نرخ طلا متاثر از نرخ دلار است، تولید رانت با ارز چند نرخی

اقتصاد گردان -  احسان شمشيري

روز سه شنبه 17 ارديبهشت ماه نرخ لحظه اي دلار در سامانه سنا 14 هزار و 950 تومان و يورو 16 هزار و 850 تومان اعلام شد.  همچنين نرخ دلاردر سامانه سنا و بر اساس نرخ هاي روز دوشنبه 14 هزار و 730 تومان، يورو 16 هزار و 532 تومان، درهم 3 هزار و 934 تومان، لير تركيه 2هزار و 552 تومان،پوند 19 هزار و 43 تومان و درهم 3 هزار و 934 تومان اعلام شده است. 

به گزارش تعادل، در جریان معاملات روز سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۹۸ صرافی‌های بانکی نيز قیمت هر دلار آمریکا برای فروش ۱۴,۹۵۰ تومان و برای خرید ۱۴,۷۵۰ تومان است. همچنین هر یورو برای خرید ۱۶,۶۵۰ تومان و برای فروش ۱۶,۸۵۰ تومان است.

در بازار آزاد و معاملات نقدي نيز دلار به 15170 تومان، يورو 17200، يوآن 2235، ليرتركيه 2500 رسيده و نرخ اونس جهاني طلا نيز 1282 دلار اعلام شده و در نتيجه رشد نرخ دلار، قيمت طلا و سكه نيز افزايش داشته است به طوري كه مظنه يك مثقال طلاي 17 عيار يا آبشده 2 ميليون و 27 هزار تومان، هرگرم طلاي 18 عيار 468 هزار تومان، سكه طرح جديد 5 ميليون و 130 هزار، نيم سكه 2 ميلوين و 880 هزار، ربع سكه 1 ميليون و 850 هزار، سكه گرمي 1 ميليون تومان معامله شد. معامله گران بازار معتقدند كه در ارديبهشت ماه 98 درهم امارات با ۱۴ درصد رشد، پربازده‌ترین ‎ارز از ابتدای سال جاری تا ۱۵ اردیبهشت ماه بوده،  پوند ۱۳ درصد در جایگاه دوم، و  دلار و یورو نیز بازدهی ۱۲ درصدی را از آن خود کردند.

برخي فعالان بازار مي گويند كه در آغاز ماه رمضان، قیمت ارز بار دیگر رشد کرد و نرخ دلار در صرافی‌های مجاز در آستانه ورود به کانال ۱۵ هزار تومان قرار گرفت. همچنين روز سه شنبه ۱۷ اردیبهشت بانک‌ها هر دلار آمریکا را به قیمت ۱۴ هزار و ۵۱۹ تومان می‌خرند که نسبت به روز دوشنبه بیش از ۲۰۰ تومان افزایش داشته و قیمت خرید یورو نیز در شعب ارزی بانک‌ها ۱۶ هزار و ۲۷۱ تومان است. روز بانک‌ها هر پوند انگلیس را نیز ۱۹ هزار و ۴۷ تومان خریداری می‌کنند.

از سوی دیگر، قیمت ارز مسافرتی در بانک‌ها همچنان از قیمت فروش آن در بازار بالاتر است؛ به طوری که قیمت فروش ارز مسافرتی در بانک‌ها ۱۷ هزار و ۸۹ تومان اعلام شده که با احتساب کارمزد به حدود ۱۷ هزار و ۴۰۰ تومان می‌رسد.

این در حالی است که نرخ خرید یورو در صرافی‌های مجاز بانک مرکزی ۱۶ هزار و ۶۵۰ تومان و نرخ فروش آن ۱۶ هزار و ۸۵۰ تومان است که نسبت به روز دوشنبه ۱۵۰ تومان گران شده است.

این صرافی‌ها همچنین روز سه شنبه هر دلار آمریکا را ۱۴ هزار و ۷۵۰ تومان خریده و ۱۴ هزار و ۹۵۰ تومان می‌فروشند که قیمت دلار نیز افزایش ۲۰۰ تومانی داشته است.

روز سه شنبه قیمت هر قطعه سکه تمام طرح قدیم ۴ میلیون و ۹۱۰ هزار تومان، سکه تمام طرح جدید ۵ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان است

محمد کشتی‌آرای رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف در مورد آخرین وضعیت بازار طلا و سکه گفت:  با وجود عدم تغییر قیمت اونس جهانی، اخبار سیاسی منتشر شده و افزایش نرخ ارز باعث صعود شدید قیمت انواع سکه از صبح امروز شده است و این در شرایطی است که تقاضایی در بازار وجود ندارد و تنها عوامل روانی موجب این روند افزایش هستند.

وی ادامه داد: در حال حاضر قیمت هر قطعه سکه تمام طرح قدیم ۴ میلیون و ۹۱۰ هزار تومان، سکه تمام طرح جدید ۵ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان، نیم سکه ۲ میلیون و ۸۹۰  هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و ۸۸۰ هزار تومان، سکه‌های گرمی نیز یک میلیون تومان است.

رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف قیمت هر مثقال طلا را ۲ میلیون و ۸۵ هزار تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار را نیز ۴۸۱ هزار تومان اعلام کرد.

در اين رابطه معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی، با بیان اینکه مافیای اقتصادی همچنان در ایران فعال است، گفت: کنترل دستوری قیمتها به زیان مردم و به سود این مافیا است.

کامران ندری با اشاره به سخنان معاون اول رئیس جمهور مبنی بر اینکه فعالان اقتصادی و اقتصاددانان نظر دهند که دولت اقتصاد دولتی را تقویت کند یا اینکه راه اقتصاد آزاد را در شرایط فعلی به کار گیرد، گفت: دولت در حالی بر سر دو راهی اقتصاد دولتی و قیمت گذاری دستوری و در مقابل عمل به مکانیسم اقتصاد آزاد قرار گرفته که بدون شک توزیع کالاها باید بر اساس ساز و کار بازار انجام شود؛ چراکه تنها از این مسیر است که فساد و رانت از میان می‌رود.

وی افزود: توجه به مکانیسم بازار آزاد در قیمت گذاری و توزیع کالاها موجب می‌شود دولت درآمدی را که از محل آزادسازی قیمت‌ها و افزایش درآمد شرکت‌های تولیدی و دریافت مالیات از تولیدکنندگان کسب می‌کند، بین مردم و اقشار آسیب پذیر توزیع کند که در این صورت، فساد در اقتصاد نیز کمتر شده و هدف دولت برای حمایت از مردم و رونق تولید بهتر محقق می‌شود.

ندری تصریح کرد: به عنوان نمونه، ارزی که به واردات کالاهای اساسی تعلق می‌گیرد، متعلق به دولت بوده و اگر قیمت آن واقعی شود، دولت می‌تواند با درآمد آن از اقشار ضعیف جامعه حمایت کند؛ اما اگر قیمت آن به صورت مصنوعی پایین باشد، درآمد دولت نیز کاهش می‌یابد؛ از این رو، توصیه اکید این است که ساز و کار مداخله‌ای در نظام بازار را کاهش داد.

این کارشناس اقتصادی در ادامه به بستر شفاف بورس به عنوان بستری برای مبادله کالاهای اساسی و مواد اولیه اشاره کرد و گفت: ریشه مشکلاتی که در حوزه قیمت گذاری کالاها و تعادل عرضه و تقاضا به منظور تنظیم بازار به وجود می‌آید، در مداخلات دولت در مباحثی همچون عرضه محصولات با قیمتی ارزان‌تر از نرخ واقعی در بورس و ایجاد محدودیت‌های این چنینی است؛ به نحوی که دولت، تولیدکننده‌ها را مجبور به عرضه کالا با قیمت کمتر از نرخ‌های بازار آزاد می‌کند و این تفاوت نرخ‌ها در واقع موجب می‌شود که به شکل کاذب، شاهد هجوم تقاضا برای خرید از بورس و سو استفاده عده‌ای واسطه از این اوضاع باشیم؛ درست همان تجربه‌ای که سال گذشته به دلیل قیمت گذاری بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی در همه بخش‌ها رقم خورد و اختلاف قیمت ناشی از آن، امکان آربیتراژ و کسب سود در کوتاه مدت را برای گروه‌های خاص فراهم کرد.

