معاون بانك و بيمه وزارت اقتصاد خبر داد: بدهی دولت به بانک ها امسال تعیین تکلیف می‌شود
واگذاري 12 هزار ميليارد تومان اموال مازاد بانک های ملت، صادرات و تجارت در يكسال و نيم گذشته
12 هزار ميليارد تومان اموال مازاد مربوط به بانک های دولتی و خصوصی مانند صادرات، تجارت و ملت در يك سال و نيم گذشته واگذار شده و ۳۰ هزار میلیارد تومان از اموال بانک ها از زمان شروع اين طرح تاكنون فروخته شده است. در قانون بودجه، حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به بانک‌ها را می توان در قالب تهاتر و اوراق تسویه کرد که به شفافیت صورت های مالی بانک ها کمک خواهد کرد
اقتصاد گردان - معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه در یک سال و نیم گذشته ۱۲ هزار میلیارد تومان از اموال مازاد بانک ها فروخته شده، گفت: بدهی دولت به بانک ها امسال تعیین تکلیف می‌شود.
عباس معمارنژاد در مورد وضعیت فروش اموال مازاد بانک ها، اظهار داشت: این موضوع مورد توجه رهبر معظم انقلاب، رئیس جمهور و وزیر اقتصاد بود و اقداماتی که ظرف یک سال گذشته توسط وزارت اقتصاد صورت گرفت، منجر به این شد که ۱۲ هزار میلیارد تومان از اموال بانک های دولتی و خصوصی شده فروخته شود که بخشی مربوط به املاک و بخشی مربوط به سهام و شرکت ها است.
وی با بیان اینکه این میزان فروش مربوط به بانک های دولتی و خصوصی مانند صادرات، تجارت و ملت است، تصریح کرد: اینکه گفته شده براساس خوداظهاری، ۳۰ هزار میلیاردی از اموال بانک ها فروخته شده احتمالا مربوط به مدت زمان شروع طرح تاکنون است و آمار ۱۲ هزار میلیارد تومان برای یک سال و اندی گذشته بوده است.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه بررسی کردیم که روند واگذاری اموال مازاد بانک‌ها تسریع شود، گفت: نیاز بود، مقررات در رابطه با ارزش گذاری شرکت ها و املاک و دارایی و فروش اقساطی مقداری شفاف تر شده و تسهیل بیشتری صورت بگیرد.
وی ادامه داد: با بررسی های صورت گرفته، مشخص شد، آیین نامه هایی که قانون اصل ۴۴ در این رابطه دارد، آیین نامه های مناسبی است و پیشنهادی به کمیسیون اقتصادی دولت ارسال کردیم تا تصویب شود. اکنون این آیین نامه در دستور کار تصویب دولت قرار دارد و پس از تصویب، بانک ها می توانند با تصویب مجمع عمومی از آیین نامه های مربوط به قانون اصل ۴۴ برای ارزش گذاری بنگاه ها و دارایی ها و فروش اقساطی و نحوه تنظیم قرارداد استفاده کنند.
معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال که یکی از چالش های موجود، قیمت گذاری اموال است، اظهار داشت: در آیین‌نامه ۴ روش برای واگذاری در نظر گرفته شده است؛ ارزش روز دارایی‌ها، روش‌های ترکیبی و روش‌هایی که سازمان خصوصی‌سازی اکنون استفاده می کند.
معمارنژاد با توضیح اینکه وقتی یک شرکت بورسی واگذار می‌شود، وضعیت خاص خود را دارد و غیربورسی نیز همین‌طور، افزود: واگذاری شرکت های بورسی شفاف است و مثلا قیمت بلوک فروشی بر اساس عرف و تابلو مشخص است. همچنین برای فروش شرکت غیر بورسی نیز قانون اصل ۴۴ روش های مشخصی دارد.
وی در مورد لایحه اصلاح نظام بانکی اظهار داشت: بانک مرکزی به عنوان متولی این لایحه را پیگیری می کند، ما هم در وزارت اقتصاد بخش‌های مربوط به خودمان را پیگیری می‌کنیم. یکی از مباحث فروش اموال و املاک بانک‌ها است.
معمارنژاد ادامه داد: موضوع دیگر تعیین تکلیف بدهی های دولت به نظام بانکی است که با همکاری سازمان برنامه و بودجه تنظیم می کنیم و در سال جاری تعیین تکلیف شود. همچنین مجلس طرح اصلاح قانون بانک مرکزی و بانکداری بدون ربا را پیگیری می‌کند تا نظم بیشتری به نظام بانکی بدهد.
معاون وزیر اقتصاد گفت: در قانون بودجه، حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به بانک‌ها را می توان در قالب تهاتر و اوراق تسویه کرد که به شفافیت صورت های مالی بانک ها کمک خواهد کرد.
