌گیری انحصار چند جانبه در بازار بیمه تا حدودی به صورت بازار رهبر ـ پیرو باشد. يعني شركت هاي بزرگ قديمي همچنان دو سوم كل بازار بيمه را به خود اختصاص داده اند. 
سهم نگهداری مستقیم، اتکایی اجباری و اتکایی اختیاری از حق بیمه تولیدی به ترتیب ۸۰، ۱۷ و ۳ درصد است. سهم کوچک اتکایی اختیاری تا حد زیادی از وجود اتکایی اجباری نشئت می‌گیرد. باید توجه داشت که شرکت‌های بیمه موظف‌اند در رشته های زندگی و غیرزندگی به ترتیب ۲۵ و ۱۵ درصد حق بیمه‌ها را به صورت اتکایی به بیمه مرکزی پرداخت کنند. در تحلیل وضعیت موجود و ظرفیت بالفعل بازار بیمه، بعد از بررسی حق بیمه تولیدی، وضعیت تعداد بیمه‌نامه‌های صادر شده، متوسط قیمت بیمه‌نامه، خسارت پرداختی و نسبت خسارت مورد بررسی قرار گرفته است.

سهم اندك از سرمايه كل صنايع كشور 

در تحلیل مالی و با مراجعه به شاخص های موجود، سهم صنعت بیمه از سرمایه (نسبت سرمایه صنعت بیمه به مجموع سرمایه تمامی صنایع) 1.58درصد و سهم این صنعت از مجموع ارزش بازار (نسبت ارزش صنعت بیمه به ارزش کل بازار) 1.53درصد است که هر دو نرخ بیانگر کوچک بودن این صنعت است؛ در حالی که بانک ها و موسسات مالی حدود یک پنجم سرمایه و ارزش بازار را به خود اختصاص داده اند. علاوه بر این دو شاخص، وضعیت بازده دارایی، بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت سرمایه به سود و نسبت P به E در صنعت بیمه نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

سهم 14 درصدي عوارض

شایان ذکر است که بازده دارایی های صنعت بیمه در حالی به چهار درصد نمی رسد که این صنعت باید حدود ۱۴ درصد عوارض و مالیات (عوارض وزارت بهداشت، عوارض نیروی انتظامی، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض صندوق خسارات بدنی) بپردازد. این عوارض و مالیات سبب شده که صنعت بیمه سودآوری کافی نداشته باشد و سرمایه گذاران تمایل چندانی به این صنعت نداشته باشند. اگر بازده صنعت بیمه با نرخ تورم، سود بانکی و بازده دارایی هایی چون مسکن مقایسه شود، این نتیجه حاصل می شود که هرچند این صنعت زیان ده نیست، اما سود آن کمتر از مقدار قابل قبول است. درواقع، عوارض ذکر شده جذابیت صنعت بیمه را برای سرمایه گذاران کاهش داده است.

روند كوتاه مدت، ميان مدت، بلندمدت

بررسی چشم انداز بازار بیمه نیز در سه قسمت تحلیل بلندمدت، تحلیل میان‌مدت (ادوار) و تحلیل کوتاه مدت (پیش بینی کوتاه مدت) تنظیم شده است. در تحلیل بلندمدت نتیجه می‌شود که صنعت بیمه ایران در مرحله رشد اولیه قرار دارد و انتظار نمی‌رود که در آینده نزدیک، صنعت بیمه ایران این مرحله را پشت سر بگذارد و انتظار جهش در حق بیمه تولیدی کشور در افق زمانی کوتاه‌مدت و میان‌مدت وجود ندارد. ویژگی‌های این مرحله این است که در حالی که پیش‌شرط‌های بازار بیمه شکل گرفته است، اما هنوز بازارها در سطح پایین عمل می‌کنند، سطح درآمد پایین است و ثبات اقتصادی نیز به طور کامل وجود ندارد.
بر اساس تحلیل میان‌ مدت تقاضا و استخراج ادوار اقتصادی و بیمه‌ای، انتظار می‌رود که در فصول آینده، با اتمام دوران رکود، تولید ناخالص داخلی و حق بیمه تولیدی هر دو از وضعیت رکودی خارج شوند و حق بیمه تولیدی کشور افزایش یابد. البته با توجه به شروع دور جدیدی از تحریم های بین المللی علیه کشور، به نظر می رسد که ادامه روند آینده با روند قابل استخراج از مشاهدات گذشته متفاوت باشد و رشد چندانی از این طریق حاصل نشود. به هر ترتیب، چرخه های حق بیمه تولیدی و تولید ناخالص داخلی در ده سال اخیر نشان مي دهد كه
در تحلیل کوتاه مدت، با توجه به شاخص های مالی و وضعیت بهتر صنعت بیمه نسبت به دیگر فعالیت های مالی و با توجه به وضعیت رکودی در چرخه بیمه ای و نیز با مدنظر قرار دادن این موضوع که وضعیت صنعت بیمه در کشور در مراحل اولیه منحني بلندمدت است، انتظار می رود که در آینده حق بیمه تولیدی کشور علی رغم نوسانات فصلی افزایش یابد.
در مجموع باید اذعان داشت که تحلیل وضعیت موجود و بررسی چشم انداز آتی بیانگر وضعیت ضعیف صنعت بیمه و فقدان رشد و گسترش این صنعت متناسب با ظرفیت ها است. در این خصوص، این گونه به نظر می رسد که یا محصولات بیمه ای در مقایسه با رقبا جذاب نیستند یا مردم ریسک را نمی شناسند یا به صنعت بیمه اعتماد ندارند و یا نهایتاً در نتیجه رکود اقتصادی، تقاضای بیمه از اولویت طیف وسیعی از مردم جامعه خارج شده است. درواقع، خرید بیمه به انتهای لیست خرید خانوارها منتقل شده است و در مواردی، از سبد خرید خانوارها خارج شده است.