:
كمينه:۳۲°
بیشینه:۴۲°
به‌روز شده در: ۲۶ تير ۱۳۹۸ - ۱۶:۲۳
پارلمان بخش خصوصی در دو نامه جداگانه به دولت، پیشنهاد کرد
مهلت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان به روش‌های موردقبول بانک مرکزی تا پایان شهریورماه 98 تمدید شود و پس‌ازآن فهرست صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی نکرده‌اند، جهت اخذ مالیات به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال شود. اما خواسته مشخص دیگر آنها، این است که مهلت بازگشت ارزهای صادراتی از 3 ماه فعلی به 6 ماه (برای اقلام کشاورزی)، 9 ماه (برای سایر گروه‌های کالایی)، 12 ماه (برای فرش و صنایع‌دستی) و یک سال از زمان ارایه صورت‌وضعیت برای صادرات خدمات فنی و مهندسی تغییر کند
کد خبر: ۱۳۵۸۵۹
تاریخ انتشار: ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۰۱:۳۳
اقتصاد گردان - روسای دو پارلمان اقتصادی ایران و تهران به منظور کاستن از مشکلات بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی، دو نامه به تیم اقتصادی دولت ارسال کردند. در نخستین نامه رییس اتاق ایران خطاب به متولی بانک مرکزی، 6پیشنهاد پارلمان بخش خصوصی برای اصلاح سیاست‌های ارزی در حوزه صادرات غیرنفتی تشریح داده شده است.
 براساس محتویات این نامه پیشنهاد شده؛ مهلت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان به روش‌های موردقبول بانک مرکزی تا پایان شهریورماه 98 تمدید شود و پس‌ازآن فهرست صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی نکرده‌اند، جهت اخذ مالیات به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال شود. اما خواسته مشخص دیگر آنها، این است که مهلت بازگشت ارزهای صادراتی از 3 ماه فعلی به 6 ماه (برای اقلام کشاورزی)، 9 ماه (برای سایر گروه‌های کالایی)، 12 ماه (برای فرش و صنایع‌دستی) و یک سال از زمان ارایه صورت‌وضعیت برای صادرات خدمات فنی و مهندسی تغییر کند. در عین حال در متن نامه تاکید شده، برای صادرکنندگانی که زود از موعد مقرر نسبت به برگشت ارزهای صادراتی خود اقدام کنند، مشوق‌هایی در نظر گرفته شود. 

اتاق ایران همچنین در این نامه با اشاره به مهلت 30 روزه استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده، درخواست کرده که بانک مرکزی با اعلام ماهانه رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان به سازمان امور مالیاتی، زمینه بازپرداخت مالیات ارزش‌افزوده به صادرکنندگان رفع تعهد کرده را فراهم کند. اما دیگر پیشنهاد برای اصلاح سیاست‌های ارزی، برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشورهای عراق و افغانستان است که براساس آن درخواست شده صادرات انجام شده به این کشورها با مشورت اتاق ایران تعیین تکلیف شود و بانک مرکزی فهرست صرافی‌های مجاز موردنظر خود در کشورهای ایران، عراق و افغانستان را برای نقل‌وانتقال ارز به اتاق ایران معرفی کند. از دیگر پیشنهادات اتاق ایران، «کاهش کفایت برگشت ارزش پروانه‌های صادراتی با توجه به هزینه‌های تحمیلی ناشی از تحریم‌های اقتصادی و همچنین قیمت‌های غیرواقعی پایه صادراتی در بسیاری از کالاها» است.
 اما کمی آن طرف، در خیابان وزراء رییس پارلمان اقتصادی پایتخت هم با ارسال نامه‌ای خطاب به معاون اول رییس‌جمهور خواهان تمدید آیین‌نامه اجرایی ماده 13 قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات» و اصلاح ماده 104 قانون «مالیات‌های مستقیم» موضوع بخشودگی تمام یا قسمتی از جریمه‌های مقرر در قانون تامین اجتماعی شد.

  خواسته اتاق ایران از سیاستگذار مالی

پس از برگزاری نشست هیات رییسه اتاق ایران با رییس‌کل بانک مرکزی در نخستین روز از هفته جاری (21 اردیبهشت ماه 98) با هدف بررسی مسائل ارزی کشور، غلامحسین شافعی، رییس اتاق ایران با ارسال نامه‌ای خطاب به عبدالناصر همتی، رییس‌کل بانک مرکزی، شش پیشنهاد اتاق ایران برای اصلاح سیاست‌های ارزی کشور در حوزه صادرات غیرنفتی را ارایه داده است. اما محورهایی که در نشست هیات رییسه اتاق ایران با رییس‌کل بانک مرکزی در اول هفته جاری مورد بحث قرار گرفت، «وضعیت ارز 4200 تومانی، رسیدگی به وضعیت ممنوعیت‌های صادراتی و وارداتی و تجدیدنظر در مورد دریافت تعهدهای ارزی از صادرکنندگان» بود. البته از آنجا که جزییاتی از این نشست به بیرون درز نکرد، اکنون رییس پارلمان بخش خصوصی پبرو برگزاری نشست اخیر، طی نامه‌ای خطاب به رییس کل بانک مرکزی، پیشنهادهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران را جهت بازبینی سیاست‌های ارزی کشور در حوزه صادرات غیرنفتی تشریح کرد.

در بند یک این نامه نخست آمده است: «با توجه به مشکلات موجود و بخشنامه‌های متعدد در سال 1397، امکان رفع تعهد ارزی برای کلیه کالاهای صادراتی به روش‌های مورد قبول بانک مرکزی خصوصاً از طریق واردات در مقابل صادرات خود یا واگذاری به سایر واردکنندگان به استثناء محصولات پتروشیمی و میعانات گازی به مدت 6 ماه تا پایان شهریور سال 1398 تمدید شود. لذا صادرکنندگانی که در بازه زمانی موصوف نسبت به رفع تعهد ارزی خود اقدام کنند، تعهدات قانونی خود را ایفاء کرده‌اند.

در بند 2 این نامه آورده شده که با عنایت به تفویض اختیار شورای عالی اقتصادی سران قوا به بانک مرکزی مبنی بر احراز بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور، پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی با رعایت بند فوق فهرست صادرکنندگانی را که رفع تعهد ارزی (به‌صورت کامل یا بخشی) نکرده‌اند، به سازمان امور مالیاتی کشور جهت اخذ مالیات ارسال کند. در ادامه توضیح داده شده که محرومیت صادرکنندگان از معافیت‌های مالیاتی منوط به اعلام بانک مرکزی مبنی بر عدم رفع تعهد ارزی و متناسب با آن در نظر گرفته شود.

شافعی در بند 3 این نامه خطاب به متولی بانک مرکزی بیان کرده که سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه اخیر خود استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده صادرکنندگان را منوط به برگشت ارز حاصل از صادرات کرده که این امر برخلاف قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور است. این در حالی است که در بخشنامه یاد شده رعایت ماده 34 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر تأکید شده و مهلت استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده حداکثر 30 روز تعیین شده است. حال با توجه به اینکه مهلت برگشت ارز ظرف مدت 3 ماه، استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده در خوش‌بینانه‌ترین حالت 4 ماه زمان خواهد برد، پیشنهاد مشخص اتاق در این زمینه این است که با اعلام ماهانه رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان به سازمان امور مالیاتی زمینه بازپرداخت مالیات ارزش‌افزوده به صادرکنندگان رفع تعهد کرده، فراهم شود.

اما بند چهارم این نامه با اشاره به هزینه‌های تحمیلی ناشی از تحریم‌های اقتصادی و همچنین قیمت‌های غیرواقعی پایه صادراتی در بسیاری از کالاها، از تاریخ 22 فروردین 97؛ «کفایت برگشت 85 درصد ارزش پروانه‌های صادراتی گروه کالایی پتروشیمی و فلزات رنگین (که دارای قیمت جهانی و بورسی هستند)» و «کفایت برگشت 70 درصد ارزش پروانه‌های صادراتی سایر کالاها» در دستور کار قرار گیرد.

در پنجمین بند نامه رییس پارلمان بخش خصوصی به همتی، دغدغه بازگشت ارز صادراتی مورد اشاره قرار گرفته است. در این بند، شافعی با مورد اشاره قرار دادن دغدغه صادرکنندگان جهت بازگشت ارزهای صادراتی که 3 ماه تعیین شده و با توجه به سخت‌تر شدن تحریم‌های اقتصادی، پیشنهاد کرده که ‌زمان موصوف به بازه‌های زمانی 6 ماهه (برای اقلام کشاورزی)، 9 ماهه (برای سایر گروه‌های کالایی)، 12 ماهه (برای فرش و صنایع‌دستی) و برای صادرات خدمات فنی و مهندسی یک سال از زمان ارایه صورت‌وضعیت تغییر یابد. همچنین، برای صادرکنندگانی که زود از موعد مقرر نسبت به برگشت ارزهای صادراتی خود به چرخه اقتصادی کشور اقدام می‌کنند، مشوق‌هایی در نظر گرفته شود. اما در بند نهایی نامه ارسالی پارلمان اقتصادی بخش خصوصی از ساختمان طالقانی به ساختمان شیشه‌ای بانک مرکزی در خیابان میرداماد، پیشنهاد شده، صادرکنندگان به عراق و افغانستان تا تاریخ 16/5/1397 مشمول تسویه ریالی با ارایه اسناد مثبته هستند. همچنین، صادرات انجام شده به کشورهای موصوف از تاریخ مذکور تاکنون با مشورت اتاق ایران تعیین تکلیف شود. بر همین اساس، مقتضی است که بانک مرکزی فهرست صرافی‌های مجاز مورد نظر خود در کشورهای ایران، عراق و افغانستان را جهت نقل‌وانتقال ارز با این دو کشور به اتاق ایران معرفی کند.

  سه‌گانه اتاق تهران برای مدیریت بحران

اما تنها اتاق ایران نبود که روز گذشته دست به نامه شد و برای تیم اقتصادی دولت نامه ارسال کرد، چراکه کمی آنطرف‌تر، رییس اتاق تهران نیز در خیابان وزرا دست به قلم برد و نامه‌ای را خطاب به معاون اول رییس‌جمهور ارسال کرد. مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور خواهان تمدید آیین‌نامه اجرایی ماده 13 قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات» و اصلاح ماده 104 قانون «مالیات‌های مستقیم» موضوع بخشودگی تمام یا قسمتی از جریمه‌های مقرر در قانون تامین اجتماعی شد.

اتاق تهران اما در یکی از آخرین مکاتبات خود با دولت که اسفند ماه سال 97 با امضای خوانساری خطاب به دبیر هیات دولت ارسال کرده بود، راهکارهایی را برای رفع مشکلات بنگاه‌ها در سه بخش اصلاح مقررات بازرگانی، اصلاح مقررات مالیاتی و اصلاح مقررات تامین اجتماعی پیشنهاد داد. بنابه اذعان اتاق تهران، پس از گذشت کمتر از سه ماه از ارسال این نامه، دستورالعمل‌ها و ابلاغیه‌های این روزهای دستگاه‌های اجرایی نشان می‌دهد که برخی از راهکارهای پیشنهادی اتاق تهران مورد توجه دولت قرار گرفته است، اما بخش‌خصوصی این انتظار را دارد که دولت در شرایط حساس کنونی، با بهره‌گیری بیشتر از فرصت‌های موجود، سایر راهکارهای پیشنهادی بخش خصوصی را عملیاتی کند.

در همین راستا، به گفته معاون کسب‌و‌کار اتاق تهران، پارلمان اقتصادی اتاق ایران، در راستای شناسایی موانع کسب‌و‌کار و مشکلاتی که پیش پای بنگاه‌های اقتصادی قرار دارد، طی همفکری با صاحبان کسب‌و‌کار و تشکل‌های اقتصادی، پیشنهادهای بخش‌خصوصی را در اختیار دولت و دستگاه‌های اجرایی قرار می‌دهد. بطوریکه طی نامه اسفندماه سال گذشته رییس اتاق تهران به دبیر هیات دولت، پیشنهادهای اصلاحی بخش خصوصی در حوزه‌های بازرگانی، مالیاتی و تامین اجتماعی اعلام شد.

هومن حاجی‌پور با اشاره به اینکه طی این مدت برخی از راهکارهای اتاق تهران برای برون‌رفت بنگاه‌ها از مشکلات و موانع داخلی، مورد توجه دولت قرار گرفت ودستگاه‌های اجرایی ملزم به رعایت آن شده‌اند، افزود: از جمله پیشنهادهای اتاق تهران در حوزه گمرکی، امکان نمونه‌برداری و صدور گواهینامه‌های استاندارد، دامپزشکی و بهداشت، پیش از تخلیه کالا در گمرکات کشور بود که این پیشنهاد به تازگی به تصویب رسیده و طی بخشنامه‌ای به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ شده است.

همچنین از جمله راهکارهای ارسالی اتاق تهران به دولت، درخواست برای افزایش مهلت قانونی متروکه شدن کالا در گمرکات از 3 به 6 ماه همراه با امکان تمدید برای اقلامی که مشکل تامین یا انتقال ارز داشته‌اند، بود که اتاق تهران امیدوار است این پیشنهاد نیز در دستورکار دولت قرار گیرد.

به گفته معاون کسب‌و‌کار اتاق تهران، در بسته پیشنهادی مذکور ارسال لایحه بخشودگی جرایم متعلقه به بدهی‌های کارفرمایان در سازمان تامین اجتماعی به مجلس شورای اسلامی و همچنین، خودداری از گزارش اسناد هزینه‌ای از قبیل فاکتورها، سند افتتاحیه، قراردادها و غیره در ستون‌های مشمول کسر حق بیمه، از جمله مطالبات بخش‌خصوصی مطرح شده است. حاجی‌پور همچنین از تصویب و ابلاغ دو پیشنهاد اتاق تهران در حوزه مالیاتی خبر داد که بر اساس آن، بخشودگی جرایم مالیاتی تا پایان خردادماه سال جاری و نیز تمدید مهلت برخورداری از معافیت مالیاتی ماده 17قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور تا پایان سال 1398 در دستورکار دولت قرار گرفته است.
نام:
ایمیل:
* نظر: