:
كمينه:۱۶°
بیشینه:۳۰°
به‌روز شده در: ۰۱ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۶:۴۷
بررسی آمارهای مربوط به حوادث شغلی در کشور نشان می‌دهد
بررسی آمارهای ارایه شده از حوادث شغلی در ایران نشان می‌دهد استان‌هایی که صنایع بیشتری در خود دارند، بیشترین حوادث شغلی، غرامت مزدی و دیگر تبعات مربوطه را داشته‌اند و از میان حوادث منجر به فوت زنان سه درصد فوت‌شدگان را تشکیل می‌دهند
کد خبر: ۱۳۵۵۳۶
تاریخ انتشار: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۹:۱۷
اقتصاد گردان -  با توجه به اینکه اغلب حوادث شغلی در بخش‌های مرتبط با صنعت و ساختمان رخ می‌دهند و در این زمینه نه توازن جنسی در اشتغال و نه توازن استانی از صنایع وجود دارد، عجیب نیست که استان‌هایی چون تهران، اصفهان و خوزستان بیشترین تبعات این مسائل را از آن خود کنند و در مقابل استان‌هایی چون ایلام و کهگیلویه و بویر احمد شرایط بهتری را داشته باشند.


و آن طور که مرکز مطالعات وزارت کار گزارش می‌دهد، هنگامی که سخن از بازار کار به میان می‌آید، عمدتا موضوعاتی مانند اشتغال و بیکاری در ذهن تداعی می‌شود. اما یکی از موضوعات اساسی این حوزه که ارتباط تنگاتنگی با اشتغال افراد دارد، حادثه و آسیب شغلی است. حوادثی که طی ساعات کاری و حین انجام فعالیت شغلی برای شاغلان رخ می‌دهد جریان کاری را مختل می‌کند. این حوادث از چند جنبه قابل بررسی هستند؛  ابتدا به عنوان آسیب جسمی یا روحی وارد شده به شاغل که به خودی خود روند زندگی شخصی و کاری وی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و حتی ممکن است منجر به آسیب اجتماعی وی یا اعضای خانواده او شود. از منظر کارفرما، کاهش نیروی انسانی را در پی دارد که فرآیند ارایه خدمات یا تولید کالا تا مدتی دچار اختلال می‌شود. از سوی دیگر سازمان‌های بیمه قرار دارند که با پرداخت هزینه‌های درمان، غرامت دستمزد یا حتی مستمری از کارافتادگی و فوت برای حادثه دیده با برداشت از صندوق مواجه است.

به‌طور کلی حادثه شغلی، به حوادثی گفته می‌شود که حین انجام وظیفه شغلی یا مرتبط با آن در داخل یا خارج از مکان یا محل فعالیت به وقوع پیوسته و پیامد آن آسیب یک یا چند شاغل است. همانطور که گفته شد، خسارات جانی و مالی حاصل از حادثه شغلی چنان گسترده و زیاد است که جبران آن گاهی اوقات امکان‌پذیر نیست. به همین دلیل کارشناسان و سیاست‌گذاران این امر پیشگیری را تنها راهکار موجود می‌دانند. اقدامات پیشگیرانه ضروری به نظر می‌رسد که از جمله آموزش‌های ایمنی و بهداشت است. این آموزش‌ها  آگاهی کارفرمایان و مزدبگیران آنها را درخصوص عوامل حادثه آفرین، شیوه‌های ممانعت از بروز حادثه و اقدامات اساسی در زمان رخداد حادثه افزایش می‌دهد.

