:
كمينه:۲۶°
بیشینه:۴۰°
به‌روز شده در: ۳۰ تير ۱۳۹۸ - ۰۸:۴۶
مینا هرمزی
تغییر وضعیت تبادلات مالی کشور و برتری ارزهای خارجی باعث تغییر روند صادراتی شده است. سیاستهای قبلی دولت که بنظر نمیرسد چندان موفق بوده است نیز دیگر کارایی نخواهد داشت. اینگونه است که جوایز صادراتی رنگ و رویی کمتر از قبل خواهند داشت و تولیدکنندگان بدنبال راه حل هایی برای ورود درآمدهای فروش صادراتی خود ، مرتفع ساختن مشکلات حمل و تحویل ارز حاصل از صادرات خود به دولت خواهند بود
کد خبر: ۱۳۵۶۱۵
تاریخ انتشار: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۹:۳۱
اقتصاد گردان - کارشناسان و تولیدکنندگان راه اندازی پرداخت مشوق های صادراتی همچون جایزه صادراتی را در ابتدا مثبت ارزیابی کرده و آن را در افزایش حجم صادرات کالاهای تولید داخل موثر می دانستند. اما اکنون با گذشت حدود دو دهه از آغاز طرحهای تشویق صادرات بنظر میرسد که تولیدکنندگان و کارخانه داران ایرانی همچون سابق تمايلي به دریافت اینگونه مشوق های دولتی ندارند و هر از چندگاهی گلایه ای از سازمان ها و ارگان های پرداخت کننده آن بدلیل عدم پرداخت آن دارند.
حال بنظر میرسد با افزایش قیمت دلار و افت فروش داخلی کالاهای ایرانی، صادرات کالاهای غیر نفتي افزايش يافته و لذا مشوق های نقدی و جوایز صادراتی دولتی مورد توجه کارخانه داران نيست زيرا نرخ ارز بهترين و موثرترين مشوق صادراتي براي صادركنندگان است و تغییر شرایط اقتصادی داخلی جایگزین آن شده است. هرچند نقش و سهم دولت در تغییرات اقتصادی پیش آمده در بین کارشناسان مشخص نیست اما خواسته یا ناخواسته، دولت یکی از بهترین مشوق های صادراتی را که همان کاهش ارزش پول ایرانی بوده  را به صادرکنندگان اعطاء کرده است.
با آنکه افزایش قیمت ارزهای مبادله ای باعث افزایش حجم صادرات غیرنفتی خواهد شد اما دولت نیز با بکارگیری سیاستهایی همچون فروش ارز حاصل از صادرات زیر نظر دولت همچنان تمایل خود به پرداخت جوایز صادراتی را نشان نمیدهد. همچنين ساز و کارهای دولتی اکنون به گونه ای است که بازدارندگی را بیشتر محتمل میکند تا سیاستهای تشویقی صادرات.
افزایش تمایل تولیدکننده ایرانی به صادرات کالاهای خود نیز به تنهایی کافی نخواهد بود چرا که تمامی کارخانه داران ایرانی توانایی صادرات کالاهای خود به دیگر کشورها را نداشته و تنها بخشی از تولیدکنندگان هستند که این قالبیت را دارند ومیتوانند از این مزیت بهره مند شوند. تولیدکنندگانی که توانایی صادراتی ندارند یا محصولات خود را به دست دلالان ایرانی میسپارند یا تلاش به فروش داخلی محصولات خود دارند که با توجه به شرایط کنونی اقتصادی نیز با کاهش تولید و به سبب آن کاهش سود مواجه خواهند شد.
اما سیاستهای بازدارنده صادراتی دولت تنها بخشی از مشکلات دولت بشمار میرود که نگاه یکسویه به آن شاید چندان منطقی نباشد. توجه به بخشهایی همچون واردکنندگان ، مصرف کنندگان داخلی و... نیز از جمله وظایف دولت بشمار میرود که با ورود به تمامی بخشهای اقتصادی میتوان به سیاستهای کلان اقتصادی صحیح دست یافت.
در هر حال ، تغییر وضعیت تبادلات مالی کشور و برتری ارزهای خارجی باعث تغییر روند صادراتی شده است. سیاستهای قبلی دولت که بنظر نمیرسد چندان موفق بوده است نیز دیگر کارایی نخواهد داشت. اینگونه است که جوایز صادراتی رنگ و رویی کمتر از قبل خواهند داشت و تولیدکنندگان بدنبال راه حل هایی برای ورود درآمدهای فروش صادراتی خود ، مرتفع ساختن مشکلات حمل و تحویل ارز حاصل از صادرات خود به دولت خواهند بود.

نام:
ایمیل:
* نظر: