جزییات طرح اقدام ملی در حوزه مسکن به زودی اعلام می‌شود

اقتصاد گردان -  به گزارش پایگاه وزارت راه و شهرسازی، محمد اسلامی با بیان اینکه مسکن و رونق دادن به آن در بخش عرضه و تقاضا و همچنین ساماندهی بازار اجاره‌بها از اولویت‌های وزارت راه و شهرسازی است، افزود: مسکن به لحاظ ساختاری نیمی از وزارتخانه بزرگ راه و شهرسازی است و در مورد رونق دادن به بازار مسکن، وزارتخانه با حمایت دولت و همچنین مجلس، برنامه‌های جامعی را در دستور کار دارد.

او با اعلام اینکه فراخوان مشارکت برای اجرای طرح اقدام ملی به زودی رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی عمومی خواهد شد، گفت: از سوی سازمان ملی زمین و مسکن به استان‌ها ابلاغ کرده‌ایم تا زمین‌های رایگان را برای اجرای طرح اقدام ملی شناسایی و معرفی کنند که این کار انجام شده است. عضو کابینه دولت دوازدهم تاکید کرد: باید فضای جامعه را به سمت تولید مسکن که جزو برنامه‌های دولت است و بخشی از آن هم عملیاتی و اجرایی شده است، سوق دهیم و برنامه‌های دولت را برای تولید مسکن و رونق دادن به بازار مسکن با اطلاع‌رسانی درستی تشریح کنیم.

اسلامی تصریح کرد: در تلاش هستیم تا راهکارهایی را عملیاتی و اجرایی کنیم که نقدینگی به بخش مسکن، تزریق و در این حوزه، سرمایه‌گذاری شود.

وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: برنامه‌های بازآفرینی شهری در خصوص احداث ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده شهری، همچنین برنامه شهرهای جدید در احداث ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید و برنامه بنیاد مسکن برای احداث ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر تهیه شده‌اند و بخشی از قراردادهای احداث آنها آماده و برخی نیز به بهره‌برداری رسیده‌اند. این مقام مسوول در وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه امکانات دولت در خصوص تولید مسکن، یکپارچه شده است، یاد آورشد: هدف کلان این وزارتخانه هدف برنامه ششم توسعه است و همان را هدف قرار داده و مطمئن هستیم که بر اساس آن هدف، می‌توانیم به احداث واحدهای مسکونی برنامه‌ریزی شده، دست یابیم.

    حمایت از لایحه مالیات بر عایدی سرمایه

وزیر راه و شهرسازی از حمایت وزارت راه و شهرسازی از لایحه مالیات بر عایدی سرمایه خبر داد و گفت: امروز هم تکنولوژی روز و هم سریع‌سازی را داریم به همین دلیل باید مردم را تشویق کنیم تا بیایند و با دریافت پروانه ساختمانی نسبت به احداث واحدهای مسکونی اقدام کنند. او یادآور شد: هم‌اکنون صدور پروانه ساختمان کاهش پیدا کرده است که باید کاری کنیم تا روند صدور از حالت فوق خارج شود. اسلامی در بخشی از اظهاراتش به تورم اقتصادی اشاره کرد و گفت: سقوط ارزش پول، مردم را ناگزیر کرده تا پول و نقدینگی خود را به سمت تبدیل به کالاهای مختلف ببرند و باید کاری کنیم که در برنامه رونق دادن به بازار مسکن، اقشار متوسط و افرادی که مستأجر هستند، لطمه نبینند. به همین دلیل باید صبورانه و عاقلانه رفتار کنیم.

    ورود مجلس به تعیین اجاره‌بهای مسکن

رییس کمیسیون عمران مجلس هم که بارها طی یکی دوماه گذشته به بحرانی بودن بازار اجاره اشاره کرده بود، معتقد است باید هرچه سریع‌تر برنامه اقدام ملی برای تولید مسکن عملیاتی شود، محمد رضا رضایی گفت: تسهیلات بانکی در حوزه مسکن باید باز هم افزایش یافته و متناسب با قیمت مسکن شود.