بررسی‌های صورت گرفته در خصوص آموزش‌های ارایه شده توسط مرکز تحقیقات، تعلیمات، حفاظت فنی و بهداشت کار در سال‌های 96 و 97 بیانگر این امر است که آذربایجان شرقی، اردبیل و ایلام به ترتیب با منفی 8.76، منفی78.54 و منفی 33.48 تغییر نسبت به مدت مشابه سال گذشته کمترین میزان آموزش در این رابطه را داشته‌اند. البته استان‌های چهارمحال و بختیاری، زنجان، گلستان و لرستان هم نرخ تغییرات منفی را تجربه کردند که به معنای کاهش ساعات آموزشی این استان‌ها در سال 97 نسبت به مدت مشابه در سال 96 است. با توجه به تعداد کارگاه‌ها در استان‌های فوق و این مهم که کاهش آموزش‌های ایمنی و بهداشت خطر رخ دادن حادثه شغلی را بیشتر می‌کند، منفی بودن نرخ تغییرات آموزش می‌تواند با افزایش حوادث در سال‌های آینده منجر شود. از سوی دیگر با توجه به رشد سالانه 16.51 درصدی شاخص حوادث شغلی در کشور، علاوه بر استان‌های با نرخ منفی، آذربایجان غربی، بوشهر، تهران، خراسان رضوی، سمنان، قزوین، قم، مرکزی و همدان کمتر از متوسط رشد سالانه بوده است.

  بهبود وضعیت حوادث در چهارمحال و بختیاری

همانطور که در گذشته هم بیان شد، یکی از موضوعات کلیدی در حوزه بازار کار، حادثه و آسیب شغلی است. براین اساس است که سازمان بین‌المللی کار طی کنفرانس‌های بین‌المللی یا دستورالعمل‌هایی برای بازرسان کار و آمارشناسان این حوزه نماگرهایی را به منظور بررسی روند و چگونگی تغییر این مهم ارایه کردند. از جمله این نماگرها، نرخ بروز و شدت است که به دلیل پاره‌ای موارد با اطلاعات موجود در ایران قابل محاسبه نیست. به همین دلیل به جای این مهم، نسبت آسیب شغلی به حوادث اندازه‌گیری شده و سپس برای آنکه میزان تغییر مذکور و روند کشوری به دست‌اید، طی دو سال محاسبه شده است.

بررسی‌ها حاکی از آن است که  استان‌های چهارمحال و بختیاری، گلستان، کهگیلویه و بویر احمد، سمنان، البرز و بوشهر نرخ تغییرات نسبت آسیب شغلی به حادثه شغلی منفی چشمگیری را داشته‌اند. به‌طور مثال در حالی که در سراسر کشور و پایتخت یک درصد آسیب شغلی نسبت به حوادث در سال 97 به 96 رشد کرده که این شاخص برای استان چهارمحال و بختیاری به منفی 88 درصد و برای گلستان به منفی 55 درصد رسیده است. به این اعتبار می‌توان گفت سرانه آسیب شغلی هر حادثه در دو سال 96 و 97 کم شده و بالعکس نسبت آسیب شغلی به حادثه شغلی استان‌های خراسان شمالی، مازندران، یزد، کرمان و قزوین میزان تغییرات مثبت را داشته‌اند. همچنین میزان تغییرات در استان‌های قم و سیستان و بلوچستان صفر بوده که از عدم تغییرات در دو سال گذشته خبر می‌دهد. به هر روی و براساس آمارهای میانگین کشوری می‌توان گفت که تقریبا در هر حادثه شغلی یک آسیب شغلی رخ داده است.

میزان تغییرات نسبت آسیب شغلی به حادثه شغلی برحسب فعالیت‌های اقتصادی نشان می‌دهد مقدار این نماگر در دفاتر و ادارات و سایرفعالیت‌های خدمات عمومی مثبت بوده این در حالی است که میزان تغییرات مذکور در فعالیت‌های کشاورزی، شکار و جنگل‌داری، استخراج معدن و حمل و نقل و انبار داری منفی بوده است. همچنین میزان تغییرات این نماگر در فعالیت‌های ماهیگیری، عمده فروشی، خرده‌فروشی، تعمیر وسایل نقلیه موتوری، هتل و رستوران، واسطه‌گری‌های مالی، اداره امور عمومی، دفاع و تامین اجتماعی، بهداشت و مددکاری اجتماعی و خانوارهای معمولی صفر بوده که نشان می‌دهد در این عرصه‌ها حادثه شغلی برابر با آسیب شغلی بوده است.

