:
كمينه:۲۳°
بیشینه:۳۶°
به‌روز شده در: ۰۳ شهريور ۱۳۹۸ - ۰۶:۰۴
معاون پارلمانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خواستار شد
معاون پارلمانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: 80 درصد پیشنهادهای ما به مجلس در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده، پذیرفته شده که اگر مابقی نیز مورد اتفاق نظر قرار گیرد می‌توانیم شاهد کاهش چشمگیر مشکلات این بخش باشیم.
کد خبر: ۱۳۵۷۱۴
تاریخ انتشار: ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۰
اقتصادگردان- محمدرضا رمضانی در نشست مشترک شورای برنامه‌ریزی با حضور اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بیان کرد: به زودی یک طرح و لایحه در صحن علنی مجلس شورای اسلام مطرح می‌شود که این دو موضوع نیازمند اهتمام ویژه نمایندگان و جلب نظر بخش خصوصی در تدوین نهایی آن است.

وی افزود: طرح قانون جامع بانکداری ایران یکی از این طرح‌هاست که کمیسیون اقتصادی مجلس اقدامات لازم و بندهای آن را تهیه کرده است. یکی از بندهای این مربوط به موضوع مهم سود مرکب که محل خرده‌گیری بسیاری از فعالان بخش خصوصی است، به زودی در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود.

رمضانی اظهار کرد: همچنین لایحه مالیات بر ارزش افزوده نیز قرار است در کمترین زمان در صحن علنی مجلس مطرح شود که این درحالی است که از ابتدا قرار بود مالیات بر ارزش افزوده 3 درصد و به صورت آزمایشی اخذ شود که متاسفانه هر سال یک درصد به آن افزوده شد و الان این موضوع تولید ما را با مشکلات عدیده روبه‌رو کرده است. او با بیان اینکه قرار بر این بود که مالیات توسط حلقه آخر پرداخت شود اضافه کرد: در این زمینه اتاق ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی پیشنهاداتی را به مجلس ارایه کرده است.

رمضانی گفت: مجلس به نظر بخش خصوصی در تدوین نهایی لایحه مالیات بر ارزش افزوده و طرح قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران توجه و اهتمام داشته باشد.

معاون پارلمانی اتاق ایران با بیان اینکه اگر این قوانین به درستی نوشته و اجرا شود بسیاری از مشکلات بخش خصوصی در کشور مرتفع می‌شود ادامه داد: انتظار داریم مجلس در جمع‌بندی نهایی این لایحه و طرح نظر بخش خصوصی را مدنظر قرار دهد.

رمضانی عنوان کرد: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کشور از ابتدای برنامه پنجم شکل گرفت که این شورا تاکنون اقدامات مثبتی را در اقتصاد کشور داشته است که با ابلاغ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، مقرر شده است مصوبات این شورا ظرف مدت 30 روز در دستور کار هیات دولت قرار گیرند تا در جلسات هیات دولت مطرح و نسبت به آن تصمیم‌گیری شود. او تصریح کرد: بر این اساس، شوراهای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در استان‌ها باید مصوبات خود را به این شورا در سطح ملی ارجاع دهند تا در صورت نیاز در دستور کار هیات دولت قرار گیرد.

رمضانی افزود: کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات از کمیسیون‌های اثرگذار در مجلس است که این کمیسیون در بررسی بسیاری از قوانین خود از نظر اتاق بازرگانی در قالب نظر مشورتی استفاده کرده که همواره حمایت خوبی از بخش خصوصی داشته است.

نام:
ایمیل:
* نظر: