3 برنامه دولت برای رونق ساخت و ساز

اقتصاد گردان -  اواسط اردیبهشت سال جاری این وزارتخانه بسته‌ای حاوی 5 مشوق را برای بازگشت رونق به این بخش با همکاری بانک مسکن رونمایی کرد و دیروز هم وزیر راه و شهرسازی در نشستی با رییس مجلس شورای اسلامی علاوه بر ارایه 3 راهکار برای ساماندهی بازار مسکن، نامه مهمی را به ادارات کل وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کرد که براساس آن ادارات راه و شهرسازی باید تمام توان خود را برای احداث پروژه‌های آماده‌سازی زمین، انبوه‌سازی و خدماتی با مشارکت بخش خصوصی به‌کار گیرند.

وزیر راه و شهرسازی در این نشست با تشریح برنامه‌های تحریک تولید و عرضه مسکن، گفت: وزارت راه و شهرسازی با توجه به رویکرد دولت و سال رونق تولید ملی در تلاش است اهتمام ویژه‌ای در جهت تحرک بخشیدن به تولید مسکن در کشور به خرج دهد.

محمد اسلامی اظهار کرد: در نخستین گام باید واگذاری زمین و به مشارکت گذاشتن برای اینکه سازندگان بتوانند از زمین استفاده کنند و از این طریق دغدغه تأمین زمین یا تأمین منابع برای خرید زمین را مستثنی کنیم را داشته باشیم.

اسلامی افزود: گام دوم این بود که توانستیم با اهتمام بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در 17 اسفند ماه مبلغ وام تخصیصی به افراد یا زوجین در شهر تهران و سایر شهرهای کوچک را افزایش دهیم به نحوی که سازندگان این وام را در اختیار بگیرند و به خریداران انتقال دهند که این امر هم بخش عرضه‌کننده و هم بخش تقاضا را تأمین و تقویت می‌کند.

وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: البته نکته مهمی که وجود دارد این است که طبق این مصوبه همه بانک‌ها می‌توانند تا 80 درصد مبلغ مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری به منظور احداث مسکن را به سازندگان تخصیص دهند و سازندگان می‌توانند وام‌هایی که دریافت کردند را به خریداران به هر میزانی که قابلیت پرداخت اقساط را داشته باشد، واگذار کنند یعنی به سقف مصوبات محدود نمی‌شود و این توافق سه جانبه بین خریدار، سازنده و بانک عامل خواهد بود.

اسلامی بیان کرد: نکته سوم در بحث سیاست‌های شهرسازی این است که در شهرها که زیرساخت‌ها و معابر شهری اجازه افزایش تراکم را می‌دهد، بعد از سیر مراحل با سرعت در استان‌هایی که استانداران می‌توانند این کار را انجام دهند، را سرعت دهیم به نحوی که گشایش در ساخت و ساز و جذابیت‌ها افزایش یابد و از این طریق هم بتوان موجب رونق ساخت و ساز شویم.

او گفت: این سه عامل مهم و تأثیرگذاری است که می‌تواند به رونق ساخت و ساز مسکن کمک کند.

  انبوه‌سازی با مشارکت بخش خصوصی

وزیر راه و شهرسازی همچنین همراستا با اقدامات انجام شده برای رونق بازار مسکن نامه‌ای به مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها ارسال کرد و دستور داد با اهتمام ویژه و با محوریت سازمان ملی زمین و مسکن حداکثر توان و تلاش خویش را برای احداث پروژه‌های آماده‌سازی زمین، انبوه‌سازی و خدماتی با مشارکت بخش خصوصی به‌کار گیرند.

در ابلاغیه محمد اسلامی خطاب به مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها تأکید شده است: در راستای منویات مقام معظم رهبری در جلسه با کارگزاران نظام و تحقق شعار تولید و در راستای تحقق اهداف دولت محترم و دستورات ریاست محترم جمهوری در بخش تولید مسکن، یکی از سیاست‌های اصلی این وزارتخانه احداث پروژه‌های آماده‌سازی زمین، انبوه‌سازی و خدماتی از طریق مشارکت با بخش خصوصی تعیین شده است.

در این ابلاغیه آمده است: انتظار داریم با اهتمام ویژه اداره کل و با محوریت سازمان ملی زمین و مسکن حداکثر توان و تلاش خویش را برای اجرای صحیح و به‌موقع آن به‌کار گرفته تا در حداقل زمان ممکن این وظیفه ملی به نتیجه مطلوب و مورد انتظار رسیده و با عنایت باری‌تعالی شاهد نتایج مثبت آن در آینده نزدیک باشد.

  افزایش ۲۰ درصدی سهم مسکن از تسهیلات

علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی پس از نشست مشترک با مسوولان وزارت راه و شهرسازی به خبرنگاران گفت: با تلاش رییس بانک مرکزی قرار است افزایش ۲۰ درصدی سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی را داشته باشیم.

لاریجانی پس از حضور در این نشست با بیان اینکه موضوع مسکن از مسائلی است که اغلب مردم با آن درگیر هستند، گفت: جوانان و زوجین به مسکن نیاز جدی دارد.

او ادامه داد: در این نشست مقرر شد در مواردی که برای روستاها زمینه نیاز مسکن وجود دارد و شرایط اقتضا می‌کند به افراد تسهیلات بیشتری داده شود تا بتوانند مسکن تهیه کنند یا بافت روستا توسعه یابد البته نیاز است بنیاد مسکن طرحی را سریع‌تر تدوین کند تا با افزایش جمعیت روستاها مشکل مسکن نداشته باشیم.

لاریجانی یادآور شد: همچنین برای شهرهای کوچک و متوسط اگر دولت در داخل شهرها زمینی دارد که بتواند در اختیار سازندگان قرار دهد با هدف اینکه زمین را از حالت بورس بازی خارج کنیم و قیمت مسکن را کاهش دهیم را باید در اولویت قرار داد یا تسهیلاتی که شهرهای کوچک اقتضا می‌کند و باید برای زوجین تازه ازدواج کرده تسهیلاتی فراهم شود تا قیمت مسکن برای آنها ارزان تمام شود و نسبت به ساخت خانه اقدام کنند تا قیمت بالای زمین فشاری به آنها وارد نکند.

رییس قوه مقننه افزود: در شهرهای بزرگ به صورت شهرک‌های اقماری این کار انجام می‌شود و از نکات مطرح در نشست این بود که شورای پول و اعتبار، سهم وام مسکن را برای شهرهای بزرگ، متوسط و روستاها افزایش داد و این گام بسیار مثبتی است.

رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رییس بانک مرکزی تلاش کردند سهم کلی تسهیلات بانکی را برای بخش مسکن به حدود ۲۰ درصد برسانند که کمک بزرگی به افزایش ظرفیت سازندگان است، گفت: همچنین در این نشست مقرر شد کمیسیون عمران مجموعه بحث‌های طرح شده در این نشست در مورد مسکن روستایی و شهری را پیگیری کند تا به نتیجه برسد و به‌طور قطع تحقق این برنامه‌ها تاکیداتی که مقام معظم رهبری اخیرا در مورد فعال شدن بخش ساختمان داشتند را اجرایی می‌کند. البته تاکید می‌کنیم که رادیو، تلویزیون و رسانه‌ها باید روی این تصمیمات جدید دستگاه‌ها در حوزه مسکن مانور بیشتری دهند تا جوانان و مردم در روستاها و شهرها اطلاعات مناسب را کسب تا بتوانند از ظرفیت‌ها استفاده کنند.

لاریجانی ادامه داد: اطلاع‌رسانی رادیو و تلویزیون چه در سطح ملی و استانی باید افزایش یابد تا مردم چه در روستاها و شهرها اطلاعات لازم را داشته باشند و از بستر فراهم شده به خوبی استفاده کنند.

