رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: حکمهای جدید تا پایان اریبهشت ماه زده می شود و آن زمان مشخص میشود پرداختیها چقدر است و به دقت اقدام دولت را زیر نظر و مبنا قرار می دهیم و در صورت هر گونه مغایرت اقدام دولت در صدور احکام با حکم قانونی در بودجه ورود کرده و سر سوزنی کوتاه نخواهیم آمد.
اقتصادگردان- محمدرضا پورابراهیمی درباره اعمال افزایش حقوق
کارکنان دولت اظهار کرد: آنچه که در مصوبه صحن علنی مجلس داشتیم و تایید
شورای نگهبان را دارد، مبنای ماست و اگر سازمان برنامه و بودجه کشور غیر از
این مصوبه را عملیاتی کند، هم مجلس شورای اسلامی به عنوان نهادی که دولت
باید پاسخگویی آن باشد و هم دیوان محاسبات به عنوان بازوی اجرایی مجلس در
رسیدگی به این مسئله ورود پیدا خواهد کرد.
وی افزود: به دلیل اینکه معمولا در اردیبهشت ماه احکام جدید صادر و حقوق
بر این اساس پرداخت می شود، منتظر هستیم افزایش حقوق عملیاتی شود.
پورابراهیمی تصریح کرد: ما براساس اقدام عملی دولت و نه اظهارنظر، موضوعات
را پیگیری می کنیم و صدور احکام را به تفکیک دستگاه ها و موضوعات تعریف
شده در قانون نسبت به تکلیف قانونی انطباق می دهیم و اگر عین آن باشد که
دولت وظیفهاش را انجام داده است.
نماینده مردم کرمان و راور در
مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر این مسئله با مصوبه مجلس شورای اسلامی
مغایرت داشته باشد، مجلس قطعا ورود می کند و مبنای بررسی ما برای گزارش
درباره پرداخت حقوق و دستمزد گزارش رسیدگی خواهد بود.
وی افزود:
دلیل این است که حکم های جدید تا پایان اریبهشت ماه زده می شود و آن زمان
مشخص می شود پرداختی ها چقدر است و به دقت اقدام دولت را زیر نظر و مبنا
قرار می دهیم و در صورت هر گونه مغایرت اقدام دولت درصدور احکام با حکم
قانونی در بودجه ورود کرده و سر سوزنی کوتاه نخواهیم آمد.