در این رابطه ابراهیم درستی - رئیس اتحادیه تلفن همراه - گفت: در جلسه هفته جاری که با حضور وزیر کشور و دیگر افراد مرتبط با حوزه بازار تلفن همراه برگزار شد، با تکیه بر توضیحات کارشناسی در زمینه واردات و تأمین نیاز بازار، مقرر شد تا اطلاع ثانوی عرضه و ثبت رجیستری تلفن همراه به روال گذشته ادامه یابد.
وی ادامه داد: این تصمیم در حالی اجرایی خواهد شد که در صورت تأمین نیاز بازار از سوی واردکنندگان و شرکتهای تجاری، روال گذشته کنار گذاشته خواهد شد و تصمیم جدیدی در رابطه با بازار تلفن همراه و ثبت گوشی اتخاذ میشود.
درستی با تاکید بر اینکه باید در زمینه ثبت و واردات تلفن همراه با کد ملی حق و حقوق دولت پرداخت شود، خاطرنشان کرد: شرایط باید برای شرکتها و واردکنندگان فراهم و مشخص شود که واردات تلفن همراه با چه نرخ ارز به کشور انجام گیرد.