وی افزود: همچنین کارگاههای مشمول که پس از تاریخ ۹۶.۱۲.۲۹ به دلیل بروز یکی از موضوعات ابرازی شامل این قانون شدهاند، میتوانند تا سه ماه پس از وقوع دلایل اشاره شده مدارکشان را به سازمان تأمین اجتماعی ارائه دهند.
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اظهار کرد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و به منظور حمایت از بنگاههای تولیدی و با هدف امکانپذیر کردن تعیین تکلیف بدهی معوق کارفرمایان و با اتفاق نظر نمایندگان و اعضای ستاد این پیشنهاد در هفتاد و پنجمین جلسه ستاد مطرح و به هیئت دولت ارسال شد.
شایان ذکر است؛ این قانون که در سال ۹۷ به منظور استفاده حداکثری از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات تصویب شده بود، برای دومین سال با تصویب هیئت دولت تمدید شد.