به گزارش تسنیم، رضایی با اشاره به اینکه وزارت راه و شهرسازی وزارتخانه مهم و تاثیرگذاری در ساماندهی بازار مسکن است و نسبت به سایر وزارتخانه‌ها حوزه فعالیت زیادی دارد، اظهار کرد: طبیعی است اولویت اول کشور از منظر اشتغال، مسائل اجتماعی و روانی، مسکن باشد. از این رو، می‌خواهیم موضوع مسکن در شلوغی کار وزارتخانه در اولویت دوم یا سوم قرار نگیرد.

او با بیان اینکه این وزارتخانه بر اولویت مسکن واقف است، تصریح کرد: ‌طرح اقدام ملی برای احداث 400 هزار واحد مسکونی برنامه خوبی است و می‌تواند به تحرک مسکن و جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی منجر شود. این مقام مسوول با تاکید بر اینکه لازم است این برنامه هر چه زودتر عملیاتی شود، افزود: شرکت عمران شهرهای جدید، سازمان ملی زمین و مسکن و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی باید برای عملیاتی شدن این طرح فعالیت بیشتری داشته باشند. وزارت راه و شهرسازی باید تخصیص زمین‌هایی که در اختیار دستگاه‌های مختلف دولتی است و رییس‌جمهوری نیز در بخشنامه‌هایی بر واگذاری آنها تاکید کرده را پیگیری کند. رییس کمیسیون عمران مجلس با اعلام اینکه تسهیلات بانکی در حوزه مسکن باید باز هم افزایش یافته و متناسب با قیمت مسکن شود، گفت: این اقدام باعث افزایش نقدینگی در کشور نمی‌شود؛ بانک‌ها به صورت طبیعی 1000 میلیارد تومان نقدینگی در حوزه‌های مختلف وارد کشور می‌کنند. چه بهتر که این تسهیلات در حوزه مسکن باشد که باعث خانه‌دار شدن مردم و افزایش اشتغال نیز شود. رضایی افزود: تولید مسکن نمی‌تواند تنها بر عهده وزارت راه و شهرسازی باشد و باید از همه دستگاه‌ها برای تولید مسکن استفاده شود. بدنه دولت و بانک‌ها نیز باید همکاری کنند تا مسکن از این وضعیت خارج شود.

او ادامه داد: باید برای دو تا سه ماه دیگر که اوج نقل و انتقالات مسکن از راه می‌رسد، برنامه‌ریزی شود. قیمت مسکن باید پایه و مبنا منظقی داشته باشد. ما آمادگی داریم حداکثر هر دو هفته یک‌بار با یکدیگر نشست داشته باشیم و در حوزه قانونگذاری با وزارت راه و شهرسازی همراهی کنیم.

    قدرت مالی اندک مستاجران

در حالی که وزارت راه و شهرسازی قرار است با همکاری هیات وزیران و مجلس شورای اسلامی بازار اجاره را تا حدودی کنترل کند، نایب رییس اول اتحادیه صنف مشاوران املاک، درباره افزایش کاذب نرخ اجاره‌بها، گفت: ظرفیت افزایش نرخ اجاره‌بها بیشتر از 20 درصد در شهرهای بزرگ وجود ندارد؛ در شهرهای متوسط هم بین 10 تا 15 درصد و در شهرهای کوچک به دلیل توازن بین عرضه وتقاضا احتمال افزایش قیمت‌ها خیلی ضعیف است.

حسام عقبایی در گفت‌وگو با ایرنا گفت: یکی از عوامل تعیین‌کننده قیمت اجاره‌بها در تمام جهان قیمت مسکن است؛ تورم و عدم توازن بین عرضه و تقاضا و همین طور رشد جمعیت عوامل دیگری است که در کنار رشد قیمت مسکن روی افزایش قیمت اجاره‌بها موثر است. او با بیان اینکه متاسفانه درسال‌های اخیر شاهد رشد اجاره‌بها بودیم و این روند ادامه دارد، گفت: در سال‌های اخیر همواره قیمت مسکن رشد صعودی داشته است تا جایی که در سال 96 رشد قیمت مسکن موجب شد که بخش عمده‌ای از مستاجران از نقاط شمالی شهرهای بزرگ به نقاط میانی و ازنقاط میانی به نقاط جنوب شهر مهاجرت کنند؛ حتی مستاجران جنوب شهر هم مجبور به مهاجرت به حاشیه شهرهای بزرگ شدند. نایب رییس اول اتحادیه صنف مشاوران املاک ادامه داد: رشد اجاره‌بها در سال 97 بیشتر از دوماهه سال 98 بود و دلیل آن این بود که قیمت مسکن در سال 97 بیش از 100 درصد افزایش یافت و این توقع به صوررت منطقی برای مالکان به وجود آمد که اجاره‌بها افزایش یابد. عقبایی ادامه داد: کشوری هستیم که سالانه به یک میلیون و 200 هزار واحد مسکونی نیازمندیم در حالی که تولید مسکن در کشور کمتر از 300 هزار واحد است؛ یعنی سالانه حدود 800 هزار واحد در تولید مسکن عقب هستیم.

به گفته او، اگر بخواهیم قانون تبعیت از مالکیت را ملاک قرار دهیم باید بگوییم اجاره‌بها هم باید رشد داشته باشد؛ اما آیا درآمد مستاجران در حدی است که افزایش اجاره‌بها را پرداخت کنند؟ 98 درصد مستاجران در دهک‌های پایین و متوسط جامعه و از کارمندان، کارگران و حقوق بگیران هستند که قرار است حقوق آنها 20 درصد افزایش یابد و این 20 درصد هم باید در سبد بهداشت وهم در سبد آموزش و... گنجانده شود.

عقبایی با بیان اینکه فقط سالی یک میلیون ازدواج در کشور ثبت می‌شود، ادامه داد: پیام آن این است که تولید مسکن زیر 300 هزار واحد تامین‌کننده نیاز سالانه هم نمی‌تواند باشد و توقع اینکه تامین‌کننده نیاز سال‌های قبل و حجم انباشته‌ای از نیازهای سالانه در کشور باشد غلط است. سوداگری در بخش مسکن نیز به این وضعیت دامن می‌زند.

نایب رییس اول اتحادیه صنف مشاوران املاک تصریح کرد: نقش سیاست‌گذاری‌های غلط پولی و بانکی هم عاملی در جهت احتکار بازار مسکن شده است. مثل بانک‌ها که برخلاف قانون بانکداری وارد حوزه ساخت‌و‌ساز و تولید مسکن و مال‌ها شده‌اند. بخش عمده‌ای از ساختمان‌های ساخته شده متعلق به بانک‌ها است که خالی مانده است و احتکار کرده‌اند و همه این موارد به کمک افزایش قیمت اجاره‌بها می‌آید.

او در خصوص اینکه آیا قیمت اجاره‌بها کاذب است یا خیر؟ گفت: رشد قیمت اجاره‌بها تا حد متعارفی منطقی است چرا که رشد قیمت اجاره‌بها تابع رشد قیمت مسکن است.

عقبایی نتیجه‌گیری کرد: در این شرایط اینکه مستاجر بتواند از پس رشد قیمت مسکن بر بیاید شدنی نیست؛ صاحبخانه‌ها هم نباید توقع داشته باشند که رشد اجاره‌بها با رشد قیمت مسکن تناسب داشته باشد مستاجران ما ظرفیت رشد اجاره‌بها را ندارند.

او ادامه داد: از آنجایی که رشد قیمت مسکن صددرصد بوده است مالکان می‌گویند رشد اجاره‌بها منطقی است اما نباید توقع داشت رشد اجاره‌بها هم صد درصد رشد داشته باشد در این صورت همه باید تهران را ترک کنند.