:
كمينه:۲۱°
بیشینه:۳۴°
به‌روز شده در: ۰۴ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۹:۳۸
بازوی پژوهشی مجلس با انتقاد از سیاست ارز ترجیحی به دولت پیشنهاد داد
شکست سیاست پرداخت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی نه تنها از شتاب افزایش قیمت این 25 قلم نکاست، بلکه به تولید ملی آسیب زده و فساد اقتصادی را هم افزایش داد. در همین رابطه بازوی پژوهشی‌ مجلس با بررسی این سیاست خواستار کنارگذاشتن آن و ایجاد سیاست‌های یارانه‌ای دیگر شد. در مقابل به دولت پیشنهاد داده می‌شود که با منابع 8.3 میلیارد دلاری ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی، سیاست حمایتی از طریق کارت الکترونیک نقدی- کالایی را در پیش بگیرد که براساس آن افراد بتوانند چهار بار در سال به خرید کالاهای اساسی دست بزنند
کد خبر: ۱۳۵۸۵۲
تاریخ انتشار: ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۰۷:۴۴
اقتصاد گردان - این سیاست برای هفت دهک پایینی می‌تواند کارساز باشد چرا که بررسی‌ها نشان می‌دهند جمعیت زیر خط فقر که در پایان سال 96 به 16 درصد می‌رسید، در پایان سال گذشته به حدود 40 درصد رسیده که با توجه به تداوم رشد منفی اقتصاد و تورم دورقمی در سال جاری، احتمال افزایش این نرخ تا پایان سال 98 هم می‌رود.

 نرخ تورم در سال گذشته رکوردهای جدید را ثبت کرده است؛ براساس اعلام مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه اسفندماه 1397 به بیش از 47 درصد رسیده است. در کنار آن رشد منفی اقتصاد که پیش‌بینی می‌شود برای سال جاری حاصل شده و امسال هم ادامه یابد، کاهش شدید درآمد حقیقی و رفاه خانوار را در پی خواهد داشت. از سوی دیگر برآوردها از نرخ فقر نشان می‌دهد در حالی که در سال 1396 در حدود 16 درصد از جمعیت ایران در زیر خط فقر مطلق قرار داشته‌اند، برآوردها از افزایش این رقم تا 40 و تا پایان سال 97 حکایت می‌کند. این امر بیانگر آن است که هزینه تامین حداقل‌ نیازهای زندگی به شدت رو به افزایش بوده و خواهد بود. مجموع این موارد نیاز جدی و فوری به اجرای یک سیاست حمایتی به خصوص از گروه‌های آسیب‌پذیر را نشان می‌دهد. این در حالی است که از ابتدای سال گذشته تاکنون، سیاست حمایتی جدی و مهمی به اجرا گذاشته نشده و در مقابل تنها سیاست یارانه‌ای (و نه حمایتی) اجرا شده است. مهم ترین سیاست در این بخش، اختصاص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی بوده که ارزیابی‌های گوناگون نشان می‌دهند که این سیاست نیز در دستیابی به اهداف خود با مشکلاتی جدی مواجه است و عملا توفیق چندانی علی‌رغم هزینه بالا نداشته است.

سیاست اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی از ابتدای سال گذشته پیگیری شده و درنهایت در مردادماه با معرفی 25 قلم کالا به عنوان کالاهای اساسی، ارز با نرخ ترجیحی تنها برای واردات این 25 قلم کالا اختصاص داده شده است. در آن زمان قیمت دلار امریکا در بازار آزاد به حدود 15 هزار تومان رسیده بود و نرخ ارز ترجیحی هم چهار هزار و 200 تومان بود. گرچه هدف از اجرای این سیاست، ثبات قیمت کالاهای اساسی در بازار بود، اما افزایش قابل توجه قیمت کالاهای اساسی در بازار سبب شد تا این سیاست از اهداف اصلی خود باز بماند و عملا به هدررفت منابع کشور آن هم در شرایط تحریم بینجامد.

  هدررفت 14 میلیارد دلاری

برآوردها نشان می‌دهد که کالاهای اساسی موجود در شاخص قیمت مصرف کننده و تولید کننده اسفند 96 تا بهمن 97 به ترتیب 53 و 47 درصد رشد قیمت را تجربه کرده‌اند. حال آن‌که رشد کل شاخص کالا در شاخص قیمت مصرف کننده در همین زمان افزایش 73 درصدی را نشان می‌دهد که در این میان کالاهایی که مشمول دریافت ارز ترجیحی نبودند، 85 درصد رشد قیمت را از سر گذراندند. به این اعتبار می‌توان گفت اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی، توانسته رشد 53 درصدی در مقابل رشد 85 درصدی را برای این دسته از کالاها به ارمغان آورد که این دستاورد با اختصاص بیش از 14 میلیارد برای واردات مجموع کالاهای اساسی رخ داده است. به بیان دیگر در شرایط محدودیت منابع ارزی، 14 میلیارد دلار صرف این شد که کالاهای اساسی 32 درصد تورم کمتری را نسبت به دیگر کالاها تجربه کنند ولی با این وجود تورم کالاهای این بخش نیز بیش از 50 درصد در یازده ماه بوده است و به نظر می‌رسد با محاسبه تورم اسفندماه این نرخ به 60درصد هم برسد.  این مهم به معنای آن است که علاوه بر عدم تامین کامل اهداف، یعنی ثبات قیمت کالاهای اساسی، معایب بسیار دیگری نیز متوجه این سیاست است. گسترش فساد و رانت‌جویی، افزایش شدید تقاضا برای این کالاها، به واسطه رانت زیادی که با خود به همراه آورد و به عدم شفافیت بیشتر در اقتصاد کشور انجامید، باعث شده تا واردات کالاهای اساسی نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی نیز داشته باشد. تضعیف تولید ملی در پی این افزایش واردات ایجاد شد که از دیگر پیامدهای منفی چنین سیاستی است. به طور مثال در خبرها اعلام شده است که برای اولین‌بار در 6 سال گذشته، واردات مرغ به ایران  از سرگرفته است. به‌عبارت دیگر در حالتی که تولیدکنندگان مرغ گوشتی در داخل کشور با تورم سطح عمومی قیمت‌ها مواجهند، مرغ وارداتی با ارز ترجیحی و با قیمتی پایین‌تر از مرغ تولید داخل عرضه می‌شود. درنتیجه با مقایسه منافع احتمالی و هزینه‌های اجرای این سیاست، پیش از این، پیشنهاد حذف ارز ترجیحی توسط مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه شد. همچنین عنوان شده که با توجه به لزوم اجرای یک سیاست حمایتی جدی، با حذف ارز ترجیحی می‌توان از منابع آزاد شده، سیاست‌های حمایتی جایگزینی را به اجرا گذاشت. در همین رابطه مرکز پژوهش‌های مجلس در آخرین گزارش خود به راه‌حل‌های جایگزین می‌پردازد.

  یارانه به کام فرادستان

یارانه‌ها در ایران و انواع مختلف اختصاص و پرداخت آن سبب شده تا برآورد دقیقی از میزان یارانه پرداختی به هر ایرانی قابل محاسبه نباشد. با این حال نگاهی به وضعیت فقر و توزیع درآمد نشان می‌دهد یارانه پرداختی به شکل بهینه توزیع نمی‌شود و در میزان اصابت به هدف با مشکلات اساسی رو به‌رو است. به طور مشخص یارانه ارزی که در سال 97 توزیع شده است، یعنی اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی وارداتی، نه تنها در شیوه اجرا دارای اشکال بوده و هدر رفت منابع را به همراه دارد، بلکه در شناسایی گروه‌های هدف نیز دارای ایرادات فراوان است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که حتی با فرض ثبات قیمت کالاهای اساسی در بازار اختصاص یارانه به شیوه کنونی، سبب می‌شود تا یارانه دهک های بالایی چندین برابر یارانه دهک‌های پایین درآمدی باشد به طوری که دهک دهم در حدود چهار برابر دهک اول یارانه دریافت می‌کند. این موضوع از آن جهت است که به طور کلی مصرف دهک‌های بالای درآمدی بیش از مصرف دهک پایین بوده و درنتیجه با این روش بخش زیادی از یارانه تخصیص داده شده، دراختیار دهک دهم که همان فرادستان هستند، قرار می‌گیرد. براساس محاسبات انجام شده یارانه دهک دهم به طور متوسط ماهیانه در حدود 73 هزار تومان و یارانه دهک اول در حدود 18 هزار تومان است. این در حالی است که اگر این یارانه به شکل مساوی میان همه مردم تقسیم می‌شد، هر فرد در حدود 38 هزار تومان در ماه یارانه نقدی دریافت می‌کرد. بنابراین با توجه به ضعف سیستم یارانه‌ای کنونی، سعی شده تا از منابعی که برای این امر اختصاص داده شده برای یک سیاست حمایتی بهینه استفاده شود.

  حرکت به سمت یارانه نقدی

نتایج بررسی انواع سیستم‌های حمایتی و پرداخت یارانه در کشورهای گوناگون جهان و مزایا و معایب هر یک از آن‌ها نشان می‌دهد که در اغلب کشورهای جهانی سیاست حمایتی به سمت روش‌های پرداخت نقدی حرکت کرده است. نگاهی به پراکندگی متداول‌ترین برنامه‌های سیاستی جهان نشان می‌دهد که از بین 122 برنامه در سال 2004، 49 برنامه پرداخت نقدی بوده و 73 برنامه دیگر بین سایر انواع برنامه‌های توزیع شده که تا سال 2015 حرکت به سمت سیاست‌های پرداخت نقدی بیش از پیش در حال افزایش است. از این رو سیاست‌های پرداخت نقدی به سیاست‌های کالایی و هر روش دیگر غیر نقدی ترجیح داده می‌شود. سیاست‌های نقدی به لحاظ میزان اصابت به هدف، حداقل نشت، حداقل فساد، حفظ کرامت انسانی و بیشترین سرعت در تحقق اهداف و عدم نیاز به دستگاه‌های اجرایی و نهادهای گسترده، نسبت به روش‌های غیر نقدی ارجحیت دارند. با این حال پرداخت نقدی دارای الزامات و پیش‌فرض‌هایی است که بدون لحاظ آن‌ها اجرای این سیاست توصیه نمی‌شود. از جمله این الزامات آن است که منابع پرداخت باید مشخص باشد، همچنین پرداخت نباید دائمی باشد و باید قبل تعیین شود که به عنوان مثال تنها برای یک سال خواهد بود. پرداخت منظم نبوده و مقدار آن نیز برای مردم مشخص نیست تا تصور یک درآمد دائمی را ایجاد نکند.

از طرف دیگر ممکن است سیاستگذار دغدغه تامین حداقل کاری مورد نیاز خانوار را داشته باشد. هر چند پرداخت کالایی نمی‌تواند به طور کامل متضمن دریافت کالری باشد و با احتمال زیادی خانواده‌هایی که نیازمند پول نقد هستند، کالا را با پول معاوضه خواهند کرد، با این حال تاحدی می‌تواند برای از خانوارها تامین حداقل کاری باشد. راه حلی که در این زمینه مطرح می‌شود یارانه نقدی- کالایی است؛ به طوری که کارت یارانه به منظور خرید کالای اساسی در اختیار خانوار باشد، اما پس از مدت زمانی قابلیت نقدشوندگی را هم داشته باشد. در این شرایط هر چند نسبت به روش صرفا نقدی از شفافیت کمتری برخوردار است اما به لحاظ تامین حداقل کالری نسبت به روش نقدی تا حدودی ارجحیت دارد و از همه مهم‌تر آن‌که از آن‌جایی که به طور معمول سیاستگذار دغدغه تامین حداقل کاری را دارد، این روش پذیرش بیشتری از سوی سیاستگذاری خواهد داشت. به همین جهت روش پرداخت نقدی- کالایی پیشنهادی است که بازوی پژوهشی مجلس برای اجرای یک سیاست حمایتی به دولت مطرح می‌کند.

  منابع 8.3 میلیارد دلاری برای سیاست حمایتی جدید

تصمیم‌گیری برای اچرای سیاست پرداخت نقدی- کالایی این سوال را به وجود می‌آورد که چه میزان و به چه درصدی از جمعیت کشور باید پرداخت شود؟ برای پاسخ به این سوال ابتدا باید منابع در دسترس را بررسی کرد. از میان 14 میلیارد دلار اختصاص داده شده به کالاهای اساسی در سال 97 در حدود سه میلیارد دلار مربوط به دارو بوده و بنابراین 11 میلیارد دلار به سایر کالاهای اساسی اختصاص یافته است. از این رقم، حدود 8.3 میلیارد دلار به واردات کالاهای مصرفی و یا نهاده‌های دامی و کشاورزی برای کالاهای مصرفی تعلق گرفته است. با توجه به محدودیت منابع ارزی در سال جاری، می‌توان واردات کالاهای اساسی را از طریق ارز سامانه نیما انجام داد. از درآمد ایجاد شده ناشی از اختلاف ارز ترجیحی و نیمایی برای 8.3 میلیارد دلار اختصاص یافته به کالاهای اساسی مصرفی می‌توان به عنوان منبعی برای پرداخت یارانه به مصرف کنندگان و کمک به رفع مشکل سرمایه در گردش تولیدکنندگان استفاده کرد.  برای دستیابی به برآوردی جهت چگونگی تناسب بین منابع در دسترس و میزان پرداخت به مصرف کننده از روش‌های محاسبه جبران رفاه از دست مصرف کننده ناشی از افزایش قیمت استفاده شده است. به این منظور سناریوهای مختلفی برای جبران خانوار به ازای رفاه از دست رفته ناشی از افزایش قیمت کالاهای گوشت دام، تخم مرغ، روغن نباتی و برنجی بررسی شده است. جبران رفاه خانوار براساس منابع مورد نیار خانوار برای جبران محاسبه شده که میزان جبران رفاه از دست رفته خانوار در شرایطی که قیمت تغییر پیدا کرده را محاسبه می‌کند.

با فرض آن‌که افزایش نرخ ارز از چهار هزار تومان در پایان سال 96 تا 12 هزار تومان در بهمن 97 منجر به افزایش سه‌برابری قیمت کالاهای مصرفی شده، مقدار جبران خانوار بسته به آن‌که جبران رفاه از دست رفته سرانه، نسبت به اسفند 96 یا آبان 97 صورت می‌گیرد که به طور متوسط برای کل دهک‌ها در سطح کشور، به ترتیب 88 و 44 هزار تومان درماه خواهد بود. باید توجه داشت که این میزان تنها برای رفاه از دست رفته ناشی از افزایش پنج گروه کالایی نام برده شده است.

براین اساس چنانچه حذف ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی در بدترین حالت منجر به افزایش سه‌برابری قیمت‌ آن‌ها شود به شکل سرانه هر فرد با 44 هزار تومان در ماه می‌تواند در مقابل این تغییر تاب آورد و اگر معیار به جای آبان 97، اسفند 96 باشد هم می‌توان با 88 هزار تومان کنار گذاشتن سیاست ارز ترجیحی را توجیه کرد.

  حمایت از هفت دهک

این میان باید توجه داشت که سیاست حمایتی تنها برای 98 به اجرا گذاشته شود بنابراین مبلغ هشت میلیارد و 297 میلیون دلار به عنوان منابع سیاست حمایتی امسال درنظر گرفته شود. ما به ازای ریالی این مبلغ براساس اختلاف بین نرخ ارز در سامانه نیما و ارز چهار هزار و 200 تومانی مشخص شود. این مبلغ نزد بانک مرکزی نگهداری شود و پرداخت یارانه نقدی- کالایی از این محل صورت گیرد. در این صورت چنانچه منابع تامین نشد می‌توان پرداخت یارانه را متوقف کرد. از سوی دیگر کارت الکترونیک نقدی- کالایی به هفت دهک اول درآمدی و چهار بار در سال در فواصل زمانی نامشخص تعلق گیرد به طوری که تا انتهای سال 98 هر ایرانی در هفت دهک اول مجموعا در حدود 432 هزار تومان دریافت کند. این کارت در اختیار سرپرست خانوار باشد.

اعتبار کارت تنها برای خرید کالاهای اساسی، یعنی مرغ، گوشت، تخم مرغ، برنج، روغن و حبوبات استفاده شود و در مراکز توزیعی که کد اقتصادی و دستگاه کارت‌خوان ثبت شده دارند قابل استفاده باشد و پس از سه ماه قابلیت دریافت نقدی از کلیه دستگاه‌های خودپرداز متصل به شبکه شتاب را دارا باشد.

با منابعی که در حدود 16 هزار میلیارد تومان خواهد بود که البته با تغییرات نرخ ارز تغییر خواهند کرد، برای سیاست حمایتی از تولید مورد استفاده قرار گیرد
نام:
ایمیل:
* نظر: