تاکید بر اجرای حاکمیت شرکتی در بانک‌ها
وزير اقتصاد: آخرین مهلت واگذاری اموال مازاد بانک‌ها پايان سال 98 است / آیا گره فروش اموال 65 درصدی مازاد بانک‌ها باز می‌شود
دژپسند از مدیران عامل بانک‌های دولتی خواست، برنامه مدون واگذاری‌ها شامل زمان‌بندی و شیوه‌های واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد خود را به معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی این وزارتخانه ارائه دهند
اقتصاد گردان - وزیر اقتصاد طی جلسه‌ای با مدیران عامل بانک‌های دولتی، تاکید کرد: برنامه واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌ها باید تا انتهای سال ۱۳۹۸ به سرانجام برسد.
فرهاد دژپسند طی این جلسه که در محل وزارت اقتصاد برگزار شد با بیان این مطلب، از مدیران عامل بانک‌های دولتی خواست، برنامه مدون واگذاری‌ها شامل زمان‌بندی و شیوه‌های واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد خود را به معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی این وزارتخانه ارائه دهند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه واگذاری این اموال می‌تواند به شیوه‌های مختلف از جمله فروش مستقیم، اجاره به شرط تملیک، واگذاری مدیریت، ETFصندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس و یا هر شیوه مناسب دیگری صورت گیرد، از طراحی و تصویب شیوه‌های جدید واگذاری، توسط هیات عالی واگذاری ظرف روزهای آینده خبر داد که می‌تواند مورد استفاده بانک ها نیز قرار گیرد.
دژپسند همچنین از تصویب امکان واگذاری شرکت‌ها و اموال مازاد بانک ها در قالب قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی بواسطه پیگیری‌های وزارت اقتصاد خبر داد و گفت: به این ترتیب، تسهیل بیشتری در اجرای تکلیف قانونی بانک‌ها برای واگذاری اموال مازاد آنها ایجاد می‌شود.
وی همچنین با اشاره به تملیک برخی بنگاه‌های زیانده و حتی ورشکسته در قبال مطالبات از سوی بانک‌ها اظهار داشت: به نظر من، بانک‌هایی که ناچار از تملیک این گونه بنگاه‌ها شده‌اند، می‌توانند با بهره‌گیری از تیم‌های تخصصی کارآفرین، نسبت به ساماندهی و سپس واگذاری این بنگاه‌ها اقدام کنند و از این طریق ضمن احیای مطالبات خود، سود بیشتری نیز تحصیل کنند.
وزیر اقتصاد همچنين بر لزوم اجرای حاکمیت شرکتی در بانک‌ها و تفکیک مسئولیت ریاست هیات مدیره از مدیریت عامل بانک، تاکید کرد.
فرهاد دژپسند با بیان این مطلب، خواستار تشکیل کمیته های سه گانه مدیریت ریسک، حسابرسی، جبران خدمات و انتصابات و ایجاد هیات عامل و اصلاح نظام تصمیم گیری در بانک های دولتی شد.
وی یادآور شد: من به خوبی واقفم که ممکن است برخی مدیران، اجرای حاکمیت شرکتی در بانک ها را مترادف با سلب اختیارات و تضعیف جایگاه مدیرعامل قلمداد کنند اما باید پذیرفت، این امر موجب افزایش بهره وری، اصلاح ساختارهای نادرست و از همه مهم‌تر، مصونیت مدیران عامل از برخی فشارها و توقعات ناصحیح خواهد شد.
وزیر اقتصاد در ادامه، از مدیران بانک ها خواستار پیگیری استقرار بانکداری دیجیتال در راستای اقتصاد هوشمند شد و تاکید کرد، ارائه خدمات سریع، متنوع، ارزان و با کیفیت بالا به مردم و همچنین کاهش هزینه ها حاصل استقرار بانکداری دیجیتال است.
دژپسند توسعه بانکداری الکترونیکی و دیجیتال را، یکی از راهکارهای بهینه سازی تعداد شعب بانک‌ها و به ویژه حذف شعبات زیان ده خواند و افزود: البته در حذف شعبات غیر لازم یا زیان ده، باید ملاحظات و تبعات اجتماعی و منطقه ای را نیز مدنظر قرار داد.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روایت متفاوت دولت و بانک‌ها از مطالبات معوق بانکی، ضمن تاکید بر عزم دولت برای بازپرداخت مطالبات بانک ها، خواستار تدوین فرمولی مورد قبول طرفین برای محاسبه رقم نهایی شد و گفت: اگر در آینده نزدیک بتوانیم به چنین فرمولی دست پیدا کنیم، می توانیم از اعتبارات بودجه سال ۱۳۹۸ کشور برای پرداخت آن بهره بگیریم.
دژپسند در خاتمه بر تلاش بانک ها برای وصول مطالبات غیر جاری خود به منظور تجهیز منابع و تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی تاکید کرد.
طبق ماده 16 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون در اردیبهشت سال 1394 تا مدت سه سال سالانه حداقل سی و سه درصد اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت‌های تابعه آنها درآمده است و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد است، واگذار کنند. طبق ماده 17 این قانون اگر بانک‌ها در واگذاری‌ها تخلف یا تاخیر کنند ملکف به پرداخت ۳ درصد مالیات اضافه خواهند شد و به علاوه اعضای هیات‌مدیره آن نمی‌توانند در هیات‌مدیره سایر بانک‌ها حضور پیدا کنند. طبق این قانون بانک‌ها مکلف به فروش اموال مازاد خود شده‌اند اما در حالی که چهار سال از زمان تصویب و لازم‌الاجرا شدن این قانون میگذرد و فرصت سه سال تعیین شده نیز سال قبل به پایان رسیده، تاکنون برنامه مد نظر که واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌ها را شامل می‌شود بطور کامل اجرایی نشده است.
شرایط اقتصادی و رکود بازار مسکن در فروش املاک و اموال بانک‌ها بی‌تاثیر نیست و یکی از موانعی است که باعث شده برخی بانک‌ها تمایلی به فروش اموال مازاد خود نداشته باشند. بسیاری بر این باورند مشکلاتی که گریبان‌گیر اقتصاد شده است مانع از آن می‌شود که موضوعات اینچنینی مجال طرح و اجرایی شدن یابند اما با تعیین آخرین مهلت واگذاری این اموال توسط وزیر اقتصاد به نظر می‌رسد این برنامه مجالی برای خودنمایی و اجرایی شدن پیدا کند.
چنانکه روز گذشته فرهاد دژپسند در جلسه با مدیران عامل بانک‌های دولتی با بیان اینکه برنامه واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌ها، باید تا انتهای سال ۱۳۹۸ به سرانجام برسد اعلام کرده است: « بانک‌های دولتی باید برنامه مدون واگذاری‌ها، شامل زمان‌بندی و شیوه‌های واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد خود را، به معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی این وزارتخانه ارایه دهند.»
فرهاد دژپسند با تاکید بر آخرین مهلت برنامه واگذاری اموال مازاد بانک‌ها گفت: « برنامه واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌ها، باید تا انتهای سال ۱۳۹۸ به سرانجام برسد. واگذاری این اموال می‌تواند به شیوه‌های مختلف از جمله فروش مستقیم، اجاره به شرط تملیک، واگذاری مدیریت، ETF صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس) یا هر شیوه مناسب دیگری صورت گیرد. بانک‌هایی که ناچار از تملیک بنگاه‌های زیانده و ورشکسته شده‌اند می‌توانند با بهره‌گیری از تیم‌های تخصصی کارآفرین، نسبت به ساماندهی و سپس واگذاری این بنگاه‌ها اقدام کنند و از این طریق، ضمن احیا مطالبات خود، سود بیشتری نیز تحصیل کنند.»
آیا 65 درصد اموال باقی مانده امسال واگذار می‌شود؟
این سخنان در حالی مطرح می‌شود که فرصت سه ساله بانک‌ها برای واگذاری اموال مازاد و سهام غیربانکی آنها در سال گذشته به پایان رسیده و در حالی این مهلت به پایان رسید که تنها ۳۵ درصد از این اموال وگذار شده بود. سال گذشته دیوان محاسبات کشور، با اشاره به تکلیف قانون درباره واگذاری اموال مازاد و سهام غیربانکی بانک‌ها، از واگذاری تنها ۳۵ درصد از این اموال خبر داده که رقم آن به حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان می‌رسد. بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۶ که از سوی دیوان محاسبات کشور منتشر شده، با وجود تکلیف قانون‌گذار در بند «الف» ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید مصوب سال ۱۳۹۴، درباره لزوم تعیین تکلیف اموال مازاد و سهام غیربانکی بانک‌ها ظرف مدت سه سال و ابلاغ بخش‌نامه شورای پول و اعتبار حکم این بند تاکنون بطور کامل اجرایی نشده است.
بر پایه این گزارش، از مبلغ ۶۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده جهت واگذاری اموال و دارایی‌های بانک‌ها، صرفاً ۳۵ درصد از آن معادل ۲۳ هزار میلیارد تومان واگذار شده است. بر این مبنا، اموال مازاد پیش‌بینی‌شده بانک‌ها برای واگذاری ۲۹ هزار میلیارد تومان بوده که ۱۳ هزار میلیارد تومان از آن معادل ۴۵درصد واگذار شده و در بخش سهام غیربانکی بانک‌ها در شرکت‌های وابسته، میزان سهام پیش‌بینی‌شده ۳۶هزار میلیارد تومان بوده که تنها ۱۰ هزار میلیارد تومان آن معادل ۲۷ درصد واگذار شده است.
به گفته کارشناسان فروش اموال مازاد بانک‌ها باعث کاهش قیمت املاک و افزایش قدرت وام‌دهی بانک‌ها خواهد شد. با افزایش قدرت وام دهی بانک‌ها عرضه پول زیاد شده و در نتیجه نرخ سود و نرخ بهره کاهش می‌یابد و در نهایت با کم شدن قیمت تمام شده و کاهش درصد سود دریافتی میزان فروش و تولید افزایش می‌یابد و سپس کاهش یافتن نرخ تورم خواهد شد.
از مدت‌ها پیش مطرح شد که به نظر می‌رسد بورس جایگاه مناسبی برای فروش این دارایی‌ها است و سازوکار این واگذاری‌ها از طریق بانک‌ها و سازمان خصوصی‌سازی تعیین شده است. فروش املاک و دارایی‌های غیرمنقول بانک‌ها از طریق بورس روش مناسبی است که سبب شفافیت، تسهیل و تسریع واگذاری این دارایی‌ها خواهد شد.
به نظر می‌رسد که بورس اوراق بهادار زیرساخت‌های لازم را برای اجرایی شدن این برنامه فراهم کرده است و آمادگی واگذاری به جا و قانونی با دقت را داراست. واگذاری املاک از طریق بورس قطعاً هزینه کمتری از روش سنتی موجود یعنی روش مزایده ایجاد کرده و یک اقدام مثبت است، فروش املاک و دارایی‌های غیرمنقول بانک‌ها در بورس می‌تواند کمک شایانی به تسریع تبدیل دارایی‌های بانک‌ها به وجوه نقدی کند که از این وجوه در منابع تسهیلات دهی بانک‌ها استفاده می‌شود. واگذاری املاک از طریق بورس می‌تواند راهکار مناسبی برای بانک‌ها باشد که از این طریق بتوانند با هزینه کمتر، شفافیت بیشتر و سرعت بالاتر املاک و دارایی‌های غیر منقول خود را به فروش برسانند.
چندی پیش؛ شاپور محمدی رییس سازمان بورس با اشاره به عرضه اموال مازاد بانک‌ها چنین اظهار کرد: از نظر سازمان بورس عرضه اموال مازاد بانک‌ها از طریق بورس کالا اشکالی ندارد و اگر کالاها همگن باشد و هیات پذیرش بورس کالا آنها را بپذیرد، می‌توانیم این کار را انجام دهیم.
شاپور محمدی در پاسخ به این سوال که آیا قرار است اموال مازاد بانک‌ها از طریق بورس کالا عرضه شود؟ گفت: از نظر ما این موضوع اشکالی ندارد و اگر کالاها همگن باشند و هیات پذیرش بورس کالا آنها را بپذیرد، می‌توانیم این کار را انجام دهیم.
حالا باید منتظر ماند و دید که سازوکار عرضه اموال مازاد بانک‌ها در بورس چطور فراهم می‌شود.
