:
كمينه:۸°
بیشینه:۱۸°
به‌روز شده در: ۲۱ آبان ۱۳۹۸ - ۱۰:۰۱
مريم دهقان حقوق دان و وكيل پايه يك دادگستري
مشخص است كه فوايد اين طرح از هزينه هاي آن چشمگير تر است مضاف بر اينكه براي هركشوري احتمال ورود خارجي از مرزهاي مختلف به داخل كشور به اشكال مختلف در زمان هاي متفاوت و بحران هاي غيرمنتظره وجود دارد ؛ بنابراين بهتر است قوانين كارآمد و عادلانه براي كنترل در اين بستر وجود داشته باشند و اين قانون نيز مي تواند به عنوان قانوني كارآمد و اثربخش در اين حوزه باشد.
کد خبر: ۱۳۵۸۲۱
تاریخ انتشار: ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۰:۴۱
اقتصاد گردان - روز يكشنبه، بيست و يكم ارديبهشت ماه مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه اي با عنوان "اصلاح قانون مربوط به تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی" با ۱۸۸ رأی موافق در برابر ۲۰ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع را تصویب كرد تا پس از تصویب جزئیات این لایحه  و تایید نهایی آن در شورای نگهبان ،اعطای تابعیت ایراني از طریق مادر ممکن شود. 
در حال حاضر قانون مدنی ایران انتقال تابعيت ایرانی را تنها از طریق پدر ممکن می‌داند؛ ماده واحده اي در سال ١٣٨٥ مصوب شد در خصوص کسانی‌ که در اثر ازدواج زن ایرانی و مرد خارجی در ایران متولد شوند، مشروط به اينكه ازدواج والدین آنان از ابتدا با رعایت قانون مدنی به ثبت رسیده باشد، پس از رسیدن به سن هجده سال تمام و حداکثر ظرف مدت یک‌سال، بدون رعایت شرط سکونت به تابعیت ایران پذیرفته مي ‌شوند. اما در خصوص اعطاي تابعيت از مادر ايراني بدون شرايط فوق و قبل از ١٨ سال خلا قانوني وجود داشت.
تابعیت از موضوعات مهم در حوزه حقوق بین الملل مي باشد. مسلما هر شخص حق داشتن یک تابعیت را دارد و هیچکس را نمی‌توان خودسرانه و يا به اجبار  از تابعیتش یا از حق تغییر تابعیتش محروم کرد.
در يك تعريف ساده،  تابعيت یک مفهوم اعتباری است كه وابستگی یک شخص حقیقی یا حقوقی را به یک نظام سیاسی  (حاکمیت) تایید می‌کند. تابعيت عبارت از رابطه سیاسی و معنوی است که شخص را  به دولت معینی مرتبط می سازد و در نتیجه اين ارتباط، آن شخص و دولت از حقوق و تکالیف متقابل برخوردار می شوند. بنابراين آنچه اولا از  "إعطاي تابعيت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي " به دست مي آيد،  ورود به حوزه (حق) و (تكليف) است كه تقابل آن انكار ناپذير است.
از انتقادهايي كه به عنوان دليل مخالفت با طرح فوق مطرح شد، افزايش مهاجرت به كشور و ايجاد بار مالي براي دولت بود. يك بررسي ساده و تحليل هزينه-فايده اين طرح و كارآمدي آن، نياز به وجود قانوني كارآمد در اين حوزه را روشن مي كند.
خلاهايي كه اين طرح پس از تاييد شوراي نگهبان در قالب قانون رفع مي نمايد چشم گير است؛ كاهش ارقام در حوزه اشخاص بي هويت در جامعه، رعايت حقوق شهروندي و برخورداري همه افراد حاضر در جامعه از تامين اجتماعي، بيمه وآموزش و پرورش، افزايش افراد تحصيل كرده و در نتيجه كاهش فقر، كه كاهش هزينه هاي اجتماعي را در پي دارد. رعايت حقوق زنان و رفع قوانين تبعيض آميز در مورد زنان كه سبب افزايش انگيزه براي حضور اجتماعي آنان مي شود، احترام به حقوق زن و مادر و افزايش قوانين منصفانه كه عدالت گستر است ... به عنوان مواردي از فوايد اين قانون مطرح است. 
طبعا قوانيني كه سبب جذب حداكثري هر ايراني و پيوند آن با زاد بوم خويش شود و دفع حداقلي را در پي داشته باشد از قوانين موثر كارآمد محسوب مي شود. هر انسان سرمايه انساني محسوب مي شود كه از مهارت ها و توانايي هاي آن مي توان بهره برد و اين امكان وجود دارد كه تبديل به يك سرمايه اجتماعي ارزشمند براي كشور شود؛ نمونه آن دختر ايراني و آمريكايي رياضي دان مشهور كه استاد دانشگاه استنفورد بود؛ مريم میرزاخاني كه به خاطر کار بر «دینامیک و هندسه سطوح ریمانی و فضاهای پیمانه‌ای آنها» برنده مدال فیلدز شد، بالاترین جایزه در ریاضيات كه وی تنها زن و اولین ایرانی برنده مدال فیلدز بود و البته يكي از آرزوهايش همين بود كه بتواند براي فرزندش تابعيت ايراني كسب كند. 
بنابراين مشخص است كه فوايد اين طرح از هزينه هاي آن چشمگير تر است مضاف بر اينكه براي هركشوري احتمال ورود خارجي از مرزهاي مختلف به داخل كشور به اشكال مختلف در زمان هاي متفاوت و بحران هاي غيرمنتظره وجود دارد ؛ بنابراين بهتر است قوانين كارآمد و عادلانه براي كنترل در اين بستر وجود داشته باشند و اين قانون نيز مي تواند به عنوان قانوني كارآمد و اثربخش در اين حوزه باشد. 
اميد است بصورت مستمر در مجلس شوراي اسلامي شاهد تصويب چنين طرح ها و لوايحي باشيم كه فوايد اقتصادي آنها بيش از هزينه ها و بار مالي اجراي قوانين باشد. تا گامي مثبت در جهت رفع تبعيض و افزايش فضاي عادلانه در جامعه باشد. 
 قطعا قوانين عادلانه زمينه را براي رشد و توسعه  كشور فراهم مي آورد و جايگاه بين المللي آن را تقويت مي كند و از اين رو، شايسته است كه ضمن تحليل اقتصادي تصويب قوانين، طرح ها و لوايح، آنچه به نفع شهروندان و حقوق ملت و منافع ملي است تصويب و اجرا شود. 
 يكي از راههاي رسيدن به توسعه پايدار ايجاد صلح و افزايش آرامش عمومي در سطح جامعه است و قوانين گامي بزرگ و پايه اي محكم براي ايجاد صلح و امنيت است و به خصوص قوانيني كه احساس تعلق مردم، كارايي، اثربخشي و بهره وري مردم و هم ميهنان را افزايش دهد و منافع اقتصادي بيش از هزينه هاي مالي آن داشته باشد، مي تواند در اين مسير به توسعه پايدار كشور كمك كند. 

نام:
ایمیل:
* نظر: