:
كمينه:۲۱°
بیشینه:۳۴°
به‌روز شده در: ۰۴ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۹:۳۸
با ابلاغ رییس‌جمهوری قانون مدیریت خدمات کشوری دایمی شد
باید شورای نگهبان نظر خود را در مورد نسخه دایمی قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام می‌کرد، اما با توجه به اینکه مهلت مقرر برای این موضوع به پایان رسید و پاسخی از سوی شورای نگهبان وصول نشده بود رییس‌جمهور این قانون را برای اجرا به سازمان اداری و استخدامی ارسال کرده است
کد خبر: ۱۳۴۴۳۱
تاریخ انتشار: ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۰۹:۴۳
اقتصاد گردان - سرانجام بعد از ۱۱ سال اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری، این قانون به صورت دایمی درآمد و برای اجرا ابلاغ شد. ۲۷ فروردین‌ رییس‌جمهوری قانون دایمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری را برای اجرا ابلاغ کرد. البته باید شورای نگهبان نظر خود را در مورد نسخه دایمی قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام می‌کرد، اما با توجه به اینکه مهلت مقرر برای این موضوع به پایان رسید و پاسخی از سوی شورای نگهبان وصول نشده بود رییس‌جمهور این قانون را برای اجرا به سازمان اداری و استخدامی ارسال کرده است. اصلاحاتی که در قانون جدید صورت گرفته شامل تسهیل استخدام ورزشکاران مقام‌دار جهانی و المپیک، شرایط جدید بازنشستگی و افزایش امتیاز مقامات و مسوولان که برای دریافت حقوق تاثیر دارد، می‌شود.

 لایحه اصلاح و دایمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری ۱۶ بهمن سال ۱۳۹۶ از سوی دولت به مجلس ارسال و در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد. پس از ۸ ماه در مهر ماه سال ۹۷ کمیسیون مشترک رسیدگی به این لایحه تشکیل شد. این قانون در نهایت در جلسه علنی روز یک‌شنبه مورخ ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. قانون آزمایشی مدیریت خدمات کشوری از سال ۸۶ به تصویب و سال بعد آن به اجرا درآمد و طبق روال سال ۹۱ این قانون باید به قانون دایمی تبدیل می‌شد با گذشت حدود 11 سال بالاخره با اصلاحاتی که از سوی دولت و مجلس روی آن صورت گرفت به قانون دایمی تبدیل شد.  تسهیل استخدام ورزشکاران مقام‌دار جهانی و المپیک، شرایط جدید بازنشستگی و افزایش امتیاز مقامات و مسوولان که برای دریافت حقوق تاثیر دارد از جمله تغییرات قانون جدید تلقی می‌شود.

     منافذ حقوق‌های نجومی بسته نشد

با این حال برخی معتقدند که این لایحه آنطور که باید نتوانسته اصلاحات لازم را در قانون موقت خدمات کشوری اعمال کند. حسن لطفی رییس کمیسیون مشترک در گفت‌وگو با مهر گفته است: «لایحه دایمی شدن قانون خدمات کشوری دارای نقاط ضعف زیادی است و در واقع دولت بدون اصلاح قانون خدمات کشوری که به صورت آزمایشی اجرا می‌شد، آن را به مجلس ارایه داد.»

نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «منافذ مربوط به حقوق‌های نجومی که دولت وعده داده بود در لایحه دایمی شدن قانون خدمات کشوری بسته خواهد شد نیز در لایحه ارایه شده مسدود نشده است.» خرداد ماه سال ۹۵ که پرونده حقوق‌های نجومی افشا شد، با فشار افکار عمومی دولت اعلام کرد این حقوق‌ها به صورت قانونی پرداخت شده است چراکه قانون خدمات کشوری در بخش‌هایی دارای منافذی برای سوءاستفاده است.

در این میان نمایندگان مجلس درصدد تهیه طرح‌هایی برای اصلاح قانون برآمدند اما دولت اعلام کرد در لایحه دایمی شدن قانون خدمات کشوری این نقاط ضعف را بر طرف خواهد کرد به همین دلیل نمایندگان از ارایه طرح منصرف شدند.

با وجود همه این نقاط ضعف از مهر ماه سال ۹۷ بررسی دیر هنگام این لایحه در کمیسیون مشترک آغاز شد و با توجه به بررسی بودجه در کمیسیون‌ها و صحن علنی این روند به کندی پیش رفت.از همین رو منتقدان می‌گویند که روز یک‌شنبه ۲۶ اسفند با توجه به پایان مهلت اجرای آزمایشی قانون خدمات کشوری، مجلس مجبور شد این لایحه را بدون اصلاح، دایمی کند.

براین اساس و مطابق مصوبه مجلس شورای اسلامی؛ قانون مدیریت خدمات کشوری که تاکنون به صورت آزمایشی اجرا می‌شد، دایمی می‌شود. به عبارت دیگر، نمایندگان مردم، در مصوبه خود فقط با دایمی شدن این قانون موافقت کردند.

بنابراین متن قانون مدیریت خدمات کشوری فعلاً هیچ تغییری نداشته و بررسی و اصلاح آن می‌بایست در سال آینده مجددا در کمیسیون مشترک رسیدگی شود و سپس در صحن علنی مجلس مطرح گردد.

اما با این حال مقایسه قانون موقت و لایحه جدید دولت نشان می‌دهد که برخی تغییرات و اصلاحات در لایحه جدید صورت گرفته است.

     ضریب افزایش حقوق‌ بازنشسته‌ها

در ماده 64 قانون مدیریت خدمات کشوری آمده بود که «نظام پرداخت کارمندان دستگاه‌های اجرایی براساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل و سایر ویژگی‌های مذکور در مواد آتی خواهد بود. امتیاز حاصل از نتایج ارزشیابی عوامل مذکور در این فصل ضرب در ضریب ریالی، مبنای تعیین حقوق و مزایای کارمندان قرار می‌گیرد و برای بازنشستگان و موظفین یا مستمری بگیران نیز به همین میزان تعیین می‌گردد.»

در لایحه اصلاح شده جدید جمله آخر «برای بازنشستگان و موظفین یا مستمری بگیران نیز به همین میزان تعیین می‌گردد» حذف و به جای آن تبصره ذیل اضافه شده است: هیات وزیران مرجع تصویب افزایش سالانه ضریب ریالی حقوق کارکنان مشمول و غیرمشمول این قانون و میزان افزایش حقوق بازنشستگان و موظفین یا مستمری بگیران مشترک صندوق بازنشستگی و لشکری، متناسب با نرخ تورم و در سقف اعتبارات مصوب مندرج در قوانین بودجه سنواتی است.

     متداوم کردن دریافتی مقامات سیاسی

یکی دیگر از تبصره‌های جدید در لایحه این است که مقامات سیاسی مانند روسای سه قوه، وزرا، معاونین آنها و امثالهم که حداقل دو سال در پست مدیریت‌های سیاسی انجام وظیفه نموده یا بنماید پس از تصدی مقام در صورتی که به سمت پایین‌تری منصوب شود، چنانچه حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر آنها در مسوولیت جدید از 80 درصد حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر وی در پست قبلی کمتر باشد، به میزان مابه‌التفاوت تا 80 درصد را تفاوت تطبیق دریافت خواهد کرد.  در این تبصره گفته شده که این مابه‌التفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه نیز ملاک عمل خواهد بود. این بدین معنی است که اگر یک وزیر بعد از اینکه دوران وزارتش به پایان رسید و مثلا به شغل استادی دانشگاه برگشت باید به میزان 80 درصد شغل وزارت دریافتی داشته باشد.

همان‌گونه که در ماده 64 دیدیم مبنای تعیین حقوق و مزایای کارکنان امتیاز حاصل از نتایج ارزشیابی مشاغل ضرب در ضریب ریالی است. مطابق ماده 65 این قانون کلیه مشاغل مشمول این قانون براساس عواملی نظیر اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسوولیت‌ها، سطح تخصص و مهارت‌های مورد نیاز به یکی از طبقات جدول یا جداول حق شغل اختصاص می‌یابند.

حداقل امتیاز جدول یا جداول ارزشیابی مشاغل (2000) و حداکثر آن (6000) است. این امتیازها برای روسای سه قوه (18000) امتیاز، معاون اول رییس‌جمهور، نواب رییس مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای نگهبان (17000) امتیاز، استانداران و سفرا (15000) امتیاز و معاونین وزرا (1400) محاسبه شده است.  تبصره مهم دیگری که به این قانون اضافه شده، این است که هیات وزیران مجاز شده‌اند در شرایط اضطراری و خاص نظیر آلودگی بیش از حد مجاز هوا و همچنین ایام مبارک ماه رمضان ساعت کار کارمندان را در سراسر کشور یا مناطق یا استان‌ها یا شهرستان‌های معین تا میزان 8 ساعت در هفته برای مدت حداکثر یک ماه کاهش دهد. مدیت یاد شده در موارد ضروری با تصویب هیات وزیران قابل افزایش دانسته شده است.

     تغییرات قوانین بازنشستگی

بر اساس قانون جدید برخی از مواد مربوط به قوانین بازنشستگی به شرح ذیل اصلاح شده است. بر اساس قانون جدید دستگاه‌های اجرایی می‌توانند کارمندان خود را با داشتن یکی از شرایط زیر بازنشسته کند: الف) دارا بودن 30 سال سابقه خدمت و حداقل 50 سال سن. شاغلین مشاغل تخصصی با دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر می‌توانند با درخواست خود و موافقت دستگاه‌ تا 35 سال خدمت کند. ب) دارا بودن 60 سال سن و حداقل 25 سال سابقه خدمت با پرداخت حقوق متناسب با سنوات خدمت. سابقه مذکور در بند الف و همچنین شرط سنی مذکور در بند ب برای زنان تا 5 سال کمتر است.

در یکی از مواد جدید هم دولت مکلف شده ظرف بازه زمانی 5 سال نابرابری موجود بین حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری سنوات مخلف با شاغلین مشابه در هر دستگاه را متناسب‌سازی کند به نحوی که حقوق بازنشستگی و وظیفه هیچ یک از بازنشستگان مشترک صندوق کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح که تا پایان سال قبل بازنشسته شده یا بشوند پس از اعمال ضریب سالانه و از سال پنجم به بعد از 85درصد آخرین حقوق فوق‌العاده‌های مشمول کسور بازنشستگی شاغلین مشابه در سال قبل در همان دستگاه کمتر نباشد.
نام:
ایمیل:
* نظر: