سهم 60 درصدي چهار شركت در بازار بيمه؛ انحصار زيان آور است يا مفيد؟

گروه بانك و بيمه- احسان شمشيري- 

مهمترین عدم تعادل های صنعت بیمه عدم تعادل بین بیمه های زندگی و غیر زندگی، عدم تعادل بین بیمه اجباری و اختیاری، عدم تعادل در بخش اتکایی و زمینه های محدود سرمایه گذاری شرکت های بیمه و سهم بالاي 4 شركت بيمه اي از كل بازار است. اما در عين حال اين پرسش را مطرح مي كند كه اگر سهم بالاي بيمه دولتي ايران از بازار نباشد، آيا دولت مي تواند به مطالبات گسترده جامعه در پوشش خطرات و تامين منابع خسارت هاي ايجاد شده در بازار، پلاسكو، مناطق سيل زده، زلزله زده و... پاسخ گو باشد؟ در مجموع بايد اين پرسش مطرح شود كه انحصار يا تمركز و سهم بالا از بازار بيمه اي تاكجا مي تواند مطلوب و مفيد و راهگشا باشد و نقش دولت را ايفا كند و در چه حوزه هايي انحصار مفيد نيست و رقابت و سهم متناسب شركت هاي بيمه اي مي تواند به پوشش بهتر خطرات و ريسك ها و خسارت ها جوابگو باشد؟

در پاسخ به اين پرسش، كارشناسان نكات مختلفي را يادآور شده اند و ازجمله به نقش و سهم شركت هاي بزرگ و غول هاي بيمه اي جهان در تامين منابع اتكايي بيمه اشاره دارند كه در برخي موارد و حوزه ها، چاره اي جز تمركز منابع و تقويت شركت هاي بزرگ نيست زيرا بدون حضور آنها اساسا ريسك هاي بزرگ قابل پوشش نيست. اما در عين حال در مواردي مانند بيمه زندگي، درمان، خدمات بيمارستاني، خودرو، بيمه ثالث، آتش سوزي و... مي تواند شاهد گسترش و رقابت بيشتر شركت هاي بيمه اي بود. 

در عين حال، مشكلات و معضلات بيمه اي ايران تنها به انحصار و سهم بالاي چند شركت بيمه اي يا تمركز منابع و... محدود نمي شود و همين حالا شركت هاي بزرگ بيمه اي با وجود سال ها فعاليت در اقتصاد ايران، با معضلات، خسارت هاي سنگين، كمبود منابع، نبود قيمت گذاري  و تعرفه هاي مناسب و... مواجه هستند. 

سهم 52 درصدي بيمه خودرو 

بررسي وضعيت ادواری بازار بیمه کشور در سال96 نشان مي دهد از مجموع حق بیمه تولیدی نزدیک به 52 درصد در گروه بیمه اتومبیل حاصل شده است، و اين موضوع نشان مي دهد كه اگر بيمه اجباري نباشد، تمايل به بيمه شدن كم است و همان طور كه صف خريد خودرو در شرايط رشد قيمت ها افزايش مي يابد، بيمه نيز بيشتر با خودرو سروكار دارد. در حالي كه سرمايه گذاري توليدي و رفاه اجتماعي قاعدتا بايد به سرمايه گذاري در بورس، بانك، توليد و صنعت تمايل داشته باشد و بيمه نيز به بيمه هاي زندگي و درمان و آتش سوزي توجه نشان دهد. 

در هر صورت، بیمه‌های زندگی و درمان نیز با در اختیار داشتن تقریباً 16 و 17 درصد حق بیمه تولیدی کشور دیگر گروه‌های بیمه می‌باشند و گروه سایر بیمه‌ها، مشتمل بر یازده رشته، تنها حدود 15 درصد حق بیمه تولیدی را شامل شده‌اند و اين نكته نشان مي دهد كه فرهنگ بيمه و نفوذ بيمه همچنان در ايران كم عمق و كم اثر است. 

در تفکیک حق بیمه تولیدی بین شرکت‌های بیمه، ملاحظه می‌شود که سهم شرکت دولتی بیمه ایران به 34.5 درصد کاهش یافته است و شرکت‌های خصوصی 65.5 درصد بازار را در اختیار گرفته‌اند و سهم شرکت بیمه ایران در فصول اخیر به یک سوم بازار کاهش یافته است. کاهش سهم بخش دولتی در بازار می‌تواند سبب ایجاد انگیزه برای گسترش هر چه بیشتر بخش خصوصی گردد. البته باید اشاره داشت که سهم چهار شرکت بزرگ بازار ایران، آسیا، البرز و دانا بیش از 60 درصد می‌باشد و بیش از 20 شرکت بیمه دیگر سهم 40 درصدی را در اختیار دارند. سهم بالای بیمه دولتی در صنعت بیمه می تواند زمینه ساز شکل‌گیری انحصار چند جانبه در بازار بیمه تا حدودی به صورت بازار رهبر- پیرو می‌باشد.

محصول صنعت بیمه آرامش و اطمینان و امید نسبت به آینده است همانند هر بازاری، هرچه کارکرد و سازوکار بازار بیمه متشکل‌تر، شفاف‌تر و کاراتر باشد، محصول با کیفیت و قیمت مناسب عرضه می‌شود. در این رهگذر شناسایی وضعیت موجود و وضعیت بهینه در صنعت بیمه می‌تواند به عنوان نقشه راه پیشرفت بیمه در نظر گرفته شود. در این راستا بخش تحلیل وضعیت بازار بیمه کشور، در دو محور تحلیل وضعیت موجود و بررسی چشم انداز آتی بازار بیمه سازمان‌دهی شده است. 

بررسي هاي پژوهشكده بيمه نشان مي دهد تحلیل وضعیت موجود حاکی از آن است که روند فصلی تولید حق بیمه همچون گذشته ادامه یافته است. روند فصلی تولید حق بیمه بیانگر این حقیقت است که در طول یک سال، بیشترین حق بیمه تولیدی به ترتیب متعلق به فصل تابستان، زمستان، پاییز و بهار می‌باشد. باید توجه داشت که تولید حق بیمه، نشان‌دهنده وضعیت تقاضای بازار بیمه می‌باشد از مجموع حق بیمه تولیدی نزدیک به 52 درصد در گروه بیمه اتومبیل حاصل شده است. بیمه‌های زندگی و درمان نیز با در اختیار داشتن تقریباً 16 و 17 درصد حق بیمه تولیدی کشور دیگر گروه‌های بیمه می‌باشند. گروه سایر بیمه‌ها، مشتمل بر یازده رشته، تنها حدود 15 درصد حق بیمه تولیدی را شامل شده‌اند. 

از مجموع حق بیمه تولیدی استان‌های کشور سهم‌های متفاوتی را دارا می‌باشند. مطابق آخرین اطلاعات موجود، استان تهران بیش از 40 درصد بازار بیمه کشور را شامل می‌شود و در رتبه‌های بعدی، استان های اصفهان، خراسان رضوی، فارس، خوزستان و مازندران قرار دارند. البته با توجه به متفاوت بودن جمعیت و تولید استان‌ها با یکدیگر دو شاخص به شکل سهم استان از حق بیمه تولیدی تقسیم بر سهم استان از جمعیت و سهم استان از حق بیمه تولیدی تقسیم بر سهم استان از تولید ناخالص داخلی، برای مقایسه استان‌های مختلف به شکل قابل قبولی با یکدیگر مورد توجه قرار گرفته است که بازهم استان تهران با اختلاف از دیگر استان‌ها وضعیت بهتری دارد. به نظر می رسد، بهتر است بیمه در دیگر استان‌های کشور بیش از پیش شناسانده شود و فعالیت بیمه‌گری در آنها متناسب با ظرفیتشان (جمعیت و تولید) افزایش یابد. 

در تفکیک حق بیمه تولیدی بین شرکت‌های بیمه، ملاحظه می‌شود که سهم شرکت دولتی بیمه ایران به34.5 درصد کاهش یافته است و شرکت‌های خصوصی 65.5  درصد بازار را در اختیار گرفته‌اند و سهم شرکت بیمه ایران در فصول اخیر به یک سوم بازار کاهش یافته است. کاهش سهم بخش دولتی در بازار می‌تواند سبب ایجاد انگیزه برای گسترش هر چه بیشتر بخش خصوصی گردد. البته باید اشاره داشت که سهم چهار شرکت بزرگ بازار ایران، آسیا، البرز و دانا بیش از 60 درصد می‌باشد و بیش از 20 شرکت بیمه دیگر سهم 40 درصدی را در اختیار دارند. سهم بالای بیمه دولتی در صنعت بیمه می تواند زمینه ساز شکل‌گیری انحصار چند جانبه در بازار بیمه تا حدودی به صورت بازار رهبر- پیرو می‌باشد. 

سهم نگهداری مستقیم، اتکایی اجباری و اتکایی اختیاری از حق بیمه تولیدی به ترتیب، 80، 17 و 3 درصد می‌باشد. سهم کوچک اتکایی اختیاری تا حد زیادی از وجود اتکایی اجباری نشات می‌گیرد. باید توجه داشت که شرکت‌های بیمه موظف هستند در رشته های زندگی و غیر زندگی به ترتیب 25 و 15 درصد حق بیمه‌ها را بصورت اتکایی به بیمه مرکزی پرداخت کنند. در تحلیل وضعیت موجود و ظرفیت بالفعل بازار بیمه، بعد از بررسی حق بیمه تولیدی، وضعیت تعداد بیمه‌نامه‌های صادر شده، متوسط قیمت بیمه‌نامه، خسارت پرداختی و نسبت خسارت مورد بررسی قرار گرفته است. 

در تحلیل مالی و با مراجعه به شاخص های موجود ملاحظه مي شود که سهم صنعت بیمه از سرمایه (نسبت سرمایه صنعت بیمه به مجموع سرمایه تمامی صنایع) 1.58 درصد و سهم این صنعت از مجموع ارزش بازار (نسبت ارزش صنعت بیمه به ارزش کل بازار) 1.53 درصد است که هر دو نرخ بیانگر کوچک بودن این صنعت می باشد. در حالی بانک ها و موسسات مالی حدود یک پنجم سرمایه و ارزش بازار را به خود اختصاص داده اند. علاوه بر این دو شاخص، وضعیت بازده دارایی، بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت سرمایه به سود و نسبت P به E در صنعت بیمه نیز مورد بررسی قرار گرفته است. 

شایان ذکر است که بازده دارایی های صنعت بیمه در حالی به چهار درصد نمی رسد که این صنعت باید حدود 14 درصد عوارض و مالیات (عوارض وزارت بهداشت، عوارض نیروی انتظامی، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض صندوق خسارات بدنی) بپردازد. این عوارض و مالیات سبب شده صنعت بیمه از سودآوری کافی برخوردار نباشد و سرمایه گذاران تمایل چندانی نسبت به این صنعت نداشته باشند. اگر بازده صنعت بیمه با نرخ تورم و سود بانکی و بازده دارایی هایی چون مسکن مقایسه شود، این نتیجه حاصل می شود که هر چند این صنعت زیان ده نیست، اما سود آن کمتر از مقدار قابل قبول است. در واقع عوارض ذکر شده جذابیت صنعت بیمه برای سرمایه گذاران را کاهش داده است. 

بررسی چشم انداز بازار بیمه نیز در سه قسمت تحلیل بلندمدت (منحنی S)، تحلیل میان‌مدت (ادوار) و تحلیل کوتاه مدت نشان مي دهد صنعت بیمه ایران در مرحله رشد اولیه قرار دارد و انتظار نمی‌رود که در آینده نزدیک صنعت بیمه ایران این مرحله را پشت سر بگذارد و انتظار جهش در حق بیمه تولیدی کشور در افق زمانی کوتاه‌مدت و میان‌مدت وجود ندارد. ویژگی‌های این مرحله این است که در حالی که پیش‌شرط‌های بازار بیمه شکل گرفته است اما هنوز بازارها در سطح پایین عمل می‌کنند، سطح درآمد پایین بوده و ثبات اقتصادی بطور کامل وجود ندارد. 

بر اساس تحلیل میان‌مدت تقاضا و استخراج ادوار اقتصادی و بیمه‌ای، انتظار می‌رود در فصول آینده و با اتمام دوران رکود تولید ناخالص داخلی و حق بیمه تولیدی هر دو از وضعیت رکودی خارج شوند و حق بیمه تولیدی کشور افزایش یابد. البته با توجه به شروع دور جدیدی از تحریم های بین المللی علیه کشور به نظر می رسد ادامه روند آینده متفاوت از روند قابل استخراج از مشاهدات گذشته باشد و رشد چندانی از این طریق حاصل نشود. 

در تحلیل کوتاه مدت، با توجه به شاخص های مالی و وضعیت بهتر صنعت بیمه نسبت به دیگر فعالیت های مالی و با توجه به وضعیت رکودی در چرخه بیمه ای و نیز با مد نظر قرار دادن این موضوع که وضعیت صنعت بیمه در کشور در مراحل اولیه منحنی S می باشد، انتظار می رود که در آینده حق بیمه تولیدی کشور علی رغم نوسانات فصلی افزایش یابد

در مجموع باید اذعان داشت که تحلیل وضعیت موجود و بررسی چشم انداز آتی بیانگر وضعیت ضعیف صنعت بیمه و فقدان رشد و گسترش این صنعت متناسب با ظرفیت ها می باشد. در این خصوص اینگونه به نظر می رسد که یا محصولات بیمه ای در مقایسه با رقبا جذاب نیستند، یا مردم ریسک را نمی-شناسند، یا مردم به صنعت بیمه اعتماد ندارند و یا نهایتاً در نتیجه رکود اقتصادی، تقاضای بیمه از اولویت طیف وسیعی از مردم جامعه خارج شده است. در واقع خرید بیمه به انتهای لیست خرید خانوارها منتقل شده است و در مواردی از سبد خرید خانوارها خارج شده است. 

همچنین به نظر می رسد لازم است اقداماتی اصلاحی در این خصوص انجام شود، از جمله این اقدامات می توان به کاهش قیمت بیمه‌نامه با کاهش تخلف و تقلب و نه کاهش نرخ های فنی، شناساندن بهتر بیمه گری و جلب اعتماد جامعه، ارائه محصولات جذاب و منحصربه فرد برای دهک های مختلف، شغل-های مختلف، اقشار مختلف و استان های مختلف اشاره کرد. منظور از محصول جذاب، محصولی است که چنانچه قیمت بالاتری هم داشته باشد ولی پوشش ریسک قابل توجهی برای بیمه گذار در پی داشته باشد. بر این اساس، به نظر می رسد سناریوی مطلوب بازار صنعت بیمه کشور آن است که از طرفی با ایجاد زمینه فرهنگی و اجتماعی تقاضا برای بیمه نامه افزایش یابد و سهم بیشتری از پس انداز جامعه وارد صنعت بیمه شود و از طرف دیگر از طریق افزایش قیمت بیمه نامه نیز بخش دیگری پس‌انداز جامعه در صنعت بیمه جریان پیدا کند. به بیان مختصر، سیاست بهینه بازار بیمه افزایش قیمت و ارائه محصولات جذاب به صورت همزمان می باشد. 

باید اشاره داشت که در سناریو بهینه بازار بیمه علاوه بر ارائه محصولات جذاب تر باید بهبود ساختار بیمه گری را نیز مد نظر قرار داد. صنعت بیمه کشور با تناقضات و عدم تعادل هایی مواجه است که باید در راستای اصلاح آنها قدم برداشت.

 مهمترین عدم تعادل های صنعت بیمه عدم تعادل بین بیمه های زندگی و غیر زندگی، عدم تعادل بین بیمه اجباری و اختیاری، عدم تعادل در بخش اتکایی و زمینه های محدود سرمایه گذاری شرکت های بیمه است . 

در بخش بعدی ارزیابی عملکرد صنعت بیمه  مورد توجه است. در این بخش عملکرد صنعت بیمه به طور کلی و همچنین به تفکیک شرکت‌های بیمه از سه منظر مالی، ریسک و توسعه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. اهمیت ارزیابی عملکرد از منظر مالی بدین جهت است که بیمه به عنوان یک بنگاه اقتصادی، همانند سایر بخش‌های اقتصاد برای تداوم فعالیت خود به دنبال حداکثر کردن سود بلندمدت می‌باشد. از طرف دیگر به دلیل پوشش ریسک، بیمه خود در معرض تمرکز ریسک قرار می‌گیرد و نسبت به سایر بخش‌های اقتصاد آسیب‌پذیری بیشتری نسبت به ریسک دارد، در نتیجه با اینکه شرکت‌های بیمه از جنبه بازرگانی مثل سایر بخش‌های اقتصاد، برای حداکثرسازی سود فعالیت می‌کنند، وجود و تمرکز ریسک، عملکرد این بخش را برای ماندگاری در فعالیت اقتصادی آسیب پذیر می‌کند.