وی افزود: در نتیجه این شرایط، در بازارهای کالایی، مافیا به وجود می‌آید؛ اما اگر دولت تصمیم بگیرد که در مکانیسم بازار و کشف قیمت مواد اولیه و کالاها در بورس کالا مداخله نکند، فاصله قیمتی به وجود نمی‌آید و از ایجاد رانت در اقتصاد جلوگیری می‌شود.

به گفته ندری، اگر دولت در روند معاملات بورس دخالت نکند، آن زمان است که شاهد کارایی حداکثری بورس کالا به عنوان یک بستر مبادله کالاهای مهم خواهیم بود که قابل نظارت بوده و دولت نیز می‌تواند در این بستر و بر اساس سیستم عرضه و تقاضا، بازار را تنظیم کند.

ندری با تاکید بر ناکارآمدی اقتصاد دستوری و روش سهمیه بندی و تخصیص یارانه، اظهار داشت: نکته حائز اهمیت دیگر آن است که سال گذشته پس از محاسبه قیمت کالاها در بورس بر اساس دلار ۴۲۰۰ تومانی، دولت و نهادهای مختلف امکان نظارت بر فروش محصولات در زنجیره بعدی تولید را نداشتند؛ به عبارتی تولیدکنندگان کالاهای مصرفی و نهایی که مواد اولیه خود را از بورس با قیمت‌های دستوری خریداری کردند، مشخص نشد کالاهای تولیدی خود را چگونه و با چه مبنای قیمتی در شبکه توزیع عرضه کرده و کالاها با چه نرخی به دست مصرف کننده خرد و نهایی رسید.

این اقتصاددان، مشکلات موجود را در عدم امکان نظارت همه جانبه بر شبکه توزیع کالاهای نهایی و مناسبات انحصارطلبانه و انحصارجویانه عنوان کرد و گفت: تجربه نشان داده که سیاست گذاران نمی‌توانند مناسبات انحصارطلبانه موجود را بر هم بزنند و در این شرایط، بهترین راهکار این است که قیمت‌ها را در بورس، آزاد و از مداخله در مکانیسم این بازار پرهیز کنیم؛ چراکه با آزاد شدن نظام قیمت‌ها در بورس، می‌توان مناسبات رانت جویانه در اقتصاد کشور را از بین برد؛ زیرا این مناسبات و رانت‌ها تحت تأثیر اختلاف قیمت کالاها ایجاد می‌شود و با حذف این اختلاف قیمت‌ها خود به خود و به صورت طبیعی از بین می‌رود.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه قدرت برخورد با مافیای اقتصادی و از بین بردن انحصار و رانت موجود در اقتصاد را نداریم، بهترین نسخه، حرکت به سمت اقتصاد آزاد است، چراکه با از بین بردن تفاوت قیمت‌های دولتی و آزاد و کشف قیمت بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا در بازار، انگیزه استفاده از رانت نیز در کشور از بین می‌رود؛ راه تحقق این امر نیز در عدم مداخله در بورس و نظام قیمت گذاری است تا عرضه و تقاضا تعیین کننده روند قیمت‌ها باشد. در این شرایط باید نظارت‌های قوی و سیستم قوی و پیشرفته و مدیریت کارآمد را نیز در اقتصاد ایجاد کرد تا تنظیم بازار به شکل مطلوب رقم بخورد.

به گفته ندری، مداخلات قیمتی در بازارها و پایین نگه داشتن غیرواقعی و کاذب قیمت‌ها از جمله نرخ ارز، حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی نه تنها به نفع مردم و اقشار آسیب پذیر نیست، بلکه فقط و فقط سود سرشاری را به جیب مافیای اقتصادی روانه می‌کند.