خودروهای دپو شده وارد بازار شوند

اقتصادگردان- عباس تابش در حاشیه بازدید از سردخانه‌های خرما در جمع خبرنگاران به مذاکرات فشرده‌ای که با تولید‌کنندگان و تجار بم داشت اشاره و اظهار کرد: به لطف خدا توانسته‌ایم بیش از یک هزار تن خرما به قیمت 23 هزار تومان به اضافه هزینه حمل آن را خریداری کرده‌ایم. وی به تفاهم‌نامه‌ای که با فرماندار بم و نماینده مردم شرق استان کرمان در رابطه با ممنوعیت صادرات خرما داشتیم گفت: در این تفاهم‌نامه قید شده به شرطی که بازار ماه رمضان و نیاز داخل کشور تامین شود هیچ ممنوعیتی برای صادرات خرما وجود ندارد. تابش با بیان اینکه در اعمال محدودیت صادرات، اعم از خرما یا هر کالای دیگری اولویت اول تامین نیاز داخلی است عنوان کرد: هر چند در شرایط کنونی تحریم، صادرات برای ما بسیار مهم است و قطعا به صادرات چشم داریم اما اولویت اول ما تامین نیاز داخلی است.

تابش دربخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه تعداد زیادی خودرو در خودروسازی‌ها انبار شده است گفت: به خودروسازی‌ها هشدار داده شده تا نسبت به فروش این خودروها اقدام کنند تا نیاز جامعه به این محصولات را کم کنند.  وی با بیان اینکه هرچند یکی دو تا از خودروسازی‌ها به دلیل تحریم‌ نیاز آنها تامین نشده است افزود: تدابیری اندیشیده شده تا مشکلات به وجود آمده به طریقی دیگر حل شود. رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با تاکید بر دو معیار کیفیت و قیمت منطقی به عنوان شاخص‌های اصلی مدنظر مصرف‌کنندگان گفت: برای رعایت حقوق مصرف‌کننده از سوی واحدهای تولیدی، ارزان‌فروشی شرط لازم است اما کافی نیست. وی با اشاره به اینکه سازمان حمایت از مصرف‌کننده در تنظیم بازار به صورت متوسط روزانه قیمت 92 قلم کالا را کنترل می‌کند و از نظر کمبود و مازاد تامین کالا نظارت دارد گفت: بطور مثال برنج هندی به اندازه لازم در کف بازار داشته‌ایم.  تابش با تاکید بر اینکه هیچ تغییری در قیمت تحویل خودرو به مصرف‌کننده نداشته‌ایم افزود: تدابیر افزایش فروش فوری‌ها و افزایش تحویل تعهدات عقب افتاده با افزایش تولید قیمت‌ها را تعدیل خواهد کرد.  وی با بیان اینکه با تدابیری که برای افزایش تحویل فوری و تعهدات انجام می‌شود مشکلات برطرف خواهد شد عنوان کرد: راهکار مقابله با افزایش قیمت خودرو افزایش عرضه و تحویل به موقع است و هر مصرف‌کننده‌ای که آنلاین به خودروهای پرتیراژ نیاز داشته باشد خودروی خود را به موقع تحویل خواهد گرفت.  تابش با اشاره به اینکه سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده به عنوان تنها متولی کارشناسی قیمت در کشور است افزود: دو نوع افزایش قیمت وجود دارد که یکی مربوط به گرانی کالا و دیگری گران فروشی کالاست که سازمان حمایت مسوول بخش دوم این موضوع است و گرانی کالا به‌دلیل عدم تامین به اندازه محصول در بازار به وجود می‌آید.