این موضوع علی رغم وجود مصوبه سران قوا و هیات تسویه در خصوص این بانک عملی نشده واین بانک هیچ تمایلی به برداشتن اموال مورد اشاره نیز نداشته است و تاکنون نیز مالی به این بانک منتقل نشده است
اقتصاد گردان - در روزهاي اخير، احمد توكلي نماينده سابق مجلس، انتقادهايي را در مورد واگذاري اموال موسسات غيرمجاز مطرح كرده و از جمله اظهار داشت كه تمام دارایی مردم و بانک مرکزی را به دست یک بانک خصوصی دادند تا او بعداً پولهای سپردهگذاران موسسه ثامنالحجج را بدهد! این کار غیر قانونی است و...
در اين زمينه، يك كارشناس بانكي در گفت وگو با خبرنگار ما، با اشاره به اين كه تاكنون بانک پارسيان به عنوان بانك عامل در ساماندهي موسسه ثامن الحجج كه پرداخت سپرده هاي مردم به نمايندگي از سوي بانك مركزي را به عهده داشته، هیچ تمایلی به برداشتن اموال مورد اشاره نداشته تاكيد كرد كه تاکنون مالی به این بانک منتقل نشده و تمامی گزارشات مربوط در مراجع رسمی و مربوط کشورثبت و لحاظ شده است.
وي افزود: در راستای اجرای سیاست های مقام معظم رهبری و دولت جمهوری اسلامی بانک پارسیان به عنوان بزرگترین خصوصی کشور ساماندهی بزرگترین تعاونی غیر مجاز کشور را حسب مصوبه شورای پول و اعتبار که نمایندگان قوای سه گانه کشور درآن حضور دارند، به عهده گرفت و از اسفند ۱۳۹۴ و در مدتی کمتر از سه ماه، ۹۵ درصد از سپرده های مردم در این موسسه غیرمجاز را با عاملیت از سوی بانک مرکزی و در شرایط حساس عهده دار شد. تعیین تکلیف سپردههای با مبالغ بالاتر تا مبلغ ۱۰ میلیارد ریال، در دستور کار قرار گرفته و به مرحله اجرا درآمد. از این رهگذر از نگرانی و ناراحتی صدها هزار سپردهگذار با مبالغ خرد و متوسط و خانوادههای آنان جلوگیری به عمل آمد.
این مهم با برنامه ریزی دقیق و بدون هیچ گونه تبعیض و خطایی در ظرف مدت زمان تعیین شده از سوی بانک مرکزی و هیات تسویه انجام و باقیمانده نیز در سقف پرداختی یک میلیاردتومان به ازای هر سپرده گذار تعیین تکلیف شد که به لحاظ آماری تا کنون ۹۹ درصد سپرده گذران را شامل می شود ، که مبالغ پرداخت شده به میزان ۶۵ هزار میلیارد ریال است.
برای انجام این امر مهم کارکنان شعب و ستاد این بانک علاوه بر كار در روز های تعطیل، در معرض توهین ، تهمت وآسیب روحی و جسمی و نیز مخاطره ناشی از برخورد فیزیکی برخی از افراد هدایت شده از سوی برخی از مخالفان امر ساماندهی بودند.
علی رغم مصوبه بانک مرکزی مبنی بر واگذاری اموال و دارایی های تعاونی منحله به این بانک در سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ بابت پرداختی های بانک مرکزی طی سال های یادشده و ما قبل آن به سپرده گذاران موسسه، این بانک همواره ازگرفتن این دارایی ها که مقرر بود با کارشناسی رسمی و برگزاری مزایده به بانک در ازای پرداختی به سپرده گذاران واگذار شود خودداری کرده و صرفا جهت همکاری به منظور حل معظل در قالب عاملیت فروش اعلام آمادگی نموده است که در مواردی مورد انتقاد مراجع مسئول نیز به این جهت قرار گرفته است.
با مصوبه سران قوا وکمیته ایشان در سال ۱۳۹۷ برنامه ریزی جدیدی از سوی بانک مرکزی و هیات تسویه موسسه مذکور، مرکب از نمایندگان قوه قضاییه ، وزارت اطلاعات و بانک مرکزی به این بانک ابلاغ که این موضوع مورد مخالفت بانک قرار گرفت و نهایتا با تدبیر رییس کل بانک مرکزی و مصوبه سران قوا، تفاهم نامه سه جانبه ای بین بانک مرکزی، هیات تسویه موسسات تحت ساماندهی و بانک های عامل به امضاء رسید،که فرایند واگذاری اموال را با کارشناسی رسمی مرکب از کارشناسان منتخب قوه قضاییه و هیات تسویه آغاز و با برگزاری مزایده عام دنبال شده و سپس برگزاری مزایده برای باقی مانده سپرده گذاران ظرف یک ماه ادامه و در صورت نبود خریدار به بانک عامل واگذار می شود .
این موضوع علی رغم وجود مصوبه سران قوا و هیات تسویه در خصوص این بانک عملی نشده واین بانک هیچ تمایلی به برداشتن اموال مورد اشاره نیز نداشته است و تاکنون نیز مالی به این بانک منتقل نشده است. تمامی گزارشات مربوط در مراجع رسمی و مربوط کشورثبت و لحاظ شده است.
این بانک در مراحل مختلف و با حسن نیت و تجهیز شعب و پرسنل و صرف وقت و انرژی، جهت انجام امر (علاوه بر امور جاری شعب)، مبادرت به اقدام نموده و هیچگونه مال و ساختمان یا هر گونه دارایی دیگری توسط بانک مرکزی یا هیأت تصفیه و یا مقامات صالحه قضایی به این بانک منتقل نشده است.
انتقاد احمد توكلي: چرا بانک مرکزی اموال ملت را به یک بانک خصوصی حاتمبخشی میکند؟
احمد توكلي عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاريخ 27 فروردين 98 با اشاره به تصمیم بانک مرکزی گفت: تمام دارایی مردم و بانک مرکزی را به دست یک بانک خصوصی دادند تا او بعداً پولهای سپردهگذاران را بدهد! این کار غیر قانونی است و بوی خیانت از آن میآید.
وي در گفتوگو با خبرگزاری فارس با طرح این پرسش که در بانک مرکزی چه میگذرد؟گفت: بانک مرکزی در آخرین اقدام که انجام داده است تمام دارایی باقی مانده موسسه «ثامن الحجج» را که طبق قانون متعلق به بانک مرکزی به عنوان طلبکاری که پول برای نجات سپردهگذاران این موسسه داده است و همچنین سپردهگذاری که هنوز دارایی خود را از این موسسه نگرفتند را به قیمت دوم اردیبهشت سال ۱۳۹۷ یعنی درست روزهایی که هنوز قیمت ارز جهش نهایی خود را طی نکرده بود و قیمت مسکن با قیمت فعلی بسیار فاصله داشت و تقریباً به قیمت یک سال پیش به بانک پارسیان داده است.
وی ادامه داد: ما که از روز اول این مورد را بررسی میکردیم گفتیم این کار را انجام دهید اما حالا آمدند تمام دارایی مردم و بانک مرکزی را به دست یک بانک خصوصی دادند تا او بعداً پولهای سپردهگذاران را بدهد! این کار غیر قانونی است و بوی خیانت از آن میآید. قیمت مستغلات از اردیبهشت ۹۷ تا فروردین ۹۸ به دو تا سه برابر رسیده است.
رئیس هیأت مدیره دیدهبان شفافیت و عدالت خاطرنشان کرد: به چه دلیل دارایی بانک مرکزی و مردم را به یک بانک خصوصی حاتمبخشی میکنند؟ باید بانک مرکزی در قبال این کار توضیح دهد.
توکلی تاکید کرد: وقتی مردم از آنها توضیح خواستند گفتهاند که این مربوط به بانک مرکزی است و با آن توافق کردهایم. مگر بانک مرکزی از جیب پدرش پول در میآورد اگر بانک مرکزی دروغ میگوید که ۲۳ هزار میلیارد برای این سپردهگذاران پول داده است حسابش با کرامالکاتبین است و اگر راست میگوید حق ندارد اموالی که به واسطه آن باید طلب خود و مردم را وصول کند به یک بانک خصوصی ببخشد.
وی با اشاره به اعلام جرم دیدهبان شفافیت و عدالت علیه آقایان سیف و بهمنی، گفت: این اعلام جرمها و طرح شکایت در قوه قضائیه به خاطر همین کارها بوده است. این آقایان به نفع گروههای خاص تصمیم گرفتند.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خطاب به آیت الله رئیسی گفت: خدمت ایشان عرض می کنم که همانطور که شما فرمودید اگر کارگزاران حکومت کار خلاف کنند جلوی آنها گرفته میشود و اگر وظایف شان را انجام ندهند جرم است و باید رسیدگی شود ما علیه آقای سیف و بهمنی اعلام جرم کرده ایم. اگر به این شکایت رسیدگی میشد کار به اینجا نمی رسید تا دارایی سپردهگذاران را به یک بانک خصوصی بدهند.
وی اظهار داشت: من همینجا از آقای رئیسی خواهش میکنم دستور ویژهای دهند که به تخلفات و جرائم ارتکابی مسئولین سابق بانک مرکزی رسیدگی شود. همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند «همه بیشتر بهدنبال آن فردی هستند که ارز یا سکه را گرفته است در حالی که تقصیر عمده متوجه آن فردی است که ارز یا سکه را با بیتدبیری عرضه کرده است» چرا آنهایی که جرمشان به تشخیص ولی فقیه بیشتر است بر سر کار باقی ماندند؟
توکلی در انتها تاکید کرد: اگر وظیفهها درست و به موقع انجام شود این مشکلات اتفاق نمی افتد. بانک مرکزی باید در این زمینه توضیح دهد. چرا بانک مرکزی اموال ملت را به تاراج می دهد و در اختیار یک بانک خصوصی قرار میدهد؟