  جزییاتی از طرح اقدام ملی

«اقدام ملی» طرح جدید سیاست‌گذاران در حوزه مسکن است که به منظور رونق این بخش و بر اساس تقویت هر دو طرف عرضه و تقاضا تدوین شده است.

بنابر این گزارش، در برنامه اقدام ملی ساخت ۴۰۰ هزار مسکن در مدت ۲ سال و تا سال ۹۹ در دستور کار قرار دارد. در این برنامه مهم‌ترین موضوع کاهش هزینه مسکن در قیمت تمام شده است.

با توجه به اینکه زمین بیش از ۶۰ درصد هزینه مسکن را به خود اختصاص می‌دهد، در برنامه «اقدام ملی» سیاست‌گذار تلاش کرده تا با واگذاری زمین‌های دولتی به سازندگان، هزینه ساخت را در این طرح کاهش دهد. همچنین علاوه بر زمین‌های وزارت راه وشهرسازی بر اساس دستورالعمل رییس‌جمهوری تمام دستگاه‌های دولتی موظف شده‌اند تا زمین‌های دولتی را برای ساخت و ساز در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند.

واگذاری زمین دولتی، کاهش ۵۰ درصدی هزینه صدور پروانه و مجوزها، ۲۵ میلیون وام ساخت با نرخ سود صفر درصد و خرید مصالح از «بازار تعهدی» با تخفیف ۳۰ درصدی، بخشی از برنامه بسته جدید رونق مسکن است.

۶ بسته تأمین مالی و ۶ بسته تأمین سرمایه که بانک مسکن تدوین کرده است، از جمله پیشنهادهای مطرح شده در طرح اقدام ملی است. راه‌اندازی «بازار تعهدی» مصالح بخش دیگری از طرح اقدام ملی است که براساس آن، قراردادی بین بانک مسکن، بنیاد مسکن و شرکت تأمین مصالح ساختمانی امضا می‌شود. ساز وکار بازار به این صورت خواهد بود که سازندگان نیاز مصالح سالانه خود را اعلام می‌کنند و شرکت تأمین مصالح را به‌صورت عمده خریداری می‌کند که قیمت آن تقریباً ۲۸ تا ۳۰ درصد کمتر از نرخ بازار است.

  ساخت خانه اجاره‌ای با زمین رایگان دولتی

در رویدادی دیگر، سیدابوالفضل موسوی بیوکی، نایب‌رییس کمیسیون عمران مجلس از اعطای زمین رایگان به سازندگان برای ساخت خانه‌های اجاره‌ای در کشور خبر داد.

به گزارش تسنیم، موسوی بیوکی با بیان اینکه در شرایط کنونی دولت به دنبال اعطای زمین‌های رایگان به پیمانکاران بخش خصوصی برای ساخت مساکن استیجاری است، گفت: در شرایط کنونی مستأجران برای تأمین مسکن مورد نیاز، با موانع و مشکلات بسیاری به ویژه کمبود خانه‌های استیجاری مواجه هستند. نبود مسکن کافی در کشور برای اجاره موجب افزایش قیمت‌ها شده است.

وی تاکید کرد: با توجه به نزدیک بودن ایام تابستان و رونق گرفتن نقل و انتقالات مسکن، دولت باید هر چه سریع‌تر راهکارهای کوتاه‌مدتی را برای ساماندهی بازار اجاره مسکن و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها تدوین و عملیاتی کند.

محمدرضا رضایی رییس کمیسیون عمران مجلس نیز با اشاره به برگزاری نشست ویژه بررسی وضعیت بازار مسکن با حضور رییس مجلس، وزیر راه، مدیرعامل بانک مسکن و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفته است: این نشست نشان داد مسکن در حال تبدیل شدن به اولویت‌های اصلی کشور است و امیدوارم هر چه سریع‌تر راه‌حل‌های مناسب برای ساماندهی بازار دیده شود.

وی تصریح کرد: ساماندهی بازار مسکن باید هر چه سریع‌تر در دستور کار نشست سران قوا قرار گیرد تا راهکارهای مناسب برای آن در سطح کلان تدوین شود.

  تحلیل معاون وزیر راه از جهش قیمت مسکن

در همین حال، معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: متأسفانه قیمت‌های سرسام‌آور مسکن امروز این مساله را به موضوع اول کشور تبدیل کرده که افزایش نرخ ارز یکی از اصلی‌ترین دلایل افزایش قیمت‌ها بوده است.

به گزارش ایسنا، مهران کفاش در آیین تودیع و معارفه مدیرکل راه و شهرسازی استان کردستان در سنندج با بیان اینکه موضوع مسکن چندین وزارتخانه را در برمی‌گیرد و فقط مختص به وزارت راه و شهرسازی نیست، افزود: سیاست وزارتخانه در سال جاری اتمام مسکن مهر است و ما امیدواریم که در سال جاری پرونده مسکن مهر ۵۰۰ هزار واحد باقیمانده در کشور بسته شود.

وی ادامه داد: همچنین احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکونی جدید در کشور در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار دارد که بخشی از آن در شهرهای جدید و ۱۰۰ هزار واحد نیز در بافت‌های فرسوده احداث می‌شود.

معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: زمین‌های دولتی برای احداث این ۴۰۰ هزار واحد به کار گرفته شده و در اختیار سازنده‌ها قرار خواهد گرفت که در کاهش و تثبیت قیمت مسکن نقش بسزایی خواهد داشت.

وی اعلام کرد: سیاست ما اتمام ۹۰۰ هزار واحد مسکن مهر و واحدهای مسکونی جدید است که امیدواریم تا پایان سال ۹۹ شاهد اتمام واحدهای جدید مسکونی هم باشیم.

فرصت مناسب برای مدیریت بازار مسکن

سید حسن علوی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه فرصت مناسبی برای مدیریت بحران بازار مسکن به وجود آمده است، گفت: هر نوع لایحه‌ای برای ساماندهی بازار مسکن به مجلس بیاید، تصویب می‌شود، چراکه این مساله با آبروی مجلس و دولت گره خورده است. به گزارش تسنیم، علوی با بیان اینکه برای رفع مشکل مسکن کشور پیشنهاد دریافت مالیات بر عایدی سرمایه‌ را داده‌ایم، اظهار کرد: بر این اساس کسانی که سرمایه را از بانک خارج و آن را در مسکن، خودرو، ارز و ... سرمایه‌گذاری کردند، متحمل هزینه می‌شوند. این مساله باعث ایجاد بازار غیر مولدی شد که هم تولید و اشتغال و هم اقتصاد ملی را نابود کرد.  او تصریح کرد: کسانی که دارای ده‌ها و شاید صدها خانه هستند، باید مالیات بپردازند. این اقدام هم به سود اقتصاد ملی است و هم اجازه بالارفتن قیمت در بازار در نتیجه سفته بازی را نمی‌دهد. در شرایط فعلی بر قشر متوسط رو به پایین فشار سختی وارد می‌شود، به‌طوری که بسیاری حاشیه نشین شدند.  علوی با اشاره به نقش دولت در رفع مشکل بازار مسکن گفت: دولت باید زمین را رایگان در اختیار تولید‌کنندگان قرار دهد و برای انبوه‌سازان فضای امن ایجاد کند تا سرمایه‌گذاری آنها سودده باشد. دولت باید فضای کسب و کار را فراهم و تسهیل کند. عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: دولت باید بانک‌ها را وادار به ارایه تسهیلات کند و قیمت مسکن و اجاره مسکن را در کنترل خود بگیرد. امروز عده‌ قلیلی سوداگر اقتصاد کشور را به چالش کشیده و قیمت‌ها را تعیین می‌کنند. دولت باید با اقتدار این مساله را در دست بگیرد و نرخ‌ها را تعیین کند.