از آنجا که حادثه شغلی می‌تواند منجر به مرگ آسیب دیده شود، انتظار می‌رود در حوادث شغلی با شدت بیشتر، احتمال فوت نیز افزایش یابد. لذا سازمان بین‌المللی کار نیز تعداد آسیب شغلی منجر به فوت را به صورت ویژه‌ای مدنظر قرار می‌دهد. براین اساس بررسی نرخ تغییرات تعداد آسیب شغلی منجر به فوت بین استان‌های مختلف حاکی از آن است که استان‌های گلستان با منفی 77.08 و کهگیلویه و بوسر احمد با منفی 62.5 درصد بیشترین کاهش را در آسیب‌های منجر به فوت از آن خود کردند. این میان زنان تنها سه درصد این حوادث را داشته و مردان 97 درصد. در سال 97 بالغ بر 8 هزار و 713 مرد و 283 زن جان خود را بر اثر حوادث شغلی از دست دادند. از آن‌جایی که بیشترین حوادث کار در بخش‌های مرتبط با تولید و صنعت رخ می‌دهد و سهم زنان از اشتغال این دو بخش حدود 10 درصد است که موجب شده بیشترین زن شاغل در بخش‌های خدماتی باشد، به همین دلیل ارقام فوق مورد انتظار بود. علاوه بر این نرخ حوادث منجر به مرگ در سال 97 برابر با منفی 5.96 درصد بوده و عواملی چون تماس با اجسام و سطوح داغ، ریزش و ماندن زیر آوار دارای نرخ مثبت بوده‌اند. به همین دلیل احتمالا به دلیل بی‌احتیاطی و ایمن نبودن دستگاه‌ها و ماشین‌آلات این حوادث در کشور بیشترین کارگر را به کام مرگ کشانده‌ است.

  تهرانی‌ها بیشترین روزهای کاری را

از دست دادند

یکی از مشخصه‌های اساسی حوادث شغلی که سازمان بین‌المللی کار نیز به اندازه‌گیری‌ آن توصیه کرده، روزهای کاری از دست رفته است. روزهای کاری از دست رفته به آن لحاظ اهمیت دارد که ضمن کاهش ساعات کاری که سبب کاهش بهره‌وری نیروی کار خواهد شد، میزان تولید یا ارایه خدمت نیز در جامعه کمتر می‌شود و به این لحاظ از نظر اقتصادی چالشی برای کارفرمایان محسوب می‌شود. از سوی دیگر علاوه بر سختی ناشی از کم توانی، شاغلان با تنزل درآمد مواجه هستند. از آن‌جا که مرجع ثبت روزهای کاری از دست رفته در عمده موارد سازمان‌های بیمه‌گر است که در این گزارش هم اطلاعات مربوطه از سازمان تامین اجتماعی گرفته شده است. بررسی تعداد روزهای کاری از دست رفته طی سال‌های 90 تا 96 نشان می‌دهد بیشترین روزهای کاری از دست رفته مربوط به استان تهران در سال 93 با 191 هزار و 357 نفر- روز است که در همین سال تهران بیشترین روز کاری از دست رفته منجر به درمان سرپایی را با 188 هزار و 156 نفر- روز را به خود اختصاص داده است. همچنین بیشترین روزکاری از دست رفته منجر به درمان بستری نیز به استان تهران در سال 91 با 9 هزار و 153 نفر روز تعلق داد.

در سال 96 استان گلستان با هزار و 953 روز کاری از دست رفته و هزار و 875 روز کاری از دست رفته بابت درمان سرپایی کمترین این نماگر در کل دوره 7 ساله و میان کل استان‌های کشور را به خود اختصاص داده است. همچنین کمترین روز از دست رفته که منجر به درمان بستری شده به استان کارمانشاه طی سال‌های 92و 93 و ایلام در سال‌های 94 و 95 بوده چرا که در این دو استان و در مقاطع فوق هیچ روز کاری از دست رفته‌ای به این منظور ثبت نشده است.

در سال 96 استان‌های تهران، اصفهان و خوزستان به ترتیب با 119 هزار و 825 نفر- روز، 84 هزار و 434 نفر- روز و 73 هزار و 562 نفر روز بیشترین روز کاری را از آن خود کرده‌اند. حال آنکه گلستان با هزار و 953 روز، خراسان شمالی با سه هزار و 463 روز و سیستان و بلوچستان با چهار هزار و753 روز استان‌های دارای کمترین تعداد روز کاری رفته را داشتند.

در عین حال و در رابطه با زمان گفته شده تهران، گلستان و یزد در این شاخص روند نزولی داشته‌اند و برعکس خراسان رضوی، کهگیلویه و بویر احمد، کرمانشاه و لرستان با افزایش این شاخص مواجه بودند. از سوی دیگر بررسی‌های صورت گرفته حاکی از آن است که بین سال‌های 91 تا 96 هرساله استان‌های تهران، اصفهان و خوزستان بیشترین تعداد روز معالجه سرپایی را همواره از آن خود کرده‌اند.

در حالی که تعداد روزهای معالجه منجر به بستری در سال 96 نشان می‌دهد، استان تهران با چهار هزار و 172 نفر- روز، خوزستان با دو هزار و 787 نفر- روز و آذربایجان شرفی با دو هزار و 322 نفر- روز بیشترین روز معالجه منجر به بستری را دارا بودند و استان‌های ایلام، گلستان و کهگیلویه و بویر احمد هم به ترتیب با 38، 78 و 133 نفر- روز کمترین روزهای از این دست را تجربه کرده‌اند. یکی از نماگرهای کلیدی در خصوص حادثه شغلی، متوسط تعداد روز کاری از دست رفته است. در حقیقت این نماگر سرانه تعداد روز کاری از دست رفته برای هر آسیب شغلی را بیان می‌کند، به عبارت بهتر مشخص می‌کند به‌طور متوسط هر آسیب شغلی منجر به چه تعداد روز کاری از دست رفته شده است. لذا تا حدی شدت حادثه رخداده نیز می‌تواند با این نماگر بیان شود. براین اساس با استفاده از اطلاعات بیمه‌شدگان سازمان تامین نماگر مورد بحث محاسبه شده است.

بر این اساس استان‌های آذربایجان غربی، اردبیل، خوزستان، سمنان، فارس، گیلان و مازندران روز کاری از دست رفته بیشتری از کل کشور داشتند ولی استان‌های اصفهان، ایلام، قزوین، مرکزی، هرمزگان و یزد از این نظر آمار بهتری از کل کشور داشته‌اند.

همانطور که در ابتدای گزارش بیان شد، یکی از تبعات منفی حادثه شغلی، ضرر مالی آن است. این ضرر خود از چند جنبه حایز اهمیت است که عبارتند از خسارت مالی ناشی از آسیب دیدگی اموال، دستگاه‌ها و کارگاه، هزینه درمان حادثه دیده، مستمری فوت یا از کارافتادگی و غرامت مزد. از آن‌جا که طی مدت درمان و نقاهت به بیمه شده از منبع پرداخت حق بیمه حوادث شغلی، غرامت پرداخت می‌شود، به‌عبارت بهتر می‌توان بدون انجام امور شغلی مزد دریافت کرد و در مقابل این مزد شامل اضافه کاری و سایر موارد نمی‌شد. در حقیقت هر دو گروه مزد بگیران، سازمان بیمه‌گر و گاهی کارفرمایان بابت این حوادث دچار خسارت مالی می‌شوند.

در سال 96 میزان غرامت مزد استان‌های اردبیل، ایلام، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان، قم، کهگیلویه و بویراجمد، گلستان و هرمزگان کمتر از 376 میلیون و 322 هزار و 410 تومان بوده و در مقابل غرامت مزد استان‌های آذربایجان شرقی، اصفهان، البرز، تهران، خوزستان، فارس، مرکزی و مازندران بیش از یک میلیارد و 105 میلیون و 263 هزار و 323 تومان محاسبه شده است.
نام:
ایمیل:
* نظر: