علي ديني تركماني مطرح كرد: نهادهای موازی عامل بی‌انضباطی مالی، بی انضباطی مالی دولت با کنترل پایه پولی حل نمی‌شود

اقتصاد گردان - او می‌گوید: این پدیده موجب می‌شود دستگاه‌های زیادی از بودجه ارتزاق کنند و فشار وارد شده از این محل باعث رشد نقدینگی می‌شود، در عین حال بخشی از منابعی که به این صورت در قالب تودرتویی نهادی توزیع می‌شود، کارکرد عمرانی ندارد و بخش عمده آن، کارکرد مصرفی دارد.

شاید این اولین‌بار باشد که طی سه دهه گذشته یک رییس کل بانک مرکزی از سیاست عرضه پایه پولی برای تنظیم نرخ بهره و رونق تولید صحبت می‌کند. عبدالناصر همتی اخیرا گفته بود که «قرار است از طریق تغییر ترکیب نقدینگی، اقتصاد کشور به سمت تولید هدایت شود.»

اهمیت این موضوع در آن است که اقتصاد کشور تحت سیطره گفتمان اقتصادی‌ای که همواره تنها راه جلوگیری از نقدینگی را کنترل پایه پولی می‌دانست، پایه پولی را تبدیل به یک تابو کرده بود. از نظر این رویکرد بهترین حالت برای رشد پایه پولی، صفر بودن آن است. وقتی سخن از نیروهایی منتهی به رشد پایه پولی به میان می‌آید، آنها بر لزوم مواجهه با آن تأکید می‌کنند. چون رشد پایه پولی مترادف است با رشد نقدینگی و این یکی هم معادل با تورم. پس هر قدر رشد پایه پولی کمتر، بهتر.

اما این رویکرد همواره منتقدانی در اقلیت هم دارد که جهانشمول دانستن گزاره فوق را رد می‌کنند. بدین معنا که معتقدند گزاره‌های علمی محدود به موقعیت و شرایط خاص مکانی و زمانی هستند.

به گفته این منتقدان موضع این جریان درباره رشد پایه پولی منبعث از دو خطای جدی تحلیلی است: یک تبعیت یک‌طرفه نقدینگی از پایه پولی (ضریب فزاینده پولی) و دوم همواره پولی‌بودن تورم.

گزاره اولی می‌گوید مصارف پایه پولی تابع منابع آن است. اگر دولت-بانک مرکزی جلوی رشد پایه پولی را بگیرند بانک‌ها دست‌زیرچانه منتظر می‌نشینند و ترازنامه‌ها از رشد بازمی‌ایستند. بانک‌ها توان مصارف‌تراشی مستقل از منابع پایه پولی ندارند. پس اگر جلوی عرضه پایه پولی را بگیریم، قطار کل‌های پولی ترمز خواهد کرد.

گزاره دوم هم در مقام انکار هر نوع منشأ تورم غیر از عامل پول است. تورم فشار هزینه با وجود وجاهت آکادمیک آن، غیرقابل قبول است. احتمالا به این علت که چنین تورمی دیگر در دنیا (کشورهای مبدأ نظریه‌های اقتصادی) وجود ندارد، چون آنها با فشارها و شوک‌های منفی سمت عرضه روبه‌رو نیستند؛ پس لابد ما هم همین‌طوریم. گزاره‌های اقتصادی جهان‌شمول‌اند.

به گفته اینها نتیجه کاربست این ایده‌ها، رشد بی‌کیفیت کل‌های پولی و غلتیدن سیستم بانکی به ورطه اضافه برداشت، کسری درآمد-هزینه و ورشکستگی است. این نظریه در ایران به تمام معنا شکست خورده. اما مجدداً و مکرراً تکرار و بازگو می‌شود. چرا؟ چون طرفداران آن توضیحی دیگر برای این پدیده‌ها نمی‌شناسند. ناچاراً باید واقعیات را به زور به خورد این گزاره‌ها داد.

در واقعیت بانک‌ها قادرند مستقل از منابع پایه پولی مصارف بتراشند. بسیاری از نیروهای رشد نقدینگی برخاسته از تعهدات قبلی بانک‌هاست و با توقف در عرضه پایه پولی متوقف نخواهد شد. تنها نتیجه اصرار بر کنترل عرضه پایه پولی، افزایش نرخ بهره و تبدیل منشأ رشد پایه پولی از بدهی دولت به اضافه برداشت بانک‌هاست.

بر اساس این دیدگاه اقتصاد ایران بر اثر شوک‌های منفی قیمت نفت و اخیراً تحریم، با تکانه‌های منفی سمت عرضه روبه‌روست که با افزایش نرخ ارز و کاهش دسترسی به مواد اولیه، تورم بالایی از منشأ فشار هزینه ایجاد می‌کند. در شرایط این نوع تورم، سیستم بانکی (نقدینگی) و بانک مرکزی (پایه پولی) باید با افزایش نیاز به پول در اقتصاد همسازی کنند وگرنه رکود اقتصادی تعمیق خواهد شد، رکودی که منشأ آن فشارهای سمت عرضه بود، بر اثر افزایش نرخ بهره و کاهش دسترسی به سرمایه در گردش عمق بیشتری یافته و اقتصاد را به قعر چاه کسادی می‌برد.

به گفته این منتقدان در شرایط تورم فشار هزینه، یعنی شرایط کنونی و دوره تحریم‌های قبلی، تورم واقع خواهد شد. عرضه پایه پولی پس از وقوع این تورم، نه افزایش دهنده تورم است و نه حتی افزایش‌دهنده پایه پولی؛ تنها اجازه می‌دهد مصارف فزونی یافته پول، منابعی معادل خود بیابد. این کمک خواهد کرد که هزینه‌های تعدیل به سطح قیمت‌های بالاتر کاهش یافته و چاله‌ها پر شود، چاله‌هایی که در نهایت اگر با عرضه فعال پایه پولی پر نشود، به صورت انفعالی و از طریق اضافه برداشت پر خواهد شد، اما با بدترین آثار اقتصادی.

بر همین اساس آنها توصیه می‌کنند که اکنون دقیقاً وقت گشاده‌دستی در عرضه پایه پولی است. رشد فعال پایه پولی تا حدود 20 درصد در سال بر رشد نقدینگی و پایه پولی نمی‌افزاید. صرفاً هزینه‌های تعدیل با سطح قیمت جدید را تنزل داده و فشار بر نرخ بهره را می‌کاهد. این رشد فعالانه تنها جایگزین اضافه برداشت بانک‌ها خواهد شد؛ اضافه برداشتی که خود بر اثر فقدان وجوه نقد (پایه پولی) رو به افزایش است

در این خصوص علی‌دینی ترکمانی نیز معتقد است در اقتصاد ایران نقدینگی علت اصلی تورم نیست. به گفته این اقتصاددان علت اصلی تورم در اقتصاد ایران این است که نقدینگی موجود را نمی‌توان تبدیل به ظرفیت‌های تولیدی مولد کرد.

یکی از استدلال‌هایی که درباره لزوم کنترل پایه پولی و دسترسی دولت به منابع بانک مرکزی آورده می‌شود این است که این امر می‌تواند تا حد زیادی از بی‌انضباطی دولت‌ها جلوگیری کند.

دینی ترکمانی در این خصوص معتقد است که بی‌انضباطی مالی را با این سیاستی که پیشنهاد می‌شود، نمی‌توان کنترل کرد، زیرا بی‌انضباطی مالی درون‌زاد نظام اقتصاد سیاسی ایران است که من اسم آن را "تودرتوی نهادی " گذاشته‌ام که به وجود نهادهای موازی بی‌شمار در اقتصاد ایران اشاره دارد. این پدیده موجب می‌شود دستگاه‌های زیادی از بودجه ارتزاق کنند و فشار وارد شده از این محل باعث رشد نقدینگی می‌شود، در عین حال بخشی از منابعی که به این صورت در قالب تودرتویی نهادی توزیع می‌شود، کارکرد عمرانی ندارد و بخش عمده آن، کارکرد مصرفی دارد و به همین دلیل است که سهم بودجه مصرفی از کل بودجه طبق آمار رسمی ۸۵ درصد است، اما در واقع کل بودجه را دربرمی‌گیرد و از همین رو هیچ سهمی برای انباشت سرمایه یا سرمایه‌گذاری باقی نمی‌ماند. این اتفاق تنها به دلیل همین تودرتویی نهادی رخ می‌دهد و اگر این موضوع رفع نشود، راهکاری که ارایه می‌شود راهکار خنثی و بی‌اثری خواهد بود.

وی گفت: در واقع آن مکانیسم اصلی که باعث می‌شود نقدینگی رشد کند و سپس آن نقدینگی خلق شده تبدیل به ظرفیت‌های تولیدی نشود، باید درمان شود که درمان آن هم در حوزه اقتصاد سیاسی قرار دارد. یعنی باید در حوزه ساخت قدرت، اصلاحات اساسی صورت گیرد و مساله نهادهای موازی حل شود و در این صورت سهم هزینه‌های عمرانی افزایش یابد و این هزینه‌ها می‌تواند با کارایی بالاتری تبدیل به ظرفیت‌های تولیدی شود. در واقع در سال‌های گذشته طرف تقاضا رشد کرده، اما همراه با آن، طرف عرضه به همان اندازه رشد نکرده است که بتواند فشارهای تورمی را کنترل کند. برای اینکه مشکل اصلی در فرآیند تشکیل سرمایه است، هم منابع کم است و هم این میزان محدود منابع، به‌درستی استفاده نشده است.

دینی ترکمانی در ادامه درباره تاثیرات نقدینگی بر تورم گفت: این نقدینگی بر مبنای اینکه دست چه کسانی در طرف تقاضا می‌رسد و همین‌طور بر مبنای اینکه بین رشته فعالیت‌های مختلف چگونه توزیع می‌شود، می‌تواند تأثیرات تورمی مختلفی داشته باشد. اگر توزیع درآمد و ثروت نابرابر باشد، بدین معنی است که بخش عمده‌ای از نقدینگی‌ خلق شده، به دست گروه‌های اجتماعی خاصی به گردش درمی‌آید و تقاضایی که اینها برای کالا و خدمات دارند، می‌تواند تورم‌زاتر باشد. برای مثال، تقاضایی که برای خرید کالاهای لوکس وجود دارد، می‌تواند موجب افزایش نرخ ارز و تورم شود.همچنین از نظر سرمایه‌گذاری و تولید اگر بخش‌های تولیدی و بخش‌هایی که بازدهی اجتماعی بالایی دارند شرایط مناسبی برای جذب نقدینگی و سرمایه نداشته باشند، بالطبع نقدینگی موجود، به‌طرف بخش‌هایی که بازدهی کمتر و نامولدتر دارند، حرکت می‌کند. در نتیجه به ازای گردشی که پیدا می‌کند تقاضا ایجاد می‌کند. اما در طرف دیگر در بخش واقعی اقتصاد روی عرضه تأثیر نمی‌گذارد یا تأثیر بسیار محدودی می‌گذارد، بنابراین از این طریق موجب ایجاد یک تورم ساختاری می‌شود و در گذر زمان استمرار پیدا می‌کند.

وی درباره صحبت‌های رییس کل بانک مرکزی که گفته قصد داریم ترکیب نقدینگی را تغییر دهیم و از این طریق به تولید رونق دهیم، گفت: در اینجا دو بحث وجود دارد؛ یکی کنترل نقدینگی از طریق کاهش ضریب‌ فزاینده است که برای آن باید نرخ ذخیره قانونی افزایش یابد که می‌تواند تأثیر رکودی بگذارد و باید شرایطی ایجاد شود که در ترکیب سپرده‌ها از وزن سپرده‌های دیداری کمتر شده و سپرده‌ها به سمت سپرده‌های دیداری بلندمدت‌تر حرکت کند. این باعث کاهش ضریب‌ فزاینده شده و از این طریق، تورم کنترل خواهد شد. بحث دیگر کنترل پایه پولی است که جلوی استقراض دولت از بانک مرکزی و بدهی سیستم بانکی از بانک مرکزی گرفته می‌شود.

وی افزود: حال فرض کنیم بانک مرکزی اصلاً این دو سیاست را دنبال نمی‌کند و تصمیم می‌گیرد روی نقدینگی ایجاد شده سیاست‌گذاری کند؛ به این صورت که نقدینگی را به‌جای اینکه به سمت بخش‌های غیرمولد حرکت کند، به سوی بخش‌هایی که بازدهی اجتماعی بالایی دارد هدایت کند. اگر این اتفاق بیفتد می‌تواند روی عملکرد اقتصادی کشور تأثیر مثبت بگذارد، منتها این هدف با ابلاغ بخشنامه و طرح آیین‌نامه محقق نمی‌شود. در این زمینه مشکلات ساختاری‌ و اساسی وجود دارد که اجازه نمی‌دهد ترکیب نقدینگی‌ به‌گونه‌ای باشد که نقدینگی خلق شده تا جای ممکن تأثیرات تورمی کمتری داشته باشد.

دینی ترکمانی در ادامه به سه مشکل ساختاری در اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: پیش از تغییر ترکیب نقدینگی باید این مسائل ساختاری رفع شود. وی این سه مشکل ساختاری را این‌گونه تشریح کرد: یکی اینکه در ایران ریسک سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد بسیار بالاست، به خاطر اینکه نااطمینانی به آینده زیاد است. دوم اینکه بازگشت سرمایه خیلی طولانی‌تر است. این با ریسک سرمایه‌گذاری ارتباط دارد، یعنی وقتی یک پروژه صنعتی کلید زده می‌شود سال‌های زیادی به طول می‌انجامد که به مرحله بهره‌برداری برسد. بنابراین افق آینده نامعلوم و ریسک بالا و بازگشت طولانی سرمایه باعث اتفاق سومی می‌شود و آن نرخ بازدهی پایین تولید است. به همین دلیل کسی که برای یک پروژه تولیدی وام می‌گیرد سعی می‌کند قسمی از آن وام را در بخش ملک، واردات و... سرمایه‌گذاری کند. به همین دلیل بخشی از منابع و اعتبارات منحرف می‌شود و سر از جاهای دیگر درمی‌آورد. زیرا منطق اقتصادی‌ مرتبط با این عوامل سه‌گانه چنین چیزی را ایجاب می‌کند.

وی گفت: بنابراین اگر قرار است ترکیب نقدینگی اصلاح شود، باید این سه مشکل رفع شود: بازگشت سرمایه کوتاه شود، ریسک سرمایه‌گذاری کاهش یافته و بازدهی تولید بالاتر برود. به عبارت دیگر، همان‌طور که در بخش‌های مستغلات، ارز، طلا و ملک، حاشیه سود بالا و ریسک کمتر است، باید در بخش صنعت و کشاورزی هم این اتفاق بیفتد. در غیر این صورت طبیعی است که نقدینگی ایجاد شده در اقتصاد عمدتاً به سمت بخش‌های نامولد حرکت خواهد کرد.