نسبت تسهيلات بانك ها به توليد ناخالص داخلي به بالاي 40 درصد رسيد، كم اثر بودن رشد تسهيلات بانكي بر رشد اقتصادي و سرمايه گذاري

اقتصاد گردان - محسن شمشيري 

نسبت تسهيلات پرداختي بانك ها به توليد ناخالص داخلي در سال هاي 1390 تا 1397 نشان مي دهد كه با وجود رشد منفي اقتصادي در برخي سال هاي اخير، نسبت تسهيلات به توليد ناخالص داخلي بالاي 19 درصد تا 41 درصد بوده و افزايش رقم تسهيلات بانكي كمك زيادي به افزايش يا مثبت شدن رشد سرمايه گذاري ها و رشد اقتصادي نكرده و عمدتا در بخش سرمايه در گردش، و تامين نيازهاي روزمره واحدهاي اقتصادي شده و كمتر براي افزايش رشداقتصاد، سرمايه گذاري، بهره وري و كارايي، ايجاد و توسعه و رشد تقاضا هزينه شده است و عملا متاثر از تورم و نرخ سود بانكي، هرسال رقم وام ها افزايش يافته، قراردادها تمديد شده و بدهي ها استمهال شده است و اثرگذاري كمي در ايجاد رشد و سرمايه گذاري ها و اشتغال داشته است. 

 نسبت تسهيلات پرداختي بانك ها به توليد ناخالص داخلي در سال هاي 1390 تا 1397 به ترتيب معادل، 30- 21.5 – 19.3 – 26.5 – 33.9 -38.9-36.2- 40.8 درصد بوده و با وجود ارقام متفاوت نسبت تسهيلات به توليد ناخالص، اثري بر رشد اقتصادي و سرمايه گذاري ها و كمك به رونق توليد و اشتغال و تقاضا نداشته است. 

 در برخي سال ها مانند سال هاي 91 و 92 اين نسبت 21.5 و 19.3 درصد بوده و در سال هاي 95 تا 97 بين 36 تا 41 درصد بوده است. اما رشد مثبت اقتصادي و سرمايه گذاري در اين 8 سال عمدتا حاصل مذاكرات واجراي برجام و افزايش درآمد نفت در سال 95 و همچنين اميد به اثرگذاري سياست هاي انضباط مالي در دولت روحاني در سال 93 بوده است و در اين دو سال كه رشد اقتصادي مثبت بوده نسبت تسهيلات پرداختي 26 و 38 درصد بوده است اما در بقيه سال ها از جمله سال 91، 92، 96 و 97 كه نسبت تسهيلات بالاي 21، 19، 36 و 40 درصد بوده، رشد اقتصادي منفي شده است. در نتيجه هرگاه كه تحريم اقتصادي يا كاهش درآمد نفت مطرح بوده، رشد اقتصادي و سرمايه گذاري نيز منفي شده است و هرگاه كه برجام يا افزايش درآمد نفت و اميد به بهبود شرايط كسب وكار مطرح بوده، رشد اقتصادي و سرمايه گذاري نيز مثبت شده است. در نتيجه مشخص است كه رشد تسهيلات عملا موجب رشد اضافه برداشت بانك ها، مطالبات معوق و بدهي مردم به بانك ها شده و اثر كمي روي رشد و سرمايه گذاري، بهره وري و توليد داشته و عملا بيش از 60 درصد وام هاي بانكي براي سرمايه درگردش هزينه شده است. 

رقم اسمي تسهيلات نيز از 200 هزار ميليارد تومان در سال 90 به 773 هزار ميليارد تومان در سال 97 رسيده و در اين سال ها تقريبا 4 برابر شده و به طور متوسط سالانه 40 درصد رشد كرده است و متناسب با رقم تورم و نرخ سود بانكي و تسهيلات بانكي افزايش داشته و با استمهال بدهي ها و تمديد قراردادها، رقم بالاتري از تسهيلات پرداخت شده و عملا به تامين سرمايه درگردش منجر شده است اما در نهايت به رشد بهره وري، كارايي و رشد اقتصادي منجر نشده است. رقم تسهيلات بانك ها از 200 هزار ميليارد تومان در سال 90 به 300 هزار ميليارد تومان در سال 93، 580 هزار ميليارد تومان در سال 95، 614 هزار ميليارد تومان در سال 96 و 773 هزار ميليارد تومان در سال 97 رسيده و هر سال با رشد بالاي 26 درصد همراه بوده است و به طور ميانگين رشد سالانه اين دوره 8 ساله حدود 40 درصد بوده است. 

 نسبت تسهیلات پرداختی به GDP در سال ۹۷ معادل ۴۰.۸ درصد بوده است. این نسبت برای سال قبل از آن ۳۶.۲ و برای سال ۹۵ معادل ۳۸.۹ درصد محاسبه شده است. در بین سال های مورد بررسی، بالاترین نسبت تسهیلات پرداختی به GDP نیز متعلق به سال ۱۳۹۲ و معادل ۱۹.۳ درصد بوده است.

بر اساس این گزاش، با وجود افزایش روند عمومی تسهیلات پرداختی حقیقی از سال ۱۳۹۰، در سال گذشته این روند تغییر چندانی نداشته است. 

آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد که در سال گذشته ۷۷۳.۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی نظام بانکی به طرح‌های مختلف پرداخت شده که این رقم ۲۶ درصد نسبت به سال قبل از آن رشد داشته است.

به گزارش  تعادل، روند تسهیلات پرداختی از سال ۹۰ تا ۹۷ نشان مي دهد كه در سال ۱۳۹۶ نظام بانکی ۶۱۳.۹ هزار میلیارد تومان به طرح های مختلف تسهیلات پرداخت کرده بود، این رقم برای سال ۹۷ به ۷۷۳.۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.

براساس این گزارش سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی در سال ۹۷ نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته و سهم ایجاد و توسعه کسب و کارها از این سهم افزایش یافته است.

در سال ۹۷، سهم تامین سرمایه در گردش بنگاه ها از تسهیلات ۵۶ درصد بوده است. این در حالی است که این رقم برای سال قبل از آن ۶۲ درصد بوده است.

سال گذشته ۱۴ درصد تسهیلات بانک ها برای ایجاد کسب و کارها، ۸ درصد برای خرید کالای شخصی، ۶ درصد برای توسعه کسب و کارها، ۴درصد برای خرید مسکن، ۲ درصد برای تعمیرات و ۱۰ درصد برای سایر موارد بوده است.

این نسبت برای سال ۹۶ نیز به ترتیب به شرح زیر است: ۱۰ درصد ایجاد کسب و کارها، ۷ درصد خرید کالای شخصی، ۵ درصد خرید مسکن، ۵ درصد توسعه کسب وکارها، ۳ درصد تعمیرات و ۸ درصد سایر موارد.

سهم مسکن و ساختمان و بازرگانی از تسهیلات پرداختی در سال ۹۷ افزایش یافته است. در حالی که سهم مسکن و ساختمان از تسهیلات پرداختی بانک ها در سال ۹۶ رقم ۹ درصد بود، این رقم برای سال ۹۷ به ۱۳ درصد افزایش یافته است. همچنین سهم بازرگانی نیز در دوره مورد گزارش با یک درصد افزایش به ۱۵ درصد رسیده است.

در سال ۹۷، صنعت و معدن ۲۷ درصد، خدمات ۳۷ درصد، کشاورزی ۷.۶ درصد و متفرقه نیز ۰.۱ درصد از تسهیلات پرداختی را به خود اختصاص داده اند. این ارقام برای سال ۹۶ نیز به اين صورت است كه خدمات ۴۱ درصد، صنعت و معدن ۲۸ درصد، بازرگانی ۱۴ درصد، مسکن و ساختمان ۹ درصد، کشاورزی ۸ درصد و متفرقه ۰.۱ درصد مي باشد.